ROSE
14-09-2006, 02:45 AM
الاقتصاد ينمو بنسبة 25%.. كمال: «الأوراق المالية» تبدأ نشاطها مطلع العام المقبل
دعا الشركات إلى تطبيق معايير وأنظمة الحوكمة ...وزير المالية: التضخم في قطر ناتج عن طفرة المشروعات لكنه سيتراجع
متابعة : محمد خير الفرح - نائل صلاح :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن قطر تعتزم وضع معايير وطنية لحوكمة الشركات بعد إجراء الدراسات الوافية والاستهداء بالتجارب العالمية في هذا الصدد لتعزيز موقع قطر بين أوائل الدول في المنطقة التي تبادر إلى إغناء البيئة الاستثمارية بالمزيد من مقومات ضمان النمو والازدهار لشركاتها ومنشآتها الوطنية لتلبية رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية وجاذب للاستثمارات.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب افتتاحه أمس مؤتمر حوكمة الشركات في قطر والذي تنظمه إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الاعمال القطريين وميكروميديا، إن الحوكمة موجودة في قطر من قبل وإن كانت غير مكتملة، ولكن القوانين القطرية خاصة بالنسبة للعلاقة بين الجمعية العمومية وإجراءات اتخاذ القرارات وتعيين مدققي الحسابات ومسؤولية مجلس الإدارة ومن ثم اللوائح الخاصة بسوق الدوحة للأوراق المالية فيها مواد كثيرة تحكم هذه الشركات بطريقة نشر البيانات، لكن دائما العالم في تطور مستمر وأنظمة الرقابة والحوكمة أيضا تتطور، فهذا المؤتمر يظهر لنا أين وصل العالم في حوكمة الشركات، وما هي الدوافع الموجودة سواء في قطر أو اي مكان آخر بالنسبة للقوانين والأنظمة، هي عبارة عن تفكير بصوت مرتفع ومن ثم التأكيد على أن هناك حوكمة في الشركات ولكن بدرجات متفاوتة.
وأشار سعادته إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بهيئة قطر للأوراق المالية، كما تم استئجار مقر لهيئة الأوراق المالية وأصبح جاهزا، ولكن هناك إجراءات قانونية يجب أن تتخذ تتمثل في تفعيل القانون الخاص بالهيئة، كما توجد صعوبة في توفير الكادر الوظيفي المؤهل، حيث يتم البحث عن اشخاص يتمتعون بكفاءة وخبرة وقدرة مميزة، متوقعا ان ترى الهيئة النور في الربع الاول من العام المقبل.
وحول قانون مصرف قطر المركزي الذي صدر أخيرا، قال سعادة الوزير إنه يحتوي مواد عديدة من أهمها تشكيل مجلس إدارة للمصرف، والاستقلالية التامة للمصرف المركزي، مشيرا إلى ان المصرف المركزي في ظل القانون الجديدة له دور أكبر مما كان عليه في السابق في ما يتعلق بعملية الترخيص والإجراءات.
وفي ما يتعلق بمستويات ووضع التضخم في قطر حاليا، أوضح سعادة الوزير أن اي نمو لابد وان يصاحبه تضخم، موضحا ان معدل النمو في دولة قطر يبلغ نحو 25 في المائة، لكن الأهم من ذلك أن التضخم أقل من معدل النمو، وقال ان الناتج القومي الإجمالي ينمو بشكل حقيقي بنسبة 11 إلى 13 في المائة.
وأكد سعادته أن التضخم الحالي في قطر آني وناتج عن المشاريع الضخمة في دولة قطر، خاصة في البنية التحتية، وعن المشروعات الخاصة بالطاقة المتعلقة بالنفط والغاز، أضاف:" دائما في الدورات الاقتصادية هناك طفرات معينة وهذه الطفرات يصاحبها تضخم".
وتوقع سعادة وزير المالية أن يتراجع معدل التضخم، وقال إن شاء الله سيكون أقل، لكن ليس خلال الفترة القريبة، نحن نتوقع أن يبدأ التضخم بالتناقص تدريجيا عما كان عليه في السابق.
