هدهد سليمان
07-02-2016, 09:20 PM
بقلم الدكتور ربيعه الكواري
موضوع مهم قد يكون من الموضوعات الساخنة التي تشغل بال الرأي العام داخل المجتمع القطري في هذه الايام وبخاصة بعد الخطوات الطارئة التي اتخذتها الحكومة تمشيا مع الظروف المالية والاقتصادية التقشفية التي تعيشها بسبب انخفاض اسعار النفط وتأثيره على الميزانية العامة للدولة، وهو ما يتعلق بثروة هذا الوطن الذي نعيش فيه ونتطلع من خلاله بأن تحفظ امواله لهذا الجيل والاجيال المقبلة بعيدا عن التبذير مع استخدام التخطيط السليم لصيانة المال العام من الضياع، ولن تنجح السياسة التقشفية إلا اذا اتخذنا بعض الخطوات الناجعة لضمان الأمن المالي للدولة خلال هذه الازمة التي حلت بنا وبدول الخليج المجاورة دون سابق انذار.
ومع اشتعال الأزمة المالية التي خيمت على دول الخليج مؤخرا بات الوضع يحتاج إلى اعادة النظر في الخطط والتشريعات المتبعة في دولنا بخصوص صرف الرواتب، وبخاصة للمقيمين منهم، وهو ما يستوجب سن بعض القوانين والتشريعات الجديدة لتخفيف الضغط على ميزانيات بلداننا والبحث عن مصادر أخرى بديلة لتوفير المصروفات لصالخ خزينة الدولة من كافة المصادر.
**رؤية سمو الأمير هي الأهم:
ولابد هنا من الاشارة بهذا الخصوص لأحد خطابات سمو أمير البلاد المفدى — حفظه الله — الذي أكد فيه على اقامة دولة القانون والمؤسسات وأهمية ذلك لكون سياساتنا التشريعية موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي:
1ـ المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــاوتنظيم سلطات الدولة الثلاث.
2 ـ والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها.
3 ـ والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن.
4 ـ وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله.
وأضاف سموه أيضا: لقد أصدرنا في السنوات الماضية العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة، والصحة والتعليم، وتنظيم النشاط الاقتصادي، ورعاية الأسرة والمجتمع، وغيرها، وما زال أمامنا المزيد لنفعله، لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. وقال كذلك: لا أخفي عليكم أن الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر، ويجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى.
** تشريع قانوني لتوحيد رواتب المواطنين والوافدين:
ولا شك أن المسألة غدت تتطلب من اصحاب القرار في دولنا سن القوانين التي تواكب الوقت الذي نعيشه والتعامل مع تحدياته بشيء من التأني والتعقل والتروي مع دراسة كافة الاحتمالات المتوقعة، ومن ذلك العمل على تخفيف النفقات على الدولة وتقليل هدر المال العام وحفظه من صرفه في غير مكانه الصحيح، ولهذا فإن الامر اصبح اكثر اهمية من اي وقت مضى. فثروة هذا الوطن، هي جزء من ثروة الاجيال الحالية والاجيال القادمة، ولابد هنا من رسم سياسة صحيحة تقوم على التخطيط المدروس والذي يساير الصالح العام ويتماشى مع الظروف التقشفية المفروضة علينا دون المساس بمشروعاتنا الاقتصادية والتنموية التي بدأت تنفيذها الدولة ومطالبة بعدم ايقافها لأنها مكملة لعنصر البناء والتنمية وعدم اهمال المشاريع الحيوية التي تستلزم مواصلة المسيرة دون توقف. ومجلس الوزراء الموقر مطالب في هذه المرحلة "إقرار أحد القوانين" لمسايرة هذه المرحلة العصيبة من حياة الاقتصاد القطري وثروتنا المالية بما يعزز الاستمرار في قوة اقتصادنا المتين وعدم تعرضه لأي هزات مستقبلا — لا قدر الله —، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى من اجل الاتكاء على خطوات مدروسة للحافظ على اموال الدولة بعيدا عن الهدر الذي لا يسهم سوى في ضياع ثروة الاجيال القادمة، الذين سوف يسألون عن هذه الثروة في الغد وكيفية صيانتها وهل صرفت على من يستحق!!.
