مغروور قطر
14-09-2006, 05:26 AM
«جلوبل»: بناء المراكز في الأسواق الخليجية ينشط قبل رمضان للاستفادة من تدني الأسعار
لحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) «ضغوطا مجددة في عملية الشراء انعكست انخفاضاً في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سوق قطر، الذي أنهى الشهر بنتائج ايجابية»، ملاحظاً «اقبالا كبيرا على شراء الأسهم في أسواق دولة الامارات العربية المتحدة، عمان والبحرين مقترنا بارتفاع نشاط التداول».
ورأت «جلوبل» في تقرير عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر «أن المستثمرين يحاولون دخول السوق التي تشهد حاليا انخفاضا في الأسعار حيث يتم تداول بعض الأسهم المميزة بسعر يقل كثيرا عن قيمته ويغري صائدي الصفقات بشرائها. وتوقعت أن ارتفاعا في نشاط التداول خلال شهر سبتمبر حيث سيقوم المستثمرون ببناء مواقعهم في السوق قبل شهر رمضان الذي يشهد عادة انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة».
أرباح الشركات
من جهة أخرى، لفت تقرير «جلوبل» الى أن حالة الهبوط الاقتصادي الحاد التي شهدتها الأسواق الرأسمالية الاقليمية تتضح من خلال أرباحها الموحدة فترة النصف الأول من العام 2006، اذ حصدت العديد من الشركات جزءا كبيرا من ايراداتها من الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بسوق الأوراق المالية. وقد كان قطاعا الاستثمارات والعقارات من أكثر القطاعات تراجعا جراء الهبوط الذي شهدته أسواق رأس المال. وقد كان هذان القطاعان من أفضل القطاعات أداء خلال العام 2005 وذلك بفضل الارتفاع في أسواق رأس المال. وأظهرت الأرباح الموحدة للشركات الاقليمية البالغ عددها 410 شركات نموا ضئيلا في النصف الأول من العام 2006، بلغ 10.64 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. الا أنه باستثناء قطاعات الصناعة، الاستثمار، التأمين والعقارات، فقد حققت القطاعات الخمسة الأخرى نموا في أرباحها بنسبة 10 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحقق القطاع المصرفي نموا في أرباحه نسبته 41.80 في المئة خلال النصف الأول من العام2006. وارتفع دخل البنوك الاقليمية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة. وسجلت أتعاب الادارة، والعمولات، والدخل من الأنشطة المصرفية الاستثمارية انخفاضا في معدل النمو وكان هذا الانخفاض من أحد الأسباب الرئيسية التي أدت الى تراجع الأرباح في البنوك الاقليمية وخاصة في البنوك بدولة الامارات العربية المتحدة.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد حقق نمواً في الأرباح بلغت نسبته حوالي 24.50 في المئة في النصف الأول من العام 2006، وذلك بفضل الارتفاع في الأرباح نتيجة لزيادة معدلات توسيع قاعدة العملاء ولاسيما في المملكة العربية السعودية وعمان. وحققت هذه الأرباح المزيد من الارتفاع نتيجة قيام اللاعبين الاقليميين برفع متوسط الايرادات لكل مستخدم. وفي قطاع الاتصالات، كانت شركتا الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) وقطر للاتصالات من أفضل الشركات أداء حيث تحسنت ايراداتهما بنسبة 54.89 في المئة و58.12 في المئة على التوالي ويعزى ذلك الى التوسع الذي قامت به هاتان الشركتان خارج المنطقة. واننا نعتقد بأن قطاع الاتصالات سيواصل أداءه الجيد بفضل التوسعات على المستويين الداخلي والخارجي من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت شركات السياحة والفنادق زيادة في ربحيتها بلغت حوالي 24.50 في المئة ويعزى ذلك الى زيادة السياحة الاقليمية والاهتمام المتزايد من جانب القطاعين الحكومي والخاص بتطوير قطاع السياحة الناشئ.
