ضوى
06-03-2016, 09:49 AM
ومضة.. حتى لا تلد نساؤنا على قارعة الطريق
بقلم : عائشة عبيدان
تطالعنا الصحف المحلية كل يوم بعناوين بارزة مثل قطر الأعلى دخلاً للفرد في العالم، وقطر الأسرع نمواً بين دول العالم في الاقتصاد، كما يخرج علينا مسؤول كبير بين فترة وأخرى بتصريح جميل يخدّر مشاعر المواطن والمقيم حول مشاريع وزارته، فالمواطن يسمع الأقوال ولا يلمس الأفعال، والمراقب والمتتبع لهذه المشاريع أو المستخدم والمتعامل مع خدمات تلك الوزارات والمؤسسات وحتى التي يدفع مقابلها الأموال يلمس الضعف والتردي في خدماتها يوماً بعد آخر.
> فمشاريعنا لا تنفذ، ويتأخر تنفيذها أو تولد مشوهة ومعاقة، وتحتاج إلى حاضنة وإنعاش لكي تستقيم، ولعل تجارب المجلس للتعليم على أبنائنا وأجيال المستقبل ليست عنا ببعيد، وازدحام شوارعنا والتكدّس في حركة المرور يعاني منها الجميع، مروراً بأسعار وخدمات شركة الطيران الوطنية، وتغطية الهاتف وعدم جودة الإرسال وتردي خدمات التشغيل فيها، وقد عرَّت الأمطار الأخيرة تصريحات المسؤولين، قبل تعرّي مشاريعهم وتذيب أسفلت شوارعهم.
> ولعل الطامة الكبرى والقشة التي قصمت ظهر البعير جاءت من وزارة الصحة، فكما يقال المثل "ضربتان في الرأس توجع"، ففي بداية العام تم إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي، وبعدها بشهر صُدمنا بقرار إيقاف العمليات الجراحية في المستشفيات والذي لا تقدِم عليه حتى الدول الفقيرة، وليس الدول الأعلى دخلاً في العالم، قراران يمسّان حياة المواطن والمقيم، ويُصيبانه في مقتل، لأن الصحة والتربية والتعليم من ضرورات الحياة للمواطن، هذان القراران دفعا بعض المواطنين إلى السفر إلى الدول المجاورة أو الخارج للعلاج والبحث عن حلول بديلة خوفاً من تفاقم مشاكلهم الصحيّة بدلاً من انتظار قرار وزارة الصحة بإعادة إجراء العمليات الجراحية الذي لم يُفصح عنه حتى الآن.
> كلنا على يقين أن الدولة لم تقصّر، فقد رصدت الموازنات الضخمة للخدمات الطبية، ولكن المسؤولين وأصحاب التصريحات الذين تسلّموا مسؤولية وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة في العشر السنوات الأخيرة، تصريحاتهم لم يقابلها مع الأسف شيئ على أرض الواقع، فمدينة حمد الطبية والمباني الجاهزة التي تم تخصيصها للوزارة في عام 2006 بعد الانتهاء من دورة الألعاب الآسيوية، وأعطي مشروع تطوير وتجهيز هذه المباني لشركة كورية منذ ذلك الوقت بقصد إعدادها كمستشفيات، عجزت الجهات المسؤولة حتى الآن عن تنفيذها بالرغم من مضي أكثر من 8 سنوات على توقيع العقد دون محاسبة أو سرد أسباب التأخير، ما عدا قيام وزارة الصحة بإلقاء اللوم على وزارة أشغال. ثم هناك مستشفيات الوكرة والخور ودخان فإنها مبان جميلة في المظهر ولكن بإمكانيات محدودة ومبتورة، فهذه المستشفيات تعاني من نقص في الأجهزة الطبية وفي المرافق الحيوية الأخرى كالمختبرات والعيادات الخارجية، ونقص الأطباء. والكوادر الطبية الأخرى كالممرضات والأطقم الفنية، فلماذا لا يتم رفع درجة هذه المستشفيات بحيث تكون في مستوى حمد العام وتأهيلها بحيث تتمكن من إجراء كافة العمليات الجراحية الكبرى، واستقبال الحالات المستعصية لكي تزيح العبء الواقع على مستشفى حمد العام.
