رحال الدوحه
20-02-2016, 01:49 AM
طالبوا بإشراف بنك التنمية على بناء منازل المنتفعين.. خبراء لـ الراية:
عشرات القضايا ضد مقاولي قروض الإسكان
ضرورة تأسيس شركة مقاولات حكومية تتابع أعمال البناء
شركات وهمية استولت على الدفعات الأولى وتقاعست عن البناء
وضع قائمة بالشركات العاملة في مجال البناء وتصنيفها في مستويات
عودة النظام القديم يقلل التكلفة وينجز أعمال البناء ويحمي من النصب
أكد عدد من المواطنين والخبراء أن ترك المنتفعين من قرض الإسكان للمقاولين وشركات البناء الوهمية، خلف عشرات القضايا المرفوعة من المواطنين ضد المقاولين الذين أخذوا الدفعات الأولى من القروض ولم يقوموا بأعمال البناء وتركوا المنتفعين في دوامة من المشاكل بانتظار انتهاء منزل العمر الذي بدأ العمل به قبل سنوات .. مطالبين بضرورة عودة تولي إدارة الإسكان، بالتنسيق مع بنك التنمية، بناء منازل المواطنين كما كان معمولا به في السابق.
وأكدوا أن العودة للنظام الذي كان معمولا به في فترة الثمانينات والتسعينات من شأنه تقليل التكاليف وإنجاز أعمال البناء بشكل سريع وتجنيب المنتفعين من القرض العقاري الكثير من المشاكل وحمايتهم من أعمال النصب التي تمارسها شركات وهمية.
ودعوا إلى تأسيس شركة مقاولات حكومية ضخمة بالتنسيق مع بنك التنمية مزودة بكادر فني على أعلى مستوى يقوم بعمل 5 نماذج لتصميمات المنازل يختار المواطن ما يناسبه منها، على أن تتولى الإشراف على عمليات البناء واختيار الشركات والاستشاريين حتى تسليم المساكن للملاك أو وضع قائمة بالشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات وتصنيفها في مستويات، مثل المستوى الأول والثاني والثالث وليس ضدها أي قضايا سابقة في المحاكم. ولفتوا إلى أن بعض المقاولين يستولون على الدفعة الأولى من القرض ويتقاعسون بعد ذلك عن استكمال البناء ويهربون خارج البلاد.
أحمد جولو :
تجربة الإسكان الشعبي حققت نجاحاً في الثمانينات
أكد المهندس أحمد جولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين أن إدارة الإسكان كانت تتولى بالتنسيق مع بنك التنمية وجهات أخرى مسؤولية بناء منازل المواطنين في الثمانينات، وحققت هذه الآلية نجاحا ملحوظا، حيث كانت إدارة الإسكان الشعبي تتولى تصميم وبناء منازل المواطنين وتسليمها لهم وكان يسير في نفس مسارها إدارة إسكان كبار الموظفين.
وأضاف : في حالة منازل المواطنين هناك حاجة لكادر فني لديه خبرة في المنازل والفلل يعرف المشاكل التي يتعرض لها المواطن والمقاول ويقنن البناء وفق احتياجات المواطن وقيمة القرض المقدر بمليون و200 ألف ريال وبالتالي وجود جهة حكومية تتولى أعمال البناء له إيجابيات كثيرة منها تقليل النفقات وتجنيب المواطنين مشاكل المقاولين والتصميمات وكذلك التعقيدات البيروقراطية التي تصاحب المواطن عند الحصول على القرض .. وهناك جانب آخر في القضية وهو أن البعض لا يعتد بالتصميمات ويتدخل للتعديل عليها وهذا يزيد من عملية التكلفة ويخلق مشاكل مع المقاولين.
أحمد الخلف:
تصنيف الشركات يقضي على مشاكل المقاولين
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: البناء حالياً ينقسم إلى أكثر من قسم، الأول يتعلّق بأصحاب الدخل المحدود الذين ليس لديهم إمكانات وخبرة وثقافة البناء، وهؤلاء يجب أن تتولى إدارة الإسكان أو بنك التنمية بناء منازلهم، وهو النظام الذي كان معمولاً به في فترة الثمانينيات والتسعينيات لحمايتهم من الشركات الوهمية وأعمال النصب التي يتعرضون لها، فتجد مقاولاً غير مصنف يتولى أعمال البناء وبعد الحصول على الدفعتين الأولى والثانية من القرض يهرب خارج البلاد، ولا يستكمل بناء المنزل ويضع المنتفع من القرض العقاري في ورطة أو مشكلة يضطر على إثرها للجوء للمحاكم للحصول على حقوقه وهناك عشرات القضايا تشهدها أروقة المحاكم من هذا النوع.