** تشكيل لجنة من الخبراء القطريين لدراسة الرواتب:
من هنا.. فإن هذا القانون ينبغي ان يدرس من قبل تشكيل لجنة من الخبراء القطريين بنسبة 100 % في المجالين الوظيفي والقانوني، ووضع التوصيات بشأن ذلك القانون لمجلس الوزراء الموقر لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق رؤيتنا الوطنية التي هي فوق كل اعتبار، مع مراعاة الظروف التقشفية التي نعيشها في ظل انخفاض اسعار النفط التي لا نعرف إلى اين تسير بنا؟!.
** وزارة التنمية الإدارية والدور المطلوب:
لاشك أن وزارة التنمية الادارية مطالبة اليوم في التحرك نحو دراسة واستحداث احد القوانين بخصوص الحد من الرواتب العالية والخيالية لغير المواطنين في الدولة، لكي يتم توحيد سلم الرواتب في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء من باب المصلحة العامة لصالح الوطن والمواطن قبل كل شيء، وثقتنا كبيرة في سعادة وزير التنمية الادارية في الاخذ بزمام هذه المبادرة للارتقاء بالوظائف العامة في الدولة وبالمساهمة في التخطيط الناجح للحفاظ على المال العام. خاصة ان حماية المال العام كما يقول أحد الخبراء: هو من أسمى واهم الوسائل التي تحافظ على استمرارية وديمومة المرافق الادارية في خدمه الصالح العام منها، الآن حماية هذه الأموال هي حماية لاقتصاد الدولة، والتأكد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع والتبدد.
** كلمة أخيرة:
إصدار قانون من قبل مجلس الوزراء الموقر أو وزارة التنمية الادارية في قطر وعرضه على مجلس الشورى بخصوص الرواتب للجميع يحفظ ثروة الأجيال من الضياع، ولابد من التحرك في هذا الاتجاه دون خوف أو تردد، اللهم أدم على قطر وشعبها وقيادتها الخير العميم واحفظ هذا الخير من الزوال، واجعلها واحة أمن وأمان، ونعوذ بك من شر كل الحاسدين.
موضوع مهم قد يكون من الموضوعات الساخنة التي تشغل بال الرأي العام داخل المجتمع القطري في هذه الايام وبخاصة بعد الخطوات الطارئة التي اتخذتها الحكومة تمشيا مع الظروف المالية والاقتصادية التقشفية التي تعيشها بسبب انخفاض اسعار النفط وتأثيره على الميزانية العامة للدولة، وهو ما يتعلق بثروة هذا الوطن الذي نعيش فيه ونتطلع من خلاله بأن تحفظ امواله لهذا الجيل والاجيال المقبلة بعيدا عن التبذير مع استخدام التخطيط السليم لصيانة المال العام من الضياع، ولن تنجح السياسة التقشفية إلا اذا اتخذنا بعض الخطوات الناجعة لضمان الأمن المالي للدولة خلال هذه الازمة التي حلت بنا وبدول الخليج المجاورة دون سابق انذار.
ومع اشتعال الأزمة المالية التي خيمت على دول الخليج مؤخرا بات الوضع يحتاج إلى اعادة النظر في الخطط والتشريعات المتبعة في دولنا بخصوص صرف الرواتب، وبخاصة للمقيمين منهم، وهو ما يستوجب سن بعض القوانين والتشريعات الجديدة لتخفيف الضغط على ميزانيات بلداننا والبحث عن مصادر أخرى بديلة لتوفير المصروفات لصالخ خزينة الدولة من كافة المصادر.
**رؤية سمو الأمير هي الأهم:
ولابد هنا من الاشارة بهذا الخصوص لأحد خطابات سمو أمير البلاد المفدى — حفظه الله — الذي أكد فيه على اقامة دولة القانون والمؤسسات وأهمية ذلك لكون سياساتنا التشريعية موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي:
1ـ المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــاوتنظيم سلطات الدولة الثلاث.
2 ـ والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها.
3 ـ والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن.
4 ـ وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله.
