ROSE
15-09-2006, 04:28 AM
مؤتمر حوكمة الشركات يؤكد أهمية تطوير المؤسسات الحكومية ..المركزي: ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية وتنفيذ مقررات بازل 2
كيوتل.. كهرماء.. كيوبوست.. نماذج ناجحة لحوكمة الشركات
500 مليار دولار أصول المؤسسات المالية الإسلامية و20% نموا سنوياً
متابعة: محمد طلبة - هابو بكاي :
أنهى مؤتمر حوكمة الشركات أعماله أمس، حيث عقدت جلستان ناقشت الأولى حوكمة المصارف والمؤسسات الإسلامية ودور المدقق الداخلي في نظام الحوكمة.. وناقشت الجلست الثانية إعادة هيكلة الشركات العامة وإصلاح المؤسسات الحكومية وعرضت كل من شركة «كيوتل» والمؤسسة العامة للبريد «كيوبوست» تجربتها في هذا المجال.
وخلال الجلسة الأولى تم طرح ورقة عمل قدمها مصرف قطر المركزي أكدت أن الحوكمة تحتل قائمة اهتمامات المصرف بهدف زيادة كفاءة الأداء وتطبيق المعايير العالمية.. وأضافت ورقة العمل أن المصرف يعمل على تنفيذ مقررات بازل (2) بما تتضمنه من حوكمة للمؤسسات والمصارف المالية بهدف حماية أموال العملاء في الجهاز المصرفي القطري.. وأكدت الدراسة التزام مصرف قطر بتطبيق أفضل المعايير الدولية والمقاييس العالمية بما تشمله من قواعد تطبق على الإدارة العليا، وإدارات مخاطر القروض والتدقيق الداخلي، وأكدت ورقة العمل أن مقررات بازل (2) ستطبقها المصارف القطرية بنسبة 100% بما يكفل النجاح وتحقيق أعلى معدلات الأداء، وأن هناك تنسيقاً شاملاً مع البنوك لتطبيق المعايير الجديدة الواردة في بازل (2)، وأشارت الدراسة إلى مبدأ الشفافية التي يتعامل بها مصرف قطر المركزي مع البنوك لتنفيذ الحوكمة. وأن المصرف يقوم بتعديل وتوفيق تعليمات بازل (2) بما يتناسب مع أوضاع النظام المصرفي وبما لا يخل بالأهداف التي تحققها هذه المعايير بهدف تكوين بيئة صحية جيدة تحافظ على أموال المودعين وتمنع أية عمليات تؤثر عليها.
وقدم الدكتور إبراهيم عاكوم رئيس قسم الأسواق المالية العربية بصندوق النقد العربي ورقة عمل حول حوكمة المؤسسات الإسلامية.. وفي تصريحات صحفية لـ الشرق أكد عاكوم ان تجربة المؤسسات المالية الإسلامية في قطر ناجحة بكافة المقاييس حيث نجحت هذه المؤسسات في العمل وفقاً للشريعة وتمكنت من توسيع نشاطها.. وأضاف أن البنوك والمؤسسات الإسلامية تنمو بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية تقارب 20% سنوياً موضحاً أن حجم أصول هذه المؤسسات يتراوح بين 400 و500 مليار دولار مما يؤكد الحاجة إلى التوافق مع المعايير الدولية وإيجاد أطر قانونية وتشريعية ورقابية والإدارية تساعد على استمرار النمو والاستفادة من التمويل العالمي، ويشير إلى أهمية هذه الأطر لتكون ضمانه لاستمرار نجاح تجربة المؤسسات الإسلامية وضمان الاستثمارات من خلال تطبيق المعايير الدولية.. ويوضح أن حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية تركز على علاقة الإدارة بالملكية وحماية أصحاب الحقوق وحماية كل من له صلة بالمؤسسة فهناك علاقة توتر دائم بين من يملك ومن يدير أو تضارب في المصالح بين جميع الأطراف.. لذلك فإن الحوكمة توضح كيفية إدارة هذه المؤسسات بالتوافق بين جميع أصحاب المصالح.
وحول إمكانية تطبيق معايير الحوكمة العالمية على المؤسسات الإسلامية يؤكد عاكوم أن هذه المؤسسات لها خصوصية وهي العمل وفقاً للشريعة الإسلامية فيما يتعلق ببعض المبادئ مثل الربا والمضاربة والمشاركة والمرابحة، وبالتالي هذه العناصر تختلف تماماً مع مبادئ التعامل في البنوك التجارية التقليدية.. فبعض المودعين في المؤسسات الإسلامية يعتبرون مساهمين يشاركون في الربح والخسارة، وتكون الإشكالية هي كيفية حماية مصالح هذه الفئة سواء من مجالس الإدارات أو من الهيئات الرقابية.. ويضيف ان هناك أهمية لتطعيم مبادئ الحوكمة بما يتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية خاصة المخاطر التي يتضمنها مثل المشاركة في الربح والخسارة.