وبشأن المشاركة القطرية في اجتماعات الدوليين في سنغافورة المرتقبة، قال سعادته إن هذه اجتماعات دورية للدوليين، موضحا أن المجموعة العربية تتفق على خطاب واحد يمثل جميع الدول العربية وهو يركز في الغالب على دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عملية الإصلاحات الاقتصادية للدول العربية، كما يركز على عملية ما يسمى بالمساعدات الفنية، خاصة في عمليات التدريب وابتعاث خبراء لبعض الدول في إعادة هياكلها الاقتصادية، حيث تعاني بعض الدول من عجوزات سواء في ميزان مدفوعاتها أو في ميزانها التجاري، وهناك دور كبير لصندوق النقد الدولي في هذا المجال في مساعدته في تخطي تلك الصعوبات.
وأكد سعادته أنه بالنسبة إلى دولة قطر، فإن الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة جيدة وبمستويات عالية جدا، لذلك ليس لدينا خلل في موازنة الدولة ولا في الميزان التجاري ولا في ميزان المدفوعات، لكن كوننا أعضاء في الدوليين فلنا صوت على قدر مساهمتنا في هذه المؤسسات، وصوتنا دائما مع الدول الأقل تطورا والأكثر فقرا، من أجل زيادة المساعدات لهم، سواء المادية من حيث الإقراض، أو المساعدات الفنية المهمة جدا في تغيير الأنظمة الاقتصادية والأنظمة المالية لتلك الدول.
افتتح مؤتمر حوكمة الشركات ..وزير المالية: نعتزم وضع معـايير وطنيــة للحوكمة
قطر تشهد نهضة اقتصادية لا تخطئها عين في الداخل والخارج
شركاتنا الوطنية مدعوة إلى العمل بمنظومة قواعد الحوكمة
الحوكمة ترفع كفاءة الشركات وقدراتها التنافسية
خليفة بن جاسم: يجب تمكين المستثمرين من التأكد من حسن تصرف مجلس الإدارة
فيصل بن قاسم: حوكمة الشركات تجعل الاقتصاد المحلي أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن قطر تعتزم وضع معايير وطنية لحوكمة الشركات بعد إجراء الدراسات الوافية والاستهداء بالتجارب العالمية في هذا الصدد لتعزيز موقع قطر بين أوائل الدول في المنطقة التي تبادر الى إغناء البيئة الاستثمارية بالمزيد من مقومات ضمان النمو والازدهار لشركاتها ومنشآتها الوطنية لتلبية رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية وجاذب للاستثمارات.
وأضاف سعادته في كلمته أمام مؤتمر حوكمة الشركات الذي بدأ أعماله أمس في فندق الانتركونتيننتال أن الحوكمة في معناها الواسع تعني الإدارة الرشيدة، المبنية على الثقة والشفافية، ففي اقتصاد اليوم حيث تشابكت المصالح وتوسعت آفاق العمل وازداد اهتمام الناس بالأمور الاقتصادية، كما انتشرت ثقافة التداول في الأسهم فإن تبني معايير في إدارة الشركات تحافظ على حقوق المساهمين وتضبط أداءها على نحو يزيد من ثقة المستثمرين فيها، ويؤكد سلامة موقفها المالي وبالتالي يزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني لهو أمر مطلوب للغاية.
وقال سعادته إن دولة قطر تشهد اليوم بفضل الرؤىة الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نهضة اقتصادية لاتخطئها عين في الداخل أو الخارج، ونتطلع الآن إلى وضع الأسس المتينة لاستمرار هذه النهضة في جميع الجوانب ومنها تقوية شركاتنا المحلية وجعلها في موقف يمكنها من مواجهة أية منافسة محتملة ويبث المزيد من الثقة فيها ويشجع المجموعات الكبيرة على التحول الى شركات مساهمة عامة، ولايتأتى كل ذلك من غير تبني معايير للإدارة الرشيدة.
