مجالس الشورى والبرلمانات العربية والإسلاميةمساؤها ومحاسنها

[بنت شرق]

السلام عليكم
مجالس الشورى سواء منتخبة أو غير منتخبة ، والبرلمانات العربية والإسلامية ( أي بالدول الإسلامية كماليزيا واندونسيا )
ماهي محاسنها وماهي عيوبها ، ولماذا هي تثير الحساسية لدى البعض رغم كونها نظام عالمي معتبر وممارس من قبل كل الدول
الا يذكرنا هذا بقضية التعليم ببدايته عندنا حينما تم رفضه من قبل البعض ، اليست النظم الحربية الإسلامية تطورت عبر الاحتكاك
والاطلاع على عدة العدو وخططه ، الم يتطور لدينا نظام الرئاسة ليشمل الحكومة ورئاستها وهو نظام غربي بحت ونحن نعلم أن نظام
الخلافة هو النظام المعتبر للحكم ، فكيف يكون تطور نظم الرئاسة صحيح وتطور نظام مجالس الشورى غير سليم أو صحيح
رغم أن الأمة تواجه تحديات كبيرة ومخاطر كبيرة تهدد استقرارها لكن هذا لايمنعنا من طرح التساؤل
لذا برأيكم واعتقادكم الشخصي ماهي المساؤى والمحاسن لتواجدها أوعدم تواجدها

[ضوى]

مب نفس الموضوع السابق !؟؟؟

[<اضرب واشرد>]

مب نفس الموضوع السابق !؟؟؟

لعله الجزء الثالث من الموضوع

لمتابعة الجزء الأول:
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?619497-%C7%E1%C7%D3%CA%CD%DE%C7%DE-%C7%E1%DE%D8%D1%ED-%C7%E1%E3%E6%DE%E6%DD-%E3%CC%E1%D3-%C7%E1%D4%E6%D1%EC-%C7%E1%E3%E4%CA%CE%C8

الجزء الثاني:
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?619609-%E4%DE%C7%D4-%E5%E1-%E3%D3%CA%DE%C8%E1-%C3%E3%C9-%C7%E1%DA%D1%C8-%E6%C7%DA%CF

متابع

[بنت شرق]

مب نفس الموضوع السابق !؟؟؟

قصدج موضوع مجلس الشورى القطري ، لا ذاك كان خاص
هاي الموضوع لتوسعة النقاش حول الفكرة العمومية ليش اهيه جيدة أو سيئة

[بنت شرق]

لعله الجزء الثالث من الموضوع

لمتابعة الجزء الأول:
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?619497-%C7%E1%C7%D3%CA%CD%DE%C7%DE-%C7%E1%DE%D8%D1%ED-%C7%E1%E3%E6%DE%E6%DD-%E3%CC%E1%D3-%C7%E1%D4%E6%D1%EC-%C7%E1%E3%E4%CA%CE%C8

الجزء الثاني:
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?619609-%E4%DE%C7%D4-%E5%E1-%E3%D3%CA%DE%C8%E1-%C3%E3%C9-%C7%E1%DA%D1%C8-%E6%C7%DA%CF

متابع
هلا والله بالمتابع الشغوف ، ما ادري ليش تعصب اذا تكلمت عن الشورى أو البرلمان أو مستقبل الأمة ، ايش الي مزعلك بالضبط
أحب مناقشة هذه المواضيع ، هل المناقشة شي غلط ، ادلو بدلوك خلنا انعرف الصواب من الخطأ في الأمر
وإلا إذا كنت أنت معارض للطرح ونوعيته يصحب من المحرمات ، ترى المحاور الاصيل عليه أن يقبل أن الافكار والنقاش هدفها الاثراء أما الاحتكار للرأي فيمارسه فقط المتعصبون

[بنت شرق]

الجهات الخمس " مقالة قصيرة لكاتب سعودي 2013" نشرت بصحيفة عكاظ

مجلس شورى منتخب

خالد السليمان
انتخابات مجلس الشورى مرحلة قادمة لا محالة، وهي حلقة من حلقات تطور تجربة المجلس المرتقبة، المهم أن نكون مستعدين عند حلول موعدها لنخوض التجربة بنضج وكفاءة وأهلية!
أول ما نحتاجه هو تعزيز دور المجلس الرقابي بحيث يمتلك صلاحيات بحث موازنة الدولة ومناقشة بنودها ومساءلة الوزراء على الالتزام بتنفيذها، وثاني ما نحتاجه هو تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع حتى لا تولد التجربة الانتخابية المرتقبة من رحم العنصرية أو القبلية أو الفئوية، فلا ديمقراطية بلا ديمقراطيين وإلا كانت ديمقراطية عرجاء تسير في طريق مائل يقود إلى السقوط، ولنا في تجارب بعض الدول عبرة لا نرغب في السير على منوالها حيث تحولت بعض الديمقراطيات من وسائل للتنمية والرقابة ومحاربة الفساد إلى وسائل للتعارك على المصالح وتصفية الحسابات!
إن الاستفادة من تجارب الآخرين وتلافي السلبيات التي شابتها كفيلان بأن نختصر المسافة التي يجب أن نقطعها حتى نصل إلى الحالة الانتخابية التي تسهم في دفع عجلة التنمية ورسم خطوط المستقبل الذي نحلم به، كما أن نجاح وفشل أي عملية انتخابية رهن بوعي وثقافة الناخب، فهو صاحب الكلمة الفصل في تحديد ملامح أي مجلس منتخب، فإما أن يختار الشخص الأصلح وإما أن ينقاد خلف عصبيته العنصرية أو القبلية أو الفئوية!
هل أستبق الزمن أو أعيش الحلم؟! ربما، لكنني لا أريد أن تصل بي كبسولة الزمن إلى صحراء قاحلة أو أن أفيق من حلمي على كابوس واقع أتندم فيه على الاستيقاظ!.

