ROSE
14-09-2006, 02:52 AM
اليمن: إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة
صنعاء - ليلى الفهيدي
تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ مشروع للاستفادة من غاز الميثان المتصاعد من المخلفات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية، والتخفيف من انبعاثاته التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض والإضرار بطبقة الأوزون.
وأوضح المهندس عبد الرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة أن فكرة تنفيذ هذا المشروع تتلخص في السيطرة على غاز الميثان المتصاعد من مخلفات القمامة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال السيطرة على مقالب القمامة وإحراقها في معامل خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ القول عن المهندس عبد الرحمن فضل:" انه سيتم البدء بمقلب الأزرقين بصنعاء على أن يتم تعميم العملية على بقية المقالب في المحافظات الأخرى ، وذلك بعد معرفة جدوى هذه العملية في إنتاج الطاقة .
وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع التي تصنف بأنها ضمن المشاريع النظيفة وغير الملوثة للبيئة ، أو ما يسمى بالمشاريع الصديقة للبيئة، وذلك بغرض إدراج اليمن ضمن البلدان التي تتلقى دعما من برنامج سوق الكربون مقابل إحراق كل طن من غاز الميثان ، فضلاً عن الطاقة الكهربائية المترتبة على ذلك .
وتدرس الوزارة حالياً هذا المشروع على أمل البدء في تنفيذه والاستفادة من غاز الميثان المتصاعد من المخلفات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية ، وكذلك السيطرة على غاز الميثان المتصاعد من مخلفات القمامة وإحراقه في معامل خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية ، وإشراك القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع التي تصنف بأنها ضمن المشاريع النظيفة وغير الملوثة للبيئة ، بعد أن ادرجت اليمن مؤخراً ضمن الدول الموقعة على اتفاقية آلية التنمية النظيفة .
وكانت وزارة المياه والبيئة والسفارة الهولندية بصنعاء عقدتا مؤتمرا صحفيا لإعلان انضمام اليمن رسمياً لبرنامج سوق الكربون المعروف باسم آلية التنمية النظيفة CD4CDM".
وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن طبقة الفقراء الذين يعيشون في الدول النامية هم الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وما يصاحبها من تزايد في درجات حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية واختلال في الأنماط المناخية التابعة لها ، والتي يتسبب غاز الميثان في جزء منها..
وقال:" إن آلية التنمية النظيفة تعتمد على توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة وذلك من خلال تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات".
وأضاف الارياني:"إن واحدا من جملة التحديات التي تواجه اليمن يتمثل في كيفية تنمية الموارد والأنشطة الاقتصادية التي تستوعب الأعداد المتزايدة من العمالة خصوصاً ان اليمن ستحتاج إلى ما يزيد على أربعة ملايين فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة بغرض استيعاب العمالة المتزايدة".
وأوضح أن النفقات التي تصرف في مجال البيئة على المستوى العالمي تصل إلى 525 بليون دولار سنوياً.
ومن جانبه أوضح المهندس محمود محمد شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أن آلية التنمية النظيفة تهدف لمساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول الصناعية للوفاء بالتزاماتها المتمثلة بتخفيض الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأشار إلى انه يتم حالياً وضع الأطر القانونية والمؤسساتية والتوعوية لتهيئة القطاع الخاص للاستجابة لتنفيذ مثل تلك المشاريع الصديقة للبيئة .
وأوضح السيد "رولف بوفيني" ممثل السفارة الهولندية بصنعاء أن بلاده ستقدم حوالي مليون يورو كدعم سنوي لليمن لتنفيذ برنامج آلية التنمية النظيفة.
وأشار إلى أن الدعم الهولندي لليمن يتركز عادة في جانب المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
منوهاً بأن هذا البرنامج سيساعد اليمن في التأهل للدخول في سوق الكربون لتصبح مثل باقي الدول التي تبيع الكربون في السوق العالمية.. معتبراً هذا الموضوع من القضايا الفنية المعقدة. وتعتبر آلية التنمية النظيفة إحدى آليات ثلاث هي آلية تجارة الانبعاثات وآلية التنفيذ المتشارك وآلية التنمية الدفيئة على أن يتم تنفيذ هاتين الاتفاقيتين من قبل دول المرفق الأول وهي الدول المتقدمة والدول الصناعية ، أما اتفاقية آلية التنمية النظيفة فهي أساسا للدولة النامية ، وآلية التنمية النظيفة التي أقرت في مؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو عام 1997م تعتبر أيضا من الآليات التابعة لبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة .
يذكر انه تم وضع سقوف للدول الصناعية بحيث تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة في المرحلة الأولى 2008-2012م بما مقداره 5.2 في المائة، عما كانت عليه الانبعاثات عام 1990م وبالتالي وجدت هذه الآلية لكي يتم الاستثمار في الدول النامية من قبل الدول الصناعية بحيث تستفيد الدول النامية بالتقنيات الحديثة والمتاحة على المستوى العالمي أو ما يسمى آلية التنمية النظيفة ، بينما تستفيد الدول الصناعية بتخفيض الحد المسموح لها من الانبعاثات.