> إن قطاع الصحة ومشاكله المتعدّدة بدءاً من قوائم الانتظار الطويلة والمواعيد المتأخرة، ومواقف السيارات والنقص في الكوادر، وأخطاء الأطباء، وإعطاء أنظمة الكمبيوتر والمعاناة والضياع في أقسام الطوارئ، ومستوى خدماتها، والتأمين الطبي وعدم توافر الغرف والواسطات، وانتهاءً بإيقاف العمليات الجراحية، هذه كلها ملفات مفتوحة أمام وزيرة الصحة، وتحتاج إلى حلول جذرية وفعَّالة.
> للزيادة المطردة في عدد السكان. فإن القطاع الصحي نفسه أصبح في حاجة إلى علاج. وإلى حلول سريعة وحاسمة ليقابل هذا النمو، ولكي يواكب المستويات العالمية في الجودة المقدّمة من قبل الخدمات الطبية، ووفقاً للتقارير والإحصائيات فإن الدولة بحاجة إلى إقامة مستشفيين بحجم وطاقة ومستوى مستشفى حمد العام، وذلك قبل عام 2022، وأنها بحاجة لإقامة مستشفيات مماثلة كل خمس سنوات، كما أنها بحاجة إلى توظيف ما لا يقل عن 1000 طبيب و600 صيدلي وفني مختبرات، وحوالي 1500 ممرض لفترة الخمس سنوات القادمة.
> لا نريد أن نرى التطوير فقط في الشكل الخارجي لمستشفياتها فقط، ولا نريد الوعود التي لا تنفذ، وحتى لا تلد نساؤنا على قارعة الطريق لقلة الغرف والأسرّة، ولا يسافر مرضانا إلى الدول المجاورة للعلاج نأمل أن يكون عام 2016 عام تطوير خدماتنا الطبية.
وما يثلج الصدر حقاً هذا التصنيف
بعد اطلاق خدمة اغاثة كبار السن "عونك"
وول ستريت: قطر الدولة الأكثر صحة في العالم
ليس لدي مااضيفه ، اترك لاقلامك العنان لتغرد بما تراه في صلب الموضوع
بقلم : عائشة عبيدان
تطالعنا الصحف المحلية كل يوم بعناوين بارزة مثل قطر الأعلى دخلاً للفرد في العالم، وقطر الأسرع نمواً بين دول العالم في الاقتصاد، كما يخرج علينا مسؤول كبير بين فترة وأخرى بتصريح جميل يخدّر مشاعر المواطن والمقيم حول مشاريع وزارته، فالمواطن يسمع الأقوال ولا يلمس الأفعال، والمراقب والمتتبع لهذه المشاريع أو المستخدم والمتعامل مع خدمات تلك الوزارات والمؤسسات وحتى التي يدفع مقابلها الأموال يلمس الضعف والتردي في خدماتها يوماً بعد آخر.
> فمشاريعنا لا تنفذ، ويتأخر تنفيذها أو تولد مشوهة ومعاقة، وتحتاج إلى حاضنة وإنعاش لكي تستقيم، ولعل تجارب المجلس للتعليم على أبنائنا وأجيال المستقبل ليست عنا ببعيد، وازدحام شوارعنا والتكدّس في حركة المرور يعاني منها الجميع، مروراً بأسعار وخدمات شركة الطيران الوطنية، وتغطية الهاتف وعدم جودة الإرسال وتردي خدمات التشغيل فيها، وقد عرَّت الأمطار الأخيرة تصريحات المسؤولين، قبل تعرّي مشاريعهم وتذيب أسفلت شوارعهم.
> ولعل الطامة الكبرى والقشة التي قصمت ظهر البعير جاءت من وزارة الصحة، فكما يقال المثل "ضربتان في الرأس توجع"، ففي بداية العام تم إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي، وبعدها بشهر صُدمنا بقرار إيقاف العمليات الجراحية في المستشفيات والذي لا تقدِم عليه حتى الدول الفقيرة، وليس الدول الأعلى دخلاً في العالم، قراران يمسّان حياة المواطن والمقيم، ويُصيبانه في مقتل، لأن الصحة والتربية والتعليم من ضرورات الحياة للمواطن، هذان القراران دفعا بعض المواطنين إلى السفر إلى الدول المجاورة أو الخارج للعلاج والبحث عن حلول بديلة خوفاً من تفاقم مشاكلهم الصحيّة بدلاً من انتظار قرار وزارة الصحة بإعادة إجراء العمليات الجراحية الذي لم يُفصح عنه حتى الآن.