ومن ناحية أخرى، سجل قطاع الخدمات نموا نسبته 13.21 في المئة في ربحيته ويعود الفضل في ذلك الى التوسعات التي تمت من خلال شراء الشركات الشقيقة الأمر الذي أدى الى زيادة عائداتها بقوة خلال العام الماضي. كما سجل قطاع الصناعة انخفاضاَ في أرباحه بنسبة 3.35 في المئة في النصف الأول من العام 2006 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وكما سبق وذكرنا، تسببت عمليات التصحيح التي شهدتها أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي في كبح جماح أرباح قطاع التأمين. فسجل قطاع التأمين انخفاضا في أرباحه بلغت نسبته 49.12 في المئة في النصف الأول من عام2006، ويعزى هذا الى الانخفاض في عائدات الاستثمار حيث ان معظم شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر حوالي 40-50 في المئة من اجمالي استثماراتها في سوق الأسهم. ومن ناحية أخرى، يجني قطاع الاستثمار أرباحه أساسا بفضل أداء أسواق الأسهم الاقليمية. ونتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، سجل قطاع الاستثمار انخفاضا نسبته 34.85 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006. وبالمثل، سجل قطاع العقارات انخفاضا نسبته 78.32 في المئة في النصف الأول من العام 2006، ليصبح في مقدمة المتراجعين بين شركات القطاع من ناحية الأرباح المسجلة.
وبالرغم من أن الأسواق الاقليمية قد عانت من تراجعات ضخمة خلال الأشهر القليلة الماضية، الا أن النمو الاقتصادي الاقليمي والأوضاع الجغرافية السياسية المتحسنة يشيران الى احتمالية عودة حالة التراجع في الأشهر الأخيرة من العام 2006. الأمر الذي يعطي حافزا أكبر للحفاظ على ارتفاع البورصات الاقليمية، والتي بدأت بالفعل تظهر نموا خلال الأشهر الأخيرة. واننا نعتقد بأنه من المحتمل أَنْ تتحسن ربحية القطاعات مثل الاستثمار، التأمين والعقارات.
لحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) «ضغوطا مجددة في عملية الشراء انعكست انخفاضاً في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سوق قطر، الذي أنهى الشهر بنتائج ايجابية»، ملاحظاً «اقبالا كبيرا على شراء الأسهم في أسواق دولة الامارات العربية المتحدة، عمان والبحرين مقترنا بارتفاع نشاط التداول».
ورأت «جلوبل» في تقرير عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر «أن المستثمرين يحاولون دخول السوق التي تشهد حاليا انخفاضا في الأسعار حيث يتم تداول بعض الأسهم المميزة بسعر يقل كثيرا عن قيمته ويغري صائدي الصفقات بشرائها. وتوقعت أن ارتفاعا في نشاط التداول خلال شهر سبتمبر حيث سيقوم المستثمرون ببناء مواقعهم في السوق قبل شهر رمضان الذي يشهد عادة انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة».