وقال إنه اضافة لذلك، فإن اهتمام دولة قطر بمنظومة قواعد حوكمة الشركات يندرج ضمن نطاق مبدأ المساندة والتطوير المستمرين لقطاع الأعمال لتعزيز موقعه في العلاقات الاقتصادية الدولية، سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الاقليمي أو العالمي.
وأضاف سعادته أن شركاتنا ومنشآتنا الوطنية مدعوة للأخذ بنظام الحوكمة لرفع كفاءتها الاقتصادية وقدراتها التنافسية وضمان موقع مناسب في الأسواق المحلية والخارجية وكسب ثقة مؤسسات التمويل وبيئة الأعمال العامة، وهذا يعود على الشركات والمنشآت بمردود يمثل أضعاف المجهود الذي يترتب على تبني نظام الحوكمة.
وأكد سعادته أن معايير الحوكمة التي بادرت بها المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر إطاراً مناسباً يهتدى بها في خلق معايير وطنية للحوكمة، كما فعلت العديد من دول العالم.
ثم ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئىس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة أكد فيها أن دولة قطر تبوأت مكانة مرموقة دولياً في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، واتجهت أنظار العالم الينا بعد أن تخطت مقاييس التقدم والازدهار بدولتنا كل التوقعات، وأصبحنا محطة رئىسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات.
وهذا من شأنه خلق فرص كبيرة ومتنوعة للقطاع الخاص، ولكنه ايضا وفي نفس الوقت، يمثل تحدياً يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لما له من تأثير على مستقبل قطاع الأعمال والخدمات بالدولة.
وقال إن حوكمة الشركات تهدف بالأساس الى تقوية ودعم الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويأتي ذلك من خلال خلق نظام مثمر للتعاون بين القطاعين العام والخاص يتلاءم مع خطى التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، كما تؤدي حوكمة الشركات إلى جعل الاقتصاد المحلي أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر وتحقق اندماجاً كبيراً مع الأسواق العالمية.
وأكد أن الوصول إلى العالمية والتعامل مع مقوماتها يملي علينا أن نحرص على مواكبة التطورات والأساليب الحديثة المستخدمة عالمياً في كافة المجالات، يجب علينا استغلال الفرص وكذلك التصدي للتحديات الوافدة إلينا من خلال إثراء ثقافتنا حول معطيات حوكمة الشركات، بالاضافة لتنمية مهاراتنا وقدراتنا التنافسية لتعزيز مساهمتنا في تطوير الأسواق المحلية ودعم التنمية المستدامة.
وقال إن رابطة رجال الأعمال القطريين يسعدها التعاون مع المسؤولين بالدولة للقيام بمبادرات فعالة لتطوير دور القطاع الخاص وتبني ممارسات فعالة مثل حوكمة الشركات، من أجل تحقيق الريادة لمجتمعنا والوصول لغد أفضل ومستقبل متقدم على الدوام بإذن الله تعالى.
ثم ألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئىس غرفة التجارة كلمة قال فيها إنه لمن دواعي الفخر والإعزاز، أن تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم مثل هذا المؤتمر المهم، الذي يستمد أهميته ليس فقط في حداثة استخدام تعبير حوكمة الشركات بل ايضا من تلك النخبة المتميزة من المتحدثين والمشاركين وعلى رأسهم سعادة السيد يوسف حسين كمال، وايضا المحتوى العلمي المتميز الذي سوف يقدم على مدار يومي المؤتمر.
وقال: لقد استطاعت التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية أن تلقي بظلالها على الخريطة السياسية، كما استطاعت أن تحمل معها فلسفتها وقوانينها ومؤسساتها الخاصة، فكانت العولمة ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسيات صوراً حقيقية لهذا التطور، الذي واكبته على الجانب الواقعي منه أزمات واختلالات مالية وهيكلية كبيرة، نتيجة محاولة كل طرف من أطراف المنظومة الاقتصادية تعظيم استفادته الفردية بصرف النظر عن الآخرين.
