مغروور قطر
14-09-2006, 05:06 AM
د. الحمادي: اعتماد معايير الحوكمة يضمن حقوق المساهمين ويزيد الثقة في أسهم الشركات المدرجة
كتب - أبو بكر محمد الحسن
اشتمل مؤتمر حوكمة الشركات في قطر على جلستين الأولى تناولت معايير ومباديء الحكومة ترأسها أحمد آهن مدير إدارة المنظمات بوزارة الاقتصاد والتجارة وتحدث فيها اليساندرو جوجليو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس قدم نظرة استعراضية حول حوكمة الشركات فيما تناول سيباستيان مولنوز من مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وأجاب اليساندرو جوجليو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أربعة اسئلة رئيسية تتعلق بماهية الحكومة ولماذا تطبق واين وكيف مؤكدة أهمية الحكومة لجميع الاطراف وفي مقدمتهم المستهلكون لأنهم المعنيون بالعملية الانتاجية وبتنافس الشركات في إرضاء أذواق المستهلكين. وقال جوجليو إن الاهتمام انصب على قضية حكومة الشركات في السنوات القليلة الماضية رغم انها كمبادئ متفرقة موجودة منذ فترة طويلة منذ بدايات الفصل بين مفهوم الملكية والسيطرة موضحا أن حوكمة الشركات تقع ضمن السياسات التنظيمية من حيث التنافسية وبيئية العمل لذلك فإن قانون الشركات يعتبر ركنا اساسيا في مفهوم الحوكمة.
وقال ان الحوكمة ليست بالقضية السهلة لأنها تهم جميع الأطراف وان الصلة بعمل الشركة إلى جانب اللوائح التنظيمية ووالقانونية التي تحكم كل فرد وكل نشاط مثل حماية الدائنين وقضايا الافلاس مشيرة إلى أن الالتزام بمباديء الحوكمة يدعم الثقة في الشركات وبالتالي تنمو الانشطة التجارية والانتاجية والخدمية باضطراد ذلك النمو الذي سينعكس في النهائية على اداء الاقتصاد الوطني ايجابيا.
وقال إن معايير الحوكمة انطلقت من مبادئ اساسية وضعتها منظمة التعاون والتنمية لضمان جودة الأداء وتلك المبادىء تتطلب شروطا مسبقة لوجود حوكمة فعالة ورشيدة مثل وجود اطار قانوني وتنظيمي للشركة وشفافية وحماية لحقوق المساهمين واستقلالية الارادة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة مشيرا إلى وجود ستة مبادىء اساسية للحوكمة تتمثل في حقوق أصحاب الاسهم وضرورة حصولهم على معاملة عادلة وتوافر الشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة.
وقال جوجليو ان الفضائح المالية التي كشفت في كثير من مؤسسات القطاع الخاص حول العالم أشرت على ضرورة ان تكون هناك مبادئ تضمن عدم حدوث مثل تلك التجاوزات والتي كان سببها اساءة استخدام المديرين لسلطاتهم لذلك فإن الالتزام بالحوكمة يمكن مجلس الإدارة من أداء مهامه الاشرافية ورسم السياسات العامة بما يضمن مصالح المساهمين كما أن اصحاب الاسهم يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم فيما يخص السياسات التي يتخذها مجلس الإدارة.
وأكد جوجليو أن أكبر تحد يواجه الشركات هو سوء استخدام السلطة من قبل المتنفذين في الشركة لذلك فإن اعتماد الحوكمة سيجعل الإجراءات واضحة وكذلك المهام لكل فرد وحدود المسؤوليات فالمديرون التنفيذيون يجب ان يحافظوا على أعلى مستويات المسؤولية لأنهم مسؤولون امام مجلس الإدارة والأخير مسؤول أما المساهمون الذين يجب ان يمارسوا حقوق ملكياتهم دون عوائق مشيرا إلى أهمية تقيد المدققين بمسؤولياتهم ومهامهم تجاه الشركة.
واكد جوجليو أن الوعي حول العالم ازداد بأهمية حوكمة الشركات خلال السنوات القليلة الماضية لذلك بدأنا نحس بتحرك كبير من الشركات للفصل بين المسؤوليات بحيث تضمن استقلالية مجلس الادارة وبالتالي ممارسة جيدة للمهام.
