ROSE
14-09-2006, 02:48 AM
المؤشر يربح 15 نقطة والتداول يتراجع محترفو المضاربة.. قدرة على تحقيق الأرباح رغم انحسار تذبذب الأسهم
تكثيف عمليات البيع والشراء مترافقا بربحية دراهم معدودة
علاء الطراونه :
عكس المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي أمس اتجاهه ليعاود الصعود ضمن المستويات التي جعل المستثمرين يعتادون عليها مكتسباً عددا محدودا من النقاط التي على محدوديتها خلفت أجواء من التفاؤل بين أوساط المتعاملين حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.19% وبمقدار 15 نقطة.
وجاء ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم لاحقا لتحسن نسبي أظهرته أحجام التعاملات امس الأول عندما تجاوزت 270 مليون ريال وهو ما اعتبره كثيرون بداية لمرحلة ايجابية قد يشهدها السوق في القريب العاجل ورغم تراجع التعاملات أمس لتظل في حدود 223 مليون ريال الا انها تعتبر في مستويات مرتفعة مقارنة باحجام التداول طوال الأسابيع القليلة الماضية.
من جهة أخرى ما زال السوق المالي يحتفظ بمستثمريه الذين لا بديل لهم سوى الاستثمار في الأسهم والذين وصلوا لدرجة من الاحتراف على حد وصف البعض منهم جعلتهم على قدرة عالية لتحقيق الأرباح في ظل انخفاض نطاق الحركة الذي تتذبذب خلاله الأسهم.
حيث أكد أحد المضاربين من دائمي الوجود في السوق أن هنالك عددا من المتعاملين الذين أصبحت البورصة بالنسبة لهم مصدر الرزق الرئيس وتحديدا أولئك الموجودون باستمرار والذين اصروا على المضاربة رغم انحسار هوامش الحركة للأسهم وارتفاعها أو انخفاضها بنسب كبيرة وهو ما سينعكس ايجابا على قدرة المضاربين على تحقيق الأرباح لتراهم يقومون عمليات البيع والشراء رغم التحركات الضئيلة للأسهم وبنسبة أعشار بالمائة.
وأكد أحد المتعاملين ان محترفي المضاربة ورغم تلك النسبة الضئيلة فانهم يكتفون بربحية لا تتجاوز دراهم محدودة بعد اقتطاع العمولة وذلك عبر تكثيف عمليات البيع والشراء، أما النوع الآخر من المضاربين فهم أولئك الذين يغادرون السوق في ظل التذبذب المحدود للأسهم ويعاودون متى كانت هوامش التحرك مرتفعة.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.19% مقارنة بالاغلاق السابق حيث بلغ مقدار الزيادة 15 نقطة ليغلق بذلك المؤشر على 7.752.48.
وكما أورد التقرير ذاته فقد تراجعت أحجام التعاملات مقارنة بالجلسة السابقة أمس الأول لتصل الى 223.66 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.696 مليون سهم نفذت من خلال 8312 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع الخدمات تعاملات الأمس بحجم تداول بلغ 100.3 مليون ريال مشكلا ما نسبته 45% من حجم التداول الكلي وكان عدد أسهمه المتداولة 3.95 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية في المركز الثاني بتعاملات بلغ حجمها 81.39 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.36 مليون سهم، بينما جاء ثالثا قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 39.43 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.355 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 2.44 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 20.7 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاعين بينما انخفض لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.32% وبمقدار 37.31 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.28% وبمقدار 16.87 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار قطاع التأمين بنسبة 0.30% وبمقدار 28.3 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار قطاع الصناعة بنسبة 0.26% وبمقدار 31.84 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركة واحدة فيما بقيت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها كما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فهي السلام والعامة للتأمين وبروة والمواشي واسمنت الخليج والاجارة والاسلامية للتأمين والريان والأهلي والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر المنخفضة اسهمها هي وفقا للموقع ذاته الطبية والأولى للتمويل وقطر للتأمين والمطاحن وصناعات قطر ودلالة والفحص الفني وكيوتل والاسمنت والدولي.
اما الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها فهي الريان والسلام وبروة واسمنت الخليج وناقلات والمواشي والرعاية والاجارة والطبية والأولى للتمويل فيما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الدوحة للتأمين كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس هما الخليج للتأمين والسينما.