دعا الشركات إلى تطبيق معايير وأنظمة الحوكمة ...وزير المالية: التضخم في قطر ناتج عن طفرة المشروعات لكنه سيتراجع
متابعة : محمد خير الفرح - نائل صلاح :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن قطر تعتزم وضع معايير وطنية لحوكمة الشركات بعد إجراء الدراسات الوافية والاستهداء بالتجارب العالمية في هذا الصدد لتعزيز موقع قطر بين أوائل الدول في المنطقة التي تبادر إلى إغناء البيئة الاستثمارية بالمزيد من مقومات ضمان النمو والازدهار لشركاتها ومنشآتها الوطنية لتلبية رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية وجاذب للاستثمارات.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب افتتاحه أمس مؤتمر حوكمة الشركات في قطر والذي تنظمه إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الاعمال القطريين وميكروميديا، إن الحوكمة موجودة في قطر من قبل وإن كانت غير مكتملة، ولكن القوانين القطرية خاصة بالنسبة للعلاقة بين الجمعية العمومية وإجراءات اتخاذ القرارات وتعيين مدققي الحسابات ومسؤولية مجلس الإدارة ومن ثم اللوائح الخاصة بسوق الدوحة للأوراق المالية فيها مواد كثيرة تحكم هذه الشركات بطريقة نشر البيانات، لكن دائما العالم في تطور مستمر وأنظمة الرقابة والحوكمة أيضا تتطور، فهذا المؤتمر يظهر لنا أين وصل العالم في حوكمة الشركات، وما هي الدوافع الموجودة سواء في قطر أو اي مكان آخر بالنسبة للقوانين والأنظمة، هي عبارة عن تفكير بصوت مرتفع ومن ثم التأكيد على أن هناك حوكمة في الشركات ولكن بدرجات متفاوتة.
وأشار سعادته إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بهيئة قطر للأوراق المالية، كما تم استئجار مقر لهيئة الأوراق المالية وأصبح جاهزا، ولكن هناك إجراءات قانونية يجب أن تتخذ تتمثل في تفعيل القانون الخاص بالهيئة، كما توجد صعوبة في توفير الكادر الوظيفي المؤهل، حيث يتم البحث عن اشخاص يتمتعون بكفاءة وخبرة وقدرة مميزة، متوقعا ان ترى الهيئة النور في الربع الاول من العام المقبل.
وحول قانون مصرف قطر المركزي الذي صدر أخيرا، قال سعادة الوزير إنه يحتوي مواد عديدة من أهمها تشكيل مجلس إدارة للمصرف، والاستقلالية التامة للمصرف المركزي، مشيرا إلى ان المصرف المركزي في ظل القانون الجديدة له دور أكبر مما كان عليه في السابق في ما يتعلق بعملية الترخيص والإجراءات.
وفي ما يتعلق بمستويات ووضع التضخم في قطر حاليا، أوضح سعادة الوزير أن اي نمو لابد وان يصاحبه تضخم، موضحا ان معدل النمو في دولة قطر يبلغ نحو 25 في المائة، لكن الأهم من ذلك أن التضخم أقل من معدل النمو، وقال ان الناتج القومي الإجمالي ينمو بشكل حقيقي بنسبة 11 إلى 13 في المائة.
وأكد سعادته أن التضخم الحالي في قطر آني وناتج عن المشاريع الضخمة في دولة قطر، خاصة في البنية التحتية، وعن المشروعات الخاصة بالطاقة المتعلقة بالنفط والغاز، أضاف:" دائما في الدورات الاقتصادية هناك طفرات معينة وهذه الطفرات يصاحبها تضخم".
وتوقع سعادة وزير المالية أن يتراجع معدل التضخم، وقال إن شاء الله سيكون أقل، لكن ليس خلال الفترة القريبة، نحن نتوقع أن يبدأ التضخم بالتناقص تدريجيا عما كان عليه في السابق.
