ROSE
14-09-2006, 02:43 AM
محافظ المركزي لـ الشرق: قانون المصرف يعزز الانفتاح على العالم
حسن أبو عرفات :
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن القانون الجديد جاء مواكباً للتطورات الاقتصادية والاستثمارية والمالية القوية التى تشهدها قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين، كما يأتي مواكباً للانفتاح والنمو الاقتصادي الكبير للصناعة المصرفية في المنطقة. وسيتم العمل بالقانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
وقال في تصريحات لـ الشرق عقب صدور المرسوم الاميري بقانون المصرف الجديد: إن القانون قد تضمن تشريعات وبنوداً تتماشى مع تلك المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنَّ القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي الى 5 مليارات ريال، ويتضمن القانون مواد تتعلق بأعمال البنوك والمتغيرات فى الجهاز المصرفي والتطورات العالمية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في تصريحاته لـ «الشرق»: إن القانون قد أكَّد على إنشاء مجلس إدارة للمصرف مكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من مؤسسات مختلفة، وجعل مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
وبين سعادته أن القانون أكَّد على العقوبات للجهات التي لا تلتزم بالإجراءات والتشريعات الواردة فى القانون، وستكون هناك لجنة خاصة للنظر في مخالفات البنوك، وتتراوح العقوبات حسب طبيعة المخالفات وبمقدار عدم الالتزام. وشدد على أن هناك إجراءات محددة مضمنة فى القانون يجب ان يلتزم بها الجهاز المصرفي تتماشى مع المعايير الدولية والاقليمية منها الحوكمة وعلاقة مجلس إدارة البنوك مع الادارة التنفيذية والتى يجب ان تقوم على أسس سليمة بما يحفظ حقوق المساهمين والمودعين معا ويحقق الاستقرار للجهاز المصرفي فى الدولة.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لـ الشرق: قانون المصرف الجديد يحقق «قيمة مضافة» للصناعة المصرفية ويعزز الانفتاح على العالم
القانون منح المركزي صلاحيات كبيرة وفعّل دور مجلس الإدارة
لجنة خاصة للتعامل مع مخالفات البنوك واعتماد الشفافية في تسيير العمل
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن القانون الجديد جاء مواكبا للتطورات الاقتصادية والاستثمارية والمالية القوية التي تشهدها قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين، كما يأتي مواكبا للانفتاح والنمو الاقتصادي الكبير للصناعة المصرفية في المنطقة، وسيتم العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال في تصريحات لـ الشرق عقب صدور المرسوم الأميري بقانون المصرف الجديد: إن القانون قد تضمن تشريعات وبنودا تتماشى مع تلك المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية، مشيرا الى أن القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي الى 5 مليارات ريال، ويتضمن القانون مواداً تتعلق بأعمال البنوك والمتغيرات في الجهاز المصرفي والتطورات العالمية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في تصريحاته لـ الشرق: إن القانون قد أكد إنشاء مجلس إدارة للمصرف مكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من مؤسسات مختلفة، وجعل مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وذكر سعادته: ان مهام مجلس الادارة يتركز في اعتماد أسس السياسة النقدية وإدارة واستثمار موجودات المصرف، واعتماد مواصفات النقد واصداره وسحبه من التداول، ومؤسسات الخدمات المالية، والبت في تراخيص المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل، واقرار سياسة الاشراف على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل وصناديق الاستثمار، والتقاعد، ونظم المدفوعات والمقاصة.
وأضاف: ان القانون يشتمل على التشريعات الحديثة التي تضمنها والتي تتماشى مع المتغيرات الدولية مثل معايير بازل 2، ونظام المدفوعات، والتطورات في أسواق المال العالمية، وتعزيز رؤوس أموال البنوك والعمليات المصرفية.
وبين سعادته ردا على سؤال من الشرق ان قانون المصرف الجديد قد أكد على العقوبات للجهات التي لا تلتزم بالإجراءات والتشريعات الواردة في القانون، وستكون هناك لجنة خاصة للنظر في مخالفات البنوك، وتتراوح العقوبات حسب طبيعة المخالفات وبمقدار عدم الالتزام، وشدد على أن هناك اجراءات محددة مضمنة في القانون يجب ان يلتزم بها الجهاز المصرفي تتماشى مع المعايير الدولية والاقليمية منها الحوكمة وعلاقة مجلس إدارة البنوك مع الادارة التنفيذية التي يجب ان تقوم على أسس سليمة بما يحفظ حقوق المساهمين والمودعين معا ويحقق الاستقرار للجهاز المصرفي في الدولة.
