الحياة الخالدة
23-03-2016, 01:36 PM
بقلم : مريم الخاطر
22/03/2016 01:48:12
الرعاية الصحية الأولية والقطريون "صحة (3-3)"
مريم الخاطر
سأبدأ بالاستراتيجية الوطنية للصحّة:
في مفاجأة جماهيرية طالعتنا صحيفة الوطن يوم 15 مارس الماضي بمانشيت عريض حمل العنوان الآتي:
"الاستراتيجية الوطنية للصحة.. يونيو المقبل".. والمقصود بها مرحلة الأعوام 17 — 22.. وهذا سبق محمود للصحة حيث ستؤسس لمرحلة قادمة، ولكن هل ستغرد الصحة منفردة دون أن نسمع حسا للربط الحكومي بينها وبين غيرها، كونها واحدة ضمن اخريات تدخل تحت بند أعم بمسمى "وطنيّة"؟ والسؤال هنا مرفوع للبقية: "وينكم؟"
وقد قيل لنا عام 2011: إن الهدف من الاستراتيجيات هو: "وضع استراتيجية محورها مواطنو قطر، بحيث تستند على خبرة وأفكار وحاجات كل فئات المجتمع القطري؛ من الوزارات والادارات الحكومية، مروراً بمؤسسات المجتمع المدني، والوسط الأكاديمي، وصولاً الى القطاع الخاص والمواطنين العاديين، ويشارك فيها ممثلون لأصوات كل الفئات، يقدمون اقتراحاتهم ويسهمون في بناء استراتيجية صلبة تضمن أن تكون قطر المستقبل ملبّية لطموحات مواطنيها وتطلعاتهم". قطر المستقبل التي تحدث عنها هدفها منذ ستة اعوام، هي قطر الحاضر اليوم وما دامت الاستراتيجية تتعلق بالتنمية التي تقع البشرية الإنسانية الوطنية إحدى أولوياتها، نذكر بصوت المواطن حيث يبدو أن القوم "تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى". فباتت استرتيجيات التنمية الوطنية القطاعية تذكرني بـ "كان وأخواتها" إذ مرّت المرحلة الأولى دون ان نرى نتائج معلنة بشفافية، وقابلة للقياس في عرف التطبيق، تؤسس للمرحلة الثانية وتستند عليها في ظل ربط شامل لذلك، لم نعرف من "كان واخواتها" القطرية غير الرفع والنصب.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، نذكر الصحة للمرحلة القادمة من السنوات العجاف بحقوق المواطنين، أسوة بغيرهم، خصوصاً وأن هذا الإعلان الصحفي في تقرير 15 مارس تحدّث فقط عن حقوق المقيمين، والقوى العاملة داخليا، دون "الهنود الحمر": نحنُ.
المراجعون..
دخلت مع والدتي وقد أخذت موعداً مسبقاً عبر الخط الساخن 107 لعارض مفاجئ، ولكن يبدو انني احترمت النظام ولم يحترمني.. الأمر لا يعدو أن يكون إلا كوني قطرية، والطبيبة غير قطرية، ويبدو أن الجنسيات باتت تلعب دورا كبيرا في تقديم جنسياتها أو معاملتنا بجفاء. وما يحدث لي كقطرية قد يحدث لغيري من غير القطريين أيضاً، فلست لأعمم ولكن أن يتكرر المشهد فيّ في المراكز الصحية، وفي حمد وانا من النماذج التي تحترم الدور، فهذا مرفوض قطعا.. ربما يكون العفو امرا محمودا، لو كان الوضع الصحي يتعلق بي، وقد عفوت سابقا ولكن لأنه لأمي، فجئت معها قبل الموعد لأدخل على طيبية، وتم تحويلي إلى غيرها وهذا لا بأس به تحت أي ظرف طارئ. ولكن دون أن يُملى عليّ البديل. فطلبت أخرى ممن ترتاح إليهم والدتي فرفضوا. دخلت في مناقشة مع موظفة الاستقبال حول حقوق المرضى بل والمسنين.. كان ذلك قبل تحويل مجلس الصحة إلى وزارة.
وأخيرا تم تحويلي إلى "بديل" اخترته، وانتظرت وأمي الدور باحترام.. هنا حدث التمييز!!