[بنت شرق]

نموذج للديمقراطية في العالم الإسلامي
التجربة الإندونيسية

في ظل موجة الإحياء الإسلامية وتنامي الحركات الديمقراطية في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لعل من المناسب إلقاء الضوء على التجربة الإندونيسية كنموذج للديمقراطية الإسلامية. فإندونيسيا قد نجحت في الحفاظ على حكومة ديمقراطية راسخة، وعلى الحريات المدنية، إضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي هائل.

حتى عام 1998 كانت تركيا تُعد نموذجا للديمقراطية في العالم الإسلامي، فأنقرة ذات الأغلبية المسلمة لم تطبق المبادئ العلمانية بصرامة فحسب، ولكنها حاولت أيضا الحفاظ على حكومة ديمقراطية. وبالرغم من وجود بعض الانتقادات حيال تأثير الجيش الواسع في تحديد السياسات التركية، فإن الكثيرين ظلوا يرون في تركيا حتى ذلك الوقت النموذج الوحيد للديمقراطية الإسلامية في العالم. ففي ظل غياب حكومات ديمقراطية في العالم الإسلامي، كان ظهور الديمقراطية التركية، رغم محدوديتها، مدعاة للارتياح.

هذه النظرة تغيرت بعد انتقال إندونيسيا من حكم نظام استبدادي إلى الديمقراطية في عام 1998. وبعد ذلك بثماني سنوات صنف معهد «فريدوم هاوس» للأبحاث البلاد على أنها „بلاد حرة”، لتكون بذلك الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي تحصل على هذه التصنيف. فمن بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا توجد دولة واحدة ينظر إليها باعتبارها دولة حرة سوى إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين والعديد من زعماء العالم يشيدون بالديمقراطية الفتية في إندونيسيا. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وصفت إندونيسيا بأنها نموذج يحتذى للديمقراطية في العالم الإسلامي. وأعربت كلينتون عن اعتقادها أن: „التاريخ الحديث لإندونيسيا يقدم مثالا للتحول إلى الحكم المدني وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية”. وعلى المنوال نفسه أشار الرئيس أوباما إلى أن الديمقراطية الإندونيسية يمكن أن تكون نموذجا لمصر. كما قام أوباما بالفعل بالإشادة بالديمقراطية الإندونيسية في كثير من الأحيان كنموذج جيد للعالم. وفي ظل انتشار الحركات الديمقراطية في أرجاء واسعة من العالم العربي، من الضروري استقراء النماذج الديمقراطية في العالم الإسلامي. هناك على الأقل أربعة أسباب لاعتبار إندونيسيا نموذجا جيدا.

أربعة أسباب

أولا: إندونيسيا هي أكبر دولة مسلمة من ناحية تعداد السكان، ومرت بتحول سياسي من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي.

ثانيا: استطاعت البلاد تحقيق استقرار سياسي رغم النزاعات العرقية والصراعات الطائفية التي ظهرت في سنوات التحول السياسي الأولى.

ثالثا: أظهرت إندونيسيا أداءً اقتصاديا مستقرا. فقد وصل معدل النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات الماضية إلى ٦ بالمائة. وفي عام 2009 استطاعت إندونيسيا، بجانب الصين والهند، أن تكون من الدول الوحيدة في العالم التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو يناهز ٤ بالمائة رغم الأزمة الاقتصادية في ذلك العام.

رابعا: إندونيسيا هي الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي فشلت فيها الأحزاب الإسلامية في الفوز بالانتخابات العامة. في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسمت الأحزاب الإسلامية السياسية الانتخابات لصالحها في ظل الديمقراطية.

إندونيسيا هي حالة مثيرة للاهتمام لمن يدرس التفاعل بين الإسلام والديموقراطية. وفي ظل موجة الإحياء الإسلامي والحركات الديمقراطية المتنامية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن السؤال حول ما إذا كانت البلدان المسلمة ستكون أكثر أسلمة أو أكثر علمانية أصبح مهما على نحو متزايد.

دعوني أشرح أولا الخلفية التاريخية لرحلة إندونيسيا إلى الديمقراطية.

