هدهد سليمان
06-02-2016, 09:46 AM
من القلب بقلم الدكتور محمد صالح المسفر جريدة الشرق القطرية الجمعة 5 فبراير 2016
قطر قلعة كل مضيوم
هذا قول الزعيم المؤسس لدولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، ورددها من بعده سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجعلها شعارا لحقبة حكمه ومن بعده تسلم الأمانة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، وهكذا أصبحت عبارة يرددها أهل قطر الأوفياء.
(1)
في الآونة الأخيرة زادت وتيرة الحديث في الصحافة المحلية عن المقيمين معنا على هذه الأرض الطيبة بطرائق سلبية، بعض تلك الكتابات تدعو إلى منع المقيمين من استعمال سيارات خاصة لتنقّلهم في البلاد لأنهم يزيدون الشوارع ازدحاما، أو بمعنى آخر منع بيع السيارات للمقيمين. والبعض راح يستثني من هذا المنع المديرين والأطباء. البعض الآخر راح يطالب ببناء مستشفيات خاصة ومدارس ومراكز صحية للقطريين ولا غيرهم، وأخشى أن يتهور البعض للدعوة لبناء مساجد خاصة ومجمعات تجارية، ومنافع عامة للاستجابة لنداء الطبيعة لا يرتادها أو يدخلها إلا قطريون. هذه الدعوات تذكرنا بتاريخ التمييز العنصري الذي كان سائدا في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن الماضي، وتذكرنا بدولة الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا قبل الاستقلال وسقوط نظام الرجل الأبيض في إفريقيا.
(2)
أهل قطر معروفون بالكرم ورحابة الصدر واحترام الغريب، وتقديم العون للمحتاج في داخل الدولة القطرية وخارجها، قطر في تقديري هي الدولة الخليجية الوحيدة التي بصمتها لعمل الخير في أقطار عربية وإسلامية متعددة لا ينكرها إلا ظالم، الدولة أعطت وتعطي المحتاجين في لبنان، واذكّر بإعادة إعمار جنوب لبنان بعد الخراب والدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان عام 2006، وكذلك تفعل في غزة ورام الله والسودان واليمن وأماكن أخرى من عالمنا العربي. كذلك فعلت وتفعل الجمعيات الخيرية القطرية، فلماذا هذا التحامل على إخواننا المقيمين معنا على تراب هذا الوطن العزيز؟!
(3)
أنبه إخواني وأخواتي الذين تناولوا موضوع إقامة مستشفيات خاصة للقطريين وغيرها من المؤسسات وأخرى للمقيمين بأن هذه الدعوة تندرج تحت بند التمييز العنصري المحرم دوليا، وإذا صنفت بلادنا بذلك التمييز فإن العائد على دولتنا لن يكون في الصالح العام.
الأمر الثاني أن هؤلاء المقيمين يقدمون لنا خدمات مهمة، وفي أدنى درجات تلك الخدمة تنظيف الشوارع العامة وتفريغ حاويات الزبالة من أمام المنازل والمجمعات، أريد أن تتصوروا معي حال مدينة الدوحة لو امتنع موظفو البلدية وعمال النظافة من القيام بواجباتهم ماذا سيكون حالنا؟
تصوروا جميعا لو امتنع عمال البنوك عن العمل ولو لساعة واحدة كم ستكون الخسائر المصرفية، وهذا الأمر ينطبق على موظفي (أوريدو) والخطوط الجوية القطرية وغير ذلك، ضع في مخيلتك لو امتنع المدرسون العرب عن التدريس في بلادنا ماذا سيكون العائد؟
يجب على كل من يحمل القلم ليكتب في هذا الموضوع أن يمعن التفكير جيدا في حالنا قبل أن يخط حرفا واحدا. كما يجب علينا جميعا ألا نشعر المقيمين معنا بالدونية مهما تكون درجات وظائفهم وعلينا أن نشعرهم بالمساواة والأخوة ليؤدوا واجباتهم على أكمل وجه.
(4)
من المهم أن نفكر ونعين المؤسسات الخدمية خاصة الصحة والتعليم في إيجاد حلول لكثرة المراجعين، وهنا أفكر بصوت عال، فأقترح ساعات محددة عند كل طبيب لمعاينة المريض القطري، وهذا لا يعني عدم إدخال مريض / مراجع مقيم على الطبيب إذا لم يوجد مراجع مواطن. كما يجب إعادة النظر في سجل المواعيد التي تعطى للمرضى، الملاحظ أن إدارة تنسيق المواعيد لمراجعة الأطباء تحتاج إلى إعادة تنظيم. مثال: يعطى المريض موعدا لمراجعة الطبيب الساعة التاسعة صباحا على سبيل المثال. هذا الموعد يعطى لأكثر من خمسة أو عشرة مرضى الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الدخول على الطبيب وتراكم المراجعين ومن ثم تأتي الشكاوى على المستشفى أو المركز الصحي.
آخر القول: يا معشر المشتغلين بالصحافة لا تشعرون الآخرين بأنكم أصحاب دعوة للتمييز العنصري ضدهم. من حق المواطن أن تكون له الأولوية وهذا حق مشروع لكن عبر نظام لا يوحي بالتمييز العنصري.