أرباح الشركات
من جهة أخرى، لفت تقرير «جلوبل» الى أن حالة الهبوط الاقتصادي الحاد التي شهدتها الأسواق الرأسمالية الاقليمية تتضح من خلال أرباحها الموحدة فترة النصف الأول من العام 2006، اذ حصدت العديد من الشركات جزءا كبيرا من ايراداتها من الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بسوق الأوراق المالية. وقد كان قطاعا الاستثمارات والعقارات من أكثر القطاعات تراجعا جراء الهبوط الذي شهدته أسواق رأس المال. وقد كان هذان القطاعان من أفضل القطاعات أداء خلال العام 2005 وذلك بفضل الارتفاع في أسواق رأس المال. وأظهرت الأرباح الموحدة للشركات الاقليمية البالغ عددها 410 شركات نموا ضئيلا في النصف الأول من العام 2006، بلغ 10.64 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. الا أنه باستثناء قطاعات الصناعة، الاستثمار، التأمين والعقارات، فقد حققت القطاعات الخمسة الأخرى نموا في أرباحها بنسبة 10 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحقق القطاع المصرفي نموا في أرباحه نسبته 41.80 في المئة خلال النصف الأول من العام2006. وارتفع دخل البنوك الاقليمية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة. وسجلت أتعاب الادارة، والعمولات، والدخل من الأنشطة المصرفية الاستثمارية انخفاضا في معدل النمو وكان هذا الانخفاض من أحد الأسباب الرئيسية التي أدت الى تراجع الأرباح في البنوك الاقليمية وخاصة في البنوك بدولة الامارات العربية المتحدة.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد حقق نمواً في الأرباح بلغت نسبته حوالي 24.50 في المئة في النصف الأول من العام 2006، وذلك بفضل الارتفاع في الأرباح نتيجة لزيادة معدلات توسيع قاعدة العملاء ولاسيما في المملكة العربية السعودية وعمان. وحققت هذه الأرباح المزيد من الارتفاع نتيجة قيام اللاعبين الاقليميين برفع متوسط الايرادات لكل مستخدم. وفي قطاع الاتصالات، كانت شركتا الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) وقطر للاتصالات من أفضل الشركات أداء حيث تحسنت ايراداتهما بنسبة 54.89 في المئة و58.12 في المئة على التوالي ويعزى ذلك الى التوسع الذي قامت به هاتان الشركتان خارج المنطقة. واننا نعتقد بأن قطاع الاتصالات سيواصل أداءه الجيد بفضل التوسعات على المستويين الداخلي والخارجي من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت شركات السياحة والفنادق زيادة في ربحيتها بلغت حوالي 24.50 في المئة ويعزى ذلك الى زيادة السياحة الاقليمية والاهتمام المتزايد من جانب القطاعين الحكومي والخاص بتطوير قطاع السياحة الناشئ.
ومن ناحية أخرى، سجل قطاع الخدمات نموا نسبته 13.21 في المئة في ربحيته ويعود الفضل في ذلك الى التوسعات التي تمت من خلال شراء الشركات الشقيقة الأمر الذي أدى الى زيادة عائداتها بقوة خلال العام الماضي. كما سجل قطاع الصناعة انخفاضاَ في أرباحه بنسبة 3.35 في المئة في النصف الأول من العام 2006 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وكما سبق وذكرنا، تسببت عمليات التصحيح التي شهدتها أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي في كبح جماح أرباح قطاع التأمين. فسجل قطاع التأمين انخفاضا في أرباحه بلغت نسبته 49.12 في المئة في النصف الأول من عام2006، ويعزى هذا الى الانخفاض في عائدات الاستثمار حيث ان معظم شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر حوالي 40-50 في المئة من اجمالي استثماراتها في سوق الأسهم. ومن ناحية أخرى، يجني قطاع الاستثمار أرباحه أساسا بفضل أداء أسواق الأسهم الاقليمية. ونتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق رأس المال، سجل قطاع الاستثمار انخفاضا نسبته 34.85 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006. وبالمثل، سجل قطاع العقارات انخفاضا نسبته 78.32 في المئة في النصف الأول من العام 2006، ليصبح في مقدمة المتراجعين بين شركات القطاع من ناحية الأرباح المسجلة.
وبالرغم من أن الأسواق الاقليمية قد عانت من تراجعات ضخمة خلال الأشهر القليلة الماضية، الا أن النمو الاقتصادي الاقليمي والأوضاع الجغرافية السياسية المتحسنة يشيران الى احتمالية عودة حالة التراجع في الأشهر الأخيرة من العام 2006. الأمر الذي يعطي حافزا أكبر للحفاظ على ارتفاع البورصات الاقليمية، والتي بدأت بالفعل تظهر نموا خلال الأشهر الأخيرة. واننا نعتقد بأنه من المحتمل أَنْ تتحسن ربحية القطاعات مثل الاستثمار، التأمين والعقارات.