بدأت عملية التحول الديمقراطي الراهنة في إندونيسيا في عام 1998، وتحديدا في 12 أيار/ مايو، عندما أعلن الرئيس سوهارتو على الملأ استقالته، منهيا بذلك حكمه للبلاد الذي استمر 23 عاما. وكان الإعلان مفاجئا تماما لأن سوهارتو كان قد انتخب لتوه للمرة السابعة والتزم بحكم البلاد لخمس سنوات أخرى. ويبدو أن الضغط العام الذي تسببت فيه الحركات الطلابية هو السبب الرئيسي لاستقالة سوهارتو. فقد احتل الطلاب البرلمان لمدة ثلاثة أيام، وكانت أعمال الشغب قبل ذلك بأسبوع )14-15 أيار/ مايو( قد أوصلت العاصمة إلى طريق مسدود. إذن كانت إندونيسيا على شفا الانهيار المالي والسياسي. وكانت استقالة سوهارتو الاستجابة الصحيحة في وضع متأزم.

النضال من أجل الديمقراطية

كغيرها من البلدان الأخرى، لم يكن التحول السياسي في إندونيسيا سهلا أبدا، لاسيما في بلد يحكمه نظام استبدادي عسكري. سلم سوهارتو رئاسة حكومته إلى نائبه برهان الدين يوسف حبيبي، لكن الأخير اُعتبر جزءا من النظام نفسه. وأصبح التوتر والصراع والمظاهرات سمات الوضع السياسي الإندونيسي خلال السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الانتقالية، خصوصا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وشعر الناس أن بإمكانهم التعبير بحرية عن آرائهم. وسمحت لهم الديمقراطية بتشكيل مؤسسات تمكنهم من تجنيد وتعبئة الجماهير. فتشكلت المئات من المنظمات والأحزاب السياسية. وشغلت المجال العام جماعات تحمل توجهات إيديولوجية مختلفة خالقين بأنفسهم مفارقاتهم. وشابت الديمقراطية الإندونيسية في سنواتها الأولى الفوضى، وبدأ الكثيرون في الحديث عن شبح التفكك واحتمال البلقنة.

لكن معظم المواطنين بقي غير راضٍ عن أداء الحكومة الجديدة التي نُظر إليها على أنها امتداد لسابقتها. فقد أوصلت الأزمة الاقتصادية البلاد إلى أوضاع هي الأكثر صعوبة منذ ثلاثة عقود. وبلغت نسبة التضخم 77 بالمائة، وقفز سعر الفائدة إلى 68 بالمائة، أما الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفض إلى 31 بالمائة تحت الصفر، وارتفع معدل البطالة إلى 24 بالمائة. قوة حكومة حبيبي كانت تُعد منذ البداية قصيرة المدى.

أراد الناس انتخابات نزيهة تمكنهم من اختيار زعمائهم. وسُنّت عدة قوانين تنظم التحول السياسي. وتم تحديد يونيو/حزيران موعدا لإجراء الانتخابات العامة، لكي يختار الناخبون أعضاء المجلس التشريعي، ثم يقوم الأخير باختيار الرئيس وفقا للدستور الإندونيسي.

انتخابات 1999 العامة كانت أكبر من مجرد اختيار زعيم جديد وبعث الأمل في مستقبل اقتصادي أفضل، إذ أنها وضعت الديمقراطية الإندونيسية ومسار البلاد العام أيضا على المحـك. وما أن حُـدد موعد إجراء الانتخابات العامة تم تشكيل مئات الأحزاب السياسية وتسجيلها في لجنة الانتخابات العامة، التي يشار اختصارا بـ «upk»، ومن بينها أحزاب إسلامية.

ومن أصل 160 حزبا تقدموا إلى لجنة الانتخابات العامة للتسجيل، استطاع 84 حزبا فقط استيفاء الشروط الأساسية، وأصبح يحق لهم الترشح للانتخابات. من بين هذه الأحزاب كان هناك 11 حزبا إسلاميا، جعلت مهمتها النضال من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. وكانت جميع الأحزاب متفائلة جدا بالفوز حتى أن قادتها تنبؤوا بثقة بأنهم سيكسبون الانتخابات.

قبل إعلان نتائج الانتخابات كان الغموض لا يزال يكتنف مستقبل الإندونيسية الديمقراطية. وكان البعض قلقا من صعود الإسلام السياسي وإمكانية فوز الإسلاميين في الانتخابات. فجدول أعمال الأحزاب السياسية الإسلامية كان واضحا تماما، وهو إعادة الـ «الكلمات السبع» إلى الدستور. المقصود بالكلمات السبع تلك هو الصياغة التي كانت تتضمن تطبيق الشريعة على المسلمين في الدستور الإندونيسي.

