مغروور قطر
14-09-2006, 05:10 AM
الخبراء : لا غنى عن الشفافية لاستقرار البورصة السعودية
أشار خبراء سيتحدثون أمام قمة الاكتتابات العامة السعودية إلى أن التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الأمد للمساهمين تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق نمو مستدام.ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما ان يتم ادراجها في سوق المال. وتسعى القمة السعودية للاكتتابات العامة، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى تعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر «تداول لجميع الأسهم».وقد بدأت ذكريات الأداء الايجابي للسوق في 2005 تتلاشى.وقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً وصل إلى 634‚20 نقطة في أواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضاً وصلت معه قيمة الأسهم نزولاً إلى ما دون 000‚15 نقطة.وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الأحمر عند اغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 046‚10 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها.
أحد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة أسهمها للتداول، وهي مشكلة بحدّ ذاتها اذا ما أُخذ بالاعتبار الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار.ورغم ذلك تدل كافة المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 5‚6 بالمائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات ايجابية، الا أن ثقة المستثمرين ما تزال تضعف على نحو خطر. وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم الحكومة السعودية حالياً باطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق.وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً ترخيصاً للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحريك أسعار الأسهم.ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الاطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 بالمائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله أقل عرضة للتقلبات المتغيرة.
ومن المتوقع طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، لكن وبسبب الأداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً.
وسيقيم بيت الاستثمار العالمي، الرائد في المصرفية الاستثمارية في المنطقة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من أجل تقييم ما اذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للادراج في سوق المال أم لا فحسب، ولكن أيضاً لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد. وعلق راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي بالقول «من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول انها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي.وبالتالي فانه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة». وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير اعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الادارة واعادة الهيكلة.كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة. ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والاقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس ادارة ادراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبد الاله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا وغيرهم.
من جهة اخرى شهدت ورشة العمل التوعوية الثانية التي نظمتها هيئة سوق المال السعودية في غرفة جدة، مشادات كلامية بين أحد المتحدثين في ورشة العمل والحضور، بعد أن وصف المتحدث المستثمرين في السوق بـ «الجهل» وحمّلهم مسؤولية الخسائر التي تعرض لها سوق الأسهم السعودي، دون مراعاة للحضور. وتأتي هذه الورشة التي عُقدت بحضور عدد قليل من المستثمرين لم يتجاوز المائتين، ضمن سلسلة الحملة التوعوية التى تنظمها هيئة سوق المال السعودية، حيث ألقى فيها المحامي ماجد قاروب لمحة عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، فيما تناول في المحاضرة الثانية محمد الشميمري مدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية، استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، فيما تم تخصيص المحاضرة الثالثة للحديث عن كيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات، قدمها الدكتور توفيق الخيال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز. وقالت مصادر عاملة في تنظيم ورشة العمل ان العزوف الذى بدا جليّاً في ورشة العمل كان نتاجاً لضعف التغطية الإعلامية، والتي كان من المفترض أن تكون مصاحبة لها، وبحجم الجهد المبذول من قبل هيئة سوق المال، بينما يرى العديد من الحضور الذين تحدثوا أن قلة عدد الحضور تعود إلى تشبع المستثمرين في السوق من هذه المحاضرات والندوات التي أصبحت مستهلكة ولا جديد فيها. وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد دشنت حملة توعوية تتضمن 27 ورشة عمل في 14 مدينة سعودية بهدف توعية المستثمرين في سوق الأوراق المالية السعودية، انطلقت من مدينة الرياض أولى حملات التوعية، على أن تستمر حتى 9 ديسمبر المقبل. ويختتم فريق ورش العمل لحملة توعوية المستثمرين في السوق المالية السعودية مشواره هذا الأسبوع في مكة المكرمة، حيث سيعقد الورشة المخصصة لتوعية المستثمرين في قاعة التضامن الإسلامي في فندق إنتركونتننتال في مكة يوم الأربعاء المقبل، وذلك من أجل التنقل بين مدن المملكة بهدف رفع الوعي الاستثماري للمتعاملين مع السوق المالية المحلية. وقالت الهيئة ان من ضمن أهدافها تعزيز مبدأ التعاون الاستراتيجي مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي الاستثماري، حيث اتفقت مع الغرف التجارية والبنوك المحلية للمشاركة في الحملة، وتشارك تسعة بنوك محلية في تكاليف الحملة بحصص متساوية هي: الجزيرة، سامبا، الراجحي، السعودي الفرنسي، ساب، السعودي للاستثمار، الرياض، العربي الوطني، والأهلي.
كما تقوم الغرف التجارية في تسع مدن باستضافة الورش عبر توفير قاعات المحاضرات التابعة لها ومستلزمات الدعم الفني لمثل هذه المناسبات.