> كلنا على يقين أن الدولة لم تقصّر، فقد رصدت الموازنات الضخمة للخدمات الطبية، ولكن المسؤولين وأصحاب التصريحات الذين تسلّموا مسؤولية وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة في العشر السنوات الأخيرة، تصريحاتهم لم يقابلها مع الأسف شيئ على أرض الواقع، فمدينة حمد الطبية والمباني الجاهزة التي تم تخصيصها للوزارة في عام 2006 بعد الانتهاء من دورة الألعاب الآسيوية، وأعطي مشروع تطوير وتجهيز هذه المباني لشركة كورية منذ ذلك الوقت بقصد إعدادها كمستشفيات، عجزت الجهات المسؤولة حتى الآن عن تنفيذها بالرغم من مضي أكثر من 8 سنوات على توقيع العقد دون محاسبة أو سرد أسباب التأخير، ما عدا قيام وزارة الصحة بإلقاء اللوم على وزارة أشغال. ثم هناك مستشفيات الوكرة والخور ودخان فإنها مبان جميلة في المظهر ولكن بإمكانيات محدودة ومبتورة، فهذه المستشفيات تعاني من نقص في الأجهزة الطبية وفي المرافق الحيوية الأخرى كالمختبرات والعيادات الخارجية، ونقص الأطباء. والكوادر الطبية الأخرى كالممرضات والأطقم الفنية، فلماذا لا يتم رفع درجة هذه المستشفيات بحيث تكون في مستوى حمد العام وتأهيلها بحيث تتمكن من إجراء كافة العمليات الجراحية الكبرى، واستقبال الحالات المستعصية لكي تزيح العبء الواقع على مستشفى حمد العام.
> إن قطاع الصحة ومشاكله المتعدّدة بدءاً من قوائم الانتظار الطويلة والمواعيد المتأخرة، ومواقف السيارات والنقص في الكوادر، وأخطاء الأطباء، وإعطاء أنظمة الكمبيوتر والمعاناة والضياع في أقسام الطوارئ، ومستوى خدماتها، والتأمين الطبي وعدم توافر الغرف والواسطات، وانتهاءً بإيقاف العمليات الجراحية، هذه كلها ملفات مفتوحة أمام وزيرة الصحة، وتحتاج إلى حلول جذرية وفعَّالة.
> للزيادة المطردة في عدد السكان. فإن القطاع الصحي نفسه أصبح في حاجة إلى علاج. وإلى حلول سريعة وحاسمة ليقابل هذا النمو، ولكي يواكب المستويات العالمية في الجودة المقدّمة من قبل الخدمات الطبية، ووفقاً للتقارير والإحصائيات فإن الدولة بحاجة إلى إقامة مستشفيين بحجم وطاقة ومستوى مستشفى حمد العام، وذلك قبل عام 2022، وأنها بحاجة لإقامة مستشفيات مماثلة كل خمس سنوات، كما أنها بحاجة إلى توظيف ما لا يقل عن 1000 طبيب و600 صيدلي وفني مختبرات، وحوالي 1500 ممرض لفترة الخمس سنوات القادمة.
> لا نريد أن نرى التطوير فقط في الشكل الخارجي لمستشفياتها فقط، ولا نريد الوعود التي لا تنفذ، وحتى لا تلد نساؤنا على قارعة الطريق لقلة الغرف والأسرّة، ولا يسافر مرضانا إلى الدول المجاورة للعلاج نأمل أن يكون عام 2016 عام تطوير خدماتنا الطبية.
وما يثلج الصدر حقاً هذا التصنيف
بعد اطلاق خدمة اغاثة كبار السن "عونك"
وول ستريت: قطر الدولة الأكثر صحة في العالم
ليس لدي مااضيفه ، اترك لاقلامك العنان لتغرد بما تراه في صلب الموضوع