ROSE
14-09-2006, 02:54 AM
بحلول منتصف العام المقبل ..غانم: ليبيا سترفع إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً
طرابلس - رويترز :
قال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في تصريحات نشرت امس الثلاثاء ان ليبيا تعتزم زيادة طاقة انتاج النفط الى مليوني برميل في اليوم بحلول منتصف العام المقبل والى حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وأضاف غانم في تصريحات على موقع الشركة على الانترنت أن الانتاج الفعلي لليبيا سيتقرر بما يتفق مع اتفاقات منظمة أوبك.
وقال ان احتياطيات بلاده من النفط تقدر بما يزيد على 37 مليار برميل. وقال: «نهدف لزيادة طاقتنا الانتاجية مع حلول منتصف العام القادم الى مليوني برميل وفي ظرف خمس الى سبع سنوات قد تصل طاقتنا الانتاجية الى ثلاثة ملايين برميل».
وأضاف: «زيادة الطاقة الانتاجية لا يعني زيادة الانتاج لاننا مرتبطون بقواعد معينة في ارتباطاتنا مع منظمة الاوبك».
ومضي يقول: «ولذلك سننسق الانتاج الحقيقي وفقا لما يتم الاتفاق عليه داخل منظمة الاوبك ووفقا للاسس التي تفرضها من حين لآخر».
وتريد ليبيا بغية الانضمام الى أكبر منتجي النفط في العالم جذب الاستثمارات الاجنبية لمساعدتها على بلوغ أهدافها للطاقة الانتاجية.
وأطلقت جولة ثالثة لطرح تراخيص التنقيب الشهر الماضي وتستعد لخوض مساومات صعبة مع شركات أجنبية تسعى للفوز بحصة في بعض آخر الحقول المجزية المطروحة.
وتقول المؤسسة الوطنية للنفط ان أقل من ثلث مساحة ليبيا رابع أكبر بلد أفريقي تم التنقيب فيها عن النفط والغاز. ويبلغ عدد سكان البلاد خمسة ملايين نسمة.
وتضعها احتياطياتها النفطية المقدرة بنحو 37 مليار برميل في مصاف أكبر عشر دول في العالم من حيث حجم الاحتياطيات النفطية. كما أن قربها الجغرافي من زبائنها الرئيسيين على السواحل الشمالية للبحر المتوسط يجعلها جذابة بشكل خاص للمستثمرين.
وأبلغ غانم موقع المؤسسة على الانترنت «الاقبال كبير نظرا لما تتوافر عليه ليبيا من امكانيات الانتاج ومناطقها مؤملة كثيرا والوضع مستقر بها».
وأضاف: «عن طريق فتح باب التنافس أمام الشركات نحاول استغلال الطاقة والامكانيات الكبيرة في ليبيا ومعرفة امكانياتنا وزيادة الطاقة الانتاجية عن طريق الاستكشافات وتطوير الحقول القابلة لذلك».
وتعرض أحدث جولات منح التراخيص الليبية وهي الثالثة منذ رفع العقوبات الامريكية في 2004 عدد 12 قطاعا بريا و29 منطقة بحرية. وتتضمن المناطق البرية حوض سرت الذي جرت فيه عمليات تنقيب واسعة في السابق وحوض غدامس الذي شهد أعمال تنقيب أقل ومناطق مرزق والكفرة وسيرينايكا الحدودية. وأضاف غانم أن ليبيا تعتزم أيضا «ادخال الحقول المكتشفة في الماضي والتي لم تكن اقتصادية في فترة معينة لبعدها عن الشاطئ أو لبعدها عن الخطوط والانابيب أو لزيادة التكلفة فيها نسعى للاستثمار فيها حتى نزيد الطاقة الانتاجية خاصة أن هذه الحقول أصبحت اقتصادية نتيجة لارتفاع الاسعار».
وقال ان تطوير طاقة انتاج الغاز يمثل «أولوية» وان الشركات الليبية ستحصل قريبا على فرصة للاستثمار في قطاع الطاقة حيث تهيمن شركات أجنبية على أعمال التنقيب والتطوير.
وقال غانم: «الاستثمار في الحقول والغاز والنفط لن يكون للشركات الاجنبية فقط اذ سيكون هناك أيضا استعمال للمحافظ الليبية وما تخصصه الدولة من أموال وصناديق التمويل الليبية وربما في فترة قادمة سيفتح الاستثمار للقطاع الاهلي».
وأضاف أن تطوير الغاز ضروري لاستعماله «في توليد الكهرباء بدلا من الوقود الثقيل وللمخاطر المحفوفة بالطاقة الذرية».
وقال غانم ان مصافي التكرير ومجمعات البتروكيماويات الليبية تحتاج الى استثمارات ضخمة لتطويرها «لأنها بدأت تتعرض لخسائر كبيرة». وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط ستعطي أولوية كبيرة للتدريب وتحسين الاجور بهدف تطوير مهارات العاملين.
وقال: «نحن مصرون على معاملة الليبيين في المرتبات والمزايا كما العاملين الاجانب في هذا القطاع لذلك فرضنا على الشركات النفطية أن تساوي في معاملة الليبيين والاجانب ماليا».
وأضاف غانم أن شركات النفط الليبية العاملة في الخارج ستنقل نشاطها الى ليبيا لتوفير فرص عمل للمواطنين.