كانت الكلمات موجودة أصلا في الدستور، ولكن بعد احتجاجات قام بها وفد مسيحي في 81 آب/ عام 1945، قامت اللجنة التحضيرية للاستقلال بشطبها. وعلى مر التاريخ الإندونيسية الحديث كافح المسلمون من أجل عودة الكلمات المتضمنة للشريعة إلى الدستور. حاولوا خلال فترة حكم سوكارنو، لكنهم فشلوا. وحاولوا أيضا تحت حكم سوهارتو، ولكن النظام لم يكن يسمح بأي حديث عن الإسلام السياسي. والآن أُتيحت الفرصة مع تحول إندونيسيا إلى دولة ديمقراطية، لذلك علق الإسلاميون آمالهم في انتخابات عام 1999.

في نهاية المطاف، خيبت نتيجة الانتخابات العامة الكثير من التوقعات. فقد كان الفائز هو الحزب الديمقراطي الإندونيسي من أجل الكفاح (pidp)، وهو حزب علماني تتزعمه إبنة سوكارنو، أول رئيس للجمهورية. وجاء في المركز الثاني حزب جولكار، حزب علماني آخر، وكان هو الحزب الحاكم طوال عهد سوهارتو. ومن أصل 11 حزبا إسلاميا نجح حزب واحد منها في الحصول على نسبة معتبرة، وهو حزب التنمية والوحدة (ppp) الذي حصل على 7.01 بالمائة من الأصوات. أما بقية الأحزاب الإسلامية فحصل كل منها على نسبة أقل من 3 بالمائة. ولم تزد النسبة الكلية للأحزاب الإسلامية مجتمعة عن 20 بالمائة، وبالتالي لا تكفي لكي تشكل الأغلبية في البرلمان.

وأصابت هذه النتيجة الكثير من القادة الإسلاميين الذين حلموا بالفوز بخيبة الأمل. إذن فما حدث مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط لم يحدث في إندونيسيا. فالديمقراطية لم تدعم الأحزاب الإسلامية ولم تقدها إلى الفوز في السباق على السلطة السياسية.

[بنت شرق]

والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح هنا هو: لماذا لم تصوت غالبية المسلمين الإندونيسيين للأحزاب الإسلامية، وإنما صوتت لأحزاب علمانية أو غير دينية؟ ألم تكن هناك عملية أسلمة في البلاد؟ لماذا لم تؤدِ موجات الإحياء الديني في إندونيسيا إلى النجاح في كسب السلطة السياسية؟

هناك العديد من الإجابات على هذه الأسئلة، ولكن أكثرها إثارة للدهشة هو أن هناك تغيرا جذريا في العقلية السياسية لدى المسلمين الإندونيسيين. ويُعزى ذلك إلى عوامل خارجية ترجع إلى حكم العلمانية العسكرية تحت نظام سوهارتو، وأخرى داخلية ترجع إلى تأثير المسلمين الإندونيسيين الليبراليين. لعب هذان العاملان دورا حاسما في تغيير عقلية وطريقة نظر المسلمين إلى الديمقراطية. واسمحوا لي أن أُكمل توضيح هذا الجانب.

الإسلام والديمقراطية

بجانب القومية والشيوعية تُعد الديمقراطية واحدة من بين المفاهيم الأكثر إثارة للجدل بين المسلمين الإندونيسيين. وخلال ثلاثينيات القرن المنصرم ثار سجال حول القومية بين اثنين من الشباب المثقفين اللذين أصبحا فيما بعد قادة مهمين في البلاد، وهما: سوكارنو (1901-1970) ومحمد ناتصير (1908- 1993). ورأى خلاله سوكارنو، ممثل العلمانيين، أن القومية هي لُحمة الوحدة الإندونيسية وسداها. أما ناتصير، الذي كان يتحدث باسم الإسلاميين، فرأى أن القومية كأيديولوجية قد تؤدي إلى إضعاف إيمان المسلمين. السجال بين سوكارنو ناتصير هو مثال كلاسيكي للخلاف بين العلمانيين والإسلاميين حول قضايا عديدة متعلقة بالدين والسياسة.

وكان الإسلاميون معارضين في المجمل لتبني مفاهيم حديثة مثل الاشتراكية والقومية والديمقراطية. وبينما روج نظـرائهم العلمانيـون بدون تـردد لتلك المفاهيم الحديثة، انتقد الإسلاميون تلك الأفكار وأدانوها في كثير من الأحيان اسـتنادا إلى الحجج الإسـلامية. ونبـع معظـم اعتـراضـهم على هذه المفاهيم من فهمهم الخاص للتعاليم الإسلامية التي يعتقدون أنها سابقة على الأفكار العلمانية.

ناتصير على سبيل المثال يفضل تبني نسخة إسلامية من الديمقراطية، هي مزيج بين الـديمقراطـية الغـربـية والنـمـوذج الإسـلامـي المعروف باسم «الشورى». تردد ناتصير في قبول الديمقراطية يرجع إلى اعتقاده أن الديمقراطية يمكن أن تضر مبادئ الشريعة الإسلامية. وأعرب عن اعتقاده أن هناك بعض الأمور في الإسلام التي تعتبر نهائية وقاطعة، وبالتالي فلا مجال لمناقشتها. وأعطى أمثلة على ذلك تحريم القمار والمواد الإباحية، فكلاهما لا يخضع للنقاش، وليـس للبرلمان الحق في مناقشـة مثل هذه الأمور.