وأضاف: القسم الثاني، كبار الموظفين الذين لديهم الإمكانات وهؤلاء يطلبون مواصفات خاصة في البناء وربما يشترون أرضاً أوسع لأنهم يريدون وضع بصمتهم على مشروع منزل العمر، لكن في كل الأحوال أيّ مواطن سواء كان مقتدراً أو محدود الدخل من حقّه الحصول على أرض وقرض.
ورأى أن العودة إلى ما كان معمولاً به في السابق في وجود إدارة الإسكان الشعبي للمواطنين وتحقيقها نجاحات كبيرة أمر جيد جداً يجنب المواطن مشاكل كثيرة، لأن المشكلة الحالية تكمن في دخول مقاولين غير مؤهلين وشركات بناء وهمية تستنزف المواطنين وتورطهم في أمور لا يحتاجون لها تزيد من تكاليف البناء، والحل الجذري هو تصنيف المقاولين الذين لهم حقّ عمل عقود بناء منازل المواطنين، وفي هذه الحالة سيضمن بنك التنمية الذي يجب أن يكون طرفاً أصيلاً في عملية البناء أن هذه الشركات ستلتزم بتنفيذ العقود بدون مشاكل.
ناصر السويدي :
تولي الإسكان البناء يوفر 35 % من التكاليف
يقول المهندس ناصر السويدي : قلة الخبرة لدى عموم المواطنين في البناء تجعل منهم عبئا وخسارة مضاعفة عليهم، وبالتالي يجب أن تتجه إدارة الإسكان بالتنسيق مع بنك التنمية إلى تولي أعمال بناء منازل المواطنين وتوزيعها عليهم كما كان يحدث في الماضي بحيث تتولى أعمال التصميم والإشراف والبناء والتنفيذ وحتى التسليم.
وأضاف : تولي الإسكان أعمال البناء سيقلل من التكلفة الإجمالية بنسبة تصل إلى 35 % خاصة أن الإسكان سيتعامل مع 3 أو 4 شركات في بناء المنازل وفق دراسات جدوى وعملية حسابية دقيقة توفر الكثير من الأموال. وأوضح أن الخطأ الحاصل الآن هو طموح المواطن في التصميم ونظرته للآخرين وهذا راجع لأن معظم الناس ليس لديهم ثقافة وخبرة البناء بحيث يشيد منزله حسب احتياجاته فقط، في وقت يرهق نفسه ماديا في بناء منزل يفوق احتياجات أسرته.
إبراهيم الإبراهيم :
غياب ثقافة البناء يزيد التكاليف
قال إبراهيم الإبراهيم : لدينا إشكالية كبيرة أرصدها من خلال الواقع الذي نعيشه وهي أن قرض البناء مليون و200 ألف ريال وأفكار المواطن في التصميم والبناء 2 مليون ريال، إذن بدلا من بناء منزل بقيمة القرض على قدر متطلباتي واحتياجات أسرتي أدفع 800 ألف ريال إضافية .. نجد مواطنا يشيد منزلا به عشر غرف وعدد أفراد أسرته لا يزيد على 4 فقط .. لماذا ننظر للآخر ونكلف أنفسنا تكاليف زيادة عن قيمة القرض ؟.
وطالب بأن يقوم بنك التنمية وإدارة الإسكان بتثقيف وإرشاد المواطنين عند البناء لأن خبرة وثقافة البناء غائبة عند الناس وتتسبب في مشاكل وأعباء مالية كبيرة لهم خاصة أن أغلب مقاولي وشركات بناء المنازل وهمية وغير مصنفة وتورط المواطن في أمور كثيرة تستنزف أمواله. وقال : نحن بالطبع مع تولي الإسكان بناء مساكن المواطنين كما كان موجودا في السابق من خلال عرض 5 نماذج تصميمات تعرض على المواطن لاختيار التصميم الذي يراه مناسبا لبناء منزل العمر.
