السعودية تعيش طفرة اقتصادية ثانية سيندم من لا يستغلها

[مغروور قطر]

الخبير الاقتصادي والمصرفي السعودي طلعت حافظ لـ القبس:
السعودية تعيش طفرة اقتصادية ثانية سيندم من لا يستغلها

طلعت حافظ


14/09/2006 الرياض - عبد الحي يوسف:
توقع اقتصادي سعودي بارز أن تتجاوز فوائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري مبلغ 250مليار ريال، بسبب استمرار محافظة أسعار النفط العالمية على مستوياتها المرتفعة واستمرار وتيرة سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة السعودية.
وقال طلعت زكي حافظ الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول للتنمية والاستثمار، إن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية عززت من مستوى المعدلات الاقتصادية لمعظم الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك القطاع غير النفطي الذي أصبح بشكل متوازن، كما سهلت دخول رساميل أجنبية ضخمة إلى المملكة.
واعتبر حافظ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في السعودية 'إنجازا حضاريا غير مسبوق' في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتوقع أن تكون لسياسات الاقتصاد الحر في السعودية الأثر الأكبر خلال المرحلة المقبلة في تصنيف المملكة كأكبر دول العالم جذبا للاستثمار الأجنبي.
واكد طلعت حافظ في حوار مع 'القبس' إن ما تعرضت له أسواق الأسهم في السعودية الاشهر الماضية كان أمرا غريبا على الاقتصاد السعودي الذي يعرف بالقوة والاستقرار وحذر من التركز الكبير للاستثمارات بسوق واحد (أي سوق الأسهم) وقال إن السوق بحاجة إلى تنويع الاستثمارات وفتح قنوات استثمارية أخرى متعددة، بحيث تعمل كرديف وعامل مساعد بجانب سوق الأسهم السعودي.
في رأيكم ما أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذت مؤخرا وساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني السعودي؟
- دون أدنى شك الإجراءات والقرارات الإصلاحية، بما في ذلك السياسات الاقتصادية، التي اتخذتها واتبعتها وانتهجتها الحكومة السعودية أخيرا، أسهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للاقتصاد السعودي بجميع الاتجاهات، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية المحلية، حيث عززت تلك الإصلاحات من مستوى المعدلات الاقتصادية لمعظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير النفطي، والقطاع الخاص، الذي أصبح ينمو بشكل متوازن ومرتفع بحدود 7%.
التحسين والتطوير الأخيران اللذان طرآ على السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة السعودية، وكما أسلفت انعكسا بشكل كبير على أداء الاقتصاد السعودي، ولكن انعكسا أيضا وبشكل كبير على التعزيز من ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية، حيث قد ساعد ذلك على جذب حجم كبير من الاستثمارات والرساميل الأجنبية الجديدة للبلاد، التي تجاوزت في فترة ماضية أكثر من 17 مليار دولار أميركي، ولعل ما يؤكد صحة ذلك احتلال المملكة العربية السعودية للمركز 38 على مستوى العالم بالنسبة لقدرتها على جذب الاستثمارات والرساميل الأجنبية للبلاد، متقدمة بذلك من المركز السابق 67، للتفوق بذلك على العديد من دول العالم المتقدم في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل فرنسا والبرتغال وغيرهما، وهناك جهود حثيثة في الوقت الحاضر من قبل الحكومة السعودية لأن تصبح بنهاية العقد الحالي من بين الدول العشر على مستوى العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات والرساميل الأجنبية للبلاد.
سياسات حرة
كيف ترون أثر الاقتصاد الحر الذي تتبعه المملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة التي تتزامن مع الانضمام الى منظمة التجارة العالمية؟
- بلا شك سيكون لسياسات الاقتصاد الحر، التي تتبعها وتنتهجها الحكومة السعودية، الأثر الفعال في التحسين من أداء الاقتصاد وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية، لاسيما أن اتباع سياسات الاقتصاد الحر ليس بالأمر المستغرب على المملكة العربية السعودية، فمنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز وهي تؤمن إيمانا كاملا بسياسات الاقتصاد المفتوح والمنافسة الحرة، ولعل ما يؤكد صحة ذلك إسناد مهمة التنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية في حقبة الثلاثينات من القرن الماضي لشركات أميركية.