خلال وقت مبكر من الاستقلال في منتصف أربعينات القرن المنصرم، وجد القادة المسلمون أنفسهم في إندونيسيا أقرب لتبني مفهوم «الديمقراطية الإسلامية» أكثر من مجرد «الديمقراطية». وتم الترويج نظريا للمفهوم على نطاق واسع من قبل المثقفين والعلماء المسلمين. على سبيل المثال جادل زين العابدين أحمد (1911-1983)، أحد مؤيدي الديمقراطية الإسلامية، بأن النظام السياسي الإسلامي ليس نظاما ثيوقراطيا، كما قد يظن البعض، وإنما ديمقراطيا.

جذور الديمقراطية الإسلامية، وفقا لأحمد، تكمن في القرآن الكريم والحياة السياسية للأجيال المبكرة من المسلمين الذين عاشوا تحت حكم الخلفاء الراشدين. في الآيات رقم 951 من سورة آل عمران، والآية رقم 95 من سورة النساء، ينصح القرآن بشكل واضح المسلمين بأن يحافظوا على المداولة في عملية صنع القرار. وبالنسبة لأحمد فإن هذا يعد حجة قوية للمسلمين لتبني الديمقراطية. وبالمثل يعتقد أحمد أن: „نظام الخلافة في وقت مبكر كان ديمقراطيا، لحفاظه بشكل كاف على متطلبات الديمقراطية. الوسائل الديمقراطية مثل مجلس الشعب، والخلافة، والمداولة، والمؤسسات الاجتماعية، وُجدت كلها خلال ذلك الوقت “. زعماء المسلمين في إندونيسيا مثل ناتصير وأحمد كانوا يؤمنون بالديموقراطية ليس فقط لأنها مبررة دينيا، ولكن أيضا لإنهم اعتقدوا أن الديمقراطية ستمكنهم من الفوز في السباق على السلطة السياسية. فبما أن المسلمين هم الكتلة السكانية الأكبر عددا في البلاد، فهناك إمكانية للفوز في منافسة ديمقراطية. لذلك شكلوا حزبا إسلاميا شارك في انتخابات عام 1955.

الجيل الأول من الإسلاميين الإندونيسيين فهم الديمقراطية عموما باعتبارها حكم الأغلبية وتجاهل غالبا مضمونها. لقد اعتقدوا أن المسلمين بما أنهم هم الأغلبية فبإمكانهم أن يحكموا البلاد كما يريدون، متجاهلين حقوق الأقليات. وقبلوا الديمقراطية بحماس لأنها يمكن أن تساعدهم في الوصول إلى السلطة السياسية عن طريق الانتخابات العامة. وإذا فازوا في الانتخابات، فبإمكانهم أن يسيطروا على البرلمان وبالتالي أن يغيروا الدستور. هذا هو السبب الرئيسي في أن الأحزاب السياسية الإسلامية كانت على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات.

كان يمكن لتاريخ إندونيسيا أن يكون مختلفا إذا ما كُتب للأحزاب الإسلامية الفوز في الانتخابات العامة عام 1955. ففي تلك الانتخابات بلغت حصيلة الأحزاب الإسلامية مجتمعة 34 بالمائة من الأصوات، ما يكفي للسيطرة على الحكومة، ولكن ليس للسيطرة على البرلمان. ووفقا للقانون فلابد من الحصول على ثلثي الأعضاء على الأقل من أجل تغيير الدستور. بالتأكيد أصيب القادة المسلمون بخيبة أمل نتيجة لذلك، لكنهم أدركوا تماما في الوقت نفسه تبعات الديمقراطية.

هذا الفشل كان إيذانا بقبول قواعد اللعبة، فسلطات مواقعهم مرتبطة بما حصلوا عليه في الانتخابات. ومن هذا المنطلق شارك ممثلو التيار الإسلامي في البرلمان، وبعض قادتهم شاركوا في تشكيل الحكومة. من بينهم برهان الدين هارهاب (1917-1987)، وهو زعيم إسلامي عُين رئيسا للوزراء من آب/ أغسطس1955 إلى آذار/ مارس 1956. وبصفته رئيس كان عليه أن يتعامل مع الآخرين وفقا للقانون. وأدرك تماما أنه لا يستطيع فرض رؤية حزبه للديمقراطية الإسلامية.

دور المسلمين الليبراليين

الأمر الجيد في الديمقراطية هو أنها تُعلم الناس الصبر والتسامح. فإذا خسر المرء الانتخابات عليه أن ينتظر لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى لدخول المضمار من جديد. وإذا فاز المرء فوزا طفيفا كان عليه أن يتعاون مع الفائزين الآخرين. عندها يكون على المرء أن يتقاسم مع الآخرين «الكعكة الانتخابية» لتشكيل الحكومة. المسلمون الإندونيسيون تعلموا الكثير عن السياسة وكيفية التعامل معها.