عشرات القضايا ضد مقاولي قروض الإسكان
ضرورة تأسيس شركة مقاولات حكومية تتابع أعمال البناء
شركات وهمية استولت على الدفعات الأولى وتقاعست عن البناء
وضع قائمة بالشركات العاملة في مجال البناء وتصنيفها في مستويات
عودة النظام القديم يقلل التكلفة وينجز أعمال البناء ويحمي من النصب
أكد عدد من المواطنين والخبراء أن ترك المنتفعين من قرض الإسكان للمقاولين وشركات البناء الوهمية، خلف عشرات القضايا المرفوعة من المواطنين ضد المقاولين الذين أخذوا الدفعات الأولى من القروض ولم يقوموا بأعمال البناء وتركوا المنتفعين في دوامة من المشاكل بانتظار انتهاء منزل العمر الذي بدأ العمل به قبل سنوات .. مطالبين بضرورة عودة تولي إدارة الإسكان، بالتنسيق مع بنك التنمية، بناء منازل المواطنين كما كان معمولا به في السابق.
وأكدوا أن العودة للنظام الذي كان معمولا به في فترة الثمانينات والتسعينات من شأنه تقليل التكاليف وإنجاز أعمال البناء بشكل سريع وتجنيب المنتفعين من القرض العقاري الكثير من المشاكل وحمايتهم من أعمال النصب التي تمارسها شركات وهمية.
ودعوا إلى تأسيس شركة مقاولات حكومية ضخمة بالتنسيق مع بنك التنمية مزودة بكادر فني على أعلى مستوى يقوم بعمل 5 نماذج لتصميمات المنازل يختار المواطن ما يناسبه منها، على أن تتولى الإشراف على عمليات البناء واختيار الشركات والاستشاريين حتى تسليم المساكن للملاك أو وضع قائمة بالشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات وتصنيفها في مستويات، مثل المستوى الأول والثاني والثالث وليس ضدها أي قضايا سابقة في المحاكم. ولفتوا إلى أن بعض المقاولين يستولون على الدفعة الأولى من القرض ويتقاعسون بعد ذلك عن استكمال البناء ويهربون خارج البلاد.
أحمد جولو :
تجربة الإسكان الشعبي حققت نجاحاً في الثمانينات
أكد المهندس أحمد جولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين أن إدارة الإسكان كانت تتولى بالتنسيق مع بنك التنمية وجهات أخرى مسؤولية بناء منازل المواطنين في الثمانينات، وحققت هذه الآلية نجاحا ملحوظا، حيث كانت إدارة الإسكان الشعبي تتولى تصميم وبناء منازل المواطنين وتسليمها لهم وكان يسير في نفس مسارها إدارة إسكان كبار الموظفين.
وأضاف : في حالة منازل المواطنين هناك حاجة لكادر فني لديه خبرة في المنازل والفلل يعرف المشاكل التي يتعرض لها المواطن والمقاول ويقنن البناء وفق احتياجات المواطن وقيمة القرض المقدر بمليون و200 ألف ريال وبالتالي وجود جهة حكومية تتولى أعمال البناء له إيجابيات كثيرة منها تقليل النفقات وتجنيب المواطنين مشاكل المقاولين والتصميمات وكذلك التعقيدات البيروقراطية التي تصاحب المواطن عند الحصول على القرض .. وهناك جانب آخر في القضية وهو أن البعض لا يعتد بالتصميمات ويتدخل للتعديل عليها وهذا يزيد من عملية التكلفة ويخلق مشاكل مع المقاولين.
أحمد الخلف:
تصنيف الشركات يقضي على مشاكل المقاولين
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: البناء حالياً ينقسم إلى أكثر من قسم، الأول يتعلّق بأصحاب الدخل المحدود الذين ليس لديهم إمكانات وخبرة وثقافة البناء، وهؤلاء يجب أن تتولى إدارة الإسكان أو بنك التنمية بناء منازلهم، وهو النظام الذي كان معمولاً به في فترة الثمانينيات والتسعينيات لحمايتهم من الشركات الوهمية وأعمال النصب التي يتعرضون لها، فتجد مقاولاً غير مصنف يتولى أعمال البناء وبعد الحصول على الدفعتين الأولى والثانية من القرض يهرب خارج البلاد، ولا يستكمل بناء المنزل ويضع المنتفع من القرض العقاري في ورطة أو مشكلة يضطر على إثرها للجوء للمحاكم للحصول على حقوقه وهناك عشرات القضايا تشهدها أروقة المحاكم من هذا النوع.