هذه السياسات الاقتصادية الحرة التي تنتهجها الحكومة السعودية، والتي تتزامن مع انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية، ستسهم وستساعد دون أدني شك، على أن يكون للسعودية دور فاعل وبارز في التأثير على القرارات الاقتصادية والتجارية التي تصدر عن المنظمة، بالشكل الذي يعمل في مصلحة الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية المحلية.
برأيكم ما أهم المشاكل التي تعترض تنمية وتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص في السعودية؟
- هي متعددة ولعل ابرزها استحداث لغة اقتصادية وتجارية موحدة ومشتركة، التي تترجم ترجمة واضحة للأدوار والالتزامات والواجبات بما في ذلك الصلاحيات، لكل من القطاعين، وإعطاء القطاع الخاص دورا أكثر فاعلية وبروزا في إدارة دفة الاقتصاد الوطني، بحيث تتفرغ الدولة لإدارة الأمور السيادية المرتبطة بالنواحي الأمنية والعسكرية والدفاعية، بما في ذلك مراقبة أداء الاقتصاد ووضع التنظيمات والتشريعات وسن القوانين، التي من شأنها ان تعمل على تسهيل مهمة القطاع الخاص المرتبطة بالارتقاء بأدائه وتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة.
ما تأثير النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد السعودي على التخصيص؟
- آثار النتائج الجيدة، التي حققها الاقتصاد السعودي على التخصيص، عديدة لعل من بين أهمها وأبرزها، منح المزيد من الثقة على قدرة الحكومة على الدفع بتنفيذ سياسات قدما إلى الأمام لاسيما أن جميع مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، تعمل في الاتجاه الصحيح، وتساعد على التوسع في سياسات التخصيص، مما سيتيح للحكومة التركيز على إدارة الأمور السيادية للبلاد، والإشراف ومراقبة أداء الاقتصاد.
احذروا الأسهم
انتعش سوق الاسهم السعودية، واصبح نصف السعوديين يعملون في هذه السوق.. ما رؤيتك لهذا التحول؟
- هوأمر جيد بلا شك، ولكن ما يثير القلق هو التركز الكبير للاستثمارات في سوق واحد، وانحسار السيولة فيه، ومن هذا المنطلق برأيي نحن بحاجة ماسة للتوسع في استحداث مجالات وقنوات استثمارية أخري متعددة، بحيث تعمل كرديف وعامل مساعد بجانب سوق الأسهم السعودي، ومن هنا تدعو الحاجة لتطوير آليات عمل سوق الأوراق المالية، بحيث لا يقتصر الاستثمار والتركيز فيه على الاستثمار في سوق الأسهم.
هل تعتقد أن الاقتصاد السعودي سيتعافى بسرعة من الانهيار الذي حدث للأسهم الشهرين الماضيين؟
- بكل تأكيد ان الاقتصاد السعودي سيتعافى وبسرعة من الانهيار أو على الأصح نتيجة لحركات التصحيح القوية التي تعرض لها سوق الأسهم السعودي خلال الشهرين الماضيين، لاسيما أن ما حدث من انخفاض حاد بقيمة رسملة السوق، ليس له علاقة أو ارتباط مباشر بأداء الاقتصاد السعودي المتميز، بل ان الأمر على العكس من ذلك تماما فالجميع مستغرب أداء سوق الأسهم السعودي الأخير الذي لايعكس بأي حال من الأحوال، حالة الانتعاش والازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، وكما أسلفت المتميزة بالقوة والمتانة وحسن الأداء.
مؤشرات النمو
كيف ترون الإيجابية التي سجلها الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري سواء من حيث الميزانية العامة، أو مؤشرات النمو؟
- الأداء الذي سجله الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، أداء متميز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولعل ما يؤكد صحة ذلك بعض التحاليل الاقتصادية التي تؤكد أن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري سيحقق معدلات نمو اقتصادية ومالية متميزة، وأن نمو الناتج الإجمالي المحلي، سيتجاوز 6.5%، كما أنه يتوقع أن تتجاوز فوائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري مبلغ 250مليار ريال، وذلك بسبب استمرار محافظة أسعار النفط العالمية على مستوياتها المرتفعة واستمرار وتيرة سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها الحكومة السعودية، كما يتوقع نتيجة لذلك أن تتجاوز إيرادات النفط مبلغ 670 مليار ريال سعودي، مما سينعكس بشكل إيجابي على الميزان التجاري، بما في ذلك ميزان المدفوعات والحساب الجاري للمملكة العربية السعودية.
تصنيف المملكة الائتماني
يتبع..