وشدد سعادة المحافظ على أن مجلس ادارة أي بنك مسؤول بالكامل عن كافة أعمال البنك وهو ايضا مساءل في ذلك، وقال: من الأفضل ان يتصدى مجلس إدارة اي بنك للقصور والمخالفات بنفسه ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة، ولكل مخالفة عقوبات محددة ينظر فيها مجلس ادارة المصرف.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله إلى أنه سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية لاطلاع الجهات المعنية عليه، واذا احتاج الأمر فإنه من الممكن عقد لقاءات عمل تنويرية لبنود القانون للعاملين في الجهاز المصرفي.
وقال سعادته: إن القانون منح المصرف المركزي صلاحيات كبيرة بما في ذلك وضع النظم التي تساعد على استقرار النظام المصرفي وزيادة كفاءته. وتعزيز تطويره، والقيام بالوظائف المعتادة للبنوك المركزية كوظيفة مصرف الحكومة، ومصرف للبنوك العاملة في الدولة، وادارة استثمار أمواله واحتياطياته، وانشاء وتطوير انظمة الخدمات المصرفية المركزية، وتنظيم أنظمة المدفوعات والمقاصة ومراكز الائتمان وتقديم المشورة الى الجهات المعنية، وتمثيل الدولة لدى المؤسسات النقدية المالية الدولية والعربية والاقليمية، والاشراف على صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى وانظمة الدفع والمقاصة، وتنظيم اصدار الأوراق المالية ذات العائد، والاشراف والرقابة على صناديق التقاعد، وغسل الأموال.
وأكد سعادة المحافظ ان القانون الجديد سوف يعزز الشفافية في العمل المصرفي، ويعمل على توفير التنظيم والتنسيق المناسب بين المصرف والبنوك والمؤسسات الدولية، وبناء علاقات شراكة وتنسيق محكم الى جانب علاقة البنوك المحلية مع فروعها الخارجية خاصة أن غالبية مصارفنا اتجهت الى توسيع أنشطتها في الخارج، ويتولى القانون عمليات تنظيم الانشطة الخارجية ويحدد ضوابطها.
وقال ردا على سؤال حول السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع في قطر: ان أي مؤسسة تتقدم بطلب الى المصرف يتم النظر فيه وفقا للاجراءات القانونية والتشريعية المضمنة في القانون، مشيرا الى أن المصرف تلقى عدة طلبات لفتح فروع في قطر.
وشدد محافظ المصرف المركزي على أن القانون الجديد من افضل القوانين، وهو قانون حديث ومرن يواكب التطورات الاقتصادية والمحلية والدولية ويخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز دور الجهاز المصرفي ويساهم في استقراره، وبعض بنوكنا المحلية على عتبة المؤسسات المصرفية الاقليمية والدولية بما يعزز أنشطتها في الداخل والخارج، ويطور انتاجيتها وخدماتها بما يدعم جهود الدولة في الانفتاح على العالم، وتفعيل دور المنافسة والشفافية بين البنوك وطرح منتجات مصرفية حديثة.
وأكد أن دور المصرف المركزي اشرافي ورقابي، ويركز على تنظيم العلاقات بينه وبين الجهاز المصرفي، كما أكد أن القانون الجديد يحقق قيمة مضافة ويدعم الصناعة المصرفية ويدفع بها إلى العالمية.
وذكر سعادته ان مسألة التحولات والاندماجات بين البنوك القطرية تحددها العملية والمناخ المصرفي المحلي ولاتصدر بشكل قرارات والسوق المصرفي هو الذي يصنع تلك التطورات، وقال إن الرسالة التي يريد ان تصل الى الجهاز المصرفي هي أن القانون الجديد سيساهم بقوة في دفع البنوك الى مستويات العالمية وتعزيز ريادتها في المنطقة، ومواكبة التوجهات الانفتاحية العالمية خاصة ان العالم اصبح قرية صغيرة، وسيعمل على تطوير الأدوات الاستثمارية لبنوكنا بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية.
