مغروور قطر
14-09-2006, 05:19 AM
تقلّص عدد المشتركين بها الى 582 الف :
29 ملياراً خسائر الصناديق الاستثمارية .. وفقدان الثقة يهددها بالزوال
أحمد العرياني (جدة)
أكد عدد من المختصون لـ«عكاظ» أن غياب الشفافية والرقابة وراء خسائر صناديق الاستثمار في الأسهم في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد كبير من اسهم الشركات والتي شهدها سوق الأسهم في الآونة الأخيرة.
وحسب الأرقام التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا فقد حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2006م نسبته 20,9 في المائة (28,8 مليار ريال) ليبلغ 109,2 مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0,7 في المائة (1,0 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 11,5 في المائة (11,3 مليار ريال).
وقد تراجع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني ليصل إلى 582 ألف مشترك نتيجة لهبوط السوق.
الصناديق مهددة بالزوال
واعتبر الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أن الارتفاعات التي طالت أسهم المضاربة والأسهم الصغيرة والزراعيات التي يفترض أن لا تكون هدفا لصناديق البنوك التي تركز على الأسهم القيادية وأسهم العوائد خصوصا في قطاعات البنوك والصناعة والإسمنت والكهرباء والاتصالات والمعروف أن الأسهم المستهدفة من قبل صناديق البنوك في هذه القطاعات لم تشهد أسعارها أي تحسن يذكر وهي تمر بحالة ركود مفتعلة من قبل كبار الصناع الذين يحاولون الضغط عليها بشتى الطرق لحجز المؤشر ضمن نطاق محدود جدا خدمة لأهدافهم الخاصة. واضاف لن ترتفع أسعار وحدات صناديق استثمار البنوك إلا بتحرك هذه القطاعات..
وطالب البوعينين هيئة السوق المالية بالتحرك لوضع حد لما يحدث من تجاوزات غريبة في سوق الأسهم خصوصا فيما يتعلق برفع أسعار الأسهم الخاسرة إلى قمم سعرية غير منطقية فهل يعقل أن تتجاوز أسهم المضاربة الخاسرة أسعار أسهم سابك والاتصالات وغيرها من الأسهم القيادية ذات الرساميل الضخمة ولذلك فان هناك خللاً ما يحدث في السوق وهو خلل لا يمكن السكوت عنه من أجل مصلحة المستثمرين والاقتصاد الوطني.
واشار البوعينين الى أن البنوك ليست في وضعية تسمح لها بحماية استثماراتها من الخسائر المتراكمة خصوصا وأن الصناديق تشهد هذه الأيام سحوبات كثيرة من المواطنين والمقيمين بسبب تتابع خسائرها من جهة وارتفاع أسهم المضاربة من جهة أخرى التي تعتبر المحفز الحقيقي لصغار المستثمرين ولذلك فانه لا بد من دخول سيولة جديدة توجه نحو الأسهم القيادية لتحسين أسعارها ومن ثم تحسين أسعار وحدات الصناديق وإذا لم يتم ذلك فإن الصناديق الاستثمارية مهددة بالزوال القريب وفقدان الثقة بالصناديق يعني سحب الاستثمارات منها وهو ما يؤدي إلى تصفيتها بالكلية وهذه إشارة غير جيدة لسوق الأسهم أو للاقتصاد السعودي.
الخلط في الرؤية بين البنوك
ومن جانبه قال تركي حسين فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن معظم هذه الصناديق تستثمر في الشركات ذات القيمة السوقية العالية ومعظم هذه الشركات لم ترتفع كارتفاعات الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية الصغيرة نسبيا والتي ارتفعت ووصل بعضها إلى مستويات قاربت أو تجاوزت مستوياتها قبل فبراير الماضي.
وأعتقد بأن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تنتهج النهج الاستثماري اعتمادا على تخصصها العلمي وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة وإذا لم تتضح الرؤية لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الاستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة.. وطالب فدعق بإعادة تشكيل استراتيجيات الاستثمار القائمة عليها بعض الصناديق والتي تعد من أهم العوامل التي قد تحسن من أدائها.
المضاربة آفة الصناديق
واخيراً يرى محمد عبدالله المطيري خبير الأسهم أن صناديق البنوك الاستثمارية لا يمكن عزلها عن سوق الأسهم فهي جزء لا يتجزأ من السوق تتأثر بمجرياتها ويفترض أن يتحرك أداؤها طرديا مع أداء المؤشر ولكن بشكل أفضل من أداء المؤشر صعودا ونزولا وهنا تكمن نقطة التقييم فكلما كان أداء الصندوق أفضل من أداء المؤشر فذلك يعطي إشارة بكفاءة الإدارة والعكس صحيح.
ويضيف المطيري بأن بعض صناديق البنوك انخرطت في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة ما ضاعف من مشاكل الصناديق لذا لم أفاجأ بالفوارق الكبيرة في نسبة الخسائر التي تحملتها بعض الصناديق مقارنة بالأخرى على أساس دخولها في دروب المضاربة الوعرة على أسهم خاسرة.. واشار المطيري الى أن الالتزام بالإستراتيجية الاستثمارية مع توفر الإدارة الكفؤة هي التي تضمن الربح المستمر للصناديق وأستشهد هنا بأحد صناديق البنوك عالية المخاطر الذي استطاع أن يتجاوز محنة السوق الحالية بكل كفاءة وأن يحقق أرباحا في الوقت الذي يخسر فيه الآخرون أموالا طائلة بسبب سوء الإدارة.واعتبر أن هذه الصناديق ينقصها الكثير وان كان أهمها الشفافية التي تحكم العلاقة بين المستثمر والبنك الراعي لمثل هذه الصناديق.