[مغروور قطر]

ما تأثير انخفاض الدين العام في تعزيز التصنيف الائتماني للمملكة؟
- التصنيف الائتماني السيادي المرتفع والمتقدم الأخير، الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية من وكالة فيتش ريتنجز العالمية، من A ، إلى +a، بلا شك سينعكس بشكل إيجابي على قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع التزاماتها الائتمانية المحلية والدولية، وإن كان لا يوجد على المملكة أي التزامات دولية، سوى ديون محلية، وتوقع تقرير فيتش الائتماني المذكور، أن تسجل بنهاية العام الجاري نحو ما نسبته 24%، وهذه النسبة تعتبر إلى حد كبير نسبة منخفضة لو تمت مقارنتها بالنسب العالمية المسموح بها، والتي تقدر بنسبة 60% إلى الناتج الإجمالي.
هل تعتقد ان الفرص الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في السعودية، مواكبة لما تمتلكه المملكة من مزايا بالنسبة لهذه القطاعات؟
- بكل تأكيد إن الفرص الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في السعودية، تتواكب تماما مع ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مزايا نسبية عديدة بتلك القطاعات الاقتصادية المهمة لاسيما حين النظر والأخذ بعين الاعتبار الدور البارز الذي تلعبه المملكة في مجال تزويد العالم بالطاقة سواء بالنفط أو بالغاز، فهي وكما هو معروف تتربع على نحو 25% من الاحتياطي العالمي للنفط، وتحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى العالم، كما أنها تحتل المركز الرابع على مستوى العالم بالنسبة للاحتياطات ولقدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، كما أن فتح السعودية المجال أمام المستثمرين العالميين للاستثمار في مجال التنقيب والبحث عن الغاز سيضاعف من أهمية السعودية وقدرتها على انتاج الغاز، أم بالنسبة لقدرة السعودية على انتاج البتروكيماويات، فالمملكة العربية السعودية، تمتلك ميزات نسبية عديدة في هذا القطاع يجعلها منافسا قويا على مستوى الجودة والسعر والنوعية على مستوى العالم.
تراجع دخل الفرد
وما هي الاسباب المباشرة التي ادت لانخفاض نصيب الفرد في السعودية الى اكثر من 50 في المائة خلال العشرين سنة الماضية؟
- من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى انخفاض نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي إلى أكثر من 50% خلال العشرين سنة الماضية، الانخفاض الحاد الذي تعرضت له أسعار النفط العالمية، في حقبة التسعينات الماضية، والتي وصلت فيها أسعار بيع البرميل من النفط إلى أقل من 10 دولارات أميركية للبرميل، مما تسبب في حدوث عجوزات مالية في الميزانية العامة للدولة، وهناك سبب آخر أدى للانخفاض في نصيب المواطن السعودي من الدخل، هو الارتفاع العام الذي طرأ على أسعار السلع والخدمات العالمية، ولكن ومنذ بداية الألفية الجديدة، بدأ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يشهد تحسنا كبيرا جدا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وبسبب أيضا انتهاج الحكومة السعودية لبرنامج إصلاحي اقتصادي طموح، بدأ الاقتصاد السعودي يجني ثماره، وتحسن نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي كثيرا، حيث تجاوز مبلغ 15 ألف دولار أميركي.
منعطف الاقتصاد
كيف ترون الأوضاع الاقتصادية السعودية في الوقت الحالي؟(من ناحية خطط التنمية والهيكل الاقتصادي العام في السعودية)؟
- برأيي الأوضاع الاقتصادية بالسعودية في الوقت الحاضر، تشهد تحولا ومنعطفا حضاريا كبيرا غير مسبوق، كما أن خطط التنمية والهيكل الاقتصادي العام في السعودية يساعدان على استمرار ذلك التحسن، حيث يشهد الاقتصاد السعودي، وكما أسلفت، تحسنا كبيرا في الأداء ومعدلات النمو، وبالذات في ظل الخطة التنموية للمملكة، التي رسمت ووضعت خططا ورؤى تنموية اقتصادية ثاقبة للمملكة، ستعمل على استمرار وتيرة الأداء المتميز للاقتصاد السعودي، والاستمرار في تبني وتنفيذ البرنامج الإصلاحي السعودي الاقتصادي الطموح للمملكة.
كيف تقرأ الخارطة الاقتصادية المستقبلية لسوق النفط وتوقعاتك المستقبلية له؟
- انا متفائل بشكل كبير، لاسيما في ظل التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية، وأيضا في ظل إصرار الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انتهجته خلال العقد الأخير من القرن الماضي.
طفرة ثانية
يردد البعض ان الحراك الاقتصادي الذي تشهده السعودية هو طفرة ثانية من لم يستغلها فسيندم على ذلك مستقبلا.. مارأيك؟
- بكل تأكيد ان الحراك الاقتصادي الذي تشهده السعودية هو نتاج طفرة ثانية، سبباها الرئيسيان، الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، والبرنامج الاقتصادي الإصلاحي الطموح الذي انتهجته الحكومة السعودية، وكما أسلفت بأواخر العقد الأخير من القرن الماضي، وبرأي أن السعودية بحاجة ماسة لتسخير كل امكاناتها البشرية والمادية، واستغلالها الاستغلال الإداري والاقتصادي الأمثل في إدارة دفة الطفرة الثانية، وإن لم تنجح في ذلك فسيشكل ذلك خسارة كبيرة على الاقتصاد السعودي وهدرا كبيرا للموارد الاقتصادية المختلفة.