وأضاف: القسم الثاني، كبار الموظفين الذين لديهم الإمكانات وهؤلاء يطلبون مواصفات خاصة في البناء وربما يشترون أرضاً أوسع لأنهم يريدون وضع بصمتهم على مشروع منزل العمر، لكن في كل الأحوال أيّ مواطن سواء كان مقتدراً أو محدود الدخل من حقّه الحصول على أرض وقرض.
ورأى أن العودة إلى ما كان معمولاً به في السابق في وجود إدارة الإسكان الشعبي للمواطنين وتحقيقها نجاحات كبيرة أمر جيد جداً يجنب المواطن مشاكل كثيرة، لأن المشكلة الحالية تكمن في دخول مقاولين غير مؤهلين وشركات بناء وهمية تستنزف المواطنين وتورطهم في أمور لا يحتاجون لها تزيد من تكاليف البناء، والحل الجذري هو تصنيف المقاولين الذين لهم حقّ عمل عقود بناء منازل المواطنين، وفي هذه الحالة سيضمن بنك التنمية الذي يجب أن يكون طرفاً أصيلاً في عملية البناء أن هذه الشركات ستلتزم بتنفيذ العقود بدون مشاكل.
ناصر السويدي :
تولي الإسكان البناء يوفر 35 % من التكاليف
يقول المهندس ناصر السويدي : قلة الخبرة لدى عموم المواطنين في البناء تجعل منهم عبئا وخسارة مضاعفة عليهم، وبالتالي يجب أن تتجه إدارة الإسكان بالتنسيق مع بنك التنمية إلى تولي أعمال بناء منازل المواطنين وتوزيعها عليهم كما كان يحدث في الماضي بحيث تتولى أعمال التصميم والإشراف والبناء والتنفيذ وحتى التسليم.
وأضاف : تولي الإسكان أعمال البناء سيقلل من التكلفة الإجمالية بنسبة تصل إلى 35 % خاصة أن الإسكان سيتعامل مع 3 أو 4 شركات في بناء المنازل وفق دراسات جدوى وعملية حسابية دقيقة توفر الكثير من الأموال. وأوضح أن الخطأ الحاصل الآن هو طموح المواطن في التصميم ونظرته للآخرين وهذا راجع لأن معظم الناس ليس لديهم ثقافة وخبرة البناء بحيث يشيد منزله حسب احتياجاته فقط، في وقت يرهق نفسه ماديا في بناء منزل يفوق احتياجات أسرته.
إبراهيم الإبراهيم :
غياب ثقافة البناء يزيد التكاليف
قال إبراهيم الإبراهيم : لدينا إشكالية كبيرة أرصدها من خلال الواقع الذي نعيشه وهي أن قرض البناء مليون و200 ألف ريال وأفكار المواطن في التصميم والبناء 2 مليون ريال، إذن بدلا من بناء منزل بقيمة القرض على قدر متطلباتي واحتياجات أسرتي أدفع 800 ألف ريال إضافية .. نجد مواطنا يشيد منزلا به عشر غرف وعدد أفراد أسرته لا يزيد على 4 فقط .. لماذا ننظر للآخر ونكلف أنفسنا تكاليف زيادة عن قيمة القرض ؟.
وطالب بأن يقوم بنك التنمية وإدارة الإسكان بتثقيف وإرشاد المواطنين عند البناء لأن خبرة وثقافة البناء غائبة عند الناس وتتسبب في مشاكل وأعباء مالية كبيرة لهم خاصة أن أغلب مقاولي وشركات بناء المنازل وهمية وغير مصنفة وتورط المواطن في أمور كثيرة تستنزف أمواله. وقال : نحن بالطبع مع تولي الإسكان بناء مساكن المواطنين كما كان موجودا في السابق من خلال عرض 5 نماذج تصميمات تعرض على المواطن لاختيار التصميم الذي يراه مناسبا لبناء منزل العمر.