وحول تقييمه لنظام الصيرفة الإسلامية يؤكد الدكتور إبراهيم عاكوم ان معدلات النمو العالية سنوياً تشير إلى التقدم الكبير، لكن التحدي هو كيفية تطبيق المعايير الدولية بشكل سليم حتى لا يكون هناك اختلال يعرقل النمو الكبير، لذلك فإن هناك أهمية لحماية هذه التجربة الناجحة واستمرارها مع تطوير آليات العمل بها وفقاً للمعايير الدولية.
وناقشت الجلسة الثانية موضوع الحوكمة والمؤسسات العامة، وركزت على إعادة هيكلة الشركات العامة وإصلاح المؤسسات الحكومية بنظام الحوكمة وإعادة الهيكلة «كيوتل» نموذجاً.
كهرماء
وفي البداية تناول المحاضر مايكل كوريجال أحد كبار المخططين في كهرماء انتقال كهرماء من وزارة إلى مؤسسة وقدم نظرة عن قطاع الكهرباء والماء وإعادة هيكلة هذا القطاع في عام 2000 وردة الفعل إزاء هذه الهيكلة والاستراتيجيات التي وضعت في عام 2000 لتحسين الكفاءة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ثم أهداف ومهام كهرماء اليوم ومبادرات تحسين الأداء وكيف نسعى إلى تحقيق هذه الأهداف المختلفة، وتحدث عن موضوع مهم في الحوكمة وهو القيم والأخلاق وتناول أولويات كهرماء من 2000 إلى 2006م والتغيرات المهمة في المؤشرات.
وقال كوريجال إن حوكمة الشركات تغطي عددا من العمليات والتقاليد والسياسات والقوانين بالمؤسسات التي تؤثر على الشركات بشكل مباشر وتشمل الحوكمة العلاقات المختلفة بين أصحاب المصالح وأهداف المؤسسة التي تدار، وأضاف ان الحوكمة الرشيدة للشركات مهمة لتحقيق أهداف الشركة وتزيد من قيمتها، وإن مزايا الحوكمة الرشيدة للشركات هو أن يكون مجلس الإدارة خاضعاً للمحاسبة، وكما سمعنا فإن عوامل حسن الحوكمة الرشيدة للشركات تشمل الشفافية وقياس الأداء والمحاسبة والاتصالات الجيدة، وهذا يعني وجود سيطرة داخلية والاهتمام بالقيم والأخلاق والسياسات، إضافة إلى التدقيق الداخلي.
وتابع كوريجال إننا نعلم جميعاً أن اقتصاد دولة قطر في نمو كبير بشكل لا سابق له وبمعدلات هائلة نتيجة السياسة الحكومية الحكيمة جداً، وهناك بروز كبير وزيادة في النشاطات الاقتصادية. مما زاد الطلب على الماء والكهرباء وفي خلال السنة الماضية كانت نسبة الزيادة تتراوح ما بين 18% و19% وما علينا إلا نلقى نظرة على الدوحة، لنرى كيف توسعت وهناك الأبنية الكثيرة في كل مكان وهذا يضعنا أمام واقع ملموس مما يعني زيادة كبيرة في الطلب على تجهيزات الماء والكهرباء على الصعيد الصناعي أيضاً.
وأوضح أنه كانت هناك عملية إعادة هيكلة لقطاع الماء والكهرباء وتغيير في حوكمة الشركات قبل فترة من الزمن مما ساعدنا على التجاوب بشكل سريع على احتياجات الزبائن بطريقة فعالة.
وكجزء من الإصلاحات والخصخصة التي تقوم بها دولة قطر منذ نهاية التسعينيات كان هناك حاجة إلى تغيير الحوكمة، وذلك لكي يتحول نظام الإدارة من مركزية إلى لا مركزية لزيادة كفاءة العمل.
وأشار كوريجال إلى أنه في الوقت الذي نقوم فيه بتأسيس مؤسسة تكون خطوة أولى للإعداد للخصخصة فإن المنظمة ليس بالضرورة يجب أن تخصخص لكي تكون كفئة إذا لابد من تبني أساليب عمل ذكية تستخدمها مؤسسات القطاع الخاص للإفادة منها في زيادة كفاءة العمل.