منقول ..
قطر قلعة كل مضيوم
هذا قول الزعيم المؤسس لدولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، ورددها من بعده سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجعلها شعارا لحقبة حكمه ومن بعده تسلم الأمانة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، وهكذا أصبحت عبارة يرددها أهل قطر الأوفياء.
(1)
في الآونة الأخيرة زادت وتيرة الحديث في الصحافة المحلية عن المقيمين معنا على هذه الأرض الطيبة بطرائق سلبية، بعض تلك الكتابات تدعو إلى منع المقيمين من استعمال سيارات خاصة لتنقّلهم في البلاد لأنهم يزيدون الشوارع ازدحاما، أو بمعنى آخر منع بيع السيارات للمقيمين. والبعض راح يستثني من هذا المنع المديرين والأطباء. البعض الآخر راح يطالب ببناء مستشفيات خاصة ومدارس ومراكز صحية للقطريين ولا غيرهم، وأخشى أن يتهور البعض للدعوة لبناء مساجد خاصة ومجمعات تجارية، ومنافع عامة للاستجابة لنداء الطبيعة لا يرتادها أو يدخلها إلا قطريون. هذه الدعوات تذكرنا بتاريخ التمييز العنصري الذي كان سائدا في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن الماضي، وتذكرنا بدولة الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا قبل الاستقلال وسقوط نظام الرجل الأبيض في إفريقيا.
(2)
أهل قطر معروفون بالكرم ورحابة الصدر واحترام الغريب، وتقديم العون للمحتاج في داخل الدولة القطرية وخارجها، قطر في تقديري هي الدولة الخليجية الوحيدة التي بصمتها لعمل الخير في أقطار عربية وإسلامية متعددة لا ينكرها إلا ظالم، الدولة أعطت وتعطي المحتاجين في لبنان، واذكّر بإعادة إعمار جنوب لبنان بعد الخراب والدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان عام 2006، وكذلك تفعل في غزة ورام الله والسودان واليمن وأماكن أخرى من عالمنا العربي. كذلك فعلت وتفعل الجمعيات الخيرية القطرية، فلماذا هذا التحامل على إخواننا المقيمين معنا على تراب هذا الوطن العزيز؟!
(3)
أنبه إخواني وأخواتي الذين تناولوا موضوع إقامة مستشفيات خاصة للقطريين وغيرها من المؤسسات وأخرى للمقيمين بأن هذه الدعوة تندرج تحت بند التمييز العنصري المحرم دوليا، وإذا صنفت بلادنا بذلك التمييز فإن العائد على دولتنا لن يكون في الصالح العام.
الأمر الثاني أن هؤلاء المقيمين يقدمون لنا خدمات مهمة، وفي أدنى درجات تلك الخدمة تنظيف الشوارع العامة وتفريغ حاويات الزبالة من أمام المنازل والمجمعات، أريد أن تتصوروا معي حال مدينة الدوحة لو امتنع موظفو البلدية وعمال النظافة من القيام بواجباتهم ماذا سيكون حالنا؟
تصوروا جميعا لو امتنع عمال البنوك عن العمل ولو لساعة واحدة كم ستكون الخسائر المصرفية، وهذا الأمر ينطبق على موظفي (أوريدو) والخطوط الجوية القطرية وغير ذلك، ضع في مخيلتك لو امتنع المدرسون العرب عن التدريس في بلادنا ماذا سيكون العائد؟
يجب على كل من يحمل القلم ليكتب في هذا الموضوع أن يمعن التفكير جيدا في حالنا قبل أن يخط حرفا واحدا. كما يجب علينا جميعا ألا نشعر المقيمين معنا بالدونية مهما تكون درجات وظائفهم وعلينا أن نشعرهم بالمساواة والأخوة ليؤدوا واجباتهم على أكمل وجه.
(4)
من المهم أن نفكر ونعين المؤسسات الخدمية خاصة الصحة والتعليم في إيجاد حلول لكثرة المراجعين، وهنا أفكر بصوت عال، فأقترح ساعات محددة عند كل طبيب لمعاينة المريض القطري، وهذا لا يعني عدم إدخال مريض / مراجع مقيم على الطبيب إذا لم يوجد مراجع مواطن. كما يجب إعادة النظر في سجل المواعيد التي تعطى للمرضى، الملاحظ أن إدارة تنسيق المواعيد لمراجعة الأطباء تحتاج إلى إعادة تنظيم. مثال: يعطى المريض موعدا لمراجعة الطبيب الساعة التاسعة صباحا على سبيل المثال. هذا الموعد يعطى لأكثر من خمسة أو عشرة مرضى الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الدخول على الطبيب وتراكم المراجعين ومن ثم تأتي الشكاوى على المستشفى أو المركز الصحي.
آخر القول: يا معشر المشتغلين بالصحافة لا تشعرون الآخرين بأنكم أصحاب دعوة للتمييز العنصري ضدهم. من حق المواطن أن تكون له الأولوية وهذا حق مشروع لكن عبر نظام لا يوحي بالتمييز العنصري.
منقول ..