مغروور قطر
14-09-2006, 06:07 AM
الأداء المترهل لسوق الأسهم يؤخر طرح 30 اكتتابا عاما في السعودية
14/09/2006 أشار خبراء سيتحدثون امام قمة الاكتتابات العامة السعودية الى ان التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الامد للمساهمين تعتبر امورا ضرورية لتحقيق نمو مستدام. ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 الى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية - الرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما ان يتم ادراجها في سوق المال.
وقال منظمو القمة السعودية للاكتتابات العامة تسعى التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض ان القمة تسعى الى تعزيز ثقة المستثمرين عقب اداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر تداول لجميع الاسهم، وقد بدأت ذكريات الادء الايجابي للسوق في 2005 تتلاشى. وقد شهد مؤشر سوق الاسهم السعودية ارتفاعا وصل الى 634.20 نقطة في اواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضا وصلت معه قيمة الاسهم نزولا الى ما دون 15 الف نقطة، وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الاحمر عند اغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهرا انخفض فيها مستوى السوق عن 046.10 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الاسهم 350 مليار دولار من قيمتها.
ولفت منظمو القمة إلى ان احد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة اسهمها للتداول، وهي مشكلة بحد ذاتها اذا ما اخذ في الاعتبار الاحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار. ورغم ذلك تدل جميع المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 5.6 في المائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات ايجابية، الا ان ثقة المستثمرين لا تزال تضعف على نحو خطر.
وفي ضوء المكتسبات الاخيرة تقوم الحكومة السعودية حاليا باطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة الى استقرار السوق. وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية اخيرا ترخيصا للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن اي معلومات يمكن ان تؤدي الى تحريك اسعار الاسهم. ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الاطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديدا، والتي تشكل 90 في المائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله اقل عرضة للتقلبات المتغيرة.
ومن المتوقع طرح اكثر من 30 اكتتابا عاما في السعودية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، لكن وبسبب الاداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظارا لمناخ استثماري اكثر استقرارا.
ورشة غلوبل
وسيقيم بيت الاستثمار (غلوبل) ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من اجل تقييم ما اذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للادراج في سوق المال ام لا فحسب، ولكن ايضا لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة الى قبول التعهدات طويلة الامد.
وقال راجيف نكاني رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي: 'من اجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول انها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في جميع اسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل الى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة'.
وذكر ان النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق ستركز على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير اعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الادارة واعادة الهيكلة، كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الاولية، والتعهدات طويلة الامد للشركات العامة، الى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتداول بأسعار اعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.
ومن المنتظر ان يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس ادارة ادراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبدالاله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا، وغيرهم.
14/09/2006 أشار خبراء سيتحدثون امام قمة الاكتتابات العامة السعودية الى ان التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الامد للمساهمين تعتبر امورا ضرورية لتحقيق نمو مستدام. ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 الى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية - الرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما ان يتم ادراجها في سوق المال.
وقال منظمو القمة السعودية للاكتتابات العامة تسعى التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض ان القمة تسعى الى تعزيز ثقة المستثمرين عقب اداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر تداول لجميع الاسهم، وقد بدأت ذكريات الادء الايجابي للسوق في 2005 تتلاشى. وقد شهد مؤشر سوق الاسهم السعودية ارتفاعا وصل الى 634.20 نقطة في اواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضا وصلت معه قيمة الاسهم نزولا الى ما دون 15 الف نقطة، وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الاحمر عند اغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهرا انخفض فيها مستوى السوق عن 046.10 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الاسهم 350 مليار دولار من قيمتها.
ولفت منظمو القمة إلى ان احد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة اسهمها للتداول، وهي مشكلة بحد ذاتها اذا ما اخذ في الاعتبار الاحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار. ورغم ذلك تدل جميع المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 5.6 في المائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات ايجابية، الا ان ثقة المستثمرين لا تزال تضعف على نحو خطر.
وفي ضوء المكتسبات الاخيرة تقوم الحكومة السعودية حاليا باطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة الى استقرار السوق. وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية اخيرا ترخيصا للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن اي معلومات يمكن ان تؤدي الى تحريك اسعار الاسهم. ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الاطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديدا، والتي تشكل 90 في المائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله اقل عرضة للتقلبات المتغيرة.
ومن المتوقع طرح اكثر من 30 اكتتابا عاما في السعودية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، لكن وبسبب الاداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظارا لمناخ استثماري اكثر استقرارا.
ورشة غلوبل
وسيقيم بيت الاستثمار (غلوبل) ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من اجل تقييم ما اذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للادراج في سوق المال ام لا فحسب، ولكن ايضا لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة الى قبول التعهدات طويلة الامد.
وقال راجيف نكاني رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي: 'من اجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول انها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في جميع اسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل الى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة'.
وذكر ان النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق ستركز على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير اعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الادارة واعادة الهيكلة، كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الاولية، والتعهدات طويلة الامد للشركات العامة، الى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتداول بأسعار اعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.
ومن المنتظر ان يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس ادارة ادراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبدالاله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا، وغيرهم.