غريب الدّار
03-04-2016, 07:29 AM
عدة حالات تضررت من قانون التقاعد الذي لم يصدر بعد بلوائحه النهائية والملزمة بالتطبيق، وقد أصبح المتقاعدون من القطريين يعانون مرارة هذا الظلم في عدم إنصافهم بسبب المزاجية في اتخاذ القرار من ناحية، وفي قرارات المحاكم من ناحية أخرى والتي جاءت غير مرضية أو منصفة أحيانا ولم تمنحهم حقوقهم بالكامل كما هو متوقع . وهذا الضرر الذي يقع على هؤلاء المتقاعدين اليوم يجعلنا نفتح هذا الباب عبر هذه السطور، لعل وعسى تجد شكواهم الأذن الصاغية من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، لإيجاد الحل المناسب لهم ومن ثم منحهم حقوقهم المسلوبة منهم كما يقولون ويعبرون عن ذلك الظلم الذي تعرضوا له منذ سنوات، ولم يجدوا من يتصدى لحل مشكلتهم المنسية بعد.
ومن واقع الحال الذي يعانيه بعض هؤلاء يتضح لنا أن هيئة التقاعد مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه المهازل بسبب عدم إنصاف المتقاعدين بما يرضيهم ويحقق لهم آمالهم في الحصول على مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها، بينما يحصل عليها البعض الآخر ممن تظلم ونال حقه بقرار من المحكمة، وهم قلة، بينما البعض الآخر ما زال يبحث عن مخرج لإعادة حقوقه المسلوبة منه حتى الآن .
أين ذهبت مكافأة نهاية الخدمة؟
لعل من الأمور التي نذكرها في هذا المقام عندما نتحدث عن رواتب الموظفين القطريين المتقاعدين هو عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، بجانب بدل السكن المقترح صرفه في الراتب التقاعدي ولم تتم الموافقة على منحه المواطنين حتى الآن، وقد صرح سابقا بعض المسؤولين في الدولة باقتراح صرفهما للمواطنين، ثم تبخر هذا الحلم وذهب أدراج الرياح بلا رجعة بسبب التلاعب بعقول الناس وتسكيتهم بكلام للاستهلاك الإعلامي وهو ما كان يبين تعاطف بعض المسؤولين مع الموضوع دون إعطاء أية إجابة شافية أو نهائية حوله، لأن الهدف من ذلك كان الإثارة والتلميع الإعلامي لبعض المسؤولين عند التصريح حول قضايا المستحقات الوظيفية للقطريين بعد التقاعد!.
ومن هنا فقد تاه هؤلاء المتضررون من سلب حقوقهم، فلا لا أماكن وظائفهم ولا هيئة التقاعد ولا وزير التنمية الإدارية أنصفوا هؤلاء بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقونها، وهو ما زاد من معاناتهم حتى هذه اللحظة.
القضاة يطالبون بمنح نهاية الخدمة
عن هذه المسألة يقول أحد القضاة القطريين:
التشريعات الحالية تعطي الحق للمقيم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله في أي مؤسسة، في حين يكتفى بمنح المواطن المعاش بعد إنهاء خدمته وفق قانون التقاعد الساري حاليا، ونأمل في أن تشمل التعديلات الجديدة مبالغ نهاية الخدمة أيضا للمواطنين، كونها حقا لهم عن السنوات الماضية في عملهم ـ فهي مكافأة لا ينبغي حرمان القطري منها. وإن المواطن يحصل على مكافأة شهر عن كل عام من الخمسة الأعوام الأولى لعمله، وعلى شهر ونصف على الخمسة أعوام التالية، ويحصل على شهرين عن المدة المتبقية مهما طالت، ويحسب على أساس آخر راتب للمواطن .
تأتي مطالبة الجميع بمكافأة نهاية الخدمة معززة بتوصية سابقة لمجلس الشورى بوجوب إعادة المكافأة للعاملين المواطنين بالجهات الحكومية، حيث أكدت توصية الشورى آنذاك حق آلاف الموظفين في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، خاصة أنها كانت مقررة لهم بالوزارات والجهات الحكومية.