طرابلس - رويترز :
قال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في تصريحات نشرت امس الثلاثاء ان ليبيا تعتزم زيادة طاقة انتاج النفط الى مليوني برميل في اليوم بحلول منتصف العام المقبل والى حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وأضاف غانم في تصريحات على موقع الشركة على الانترنت أن الانتاج الفعلي لليبيا سيتقرر بما يتفق مع اتفاقات منظمة أوبك.
وقال ان احتياطيات بلاده من النفط تقدر بما يزيد على 37 مليار برميل. وقال: «نهدف لزيادة طاقتنا الانتاجية مع حلول منتصف العام القادم الى مليوني برميل وفي ظرف خمس الى سبع سنوات قد تصل طاقتنا الانتاجية الى ثلاثة ملايين برميل».
وأضاف: «زيادة الطاقة الانتاجية لا يعني زيادة الانتاج لاننا مرتبطون بقواعد معينة في ارتباطاتنا مع منظمة الاوبك».
ومضي يقول: «ولذلك سننسق الانتاج الحقيقي وفقا لما يتم الاتفاق عليه داخل منظمة الاوبك ووفقا للاسس التي تفرضها من حين لآخر».
وتريد ليبيا بغية الانضمام الى أكبر منتجي النفط في العالم جذب الاستثمارات الاجنبية لمساعدتها على بلوغ أهدافها للطاقة الانتاجية.
وأطلقت جولة ثالثة لطرح تراخيص التنقيب الشهر الماضي وتستعد لخوض مساومات صعبة مع شركات أجنبية تسعى للفوز بحصة في بعض آخر الحقول المجزية المطروحة.
وتقول المؤسسة الوطنية للنفط ان أقل من ثلث مساحة ليبيا رابع أكبر بلد أفريقي تم التنقيب فيها عن النفط والغاز. ويبلغ عدد سكان البلاد خمسة ملايين نسمة.
وتضعها احتياطياتها النفطية المقدرة بنحو 37 مليار برميل في مصاف أكبر عشر دول في العالم من حيث حجم الاحتياطيات النفطية. كما أن قربها الجغرافي من زبائنها الرئيسيين على السواحل الشمالية للبحر المتوسط يجعلها جذابة بشكل خاص للمستثمرين.
وأبلغ غانم موقع المؤسسة على الانترنت «الاقبال كبير نظرا لما تتوافر عليه ليبيا من امكانيات الانتاج ومناطقها مؤملة كثيرا والوضع مستقر بها».
وأضاف: «عن طريق فتح باب التنافس أمام الشركات نحاول استغلال الطاقة والامكانيات الكبيرة في ليبيا ومعرفة امكانياتنا وزيادة الطاقة الانتاجية عن طريق الاستكشافات وتطوير الحقول القابلة لذلك».
وتعرض أحدث جولات منح التراخيص الليبية وهي الثالثة منذ رفع العقوبات الامريكية في 2004 عدد 12 قطاعا بريا و29 منطقة بحرية. وتتضمن المناطق البرية حوض سرت الذي جرت فيه عمليات تنقيب واسعة في السابق وحوض غدامس الذي شهد أعمال تنقيب أقل ومناطق مرزق والكفرة وسيرينايكا الحدودية. وأضاف غانم أن ليبيا تعتزم أيضا «ادخال الحقول المكتشفة في الماضي والتي لم تكن اقتصادية في فترة معينة لبعدها عن الشاطئ أو لبعدها عن الخطوط والانابيب أو لزيادة التكلفة فيها نسعى للاستثمار فيها حتى نزيد الطاقة الانتاجية خاصة أن هذه الحقول أصبحت اقتصادية نتيجة لارتفاع الاسعار».
وقال ان تطوير طاقة انتاج الغاز يمثل «أولوية» وان الشركات الليبية ستحصل قريبا على فرصة للاستثمار في قطاع الطاقة حيث تهيمن شركات أجنبية على أعمال التنقيب والتطوير.
وقال غانم: «الاستثمار في الحقول والغاز والنفط لن يكون للشركات الاجنبية فقط اذ سيكون هناك أيضا استعمال للمحافظ الليبية وما تخصصه الدولة من أموال وصناديق التمويل الليبية وربما في فترة قادمة سيفتح الاستثمار للقطاع الاهلي».
وأضاف أن تطوير الغاز ضروري لاستعماله «في توليد الكهرباء بدلا من الوقود الثقيل وللمخاطر المحفوفة بالطاقة الذرية».
وقال غانم ان مصافي التكرير ومجمعات البتروكيماويات الليبية تحتاج الى استثمارات ضخمة لتطويرها «لأنها بدأت تتعرض لخسائر كبيرة». وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط ستعطي أولوية كبيرة للتدريب وتحسين الاجور بهدف تطوير مهارات العاملين.
وقال: «نحن مصرون على معاملة الليبيين في المرتبات والمزايا كما العاملين الاجانب في هذا القطاع لذلك فرضنا على الشركات النفطية أن تساوي في معاملة الليبيين والاجانب ماليا».
وأضاف غانم أن شركات النفط الليبية العاملة في الخارج ستنقل نشاطها الى ليبيا لتوفير فرص عمل للمواطنين.