29 ملياراً خسائر الصناديق الاستثمارية .. وفقدان الثقة يهددها بالزوال
أحمد العرياني (جدة)
أكد عدد من المختصون لـ«عكاظ» أن غياب الشفافية والرقابة وراء خسائر صناديق الاستثمار في الأسهم في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد كبير من اسهم الشركات والتي شهدها سوق الأسهم في الآونة الأخيرة.
وحسب الأرقام التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا فقد حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2006م نسبته 20,9 في المائة (28,8 مليار ريال) ليبلغ 109,2 مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0,7 في المائة (1,0 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 11,5 في المائة (11,3 مليار ريال).
وقد تراجع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية بنهاية الربع الثاني ليصل إلى 582 ألف مشترك نتيجة لهبوط السوق.
الصناديق مهددة بالزوال
واعتبر الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أن الارتفاعات التي طالت أسهم المضاربة والأسهم الصغيرة والزراعيات التي يفترض أن لا تكون هدفا لصناديق البنوك التي تركز على الأسهم القيادية وأسهم العوائد خصوصا في قطاعات البنوك والصناعة والإسمنت والكهرباء والاتصالات والمعروف أن الأسهم المستهدفة من قبل صناديق البنوك في هذه القطاعات لم تشهد أسعارها أي تحسن يذكر وهي تمر بحالة ركود مفتعلة من قبل كبار الصناع الذين يحاولون الضغط عليها بشتى الطرق لحجز المؤشر ضمن نطاق محدود جدا خدمة لأهدافهم الخاصة. واضاف لن ترتفع أسعار وحدات صناديق استثمار البنوك إلا بتحرك هذه القطاعات..
وطالب البوعينين هيئة السوق المالية بالتحرك لوضع حد لما يحدث من تجاوزات غريبة في سوق الأسهم خصوصا فيما يتعلق برفع أسعار الأسهم الخاسرة إلى قمم سعرية غير منطقية فهل يعقل أن تتجاوز أسهم المضاربة الخاسرة أسعار أسهم سابك والاتصالات وغيرها من الأسهم القيادية ذات الرساميل الضخمة ولذلك فان هناك خللاً ما يحدث في السوق وهو خلل لا يمكن السكوت عنه من أجل مصلحة المستثمرين والاقتصاد الوطني.
واشار البوعينين الى أن البنوك ليست في وضعية تسمح لها بحماية استثماراتها من الخسائر المتراكمة خصوصا وأن الصناديق تشهد هذه الأيام سحوبات كثيرة من المواطنين والمقيمين بسبب تتابع خسائرها من جهة وارتفاع أسهم المضاربة من جهة أخرى التي تعتبر المحفز الحقيقي لصغار المستثمرين ولذلك فانه لا بد من دخول سيولة جديدة توجه نحو الأسهم القيادية لتحسين أسعارها ومن ثم تحسين أسعار وحدات الصناديق وإذا لم يتم ذلك فإن الصناديق الاستثمارية مهددة بالزوال القريب وفقدان الثقة بالصناديق يعني سحب الاستثمارات منها وهو ما يؤدي إلى تصفيتها بالكلية وهذه إشارة غير جيدة لسوق الأسهم أو للاقتصاد السعودي.
الخلط في الرؤية بين البنوك
ومن جانبه قال تركي حسين فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن معظم هذه الصناديق تستثمر في الشركات ذات القيمة السوقية العالية ومعظم هذه الشركات لم ترتفع كارتفاعات الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية الصغيرة نسبيا والتي ارتفعت ووصل بعضها إلى مستويات قاربت أو تجاوزت مستوياتها قبل فبراير الماضي.
وأعتقد بأن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تنتهج النهج الاستثماري اعتمادا على تخصصها العلمي وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة وإذا لم تتضح الرؤية لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الاستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة.. وطالب فدعق بإعادة تشكيل استراتيجيات الاستثمار القائمة عليها بعض الصناديق والتي تعد من أهم العوامل التي قد تحسن من أدائها.
المضاربة آفة الصناديق
واخيراً يرى محمد عبدالله المطيري خبير الأسهم أن صناديق البنوك الاستثمارية لا يمكن عزلها عن سوق الأسهم فهي جزء لا يتجزأ من السوق تتأثر بمجرياتها ويفترض أن يتحرك أداؤها طرديا مع أداء المؤشر ولكن بشكل أفضل من أداء المؤشر صعودا ونزولا وهنا تكمن نقطة التقييم فكلما كان أداء الصندوق أفضل من أداء المؤشر فذلك يعطي إشارة بكفاءة الإدارة والعكس صحيح.
ويضيف المطيري بأن بعض صناديق البنوك انخرطت في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة ما ضاعف من مشاكل الصناديق لذا لم أفاجأ بالفوارق الكبيرة في نسبة الخسائر التي تحملتها بعض الصناديق مقارنة بالأخرى على أساس دخولها في دروب المضاربة الوعرة على أسهم خاسرة.. واشار المطيري الى أن الالتزام بالإستراتيجية الاستثمارية مع توفر الإدارة الكفؤة هي التي تضمن الربح المستمر للصناديق وأستشهد هنا بأحد صناديق البنوك عالية المخاطر الذي استطاع أن يتجاوز محنة السوق الحالية بكل كفاءة وأن يحقق أرباحا في الوقت الذي يخسر فيه الآخرون أموالا طائلة بسبب سوء الإدارة.واعتبر أن هذه الصناديق ينقصها الكثير وان كان أهمها الشفافية التي تحكم العلاقة بين المستثمر والبنك الراعي لمثل هذه الصناديق.