الطبيبة أجنبية واسم أمي عائشة.. خرجت الطبيبة من غرفتها لتنادي فقالت:آيزا.. قلت: نعم، قالت: لا أنا انادي آيزا.. قلت: بل انت تنادين عائشة بالإنجليزية Aisha قالت بوجه مقتضب وكأنها تظنني سرقت دور غيري: متى موعدك؟ قلت الثانية عشرة والربع ظهرا.. والآن الثانية عشرة والنصف. امتعضت: "حسنا ادخلي..". هذا مثال واحد فقط مما يحدث لنا.. وحتى لو افترضت ان هناك توارد أسماء بـ "آيزا" فحتما ستكون بعدي لأنني على الوقت. وقد تكرر بي ذات المشهد مع ممرضات أجنبيات في حمد هم "حرّاس البوابات" على الأطباء المختصين فيقدمن جنسياتهن على مواعيدنا.. وإذا أوقفتهن على خطأهنّ تعذرن بأعذار واهية مكشوفة.. أعلم بل أجزم اننا اصبحنا أقلية في أرضنا، ولكن لم أتوقع تلك الجرأة علينا في بلدنا، والتي طالما طالتنا كون الممرضات يقدمن "ربعهن" علينا.. وازداد اليوم مع القادمين الجدد الذين دخلوا بعقليات تلطش حق القطري، نظرا لقوة النفوذ المستمدة من تعيين ذات جنسياتهم وتشكيلهم "عُصبة" متنفذة، أو"لوبيات" في مكان واحد، ومراعاة جنسياتهم دون التماس المهنية، بل دون أن تلبي التغييرات الجديدة في صحة قطر حقوقنا، أيضا كمواطنين في المراكز الصحية، وما يتبعها وما تتبعه في ظل الطفرة السكانية المليونية، التي يجب أن تلبي استراتيجيتها احتواء البعض "المواطنين الأقلية" قبل الكلّ في دوحة الجميع..
الطبيب القطري والممرضات.. التكاملية مطلوبة وأخذ الحكمة من وعائها مطلب، ولكن بعيون واعية.. فيجب ألا تهمّش الصحّة الكفاءة القطرية؛ من أطباء وممرضين أثبتوا جداراتهم، وتنحى تقديرهم في الأجر الموازي للعمل أولا، ثم تنحّى تقدير كفاءتهم في المراكز القيادية الوظيفية.. خصوصاً في ظل تسييد الأجانب ذوي "العيون الزرق" فيها، والتي جعلت التوظيف الطبي أشبه بعملية "استقدام عائلية" في مسلسل لمّ الشمل، الذي تعاني منه مختلف مؤسسات الدولة، لا سيّما الصحيّة سواء في حمد او في مؤسسة "سدرة"، دون التدقيق الأعلى في الصحة على كفاءة عقود المستقدَمين، نظراً لتقلدّ بعض المستغربين زمام الفتوى؛ أعني مواقع إدارة الموارد البشرية الذي يعتبر "الفلتر" الذي يقررالتعيينات والاستقدامات في توظيف المعارف والأهل، وتبادلية النفوذ والمصالح على قاعدة "نفعني وأنفعك" في ماذا؟ في أخطر مهنة "الطبّ وملحقات مؤسسته، دون أن تكون الكفاءة الحقيقية هي المعيار، ودون تطبيق Conflict of Interest تضارب المصالح عليهم منا، يطبق بقوة وقسوة على القطريين.
وما يجري على الأطباء نجد أضعافه من تهميش الممرضات القطريات، وتسييد الأجنبيات عليهن في رئاسة الوحدات والأقسام، في حمد وما سواه، وما يتبعه من تحكمهن في الترشيح للدورات والمؤتمرات والترقيات بمصالح، قد تمتد إلى ترقية مقابل رعاية إحداهن كلباً أو قطة صديقتها في سفرها هذا، رغم مهنية عدد كبير من الممرضات القطريات، وتشهد عليهن اعمالهن، ومقاعد الدراسة، التي دونت سجلاتهن في ملفات الأوائل في ثانوية التمريض، وبكالوريوسه في جامعة قطر، ولكنهن يعانين التهميش في ظل عدم وصول صوتهن للمسؤولين بسبب تحكم "حرّاس البوابات" الشقر، وتكريس صورة سلبية عنهن.
وفي هذا لسنا لنعمم.. إذ نكرر تقديرنا لحقوق الجميع، وتقديرنا مهنية الكثير من إخوتنا الأجانب في الصحة، كما نحترم تكاملية الأدوار، ولكننا نذكّر بأن "عقدة الخواجه" والثقة العمياء أدت إلى فساد إداري طفح الكيل منه؛ في السدرة وفي حمد.. فساد لا تتحمله المشارط الطبية.. وعليه نود الإحاطة بأن التركيز المستقبلي على الاستقدام، يجب ألا يركز على جنسية واحدة، كما يجب ألا تقلد إدارة الموارد البشرية والتعيينات للأجانب، كما في بعض المؤسسات الصحية.. حتى لا يتحول الطب إلى عصبة الصحة المتحدة.