وبشأن المشاركة القطرية في اجتماعات الدوليين في سنغافورة المرتقبة، قال سعادته إن هذه اجتماعات دورية للدوليين، موضحا أن المجموعة العربية تتفق على خطاب واحد يمثل جميع الدول العربية وهو يركز في الغالب على دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عملية الإصلاحات الاقتصادية للدول العربية، كما يركز على عملية ما يسمى بالمساعدات الفنية، خاصة في عمليات التدريب وابتعاث خبراء لبعض الدول في إعادة هياكلها الاقتصادية، حيث تعاني بعض الدول من عجوزات سواء في ميزان مدفوعاتها أو في ميزانها التجاري، وهناك دور كبير لصندوق النقد الدولي في هذا المجال في مساعدته في تخطي تلك الصعوبات.
وأكد سعادته أنه بالنسبة إلى دولة قطر، فإن الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة جيدة وبمستويات عالية جدا، لذلك ليس لدينا خلل في موازنة الدولة ولا في الميزان التجاري ولا في ميزان المدفوعات، لكن كوننا أعضاء في الدوليين فلنا صوت على قدر مساهمتنا في هذه المؤسسات، وصوتنا دائما مع الدول الأقل تطورا والأكثر فقرا، من أجل زيادة المساعدات لهم، سواء المادية من حيث الإقراض، أو المساعدات الفنية المهمة جدا في تغيير الأنظمة الاقتصادية والأنظمة المالية لتلك الدول.
افتتح مؤتمر حوكمة الشركات ..وزير المالية: نعتزم وضع معـايير وطنيــة للحوكمة
قطر تشهد نهضة اقتصادية لا تخطئها عين في الداخل والخارج
شركاتنا الوطنية مدعوة إلى العمل بمنظومة قواعد الحوكمة
الحوكمة ترفع كفاءة الشركات وقدراتها التنافسية
خليفة بن جاسم: يجب تمكين المستثمرين من التأكد من حسن تصرف مجلس الإدارة
فيصل بن قاسم: حوكمة الشركات تجعل الاقتصاد المحلي أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن قطر تعتزم وضع معايير وطنية لحوكمة الشركات بعد إجراء الدراسات الوافية والاستهداء بالتجارب العالمية في هذا الصدد لتعزيز موقع قطر بين أوائل الدول في المنطقة التي تبادر الى إغناء البيئة الاستثمارية بالمزيد من مقومات ضمان النمو والازدهار لشركاتها ومنشآتها الوطنية لتلبية رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية وجاذب للاستثمارات.
وأضاف سعادته في كلمته أمام مؤتمر حوكمة الشركات الذي بدأ أعماله أمس في فندق الانتركونتيننتال أن الحوكمة في معناها الواسع تعني الإدارة الرشيدة، المبنية على الثقة والشفافية، ففي اقتصاد اليوم حيث تشابكت المصالح وتوسعت آفاق العمل وازداد اهتمام الناس بالأمور الاقتصادية، كما انتشرت ثقافة التداول في الأسهم فإن تبني معايير في إدارة الشركات تحافظ على حقوق المساهمين وتضبط أداءها على نحو يزيد من ثقة المستثمرين فيها، ويؤكد سلامة موقفها المالي وبالتالي يزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني لهو أمر مطلوب للغاية.
وقال سعادته إن دولة قطر تشهد اليوم بفضل الرؤىة الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نهضة اقتصادية لاتخطئها عين في الداخل أو الخارج، ونتطلع الآن إلى وضع الأسس المتينة لاستمرار هذه النهضة في جميع الجوانب ومنها تقوية شركاتنا المحلية وجعلها في موقف يمكنها من مواجهة أية منافسة محتملة ويبث المزيد من الثقة فيها ويشجع المجموعات الكبيرة على التحول الى شركات مساهمة عامة، ولايتأتى كل ذلك من غير تبني معايير للإدارة الرشيدة.