حرمان المتقاعدين من حقوقهم
على الصفحة الإلكترونية لـ "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية " ورد موضوع: "حرمان المتقاعدين من حقوقهم" ونقتطف منه بتصرف نظرا لأهميته، ما يلي:
تبادر إلى الذهن ذهاب المليارات من أموال المواطنين القطريين مع رياح القرارات الحكومية بقصد أو بدون قصد، إلى مكان لا نعرف أين مقره. إن عبارة "حرمان القطريين من أموالهم" تعني قيام الجهات الحكومية بتجميد وعدم صرف حقوق المواطنين المالية، وذلك بتجاهل نص المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين. ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية عن عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله". وفي نفس الوقت نجد على موقع الإنترنت الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات السؤال رقم (103): متى يجمع المشترك أو المستحق عنه بين المكافأة والمعاش؟ وكانت الإجابة: "إذا كانت مدة خدمة المشترك تزيد على عشرين سنة، فإنه أو المستحقين عنه يحصلون على المعاش بالإضافة إلى مكافأة قدرها شهران عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشرين سنة وتدفعها جهة العمل". وعند سؤالنا بعض المستشارين والخبراء القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، على أي الأسس قامت الجهات الحكومية بحرمان المواطنين من حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة؟ وكان جواب هؤلاء المستشارين والخبراء أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق المواطنين، ومن المفروض أن يحصل عليها كل من عمل بالدولة لمدة تزيد عن العشرين عاماً، ولكن قد يكون تجميدها حتى الآن إما: بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات، أو بسبب ما ذكر في مادة (169) من قانون الموارد البشرية التي تنص على: "ويشترط لاستحقاق الموظف هذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات" .
استغلال حق المواطن المتقاعد
ويضيف أحد المستشارين "كما جاء على موقع الهيئة أيضا":
إن صرف هذه المكافأة أو عدم صرفها بيد وزير المالية. إن ما أقدمت عليه الجهات الحكومية، هو نوع من أنواع الاستغلال في حق المواطنين وهو أمر غير مقبول إطلاقاً ويجب ألا يسمح ولي الأمر -حفظه الله- لتلك الجهات بالقيام تحت أي عذر بحجب حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون. ولكن في حال استمرت تلك الجهات في حرمان المواطنين من مكافأة نهاية الخدمة فإنني أطلب من أخي سعادة النائب العام أن تباشر النيابة عملها لإرجاع حقوق المواطنين. إن النيابة العامة، كما هو معروف أنشأها سمو الأمير المفدى كهيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع . وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. ومن أهم مهام النيابة العامة القطرية، كما حددها القانون: (1) التحقيق في الجرائم (2) تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. وكما هو معروف فإن عدم تسليم الناس حقوقهم المالية التي يستحقونها يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون القطري، وبما أن هذا الأمر غير متعلق بفرد دون غيره بل يشمل على حد علمي جميع الموظفين المتقاعدين من المواطنين الذين خدموا لأكثر من عشرين سنة. ولذلك فإنها تأتي كدعوى عمومية لصالح المجتمع .
كلمة أخيرة:
القضية شائكة للغاية، وتعج بها أروقة المحاكم بسبب المزاجية في اتخاذ القرار وإنصاف المتقاعدين القطريين الذين يبحثون عن حقوقهم، ومن هنا فإن هذه الفئة تستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين لكل سنة من السنوات التي تزيد عن العشرين سنة .
المصدر : مقال للدكتور ربيعة بن صباح الكواري منشور اليوم الاحد 3/4/2016 في جريدة الشرق القطرية
ومن واقع الحال الذي يعانيه بعض هؤلاء يتضح لنا أن هيئة التقاعد مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه المهازل بسبب عدم إنصاف المتقاعدين بما يرضيهم ويحقق لهم آمالهم في الحصول على مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها، بينما يحصل عليها البعض الآخر ممن تظلم ونال حقه بقرار من المحكمة، وهم قلة، بينما البعض الآخر ما زال يبحث عن مخرج لإعادة حقوقه المسلوبة منه حتى الآن .
أين ذهبت مكافأة نهاية الخدمة؟
لعل من الأمور التي نذكرها في هذا المقام عندما نتحدث عن رواتب الموظفين القطريين المتقاعدين هو عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، بجانب بدل السكن المقترح صرفه في الراتب التقاعدي ولم تتم الموافقة على منحه المواطنين حتى الآن، وقد صرح سابقا بعض المسؤولين في الدولة باقتراح صرفهما للمواطنين، ثم تبخر هذا الحلم وذهب أدراج الرياح بلا رجعة بسبب التلاعب بعقول الناس وتسكيتهم بكلام للاستهلاك الإعلامي وهو ما كان يبين تعاطف بعض المسؤولين مع الموضوع دون إعطاء أية إجابة شافية أو نهائية حوله، لأن الهدف من ذلك كان الإثارة والتلميع الإعلامي لبعض المسؤولين عند التصريح حول قضايا المستحقات الوظيفية للقطريين بعد التقاعد!.
ومن هنا فقد تاه هؤلاء المتضررون من سلب حقوقهم، فلا لا أماكن وظائفهم ولا هيئة التقاعد ولا وزير التنمية الإدارية أنصفوا هؤلاء بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقونها، وهو ما زاد من معاناتهم حتى هذه اللحظة.