كما نرفع التماسنا لمسؤولي الصحة هنا بصوت مسموع.. لثقتنا بهم لتقدير حقوق المواطن، والنص عليها كغيره، وتقدير قيمة الكفاءة في أرضها، حتى لا يستمرئ عليها تطبيق المثل القائل: "من يهن يسهل الهوان عليه"
22/03/2016 01:48:12
الرعاية الصحية الأولية والقطريون "صحة (3-3)"
مريم الخاطر
سأبدأ بالاستراتيجية الوطنية للصحّة:
في مفاجأة جماهيرية طالعتنا صحيفة الوطن يوم 15 مارس الماضي بمانشيت عريض حمل العنوان الآتي:
"الاستراتيجية الوطنية للصحة.. يونيو المقبل".. والمقصود بها مرحلة الأعوام 17 — 22.. وهذا سبق محمود للصحة حيث ستؤسس لمرحلة قادمة، ولكن هل ستغرد الصحة منفردة دون أن نسمع حسا للربط الحكومي بينها وبين غيرها، كونها واحدة ضمن اخريات تدخل تحت بند أعم بمسمى "وطنيّة"؟ والسؤال هنا مرفوع للبقية: "وينكم؟"
وقد قيل لنا عام 2011: إن الهدف من الاستراتيجيات هو: "وضع استراتيجية محورها مواطنو قطر، بحيث تستند على خبرة وأفكار وحاجات كل فئات المجتمع القطري؛ من الوزارات والادارات الحكومية، مروراً بمؤسسات المجتمع المدني، والوسط الأكاديمي، وصولاً الى القطاع الخاص والمواطنين العاديين، ويشارك فيها ممثلون لأصوات كل الفئات، يقدمون اقتراحاتهم ويسهمون في بناء استراتيجية صلبة تضمن أن تكون قطر المستقبل ملبّية لطموحات مواطنيها وتطلعاتهم". قطر المستقبل التي تحدث عنها هدفها منذ ستة اعوام، هي قطر الحاضر اليوم وما دامت الاستراتيجية تتعلق بالتنمية التي تقع البشرية الإنسانية الوطنية إحدى أولوياتها، نذكر بصوت المواطن حيث يبدو أن القوم "تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى". فباتت استرتيجيات التنمية الوطنية القطاعية تذكرني بـ "كان وأخواتها" إذ مرّت المرحلة الأولى دون ان نرى نتائج معلنة بشفافية، وقابلة للقياس في عرف التطبيق، تؤسس للمرحلة الثانية وتستند عليها في ظل ربط شامل لذلك، لم نعرف من "كان واخواتها" القطرية غير الرفع والنصب.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، نذكر الصحة للمرحلة القادمة من السنوات العجاف بحقوق المواطنين، أسوة بغيرهم، خصوصاً وأن هذا الإعلان الصحفي في تقرير 15 مارس تحدّث فقط عن حقوق المقيمين، والقوى العاملة داخليا، دون "الهنود الحمر": نحنُ.
المراجعون..
دخلت مع والدتي وقد أخذت موعداً مسبقاً عبر الخط الساخن 107 لعارض مفاجئ، ولكن يبدو انني احترمت النظام ولم يحترمني.. الأمر لا يعدو أن يكون إلا كوني قطرية، والطبيبة غير قطرية، ويبدو أن الجنسيات باتت تلعب دورا كبيرا في تقديم جنسياتها أو معاملتنا بجفاء. وما يحدث لي كقطرية قد يحدث لغيري من غير القطريين أيضاً، فلست لأعمم ولكن أن يتكرر المشهد فيّ في المراكز الصحية، وفي حمد وانا من النماذج التي تحترم الدور، فهذا مرفوض قطعا.. ربما يكون العفو امرا محمودا، لو كان الوضع الصحي يتعلق بي، وقد عفوت سابقا ولكن لأنه لأمي، فجئت معها قبل الموعد لأدخل على طيبية، وتم تحويلي إلى غيرها وهذا لا بأس به تحت أي ظرف طارئ. ولكن دون أن يُملى عليّ البديل. فطلبت أخرى ممن ترتاح إليهم والدتي فرفضوا. دخلت في مناقشة مع موظفة الاستقبال حول حقوق المرضى بل والمسنين.. كان ذلك قبل تحويل مجلس الصحة إلى وزارة.
وأخيرا تم تحويلي إلى "بديل" اخترته، وانتظرت وأمي الدور باحترام.. هنا حدث التمييز!!