لقد حدثت أشياء كثيرة أثناء ما كان يدعى آنذاك «نظام سوهارتو الجديد». فقد مُنع المسلمون من تشكيل الأحزاب الإسلامية. وأجبروا على الانضمام إلى أحد من الأحزاب الثلاثة المقبولة من النظام، وهي حزب جولكار، والحزب الديموقراطي الإندونيسي (IDP)، وحزب التنمية والوحدة.(PPP)بعض العلماء يرون أن تغيير العقلية السياسية لدى المسلمين حدث بدرجة كبيرة بسبب نظام سوهارتو. فقد تم علمنة المسلمين الإندونيسيين سياسيا، ولم يعد موقفهم من السياسة هو نفسه فيما سبق.

صحيح أن «نظام سوهارتو الجديد» لعب دورا حاسما في تغيير توجهات المسلمين السياسية. ومع ذلك فإن هذا التحول لا يرجع فقط إلى سوهارتو الذي حكم البلاد بطريقة قمعية، ولكن يرجع أيضا إلى الدور الطويل والمخلص الذي لعبه المثقفون المسلمون من قبل. ما حدث في إندونيسيا لم يحدث في مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط. هناك في إندونيسيا لعب المثقفون دورا هاما في تغيير العقلية السياسية للمسلمين.

قاموا بفعل ذلك من خلال المحاضرات والكتابات واتخاذ الإجراءات التي دعت إلى الديمقراطية ونزع الشرعية عن الأحزاب الإسلامية. وخلافا لما حدث في مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط، فإن حركة الإصلاح الإندونيسية استندت دائما إلى منظمات. مثقفون مثل عبد الرحمن وحيد (1940-2009)، وأحمد سيافى معاريف (مواليد 1935) ونورشوليش مجيد (1939-2005) هم قادة مسلمون ترأسوا منظمات كبيرة. ونشروا أفكارهم الليبرالية في المجتمع الإسلامي من خلال هذه المنظمات. فعل وحيد هذا من خلال منظمة نهضة العلماء (40 مليون عضو)، وفعل معاريف هذا من خلال منظمة المحمدية (30 مليون عضو)، وفعل مجيد هذا من خلال رابطة الطلاب الإسلامية وخريجيها (أكثر من 10 مليون عضوا).

في مصر تطورت حركة الإصلاح الإسلامي بطريقة أكثر فردية. فكبار المثقفين أمثال جمال الدين الدين الأفغاني (1837-1897) ومحمد عبده (1849-1905) لم يكن لديهم أي منظمات يمكنهم أن ينشروا أفكارهم عبرها. استمر هذا الاتجاه حتى جيل اليوم من الإصلاحيين. فمثقفون مثل حسن حنفي (من مواليد 1935) ونصر حامد أبو زيد (1943-2010) هم مفكرون أفراد وليس لديهم أتباع كُثر. إنهم ينشرون أفكارهم في الفصول الدراسية، وفي الندوات والمجلات العلمية. ومهما كانت درجة تعقيد أفكارهم فإنها تبقى محدودة ولا تصل أبدا إلى مستوى القاعدة الشعبية.

الترويج من خلال المنظمات

في إندونيسيا قام المثقفون المسلمون بدور نشط للغاية في تعزيز نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمع. عبد الرحمن وحيد كان واحدا من أكثر الزعماء المسلمين نفوذا في منظمة نهضة العلماء. وُلد وحيد لأسرة عريقة وتلقى تعليمه في بغداد والقاهرة، وحظي باحترام كبير من قبل المسلمين وغير المسلمين في البلاد. قرأ وحيد الآداب الغربية وحاول مزاوجتها مع التقليد الفكري الإسلامي.

واحدة من أهم إنجازات وحيد لإندونيسيا كانت حملته التي لا تعرف الكلل من أجل الديمقراطية والبانشاسيلا (Pancasila)، أي المبادىء الخمسة، بوصفها الأساس الوحيد للدولة. منذ الاستقلال وحتى ثمانينات القرن الماضي والكثير من المسلمين يعتقدون أن تبني البانشاسيلا يمكن أن يضعف عقيدتهم الإسلامية. لكن وحيد كان يجادل بأن هذه المبادئ الخمسة لا تتعارض مع الإسلام. وطوال حياته المهنية انتقد وحيد علنا الأحزاب السياسية الإسلامية وطعن في شرعيتها. كما شجب فكرة الدولة الإسلامية ورفض تطبيق الشريعة الإسلامية.

نورشوليش مجيد هو مفكر آخر تذكر له إندونيسيا أفكاره الجريئة التي شغلت عقول المسلمين. منذ أوائل سبعينات القرن الماضي ومجيد يشن حملة دائمة من أجل العلمانية، مناشدا المسلمين فصل مصالحهم الدينية عن السياسة. ومثل وحيد رفض مجيد فكرة الدولة الإسلامية والأحزاب الإسلامية، داعيا المسلمين إلى توجيه طموحاتهم السياسية من خلال أحزاب غير دينية (العلمانية). وأعرب عن اعتقاده أن ما هو أكثر أهمية بالنسبة للمسلمين ليس النضال من أجل جدول أعمال شكلي مثل تطبيق الشريعة، ولكن النضال من أجل جدول أعمال جوهري يضم الرعاية الصحية، والأمن، والتعليم.