حسن أبو عرفات :
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن القانون الجديد جاء مواكباً للتطورات الاقتصادية والاستثمارية والمالية القوية التى تشهدها قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين، كما يأتي مواكباً للانفتاح والنمو الاقتصادي الكبير للصناعة المصرفية في المنطقة. وسيتم العمل بالقانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
وقال في تصريحات لـ الشرق عقب صدور المرسوم الاميري بقانون المصرف الجديد: إن القانون قد تضمن تشريعات وبنوداً تتماشى مع تلك المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنَّ القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي الى 5 مليارات ريال، ويتضمن القانون مواد تتعلق بأعمال البنوك والمتغيرات فى الجهاز المصرفي والتطورات العالمية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في تصريحاته لـ «الشرق»: إن القانون قد أكَّد على إنشاء مجلس إدارة للمصرف مكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من مؤسسات مختلفة، وجعل مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
وبين سعادته أن القانون أكَّد على العقوبات للجهات التي لا تلتزم بالإجراءات والتشريعات الواردة فى القانون، وستكون هناك لجنة خاصة للنظر في مخالفات البنوك، وتتراوح العقوبات حسب طبيعة المخالفات وبمقدار عدم الالتزام. وشدد على أن هناك إجراءات محددة مضمنة فى القانون يجب ان يلتزم بها الجهاز المصرفي تتماشى مع المعايير الدولية والاقليمية منها الحوكمة وعلاقة مجلس إدارة البنوك مع الادارة التنفيذية والتى يجب ان تقوم على أسس سليمة بما يحفظ حقوق المساهمين والمودعين معا ويحقق الاستقرار للجهاز المصرفي فى الدولة.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لـ الشرق: قانون المصرف الجديد يحقق «قيمة مضافة» للصناعة المصرفية ويعزز الانفتاح على العالم
القانون منح المركزي صلاحيات كبيرة وفعّل دور مجلس الإدارة
لجنة خاصة للتعامل مع مخالفات البنوك واعتماد الشفافية في تسيير العمل
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن القانون الجديد جاء مواكبا للتطورات الاقتصادية والاستثمارية والمالية القوية التي تشهدها قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين، كما يأتي مواكبا للانفتاح والنمو الاقتصادي الكبير للصناعة المصرفية في المنطقة، وسيتم العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال في تصريحات لـ الشرق عقب صدور المرسوم الأميري بقانون المصرف الجديد: إن القانون قد تضمن تشريعات وبنودا تتماشى مع تلك المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية، مشيرا الى أن القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي الى 5 مليارات ريال، ويتضمن القانون مواداً تتعلق بأعمال البنوك والمتغيرات في الجهاز المصرفي والتطورات العالمية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في تصريحاته لـ الشرق: إن القانون قد أكد إنشاء مجلس إدارة للمصرف مكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من مؤسسات مختلفة، وجعل مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وذكر سعادته: ان مهام مجلس الادارة يتركز في اعتماد أسس السياسة النقدية وإدارة واستثمار موجودات المصرف، واعتماد مواصفات النقد واصداره وسحبه من التداول، ومؤسسات الخدمات المالية، والبت في تراخيص المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل، واقرار سياسة الاشراف على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل وصناديق الاستثمار، والتقاعد، ونظم المدفوعات والمقاصة.
وأضاف: ان القانون يشتمل على التشريعات الحديثة التي تضمنها والتي تتماشى مع المتغيرات الدولية مثل معايير بازل 2، ونظام المدفوعات، والتطورات في أسواق المال العالمية، وتعزيز رؤوس أموال البنوك والعمليات المصرفية.
وبين سعادته ردا على سؤال من الشرق ان قانون المصرف الجديد قد أكد على العقوبات للجهات التي لا تلتزم بالإجراءات والتشريعات الواردة في القانون، وستكون هناك لجنة خاصة للنظر في مخالفات البنوك، وتتراوح العقوبات حسب طبيعة المخالفات وبمقدار عدم الالتزام، وشدد على أن هناك اجراءات محددة مضمنة في القانون يجب ان يلتزم بها الجهاز المصرفي تتماشى مع المعايير الدولية والاقليمية منها الحوكمة وعلاقة مجلس إدارة البنوك مع الادارة التنفيذية التي يجب ان تقوم على أسس سليمة بما يحفظ حقوق المساهمين والمودعين معا ويحقق الاستقرار للجهاز المصرفي في الدولة.