القضاة يطالبون بمنح نهاية الخدمة
عن هذه المسألة يقول أحد القضاة القطريين:
التشريعات الحالية تعطي الحق للمقيم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله في أي مؤسسة، في حين يكتفى بمنح المواطن المعاش بعد إنهاء خدمته وفق قانون التقاعد الساري حاليا، ونأمل في أن تشمل التعديلات الجديدة مبالغ نهاية الخدمة أيضا للمواطنين، كونها حقا لهم عن السنوات الماضية في عملهم ـ فهي مكافأة لا ينبغي حرمان القطري منها. وإن المواطن يحصل على مكافأة شهر عن كل عام من الخمسة الأعوام الأولى لعمله، وعلى شهر ونصف على الخمسة أعوام التالية، ويحصل على شهرين عن المدة المتبقية مهما طالت، ويحسب على أساس آخر راتب للمواطن .
تأتي مطالبة الجميع بمكافأة نهاية الخدمة معززة بتوصية سابقة لمجلس الشورى بوجوب إعادة المكافأة للعاملين المواطنين بالجهات الحكومية، حيث أكدت توصية الشورى آنذاك حق آلاف الموظفين في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، خاصة أنها كانت مقررة لهم بالوزارات والجهات الحكومية.
حرمان المتقاعدين من حقوقهم
على الصفحة الإلكترونية لـ "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية " ورد موضوع: "حرمان المتقاعدين من حقوقهم" ونقتطف منه بتصرف نظرا لأهميته، ما يلي:
تبادر إلى الذهن ذهاب المليارات من أموال المواطنين القطريين مع رياح القرارات الحكومية بقصد أو بدون قصد، إلى مكان لا نعرف أين مقره. إن عبارة "حرمان القطريين من أموالهم" تعني قيام الجهات الحكومية بتجميد وعدم صرف حقوق المواطنين المالية، وذلك بتجاهل نص المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين. ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية عن عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله". وفي نفس الوقت نجد على موقع الإنترنت الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات السؤال رقم (103): متى يجمع المشترك أو المستحق عنه بين المكافأة والمعاش؟ وكانت الإجابة: "إذا كانت مدة خدمة المشترك تزيد على عشرين سنة، فإنه أو المستحقين عنه يحصلون على المعاش بالإضافة إلى مكافأة قدرها شهران عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشرين سنة وتدفعها جهة العمل". وعند سؤالنا بعض المستشارين والخبراء القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، على أي الأسس قامت الجهات الحكومية بحرمان المواطنين من حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة؟ وكان جواب هؤلاء المستشارين والخبراء أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق المواطنين، ومن المفروض أن يحصل عليها كل من عمل بالدولة لمدة تزيد عن العشرين عاماً، ولكن قد يكون تجميدها حتى الآن إما: بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات، أو بسبب ما ذكر في مادة (169) من قانون الموارد البشرية التي تنص على: "ويشترط لاستحقاق الموظف هذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات" .
استغلال حق المواطن المتقاعد
ويضيف أحد المستشارين "كما جاء على موقع الهيئة أيضا":
إن صرف هذه المكافأة أو عدم صرفها بيد وزير المالية. إن ما أقدمت عليه الجهات الحكومية، هو نوع من أنواع الاستغلال في حق المواطنين وهو أمر غير مقبول إطلاقاً ويجب ألا يسمح ولي الأمر -حفظه الله- لتلك الجهات بالقيام تحت أي عذر بحجب حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون. ولكن في حال استمرت تلك الجهات في حرمان المواطنين من مكافأة نهاية الخدمة فإنني أطلب من أخي سعادة النائب العام أن تباشر النيابة عملها لإرجاع حقوق المواطنين. إن النيابة العامة، كما هو معروف أنشأها سمو الأمير المفدى كهيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع . وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. ومن أهم مهام النيابة العامة القطرية، كما حددها القانون: (1) التحقيق في الجرائم (2) تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. وكما هو معروف فإن عدم تسليم الناس حقوقهم المالية التي يستحقونها يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون القطري، وبما أن هذا الأمر غير متعلق بفرد دون غيره بل يشمل على حد علمي جميع الموظفين المتقاعدين من المواطنين الذين خدموا لأكثر من عشرين سنة. ولذلك فإنها تأتي كدعوى عمومية لصالح المجتمع .
كلمة أخيرة:
القضية شائكة للغاية، وتعج بها أروقة المحاكم بسبب المزاجية في اتخاذ القرار وإنصاف المتقاعدين القطريين الذين يبحثون عن حقوقهم، ومن هنا فإن هذه الفئة تستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين لكل سنة من السنوات التي تزيد عن العشرين سنة .
المصدر : مقال للدكتور ربيعة بن صباح الكواري منشور اليوم الاحد 3/4/2016 في جريدة الشرق القطرية