مغروور قطر
14-09-2006, 05:24 AM
«الكابلات» بصدد زيادة رأسمالها بنسبة 30 في المئة
كتب محمد الجاموس: علمت «الرأي العام» من مصادر وثيقة الصلة ان شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بصدد زيادة رأس مالها بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة.
واوضح المصدر ان الشركة تقدمت فعلا بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، حيث طلبت زيادة رأسمال الشركة من نحو 9.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 14.4 مليون دينار كويتي اي بنسبة تقارب الـ 30 في المئة.
وتابع المصدر يقول ان طريقة زيادة رأس المال ستكون من خلال اصدار اسهم جديدة تم تحديد قيمة السهم بـ 100 فلس وعلاوة اصدار بمقدار 950 فلساً، على ان تكون عملية الاكتتاب محصورة بالمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي جرت فيها الموافقة على زيادة رأس المال.
« المركزي» يوافق لبنك الخليج على شراء 10في المئة من أسهمه
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان بنك الكويت المركزي وافق على طلب بنك الخليج بشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمه المصدرة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة في 11-9-2006 مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك البنوك لاسهمها، اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (115) مقرر من قانون الشركات التجارية
واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999 .
كتب محمد الجاموس: علمت «الرأي العام» من مصادر وثيقة الصلة ان شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بصدد زيادة رأس مالها بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة.
واوضح المصدر ان الشركة تقدمت فعلا بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، حيث طلبت زيادة رأسمال الشركة من نحو 9.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 14.4 مليون دينار كويتي اي بنسبة تقارب الـ 30 في المئة.
وتابع المصدر يقول ان طريقة زيادة رأس المال ستكون من خلال اصدار اسهم جديدة تم تحديد قيمة السهم بـ 100 فلس وعلاوة اصدار بمقدار 950 فلساً، على ان تكون عملية الاكتتاب محصورة بالمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي جرت فيها الموافقة على زيادة رأس المال.
« المركزي» يوافق لبنك الخليج على شراء 10في المئة من أسهمه
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان بنك الكويت المركزي وافق على طلب بنك الخليج بشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمه المصدرة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة في 11-9-2006 مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك البنوك لاسهمها، اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (115) مقرر من قانون الشركات التجارية
واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999 .