وقال إنه اضافة لذلك، فإن اهتمام دولة قطر بمنظومة قواعد حوكمة الشركات يندرج ضمن نطاق مبدأ المساندة والتطوير المستمرين لقطاع الأعمال لتعزيز موقعه في العلاقات الاقتصادية الدولية، سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الاقليمي أو العالمي.
وأضاف سعادته أن شركاتنا ومنشآتنا الوطنية مدعوة للأخذ بنظام الحوكمة لرفع كفاءتها الاقتصادية وقدراتها التنافسية وضمان موقع مناسب في الأسواق المحلية والخارجية وكسب ثقة مؤسسات التمويل وبيئة الأعمال العامة، وهذا يعود على الشركات والمنشآت بمردود يمثل أضعاف المجهود الذي يترتب على تبني نظام الحوكمة.
وأكد سعادته أن معايير الحوكمة التي بادرت بها المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر إطاراً مناسباً يهتدى بها في خلق معايير وطنية للحوكمة، كما فعلت العديد من دول العالم.
ثم ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئىس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة أكد فيها أن دولة قطر تبوأت مكانة مرموقة دولياً في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، واتجهت أنظار العالم الينا بعد أن تخطت مقاييس التقدم والازدهار بدولتنا كل التوقعات، وأصبحنا محطة رئىسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات.
وهذا من شأنه خلق فرص كبيرة ومتنوعة للقطاع الخاص، ولكنه ايضا وفي نفس الوقت، يمثل تحدياً يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لما له من تأثير على مستقبل قطاع الأعمال والخدمات بالدولة.
وقال إن حوكمة الشركات تهدف بالأساس الى تقوية ودعم الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويأتي ذلك من خلال خلق نظام مثمر للتعاون بين القطاعين العام والخاص يتلاءم مع خطى التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، كما تؤدي حوكمة الشركات إلى جعل الاقتصاد المحلي أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر وتحقق اندماجاً كبيراً مع الأسواق العالمية.
وأكد أن الوصول إلى العالمية والتعامل مع مقوماتها يملي علينا أن نحرص على مواكبة التطورات والأساليب الحديثة المستخدمة عالمياً في كافة المجالات، يجب علينا استغلال الفرص وكذلك التصدي للتحديات الوافدة إلينا من خلال إثراء ثقافتنا حول معطيات حوكمة الشركات، بالاضافة لتنمية مهاراتنا وقدراتنا التنافسية لتعزيز مساهمتنا في تطوير الأسواق المحلية ودعم التنمية المستدامة.
وقال إن رابطة رجال الأعمال القطريين يسعدها التعاون مع المسؤولين بالدولة للقيام بمبادرات فعالة لتطوير دور القطاع الخاص وتبني ممارسات فعالة مثل حوكمة الشركات، من أجل تحقيق الريادة لمجتمعنا والوصول لغد أفضل ومستقبل متقدم على الدوام بإذن الله تعالى.
ثم ألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئىس غرفة التجارة كلمة قال فيها إنه لمن دواعي الفخر والإعزاز، أن تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم مثل هذا المؤتمر المهم، الذي يستمد أهميته ليس فقط في حداثة استخدام تعبير حوكمة الشركات بل ايضا من تلك النخبة المتميزة من المتحدثين والمشاركين وعلى رأسهم سعادة السيد يوسف حسين كمال، وايضا المحتوى العلمي المتميز الذي سوف يقدم على مدار يومي المؤتمر.
وقال: لقد استطاعت التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية أن تلقي بظلالها على الخريطة السياسية، كما استطاعت أن تحمل معها فلسفتها وقوانينها ومؤسساتها الخاصة، فكانت العولمة ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسيات صوراً حقيقية لهذا التطور، الذي واكبته على الجانب الواقعي منه أزمات واختلالات مالية وهيكلية كبيرة، نتيجة محاولة كل طرف من أطراف المنظومة الاقتصادية تعظيم استفادته الفردية بصرف النظر عن الآخرين.