خلال ثمانينات القرن الماضي كان هناك عدد لا بأس به من المثقفين المسلمين القادمين من خلفية دينية قاموا بالدعوة إلى إسلام ليبرالي، هذا هو الإسلام الذي يدعو إلى القيم الليبرالية مثل الحرية والديمقراطية والتعددية والتسامح. معظم هؤلاء المثقفين ينتمون إلى تنظيمات إسلامية كبيرة مثل نهضة العلماء والمحمدية، ولعبوا دورا حاسما في تنوير المسلمين الإندونيسيين. من خلال وسائل الإعلام ومنتديات النقاش، والمحاضرات العامة، والإجراءات الاجتماعية، نشروا تفسيراتهم المرنة للإسلام وناشدوا المسلمين أن ينخرطوا بشكل كامل في شروط الحياة العصرية.

خاتمة

الديمقراطية الإندونيسية لا تزال فتية لكنها تنمو بشكل حيوي. وعلى الرغم من العديد من المشاكل التي تواجه الحكومة الإندونيسية، أمكن الدولة الحفاظ على نجاح نموها الاقتصادي، والحد من معدل البطالة، وإصلاح النظام القانوني، وبناء البنى التحتية. منذ عام 1998، وإندونيسيا شهدت ثلاث انتخابات عامة، فازت فيها كلها أحزاب علمانية (غير دينية) وهي على التوالي: الحزب الديمقراطي الإندونيسي (1999)، حزب جولكار (2004)، والحزب الديمقراطي (2009).

هذه الأحزاب الثلاثة لديها التزام كبير بالديمقراطية والتعددية الإندونيسية. من جهة أخرى فإن الأحزاب السياسية الإسلامية آخذة في التناقص. ووفقا لدراسة حديثة نشرتها معهد استطلاع الرأي الإندونيسي (ISL)، فإن المسلمين الإندونيسيين سيبقون على تفضيلهم للأحزاب العلمانية في الانتخابات العامة المقبلة (2014).

وعلى الرغم من هذه الصورة المتفائلة فإن هناك تحديان جديان يواجهان الديمقراطية الإندونيسية، وهما الفساد والتعصب.على مدى السنوات العشر الماضية شنت الحكومة الإندونيسية حربا على الفساد. وأُسست في هذا السياق لجنة مستقلة تدعى لجنة القضاء على الفساد، تعمل جاهدة لتقديم المفسدين للعدالة. وتم اعتقال المئات من المفسدين، ولا يزال هناك الكثيرون في الانتظار.
في غضون ذلك، يهدد التعصب وحدة البلاد. فالجماعات الإسلامية الراديكالية تشكل أكبر تهديد للتعددية والوئام في البلاد. وعملت الحكومة الإندونيسية جاهدة لكبح جماح الجماعات الإرهابية، وناشدت المسلمين المعتدلين محاربة التطرف الإسلامي. وإذا نجح الشعب الإندونيسي وحكومته في التغلب على هذين التحديين، فإن هناك احتمالا كبيرا جدا لأن يصبح هذا البلد نموذجا للديمقراطية يحتذى به في العالم الإسلامي.

كاتب المقالة
لطفي أسياوكاني
هو أستاذ محاضر في الفلسفة السياسية في جامعة بارامادينا وزميل باحث في معهد الحرية وكلا المؤسستين في جاكرتا. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ملبورن استراليا. وهو ناشط في حركة المجتمع المدني

[F.A1]

ياليت تحطين لنا تجربة الكويت ومصر والبحرين والدول العربيه الاخرى اللي فيها برلمان منتخب ((مجلس شورى منتخب))

تأخر وفساد وعنصريه وقبلية واحزاب وفوق هذا كله ((خونه لصالح دول عدوه )) .

لا تشوفين بعين وحده تاخذين الزين وتخلين الشين

اتمنى اغلاق الموضوع او دمجه مع المواضيع الاخرى لانها تهدف الي نفس الموضوع .


الله لايجيب اليوم اللي يكون فيه مجلس شورى منتخب قطر تستحق الافضل وليس الاسوء.

[هيليوم]

حين رأيت المقال المدرج عن اندونيسيا تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً: الحكم، وآخرهن الصلاة)))[2].