الطبيبة أجنبية واسم أمي عائشة.. خرجت الطبيبة من غرفتها لتنادي فقالت:آيزا.. قلت: نعم، قالت: لا أنا انادي آيزا.. قلت: بل انت تنادين عائشة بالإنجليزية Aisha قالت بوجه مقتضب وكأنها تظنني سرقت دور غيري: متى موعدك؟ قلت الثانية عشرة والربع ظهرا.. والآن الثانية عشرة والنصف. امتعضت: "حسنا ادخلي..". هذا مثال واحد فقط مما يحدث لنا.. وحتى لو افترضت ان هناك توارد أسماء بـ "آيزا" فحتما ستكون بعدي لأنني على الوقت. وقد تكرر بي ذات المشهد مع ممرضات أجنبيات في حمد هم "حرّاس البوابات" على الأطباء المختصين فيقدمن جنسياتهن على مواعيدنا.. وإذا أوقفتهن على خطأهنّ تعذرن بأعذار واهية مكشوفة.. أعلم بل أجزم اننا اصبحنا أقلية في أرضنا، ولكن لم أتوقع تلك الجرأة علينا في بلدنا، والتي طالما طالتنا كون الممرضات يقدمن "ربعهن" علينا.. وازداد اليوم مع القادمين الجدد الذين دخلوا بعقليات تلطش حق القطري، نظرا لقوة النفوذ المستمدة من تعيين ذات جنسياتهم وتشكيلهم "عُصبة" متنفذة، أو"لوبيات" في مكان واحد، ومراعاة جنسياتهم دون التماس المهنية، بل دون أن تلبي التغييرات الجديدة في صحة قطر حقوقنا، أيضا كمواطنين في المراكز الصحية، وما يتبعها وما تتبعه في ظل الطفرة السكانية المليونية، التي يجب أن تلبي استراتيجيتها احتواء البعض "المواطنين الأقلية" قبل الكلّ في دوحة الجميع..
الطبيب القطري والممرضات.. التكاملية مطلوبة وأخذ الحكمة من وعائها مطلب، ولكن بعيون واعية.. فيجب ألا تهمّش الصحّة الكفاءة القطرية؛ من أطباء وممرضين أثبتوا جداراتهم، وتنحى تقديرهم في الأجر الموازي للعمل أولا، ثم تنحّى تقدير كفاءتهم في المراكز القيادية الوظيفية.. خصوصاً في ظل تسييد الأجانب ذوي "العيون الزرق" فيها، والتي جعلت التوظيف الطبي أشبه بعملية "استقدام عائلية" في مسلسل لمّ الشمل، الذي تعاني منه مختلف مؤسسات الدولة، لا سيّما الصحيّة سواء في حمد او في مؤسسة "سدرة"، دون التدقيق الأعلى في الصحة على كفاءة عقود المستقدَمين، نظراً لتقلدّ بعض المستغربين زمام الفتوى؛ أعني مواقع إدارة الموارد البشرية الذي يعتبر "الفلتر" الذي يقررالتعيينات والاستقدامات في توظيف المعارف والأهل، وتبادلية النفوذ والمصالح على قاعدة "نفعني وأنفعك" في ماذا؟ في أخطر مهنة "الطبّ وملحقات مؤسسته، دون أن تكون الكفاءة الحقيقية هي المعيار، ودون تطبيق Conflict of Interest تضارب المصالح عليهم منا، يطبق بقوة وقسوة على القطريين.
وما يجري على الأطباء نجد أضعافه من تهميش الممرضات القطريات، وتسييد الأجنبيات عليهن في رئاسة الوحدات والأقسام، في حمد وما سواه، وما يتبعه من تحكمهن في الترشيح للدورات والمؤتمرات والترقيات بمصالح، قد تمتد إلى ترقية مقابل رعاية إحداهن كلباً أو قطة صديقتها في سفرها هذا، رغم مهنية عدد كبير من الممرضات القطريات، وتشهد عليهن اعمالهن، ومقاعد الدراسة، التي دونت سجلاتهن في ملفات الأوائل في ثانوية التمريض، وبكالوريوسه في جامعة قطر، ولكنهن يعانين التهميش في ظل عدم وصول صوتهن للمسؤولين بسبب تحكم "حرّاس البوابات" الشقر، وتكريس صورة سلبية عنهن.
وفي هذا لسنا لنعمم.. إذ نكرر تقديرنا لحقوق الجميع، وتقديرنا مهنية الكثير من إخوتنا الأجانب في الصحة، كما نحترم تكاملية الأدوار، ولكننا نذكّر بأن "عقدة الخواجه" والثقة العمياء أدت إلى فساد إداري طفح الكيل منه؛ في السدرة وفي حمد.. فساد لا تتحمله المشارط الطبية.. وعليه نود الإحاطة بأن التركيز المستقبلي على الاستقدام، يجب ألا يركز على جنسية واحدة، كما يجب ألا تقلد إدارة الموارد البشرية والتعيينات للأجانب، كما في بعض المؤسسات الصحية.. حتى لا يتحول الطب إلى عصبة الصحة المتحدة.
كما نرفع التماسنا لمسؤولي الصحة هنا بصوت مسموع.. لثقتنا بهم لتقدير حقوق المواطن، والنص عليها كغيره، وتقدير قيمة الكفاءة في أرضها، حتى لا يستمرئ عليها تطبيق المثل القائل: "من يهن يسهل الهوان عليه"