وقال سيباستيان مولينوز المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة التمويل الدولية إن تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمصطلح حوكمة الشركات يبدو أكثر تركيزا لأنه ينصب حول سلسلة من التعليمات للشركات لمساعدتها على تحقيق اهدافها .
وأوضح أن حوكمة الشركات ترتكز على خمس ركائز أساسية هي الارتباط والتكريس وممارسات جيدة لمجلس الإدارة وهذا يعني أن المديرين وأعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين تحكمهم مبادىء واضحة كما يشترط أن يكون موظفو الشركة ومديروها ومجلس إدارتها على درجة من الكفاءة والتأهيل للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
وقال إن فوائد حوكمة الشركة أكثر من أ ن تحصى ولكن أهمها على الاطلاق زيادة فعالية أداء الشركة ورأسمالها بتكلفة اقل والتمتع بسمعة طيبة في السوق الذي تعمل به الامر الذي يرفع درجة الثقة أمام المستثمرين كما أن الدولة التي تنصح الشركات باعتماد الحوكمة فهي تجني ثمرة ذلك بنمو اقتصادها وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الاجنبية وشهدت نهاية الجلسة الأولى للمؤتمر مناقشات ساخنة افتتحها رجل الأعمال حسن الملا الجفيري الذي طالب المانحين في قطر باقتصار مساعداتهم المؤجلة لدول نامية على الأشياء العينية وعدم تقديم أموال للحكومة غير الرشيدة لأنها لن تذهب لمستحقيها وإنما الى الحسابات البنكية الخاصة بالمسؤولين الفاسدين كما ناقش الجفيري مسؤولية البرلمانات السورية في محاسبة الشركات متعددة الجنسيات والتي تسهم بدرجة كبيرة في زيادة الفساد في الدول النامية لأنها حسب اعتقاده تقدم رشاوى للمسؤولين في الدول النامية مقابل صفقات غالبا ما تكون ليست في مصلحة الشعوب مثل الترويج لآليات ومصانع بتقنية أقل من الموجودة في الغرب وأحيانا تكون متهالكة سبق لها العمل وليست جديدة.
وقال اليساندرو جوجيلو الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة في معرض رده على مداخلة حسن الملا الجفيري: ان اعتماد مبادىء الحكومة تضمن وجود شفافية في عقد الصفقات سواء في الداخل أو الخارج مع شركات أجنبية لذلك لا بد من الحرص على ألا تكون الجهات التي تتعامل معها الدول جهات سرية لضمان المساءلة والتأكد من أن المشتريات تمت على أسس صحيحة وهي بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وترأس الجلسة الثانية لمؤتمر حوكمة الشركات في قطر د. غانم الحمادي المدير العام السابق لسوق الدوحة للأوراق المالية وتناولت الجلسة موضوع الاسواق المالية والحوكمة واستعرض د. الحمادي بداية ظهور الحكومة كمعايير محددة بعد الازمة الآسيوية وفضائح عدد من الشركات الغربية مثل أنرون «وولد كوم» وقال إن مصطلح الحوكمة يمكن أن يكون حديثاً نوعا ما على الدول العربية كما أن المصطلح نفسه يمكن أن يكون شائكاً نوعا ما لذلك فإن طلال ابو غزالة ترجم مصطلح الحوكمة على أنه حسن إدارة الشركات مؤكدا أهمية معايير الحكومة على الشركات المدرجة في أي سوق مالي لأنها تضمن حقوق المساهمين وتزيد الثقة في اسهم الشركة مشيرا الى أن حوكمة الشركات لها معايير محلية في الدولة تحكمها وأخرى معايير دولية فعلى الصعيد المحلي تتقيد الشركات بجملة قوانين وتشريعات تشرف على إعدادها هيئات السوق المالي وقوانين الشركات كما يحق للشركات الالتزام ببعض المعايير الخاصة بها مثل اخلاقيات المهنة وما شابه ذلك مؤكدا أن سياسة الافصاح مهمة للأسواق المالية مثل التزامات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وحقوق المساهمين وكيفية ممارستهم لدورهم في محاسبة مجلس الإدارة تحدث في الجلسة الثانية للمؤتمر جيز سبيرو من شركة المشروعات الخاصة في واشنطن حول حماية لمساهمين وتناول بروس بايكوك من لندن موضوع حكومة الشركات من خلال استعراض الوضـــــع الراهن في اميركـــــا وتنــــاول مايك ويب من مركز قطر المالي فرص وتحديات الحوكمة.