تكثيف عمليات البيع والشراء مترافقا بربحية دراهم معدودة
علاء الطراونه :
عكس المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي أمس اتجاهه ليعاود الصعود ضمن المستويات التي جعل المستثمرين يعتادون عليها مكتسباً عددا محدودا من النقاط التي على محدوديتها خلفت أجواء من التفاؤل بين أوساط المتعاملين حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.19% وبمقدار 15 نقطة.
وجاء ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم لاحقا لتحسن نسبي أظهرته أحجام التعاملات امس الأول عندما تجاوزت 270 مليون ريال وهو ما اعتبره كثيرون بداية لمرحلة ايجابية قد يشهدها السوق في القريب العاجل ورغم تراجع التعاملات أمس لتظل في حدود 223 مليون ريال الا انها تعتبر في مستويات مرتفعة مقارنة باحجام التداول طوال الأسابيع القليلة الماضية.
من جهة أخرى ما زال السوق المالي يحتفظ بمستثمريه الذين لا بديل لهم سوى الاستثمار في الأسهم والذين وصلوا لدرجة من الاحتراف على حد وصف البعض منهم جعلتهم على قدرة عالية لتحقيق الأرباح في ظل انخفاض نطاق الحركة الذي تتذبذب خلاله الأسهم.
حيث أكد أحد المضاربين من دائمي الوجود في السوق أن هنالك عددا من المتعاملين الذين أصبحت البورصة بالنسبة لهم مصدر الرزق الرئيس وتحديدا أولئك الموجودون باستمرار والذين اصروا على المضاربة رغم انحسار هوامش الحركة للأسهم وارتفاعها أو انخفاضها بنسب كبيرة وهو ما سينعكس ايجابا على قدرة المضاربين على تحقيق الأرباح لتراهم يقومون عمليات البيع والشراء رغم التحركات الضئيلة للأسهم وبنسبة أعشار بالمائة.
وأكد أحد المتعاملين ان محترفي المضاربة ورغم تلك النسبة الضئيلة فانهم يكتفون بربحية لا تتجاوز دراهم محدودة بعد اقتطاع العمولة وذلك عبر تكثيف عمليات البيع والشراء، أما النوع الآخر من المضاربين فهم أولئك الذين يغادرون السوق في ظل التذبذب المحدود للأسهم ويعاودون متى كانت هوامش التحرك مرتفعة.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.19% مقارنة بالاغلاق السابق حيث بلغ مقدار الزيادة 15 نقطة ليغلق بذلك المؤشر على 7.752.48.
وكما أورد التقرير ذاته فقد تراجعت أحجام التعاملات مقارنة بالجلسة السابقة أمس الأول لتصل الى 223.66 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.696 مليون سهم نفذت من خلال 8312 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع الخدمات تعاملات الأمس بحجم تداول بلغ 100.3 مليون ريال مشكلا ما نسبته 45% من حجم التداول الكلي وكان عدد أسهمه المتداولة 3.95 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية في المركز الثاني بتعاملات بلغ حجمها 81.39 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.36 مليون سهم، بينما جاء ثالثا قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 39.43 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.355 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 2.44 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 20.7 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاعين بينما انخفض لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.32% وبمقدار 37.31 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.28% وبمقدار 16.87 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار قطاع التأمين بنسبة 0.30% وبمقدار 28.3 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار قطاع الصناعة بنسبة 0.26% وبمقدار 31.84 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركة واحدة فيما بقيت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار أسهمها كما أوردها موقع السوق المالي على شبكة الانترنت فهي السلام والعامة للتأمين وبروة والمواشي واسمنت الخليج والاجارة والاسلامية للتأمين والريان والأهلي والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر المنخفضة اسهمها هي وفقا للموقع ذاته الطبية والأولى للتمويل وقطر للتأمين والمطاحن وصناعات قطر ودلالة والفحص الفني وكيوتل والاسمنت والدولي.
اما الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها فهي الريان والسلام وبروة واسمنت الخليج وناقلات والمواشي والرعاية والاجارة والطبية والأولى للتمويل فيما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الدوحة للتأمين كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس هما الخليج للتأمين والسينما.