وشدد سعادة المحافظ على أن مجلس ادارة أي بنك مسؤول بالكامل عن كافة أعمال البنك وهو ايضا مساءل في ذلك، وقال: من الأفضل ان يتصدى مجلس إدارة اي بنك للقصور والمخالفات بنفسه ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة، ولكل مخالفة عقوبات محددة ينظر فيها مجلس ادارة المصرف.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله إلى أنه سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية لاطلاع الجهات المعنية عليه، واذا احتاج الأمر فإنه من الممكن عقد لقاءات عمل تنويرية لبنود القانون للعاملين في الجهاز المصرفي.
وقال سعادته: إن القانون منح المصرف المركزي صلاحيات كبيرة بما في ذلك وضع النظم التي تساعد على استقرار النظام المصرفي وزيادة كفاءته. وتعزيز تطويره، والقيام بالوظائف المعتادة للبنوك المركزية كوظيفة مصرف الحكومة، ومصرف للبنوك العاملة في الدولة، وادارة استثمار أمواله واحتياطياته، وانشاء وتطوير انظمة الخدمات المصرفية المركزية، وتنظيم أنظمة المدفوعات والمقاصة ومراكز الائتمان وتقديم المشورة الى الجهات المعنية، وتمثيل الدولة لدى المؤسسات النقدية المالية الدولية والعربية والاقليمية، والاشراف على صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى وانظمة الدفع والمقاصة، وتنظيم اصدار الأوراق المالية ذات العائد، والاشراف والرقابة على صناديق التقاعد، وغسل الأموال.
وأكد سعادة المحافظ ان القانون الجديد سوف يعزز الشفافية في العمل المصرفي، ويعمل على توفير التنظيم والتنسيق المناسب بين المصرف والبنوك والمؤسسات الدولية، وبناء علاقات شراكة وتنسيق محكم الى جانب علاقة البنوك المحلية مع فروعها الخارجية خاصة أن غالبية مصارفنا اتجهت الى توسيع أنشطتها في الخارج، ويتولى القانون عمليات تنظيم الانشطة الخارجية ويحدد ضوابطها.
وقال ردا على سؤال حول السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع في قطر: ان أي مؤسسة تتقدم بطلب الى المصرف يتم النظر فيه وفقا للاجراءات القانونية والتشريعية المضمنة في القانون، مشيرا الى أن المصرف تلقى عدة طلبات لفتح فروع في قطر.
وشدد محافظ المصرف المركزي على أن القانون الجديد من افضل القوانين، وهو قانون حديث ومرن يواكب التطورات الاقتصادية والمحلية والدولية ويخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز دور الجهاز المصرفي ويساهم في استقراره، وبعض بنوكنا المحلية على عتبة المؤسسات المصرفية الاقليمية والدولية بما يعزز أنشطتها في الداخل والخارج، ويطور انتاجيتها وخدماتها بما يدعم جهود الدولة في الانفتاح على العالم، وتفعيل دور المنافسة والشفافية بين البنوك وطرح منتجات مصرفية حديثة.
وأكد أن دور المصرف المركزي اشرافي ورقابي، ويركز على تنظيم العلاقات بينه وبين الجهاز المصرفي، كما أكد أن القانون الجديد يحقق قيمة مضافة ويدعم الصناعة المصرفية ويدفع بها إلى العالمية.
وذكر سعادته ان مسألة التحولات والاندماجات بين البنوك القطرية تحددها العملية والمناخ المصرفي المحلي ولاتصدر بشكل قرارات والسوق المصرفي هو الذي يصنع تلك التطورات، وقال إن الرسالة التي يريد ان تصل الى الجهاز المصرفي هي أن القانون الجديد سيساهم بقوة في دفع البنوك الى مستويات العالمية وتعزيز ريادتها في المنطقة، ومواكبة التوجهات الانفتاحية العالمية خاصة ان العالم اصبح قرية صغيرة، وسيعمل على تطوير الأدوات الاستثمارية لبنوكنا بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية.