غريب الدّار
04-04-2016, 01:01 PM
كتب- منصور المطلق
تفشت مؤخراً ظاهرة تبدو غاية في الخطورة وهي تسريب وثائق لقرارات داخلية صادرة عن وزارات ومؤسسات وإرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها قروبات الواتس أب والتي تساهم في سرعة انتشارها بسرعة البرق، ورغم أن هذه الوثائق لم يكن قد صدر بها تعميم رسمي للإعلان عنها أو حتى نشرها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، فقد دأب موظفون على التفاخر والتباهي بسرعة تصويرها بجوالاتهم وإرسالها إلى القروبات.
الأمر جل خطير وبات يستدعي ضرورة أن يكون هناك رادع لهؤلاء ممن يقومون بهذه الأفعال والتي تعد في مضمونها خيانة أمانة لمكان العمل وإفشاء لأسرار جهات حكومية.
وحسب ما أكد قانونيون ومواطنون فإن هذا التصرف قد يوظف بطرق سلبية عديدة منها التعديل على مضمون القرار ونشر الشائعات التي يعاني منها معظم أفراد المجتمع، وقد تكرر هذا مؤخراً وحدثت بلبلة في المجتمع وتناثرت الشائعات هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وثائق تم تسريبها بعضها صحيح وبعضها جرى تحريفه والتغيير في مضمونه.
وأكد قانونيون أن الوثائق والقرارات الصادرة عن الوزارات لها آلية رسمية للنشر عن طريق الإدارات المختصة مثل إدارة العلاقات العامة لدى الوزارات والجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل بالدولة.
ويرى قانونيون أن تسريب الوثائق عن طريق الموظفين قد يكون له ردود فعل غير محببة وانعكاسات سلبية لاسيما إن كان القرار يستهدف فئة معينة من المجتمع.
وعن رأي القانون قال محامون: قانون الموارد البشرية ينص على التزام الموظف بكل ما يملى عليه من جهة العمل، وقيام الموظف بتسريب وثيقة ما قد يكون مخالفا لسياسة جهل العمل مما يجعله يخالف قانون الموارد البشرية وبالتالي يتعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة التأديبية.
ويهيب المحامون بجميع موظفي الدولة بعدم تسريب أي وثيقة وإن كانت تعد بشرى للآخرين وترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي وفق الآلية الرسمية المتبعة لنشر القرارات وتعميمها.
المصدر :
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20160404&cat=news1&pge=8
تفشت مؤخراً ظاهرة تبدو غاية في الخطورة وهي تسريب وثائق لقرارات داخلية صادرة عن وزارات ومؤسسات وإرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها قروبات الواتس أب والتي تساهم في سرعة انتشارها بسرعة البرق، ورغم أن هذه الوثائق لم يكن قد صدر بها تعميم رسمي للإعلان عنها أو حتى نشرها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، فقد دأب موظفون على التفاخر والتباهي بسرعة تصويرها بجوالاتهم وإرسالها إلى القروبات.
الأمر جل خطير وبات يستدعي ضرورة أن يكون هناك رادع لهؤلاء ممن يقومون بهذه الأفعال والتي تعد في مضمونها خيانة أمانة لمكان العمل وإفشاء لأسرار جهات حكومية.
وحسب ما أكد قانونيون ومواطنون فإن هذا التصرف قد يوظف بطرق سلبية عديدة منها التعديل على مضمون القرار ونشر الشائعات التي يعاني منها معظم أفراد المجتمع، وقد تكرر هذا مؤخراً وحدثت بلبلة في المجتمع وتناثرت الشائعات هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وثائق تم تسريبها بعضها صحيح وبعضها جرى تحريفه والتغيير في مضمونه.
وأكد قانونيون أن الوثائق والقرارات الصادرة عن الوزارات لها آلية رسمية للنشر عن طريق الإدارات المختصة مثل إدارة العلاقات العامة لدى الوزارات والجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل بالدولة.
ويرى قانونيون أن تسريب الوثائق عن طريق الموظفين قد يكون له ردود فعل غير محببة وانعكاسات سلبية لاسيما إن كان القرار يستهدف فئة معينة من المجتمع.
وعن رأي القانون قال محامون: قانون الموارد البشرية ينص على التزام الموظف بكل ما يملى عليه من جهة العمل، وقيام الموظف بتسريب وثيقة ما قد يكون مخالفا لسياسة جهل العمل مما يجعله يخالف قانون الموارد البشرية وبالتالي يتعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة التأديبية.
ويهيب المحامون بجميع موظفي الدولة بعدم تسريب أي وثيقة وإن كانت تعد بشرى للآخرين وترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي وفق الآلية الرسمية المتبعة لنشر القرارات وتعميمها.
المصدر :
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20160404&cat=news1&pge=8