وإن الحالة الدراسية الموجودة اليوم تقدم لنا قصة نجاح رائعة لكهرماء مع التحديات التي تواجهنا.
كيوتل.. كهرماء.. كيوبوست.. نماذج ناجحة لحوكمة الشركات
500 مليار دولار أصول المؤسسات المالية الإسلامية و20% نموا سنوياً
متابعة: محمد طلبة - هابو بكاي :
أنهى مؤتمر حوكمة الشركات أعماله أمس، حيث عقدت جلستان ناقشت الأولى حوكمة المصارف والمؤسسات الإسلامية ودور المدقق الداخلي في نظام الحوكمة.. وناقشت الجلست الثانية إعادة هيكلة الشركات العامة وإصلاح المؤسسات الحكومية وعرضت كل من شركة «كيوتل» والمؤسسة العامة للبريد «كيوبوست» تجربتها في هذا المجال.
وخلال الجلسة الأولى تم طرح ورقة عمل قدمها مصرف قطر المركزي أكدت أن الحوكمة تحتل قائمة اهتمامات المصرف بهدف زيادة كفاءة الأداء وتطبيق المعايير العالمية.. وأضافت ورقة العمل أن المصرف يعمل على تنفيذ مقررات بازل (2) بما تتضمنه من حوكمة للمؤسسات والمصارف المالية بهدف حماية أموال العملاء في الجهاز المصرفي القطري.. وأكدت الدراسة التزام مصرف قطر بتطبيق أفضل المعايير الدولية والمقاييس العالمية بما تشمله من قواعد تطبق على الإدارة العليا، وإدارات مخاطر القروض والتدقيق الداخلي، وأكدت ورقة العمل أن مقررات بازل (2) ستطبقها المصارف القطرية بنسبة 100% بما يكفل النجاح وتحقيق أعلى معدلات الأداء، وأن هناك تنسيقاً شاملاً مع البنوك لتطبيق المعايير الجديدة الواردة في بازل (2)، وأشارت الدراسة إلى مبدأ الشفافية التي يتعامل بها مصرف قطر المركزي مع البنوك لتنفيذ الحوكمة. وأن المصرف يقوم بتعديل وتوفيق تعليمات بازل (2) بما يتناسب مع أوضاع النظام المصرفي وبما لا يخل بالأهداف التي تحققها هذه المعايير بهدف تكوين بيئة صحية جيدة تحافظ على أموال المودعين وتمنع أية عمليات تؤثر عليها.
وقدم الدكتور إبراهيم عاكوم رئيس قسم الأسواق المالية العربية بصندوق النقد العربي ورقة عمل حول حوكمة المؤسسات الإسلامية.. وفي تصريحات صحفية لـ الشرق أكد عاكوم ان تجربة المؤسسات المالية الإسلامية في قطر ناجحة بكافة المقاييس حيث نجحت هذه المؤسسات في العمل وفقاً للشريعة وتمكنت من توسيع نشاطها.. وأضاف أن البنوك والمؤسسات الإسلامية تنمو بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية تقارب 20% سنوياً موضحاً أن حجم أصول هذه المؤسسات يتراوح بين 400 و500 مليار دولار مما يؤكد الحاجة إلى التوافق مع المعايير الدولية وإيجاد أطر قانونية وتشريعية ورقابية والإدارية تساعد على استمرار النمو والاستفادة من التمويل العالمي، ويشير إلى أهمية هذه الأطر لتكون ضمانه لاستمرار نجاح تجربة المؤسسات الإسلامية وضمان الاستثمارات من خلال تطبيق المعايير الدولية.. ويوضح أن حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية تركز على علاقة الإدارة بالملكية وحماية أصحاب الحقوق وحماية كل من له صلة بالمؤسسة فهناك علاقة توتر دائم بين من يملك ومن يدير أو تضارب في المصالح بين جميع الأطراف.. لذلك فإن الحوكمة توضح كيفية إدارة هذه المؤسسات بالتوافق بين جميع أصحاب المصالح.
وحول إمكانية تطبيق معايير الحوكمة العالمية على المؤسسات الإسلامية يؤكد عاكوم أن هذه المؤسسات لها خصوصية وهي العمل وفقاً للشريعة الإسلامية فيما يتعلق ببعض المبادئ مثل الربا والمضاربة والمشاركة والمرابحة، وبالتالي هذه العناصر تختلف تماماً مع مبادئ التعامل في البنوك التجارية التقليدية.. فبعض المودعين في المؤسسات الإسلامية يعتبرون مساهمين يشاركون في الربح والخسارة، وتكون الإشكالية هي كيفية حماية مصالح هذه الفئة سواء من مجالس الإدارات أو من الهيئات الرقابية.. ويضيف ان هناك أهمية لتطعيم مبادئ الحوكمة بما يتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية خاصة المخاطر التي يتضمنها مثل المشاركة في الربح والخسارة.