أشار خبراء سيتحدثون أمام قمة الاكتتابات العامة السعودية إلى أن التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الأمد للمساهمين تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق نمو مستدام.ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما ان يتم ادراجها في سوق المال. وتسعى القمة السعودية للاكتتابات العامة، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى تعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر «تداول لجميع الأسهم».وقد بدأت ذكريات الأداء الايجابي للسوق في 2005 تتلاشى.وقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً وصل إلى 634‚20 نقطة في أواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضاً وصلت معه قيمة الأسهم نزولاً إلى ما دون 000‚15 نقطة.وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الأحمر عند اغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 046‚10 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها.
أحد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة أسهمها للتداول، وهي مشكلة بحدّ ذاتها اذا ما أُخذ بالاعتبار الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار.ورغم ذلك تدل كافة المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 5‚6 بالمائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات ايجابية، الا أن ثقة المستثمرين ما تزال تضعف على نحو خطر. وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم الحكومة السعودية حالياً باطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق.وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً ترخيصاً للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحريك أسعار الأسهم.ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الاطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 بالمائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله أقل عرضة للتقلبات المتغيرة.
ومن المتوقع طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، لكن وبسبب الأداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً.
وسيقيم بيت الاستثمار العالمي، الرائد في المصرفية الاستثمارية في المنطقة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من أجل تقييم ما اذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للادراج في سوق المال أم لا فحسب، ولكن أيضاً لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد. وعلق راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي بالقول «من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول انها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي.وبالتالي فانه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة». وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير اعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الادارة واعادة الهيكلة.كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة. ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والاقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس ادارة ادراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبد الاله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا وغيرهم.
من جهة اخرى شهدت ورشة العمل التوعوية الثانية التي نظمتها هيئة سوق المال السعودية في غرفة جدة، مشادات كلامية بين أحد المتحدثين في ورشة العمل والحضور، بعد أن وصف المتحدث المستثمرين في السوق بـ «الجهل» وحمّلهم مسؤولية الخسائر التي تعرض لها سوق الأسهم السعودي، دون مراعاة للحضور. وتأتي هذه الورشة التي عُقدت بحضور عدد قليل من المستثمرين لم يتجاوز المائتين، ضمن سلسلة الحملة التوعوية التى تنظمها هيئة سوق المال السعودية، حيث ألقى فيها المحامي ماجد قاروب لمحة عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، فيما تناول في المحاضرة الثانية محمد الشميمري مدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية، استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، فيما تم تخصيص المحاضرة الثالثة للحديث عن كيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات، قدمها الدكتور توفيق الخيال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز. وقالت مصادر عاملة في تنظيم ورشة العمل ان العزوف الذى بدا جليّاً في ورشة العمل كان نتاجاً لضعف التغطية الإعلامية، والتي كان من المفترض أن تكون مصاحبة لها، وبحجم الجهد المبذول من قبل هيئة سوق المال، بينما يرى العديد من الحضور الذين تحدثوا أن قلة عدد الحضور تعود إلى تشبع المستثمرين في السوق من هذه المحاضرات والندوات التي أصبحت مستهلكة ولا جديد فيها. وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد دشنت حملة توعوية تتضمن 27 ورشة عمل في 14 مدينة سعودية بهدف توعية المستثمرين في سوق الأوراق المالية السعودية، انطلقت من مدينة الرياض أولى حملات التوعية، على أن تستمر حتى 9 ديسمبر المقبل. ويختتم فريق ورش العمل لحملة توعوية المستثمرين في السوق المالية السعودية مشواره هذا الأسبوع في مكة المكرمة، حيث سيعقد الورشة المخصصة لتوعية المستثمرين في قاعة التضامن الإسلامي في فندق إنتركونتننتال في مكة يوم الأربعاء المقبل، وذلك من أجل التنقل بين مدن المملكة بهدف رفع الوعي الاستثماري للمتعاملين مع السوق المالية المحلية. وقالت الهيئة ان من ضمن أهدافها تعزيز مبدأ التعاون الاستراتيجي مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي الاستثماري، حيث اتفقت مع الغرف التجارية والبنوك المحلية للمشاركة في الحملة، وتشارك تسعة بنوك محلية في تكاليف الحملة بحصص متساوية هي: الجزيرة، سامبا، الراجحي، السعودي الفرنسي، ساب، السعودي للاستثمار، الرياض، العربي الوطني، والأهلي.
كما تقوم الغرف التجارية في تسع مدن باستضافة الورش عبر توفير قاعات المحاضرات التابعة لها ومستلزمات الدعم الفني لمثل هذه المناسبات.