صنعاء - ليلى الفهيدي
تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ مشروع للاستفادة من غاز الميثان المتصاعد من المخلفات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية، والتخفيف من انبعاثاته التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض والإضرار بطبقة الأوزون.
وأوضح المهندس عبد الرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة أن فكرة تنفيذ هذا المشروع تتلخص في السيطرة على غاز الميثان المتصاعد من مخلفات القمامة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال السيطرة على مقالب القمامة وإحراقها في معامل خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ القول عن المهندس عبد الرحمن فضل:" انه سيتم البدء بمقلب الأزرقين بصنعاء على أن يتم تعميم العملية على بقية المقالب في المحافظات الأخرى ، وذلك بعد معرفة جدوى هذه العملية في إنتاج الطاقة .
وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع التي تصنف بأنها ضمن المشاريع النظيفة وغير الملوثة للبيئة ، أو ما يسمى بالمشاريع الصديقة للبيئة، وذلك بغرض إدراج اليمن ضمن البلدان التي تتلقى دعما من برنامج سوق الكربون مقابل إحراق كل طن من غاز الميثان ، فضلاً عن الطاقة الكهربائية المترتبة على ذلك .
وتدرس الوزارة حالياً هذا المشروع على أمل البدء في تنفيذه والاستفادة من غاز الميثان المتصاعد من المخلفات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية ، وكذلك السيطرة على غاز الميثان المتصاعد من مخلفات القمامة وإحراقه في معامل خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية ، وإشراك القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع التي تصنف بأنها ضمن المشاريع النظيفة وغير الملوثة للبيئة ، بعد أن ادرجت اليمن مؤخراً ضمن الدول الموقعة على اتفاقية آلية التنمية النظيفة .
وكانت وزارة المياه والبيئة والسفارة الهولندية بصنعاء عقدتا مؤتمرا صحفيا لإعلان انضمام اليمن رسمياً لبرنامج سوق الكربون المعروف باسم آلية التنمية النظيفة CD4CDM".
وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن طبقة الفقراء الذين يعيشون في الدول النامية هم الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وما يصاحبها من تزايد في درجات حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية واختلال في الأنماط المناخية التابعة لها ، والتي يتسبب غاز الميثان في جزء منها..
وقال:" إن آلية التنمية النظيفة تعتمد على توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة وذلك من خلال تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات".
وأضاف الارياني:"إن واحدا من جملة التحديات التي تواجه اليمن يتمثل في كيفية تنمية الموارد والأنشطة الاقتصادية التي تستوعب الأعداد المتزايدة من العمالة خصوصاً ان اليمن ستحتاج إلى ما يزيد على أربعة ملايين فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة بغرض استيعاب العمالة المتزايدة".
وأوضح أن النفقات التي تصرف في مجال البيئة على المستوى العالمي تصل إلى 525 بليون دولار سنوياً.
ومن جانبه أوضح المهندس محمود محمد شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أن آلية التنمية النظيفة تهدف لمساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول الصناعية للوفاء بالتزاماتها المتمثلة بتخفيض الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأشار إلى انه يتم حالياً وضع الأطر القانونية والمؤسساتية والتوعوية لتهيئة القطاع الخاص للاستجابة لتنفيذ مثل تلك المشاريع الصديقة للبيئة .
وأوضح السيد "رولف بوفيني" ممثل السفارة الهولندية بصنعاء أن بلاده ستقدم حوالي مليون يورو كدعم سنوي لليمن لتنفيذ برنامج آلية التنمية النظيفة.
وأشار إلى أن الدعم الهولندي لليمن يتركز عادة في جانب المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
منوهاً بأن هذا البرنامج سيساعد اليمن في التأهل للدخول في سوق الكربون لتصبح مثل باقي الدول التي تبيع الكربون في السوق العالمية.. معتبراً هذا الموضوع من القضايا الفنية المعقدة. وتعتبر آلية التنمية النظيفة إحدى آليات ثلاث هي آلية تجارة الانبعاثات وآلية التنفيذ المتشارك وآلية التنمية الدفيئة على أن يتم تنفيذ هاتين الاتفاقيتين من قبل دول المرفق الأول وهي الدول المتقدمة والدول الصناعية ، أما اتفاقية آلية التنمية النظيفة فهي أساسا للدولة النامية ، وآلية التنمية النظيفة التي أقرت في مؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو عام 1997م تعتبر أيضا من الآليات التابعة لبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة .
يذكر انه تم وضع سقوف للدول الصناعية بحيث تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة في المرحلة الأولى 2008-2012م بما مقداره 5.2 في المائة، عما كانت عليه الانبعاثات عام 1990م وبالتالي وجدت هذه الآلية لكي يتم الاستثمار في الدول النامية من قبل الدول الصناعية بحيث تستفيد الدول النامية بالتقنيات الحديثة والمتاحة على المستوى العالمي أو ما يسمى آلية التنمية النظيفة ، بينما تستفيد الدول الصناعية بتخفيض الحد المسموح لها من الانبعاثات.