وأضاف سموه أيضا: لقد أصدرنا في السنوات الماضية العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة، والصحة والتعليم، وتنظيم النشاط الاقتصادي، ورعاية الأسرة والمجتمع، وغيرها، وما زال أمامنا المزيد لنفعله، لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. وقال كذلك: لا أخفي عليكم أن الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر، ويجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى.
** تشريع قانوني لتوحيد رواتب المواطنين والوافدين:
ولا شك أن المسألة غدت تتطلب من اصحاب القرار في دولنا سن القوانين التي تواكب الوقت الذي نعيشه والتعامل مع تحدياته بشيء من التأني والتعقل والتروي مع دراسة كافة الاحتمالات المتوقعة، ومن ذلك العمل على تخفيف النفقات على الدولة وتقليل هدر المال العام وحفظه من صرفه في غير مكانه الصحيح، ولهذا فإن الامر اصبح اكثر اهمية من اي وقت مضى. فثروة هذا الوطن، هي جزء من ثروة الاجيال الحالية والاجيال القادمة، ولابد هنا من رسم سياسة صحيحة تقوم على التخطيط المدروس والذي يساير الصالح العام ويتماشى مع الظروف التقشفية المفروضة علينا دون المساس بمشروعاتنا الاقتصادية والتنموية التي بدأت تنفيذها الدولة ومطالبة بعدم ايقافها لأنها مكملة لعنصر البناء والتنمية وعدم اهمال المشاريع الحيوية التي تستلزم مواصلة المسيرة دون توقف. ومجلس الوزراء الموقر مطالب في هذه المرحلة "إقرار أحد القوانين" لمسايرة هذه المرحلة العصيبة من حياة الاقتصاد القطري وثروتنا المالية بما يعزز الاستمرار في قوة اقتصادنا المتين وعدم تعرضه لأي هزات مستقبلا — لا قدر الله —، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى من اجل الاتكاء على خطوات مدروسة للحافظ على اموال الدولة بعيدا عن الهدر الذي لا يسهم سوى في ضياع ثروة الاجيال القادمة، الذين سوف يسألون عن هذه الثروة في الغد وكيفية صيانتها وهل صرفت على من يستحق!!.
** تشكيل لجنة من الخبراء القطريين لدراسة الرواتب:
من هنا.. فإن هذا القانون ينبغي ان يدرس من قبل تشكيل لجنة من الخبراء القطريين بنسبة 100 % في المجالين الوظيفي والقانوني، ووضع التوصيات بشأن ذلك القانون لمجلس الوزراء الموقر لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق رؤيتنا الوطنية التي هي فوق كل اعتبار، مع مراعاة الظروف التقشفية التي نعيشها في ظل انخفاض اسعار النفط التي لا نعرف إلى اين تسير بنا؟!.
** وزارة التنمية الإدارية والدور المطلوب:
لاشك أن وزارة التنمية الادارية مطالبة اليوم في التحرك نحو دراسة واستحداث احد القوانين بخصوص الحد من الرواتب العالية والخيالية لغير المواطنين في الدولة، لكي يتم توحيد سلم الرواتب في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء من باب المصلحة العامة لصالح الوطن والمواطن قبل كل شيء، وثقتنا كبيرة في سعادة وزير التنمية الادارية في الاخذ بزمام هذه المبادرة للارتقاء بالوظائف العامة في الدولة وبالمساهمة في التخطيط الناجح للحفاظ على المال العام. خاصة ان حماية المال العام كما يقول أحد الخبراء: هو من أسمى واهم الوسائل التي تحافظ على استمرارية وديمومة المرافق الادارية في خدمه الصالح العام منها، الآن حماية هذه الأموال هي حماية لاقتصاد الدولة، والتأكد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع والتبدد.
** كلمة أخيرة:
إصدار قانون من قبل مجلس الوزراء الموقر أو وزارة التنمية الادارية في قطر وعرضه على مجلس الشورى بخصوص الرواتب للجميع يحفظ ثروة الأجيال من الضياع، ولابد من التحرك في هذا الاتجاه دون خوف أو تردد، اللهم أدم على قطر وشعبها وقيادتها الخير العميم واحفظ هذا الخير من الزوال، واجعلها واحة أمن وأمان، ونعوذ بك من شر كل الحاسدين.