اكد حافظ ان المشروع الاصلاحي الاقتصادي الذي يقوده الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع طموح، ويعتبر إنجازا حضاريا غير مسبوق في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ولاسيما حين النظر للانجازات الاقتصادية العديدة، التي تحققت خلال عام واحد بالتحديد، منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد، التي لعل من أبرزها وأهمها، إنهاء الإجراءات الرسمية والبروتوكولية، المرتبطة بانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية Wto، بشهر ديسمبر الماضي، وبين الإنجازات الاقتصادية المهمة أيضا التي تحققت في عهده، زيادة رواتب جميع موظفي القطاع العام بما نسبته 15% باستثناء درجة الوزراء وما في حكمهم، وتخفيض أسعار الوقود والديزل، وإدخال عدد من الإصلاحات على سوق الأسهم المحلي، جميع هذه الإصلاحات وغيرها، أسهمت مساهمة فاعلة في التحسين من وتيرة أداء الاقتصاد السعودي، كما أنها أسهمت في التخفيف من أعباء وتكاليف المعيشة على المواطن السعودي، ويتوقع لهذه الإصلاحات أن تستمر من الحسن إلى الأحسن، بالشكل الذي سيعود بشمولية النفع والفائدة، على الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي على حد سواء.

نشكو بطء الخصخصة

قال حافظ ان القطاع الخاص يشكو من بطء تنفيذ الحكومة، ليس فقط بالنسبة لقرارات التخصيص ولكن بالنسبة للعديد من القرارات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة، ولعل بطء الحكومة في التنفيذ مرده ربما لرغبة الدولة في التأكد من قدرة القطاع الخاص على التعامل مع متطلبات تخصيص القطاعات الاقتصادية وإدارتها بالشكل، الذي يكفل إيصال الخدمة أو المنتج المستهدف تخصيص قطاعه للمواطن بالمستوى المطلوب وبالسعر المناسب والمنافس، الذي لا يؤثر في امكانات وقدرة المواطن المالية، وفي الوقت نفسه يحقق أرباحا عادلة ومعقولة للقطاع الخاص، وفي رأيي أن التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى السيولة الحكومية، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، قد اثر وإن كان ليس بالشكل المباشر، على تهدئة رغبة الحكومة في التوجه نحو التخصيص لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية بسبب وفرة وعدم الحاجة للسيولة.

تحديات المرحلة المقبلة

اشار الخبير المصرفي طلعت حافظ الى انه من بين أبرز التحديات التي سيواجهها الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة، القدرة على تنمية الموارد البشرية والاستثمار الجيد والأمثل في بناء الإنسان، بالشكل الذي يؤهله ويجعله قادرا على التعامل مع مرحلة التحول والمنعطف الاقتصادي المتميز والمختلف، الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، ويشهده الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل انضمام المملكة العربية السعودية الأخير لمنظمة التجارة العالمية، التي تطلب منها توفير خبرات اقتصادية ومالية وإدارية، من نوع خاص غير تقليدي، يجيد مهارة التعامل مع تحديات ذلك الانضمام والتحول الذي تشهده البلاد، بحيث يكون قادرا على تحويل المزايا النسبية، التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لمصلحته ولتحقيق فوائد كبيرة تنعكس بإيجابياتها العديدة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك التقليل أو التخفيف من حدة الخسائر التي قد يتعرض لها الاقتصاد من جراء ذلك الانضمام، بالشكل الذي يحولها إلى منافع ومزايا نسبية، تعم بفائدتها الوطن والمواطن والاقتصاد المحلي، ومن بين التحديات أيضا السعي الجاد وراء إنهاء إجراءات التخصيص المتعلقة بنحو 20 قطاعا تنمويا اعتمدت الحكومة السعودية تخصيصهم، وكذلك الإسراع في تفعيل التعاملات الالكترونية، وبالذات تعاملات الحكومة الالكترونية، ولاسيما أن تفعيل التعاملات الالكترونية سيعمل على التعزيز من قدرات، المملكة المرتبطة بالنفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء بالمنظمة، بالسرعة وبالنوعية المطلوبتين وفي الوقت المناسب، الذي يتحقق عنه المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.