وحول تقييمه لنظام الصيرفة الإسلامية يؤكد الدكتور إبراهيم عاكوم ان معدلات النمو العالية سنوياً تشير إلى التقدم الكبير، لكن التحدي هو كيفية تطبيق المعايير الدولية بشكل سليم حتى لا يكون هناك اختلال يعرقل النمو الكبير، لذلك فإن هناك أهمية لحماية هذه التجربة الناجحة واستمرارها مع تطوير آليات العمل بها وفقاً للمعايير الدولية.
وناقشت الجلسة الثانية موضوع الحوكمة والمؤسسات العامة، وركزت على إعادة هيكلة الشركات العامة وإصلاح المؤسسات الحكومية بنظام الحوكمة وإعادة الهيكلة «كيوتل» نموذجاً.
كهرماء
وفي البداية تناول المحاضر مايكل كوريجال أحد كبار المخططين في كهرماء انتقال كهرماء من وزارة إلى مؤسسة وقدم نظرة عن قطاع الكهرباء والماء وإعادة هيكلة هذا القطاع في عام 2000 وردة الفعل إزاء هذه الهيكلة والاستراتيجيات التي وضعت في عام 2000 لتحسين الكفاءة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ثم أهداف ومهام كهرماء اليوم ومبادرات تحسين الأداء وكيف نسعى إلى تحقيق هذه الأهداف المختلفة، وتحدث عن موضوع مهم في الحوكمة وهو القيم والأخلاق وتناول أولويات كهرماء من 2000 إلى 2006م والتغيرات المهمة في المؤشرات.
وقال كوريجال إن حوكمة الشركات تغطي عددا من العمليات والتقاليد والسياسات والقوانين بالمؤسسات التي تؤثر على الشركات بشكل مباشر وتشمل الحوكمة العلاقات المختلفة بين أصحاب المصالح وأهداف المؤسسة التي تدار، وأضاف ان الحوكمة الرشيدة للشركات مهمة لتحقيق أهداف الشركة وتزيد من قيمتها، وإن مزايا الحوكمة الرشيدة للشركات هو أن يكون مجلس الإدارة خاضعاً للمحاسبة، وكما سمعنا فإن عوامل حسن الحوكمة الرشيدة للشركات تشمل الشفافية وقياس الأداء والمحاسبة والاتصالات الجيدة، وهذا يعني وجود سيطرة داخلية والاهتمام بالقيم والأخلاق والسياسات، إضافة إلى التدقيق الداخلي.
وتابع كوريجال إننا نعلم جميعاً أن اقتصاد دولة قطر في نمو كبير بشكل لا سابق له وبمعدلات هائلة نتيجة السياسة الحكومية الحكيمة جداً، وهناك بروز كبير وزيادة في النشاطات الاقتصادية. مما زاد الطلب على الماء والكهرباء وفي خلال السنة الماضية كانت نسبة الزيادة تتراوح ما بين 18% و19% وما علينا إلا نلقى نظرة على الدوحة، لنرى كيف توسعت وهناك الأبنية الكثيرة في كل مكان وهذا يضعنا أمام واقع ملموس مما يعني زيادة كبيرة في الطلب على تجهيزات الماء والكهرباء على الصعيد الصناعي أيضاً.
وأوضح أنه كانت هناك عملية إعادة هيكلة لقطاع الماء والكهرباء وتغيير في حوكمة الشركات قبل فترة من الزمن مما ساعدنا على التجاوب بشكل سريع على احتياجات الزبائن بطريقة فعالة.
وكجزء من الإصلاحات والخصخصة التي تقوم بها دولة قطر منذ نهاية التسعينيات كان هناك حاجة إلى تغيير الحوكمة، وذلك لكي يتحول نظام الإدارة من مركزية إلى لا مركزية لزيادة كفاءة العمل.
وأشار كوريجال إلى أنه في الوقت الذي نقوم فيه بتأسيس مؤسسة تكون خطوة أولى للإعداد للخصخصة فإن المنظمة ليس بالضرورة يجب أن تخصخص لكي تكون كفئة إذا لابد من تبني أساليب عمل ذكية تستخدمها مؤسسات القطاع الخاص للإفادة منها في زيادة كفاءة العمل.
وإن الحالة الدراسية الموجودة اليوم تقدم لنا قصة نجاح رائعة لكهرماء مع التحديات التي تواجهنا.