كتب - أبو بكر محمد الحسن
اشتمل مؤتمر حوكمة الشركات في قطر على جلستين الأولى تناولت معايير ومباديء الحكومة ترأسها أحمد آهن مدير إدارة المنظمات بوزارة الاقتصاد والتجارة وتحدث فيها اليساندرو جوجليو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس قدم نظرة استعراضية حول حوكمة الشركات فيما تناول سيباستيان مولنوز من مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وأجاب اليساندرو جوجليو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أربعة اسئلة رئيسية تتعلق بماهية الحكومة ولماذا تطبق واين وكيف مؤكدة أهمية الحكومة لجميع الاطراف وفي مقدمتهم المستهلكون لأنهم المعنيون بالعملية الانتاجية وبتنافس الشركات في إرضاء أذواق المستهلكين. وقال جوجليو إن الاهتمام انصب على قضية حكومة الشركات في السنوات القليلة الماضية رغم انها كمبادئ متفرقة موجودة منذ فترة طويلة منذ بدايات الفصل بين مفهوم الملكية والسيطرة موضحا أن حوكمة الشركات تقع ضمن السياسات التنظيمية من حيث التنافسية وبيئية العمل لذلك فإن قانون الشركات يعتبر ركنا اساسيا في مفهوم الحوكمة.
وقال ان الحوكمة ليست بالقضية السهلة لأنها تهم جميع الأطراف وان الصلة بعمل الشركة إلى جانب اللوائح التنظيمية ووالقانونية التي تحكم كل فرد وكل نشاط مثل حماية الدائنين وقضايا الافلاس مشيرة إلى أن الالتزام بمباديء الحوكمة يدعم الثقة في الشركات وبالتالي تنمو الانشطة التجارية والانتاجية والخدمية باضطراد ذلك النمو الذي سينعكس في النهائية على اداء الاقتصاد الوطني ايجابيا.
وقال إن معايير الحوكمة انطلقت من مبادئ اساسية وضعتها منظمة التعاون والتنمية لضمان جودة الأداء وتلك المبادىء تتطلب شروطا مسبقة لوجود حوكمة فعالة ورشيدة مثل وجود اطار قانوني وتنظيمي للشركة وشفافية وحماية لحقوق المساهمين واستقلالية الارادة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة مشيرا إلى وجود ستة مبادىء اساسية للحوكمة تتمثل في حقوق أصحاب الاسهم وضرورة حصولهم على معاملة عادلة وتوافر الشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة.
وقال جوجليو ان الفضائح المالية التي كشفت في كثير من مؤسسات القطاع الخاص حول العالم أشرت على ضرورة ان تكون هناك مبادئ تضمن عدم حدوث مثل تلك التجاوزات والتي كان سببها اساءة استخدام المديرين لسلطاتهم لذلك فإن الالتزام بالحوكمة يمكن مجلس الإدارة من أداء مهامه الاشرافية ورسم السياسات العامة بما يضمن مصالح المساهمين كما أن اصحاب الاسهم يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم فيما يخص السياسات التي يتخذها مجلس الإدارة.
وأكد جوجليو أن أكبر تحد يواجه الشركات هو سوء استخدام السلطة من قبل المتنفذين في الشركة لذلك فإن اعتماد الحوكمة سيجعل الإجراءات واضحة وكذلك المهام لكل فرد وحدود المسؤوليات فالمديرون التنفيذيون يجب ان يحافظوا على أعلى مستويات المسؤولية لأنهم مسؤولون امام مجلس الإدارة والأخير مسؤول أما المساهمون الذين يجب ان يمارسوا حقوق ملكياتهم دون عوائق مشيرا إلى أهمية تقيد المدققين بمسؤولياتهم ومهامهم تجاه الشركة.
واكد جوجليو أن الوعي حول العالم ازداد بأهمية حوكمة الشركات خلال السنوات القليلة الماضية لذلك بدأنا نحس بتحرك كبير من الشركات للفصل بين المسؤوليات بحيث تضمن استقلالية مجلس الادارة وبالتالي ممارسة جيدة للمهام.
وقال سيباستيان مولينوز المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة التمويل الدولية إن تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمصطلح حوكمة الشركات يبدو أكثر تركيزا لأنه ينصب حول سلسلة من التعليمات للشركات لمساعدتها على تحقيق اهدافها .
وأوضح أن حوكمة الشركات ترتكز على خمس ركائز أساسية هي الارتباط والتكريس وممارسات جيدة لمجلس الإدارة وهذا يعني أن المديرين وأعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين تحكمهم مبادىء واضحة كما يشترط أن يكون موظفو الشركة ومديروها ومجلس إدارتها على درجة من الكفاءة والتأهيل للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
وقال إن فوائد حوكمة الشركة أكثر من أ ن تحصى ولكن أهمها على الاطلاق زيادة فعالية أداء الشركة ورأسمالها بتكلفة اقل والتمتع بسمعة طيبة في السوق الذي تعمل به الامر الذي يرفع درجة الثقة أمام المستثمرين كما أن الدولة التي تنصح الشركات باعتماد الحوكمة فهي تجني ثمرة ذلك بنمو اقتصادها وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الاجنبية وشهدت نهاية الجلسة الأولى للمؤتمر مناقشات ساخنة افتتحها رجل الأعمال حسن الملا الجفيري الذي طالب المانحين في قطر باقتصار مساعداتهم المؤجلة لدول نامية على الأشياء العينية وعدم تقديم أموال للحكومة غير الرشيدة لأنها لن تذهب لمستحقيها وإنما الى الحسابات البنكية الخاصة بالمسؤولين الفاسدين كما ناقش الجفيري مسؤولية البرلمانات السورية في محاسبة الشركات متعددة الجنسيات والتي تسهم بدرجة كبيرة في زيادة الفساد في الدول النامية لأنها حسب اعتقاده تقدم رشاوى للمسؤولين في الدول النامية مقابل صفقات غالبا ما تكون ليست في مصلحة الشعوب مثل الترويج لآليات ومصانع بتقنية أقل من الموجودة في الغرب وأحيانا تكون متهالكة سبق لها العمل وليست جديدة.
وقال اليساندرو جوجيلو الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة في معرض رده على مداخلة حسن الملا الجفيري: ان اعتماد مبادىء الحكومة تضمن وجود شفافية في عقد الصفقات سواء في الداخل أو الخارج مع شركات أجنبية لذلك لا بد من الحرص على ألا تكون الجهات التي تتعامل معها الدول جهات سرية لضمان المساءلة والتأكد من أن المشتريات تمت على أسس صحيحة وهي بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وترأس الجلسة الثانية لمؤتمر حوكمة الشركات في قطر د. غانم الحمادي المدير العام السابق لسوق الدوحة للأوراق المالية وتناولت الجلسة موضوع الاسواق المالية والحوكمة واستعرض د. الحمادي بداية ظهور الحكومة كمعايير محددة بعد الازمة الآسيوية وفضائح عدد من الشركات الغربية مثل أنرون «وولد كوم» وقال إن مصطلح الحوكمة يمكن أن يكون حديثاً نوعا ما على الدول العربية كما أن المصطلح نفسه يمكن أن يكون شائكاً نوعا ما لذلك فإن طلال ابو غزالة ترجم مصطلح الحوكمة على أنه حسن إدارة الشركات مؤكدا أهمية معايير الحكومة على الشركات المدرجة في أي سوق مالي لأنها تضمن حقوق المساهمين وتزيد الثقة في اسهم الشركة مشيرا الى أن حوكمة الشركات لها معايير محلية في الدولة تحكمها وأخرى معايير دولية فعلى الصعيد المحلي تتقيد الشركات بجملة قوانين وتشريعات تشرف على إعدادها هيئات السوق المالي وقوانين الشركات كما يحق للشركات الالتزام ببعض المعايير الخاصة بها مثل اخلاقيات المهنة وما شابه ذلك مؤكدا أن سياسة الافصاح مهمة للأسواق المالية مثل التزامات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وحقوق المساهمين وكيفية ممارستهم لدورهم في محاسبة مجلس الإدارة تحدث في الجلسة الثانية للمؤتمر جيز سبيرو من شركة المشروعات الخاصة في واشنطن حول حماية لمساهمين وتناول بروس بايكوك من لندن موضوع حكومة الشركات من خلال استعراض الوضـــــع الراهن في اميركـــــا وتنــــاول مايك ويب من مركز قطر المالي فرص وتحديات الحوكمة.