المسلمون لهم نهجهم في الحكم ( وامرهم شورى بينهم ) والناظر في تاريخ المسلمين يدرك تمام الادراك ان نهضة الامة لا تكون الا بالدين وان كل زمان كان فيه المسلمون متفوقين كان الدين عزيزا في قلوبهم والعكس صحيح وان الحكام ما هم الا انعكاس للشعوب ( اعمالكم عمالكم ) سواء كان وصولهم للحكم بالانتخاب او بالوراثة او بالقوة لذا ينبغي عدم الغرق في التفاصيل ونسيان اهم مفاتيح التغيير

[سالم الزهران]

الصدق يعجبني هو التساؤل عن الحكمة من تبني نظام غربي في جانب رئاسة الحكومة وعدم تبنيه في تنظيم المجالس الاخرى ؟

رأي الشخصي ، من الخطأ تبني نظم غربية في اي مجال و لا يوجد شيء قصّر عنه الاسلام كما هو مأثور عن ذلك الصحابي او التابعي الذي قال " والله لو اردت كذا وكذا لوجدته في القرآن " ،، او كما ورد في الأثر.

واجبنا كأفراد ان نطالب امرائنا بالعودة الى النبع الصافي اللي هم ونحن نطمع فيه لاشك ، لكن ان يظل همنا كله وش بيكتب علينا في التقارير و الاحصائيات الغربية !

[بنت شرق]

ياليت تحطين لنا تجربة الكويت ومصر والبحرين والدول العربيه الاخرى اللي فيها برلمان منتخب ((مجلس شورى منتخب))

تأخر وفساد وعنصريه وقبلية واحزاب وفوق هذا كله ((خونه لصالح دول عدوه )) .

لا تشوفين بعين وحده تاخذين الزين وتخلين الشين

اتمنى اغلاق الموضوع او دمجه مع المواضيع الاخرى لانها تهدف الي نفس الموضوع .


الله لايجيب اليوم اللي يكون فيه مجلس شورى منتخب قطر تستحق الافضل وليس الاسوء.
أنت معارض للفكرة وترى أنها تؤدي للتحزب والفساد ، ومن النموذج الاندونيسي الفساد عقبة بمعظم الدول لا دخل له بمجالس الشورى بل له دخل بالرقابة في الدولة
بالعكس اخترت مقال عن تجربة وضح المحاسن والمثالب ، تجربة الكويت وتجربة مصر مافيها قصور وايد ، لأنني باستعرض بحسب وجهة نظري
الكويت لاصلاحية لبرلمانها فالامير قادر على أن يحله بأي وقت ، الكويت أهلنا وربعنا والي نعرفهم يقولون أي حد يشتغل بالسياسية يأثم لأنها مرتع فاسد ولا يقدحون ببرلمانهم
تبيني احط وجهة نظرة متوازنة عن برلمان الكويت ومصر بحطها ما في مشكلة فالنت عامر بالمقالات وما ادراني أن هدفك أنت أيضا ليس فقط رؤية المساؤى

[بنت شرق]

حين رأيت المقال المدرج عن اندونيسيا تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً: الحكم، وآخرهن الصلاة)))[2].

المسلمون لهم نهجهم في الحكم ( وامرهم شورى بينهم ) والناظر في تاريخ المسلمين يدرك تمام الادراك ان نهضة الامة لا تكون الا بالدين وان كل زمان كان فيه المسلمون متفوقين كان الدين عزيزا في قلوبهم والعكس صحيح وان الحكام ما هم الا انعكاس للشعوب ( اعمالكم عمالكم ) سواء كان وصولهم للحكم بالانتخاب او بالوراثة او بالقوة لذا ينبغي عدم الغرق في التفاصيل ونسيان اهم مفاتيح التغيير

من نقض عرى الدين اليس المسلمون باختلافهم وفرقتهم ، اليس المسلمون هم من حول نظام الخلافة الراشدة لنظام وراثة ، اليس المسلمون هم من وقع وثيقة الشؤوم بانهاء آخر خلافة إسلامية لهم
لذا يخرب أحيانا الشخص على نفسه لسوء استخدامه لسلطته ، اليس الرسول صلى الله هو من بشر المسلمون بتغير نمط الحكم من كونه خلافة لملك عضوض وينتهي مرة أخرى بالخلافة
فالأمور ليس قاتمة ولا سيئة ولكن كل مرحلة كما يبدو لها مخاضها ، اليس رسولنا هو من تنبئ لنا بوجود مجددين كل قرن يعضدون الدين وسمته لذا الامور متوازنة في النظرة وإذا كان
لنا كمسلمين نهج وهو الشورى فلم لاتطبق وإلا الإيمان بالنهج ممكن بدون تطبيق فهذا تقريبا يولد مشكلات كيف لنا نهج وصالح ولانطبقة أما قولك الحكام انعكاس للشعوب فخطأ فادح وروج
تقريبا بالعهد الأموي وما بعده والصحيح في ماهية الحكم هو قول أبو بكر حينما سئل عنه من امرأة من أحمس : قالتْ: ما بَقَاؤُنا علَى هذا الأمْرِ الصَّالِحِ الَّذي جاء اللَّهُ بهِ بعدَ الجاهِليَّةِ؟ قال: بَقاؤُكُم عليه ما اسْتَقامَتْ بِكم أئِمَّتُكم، قالتْ: وما الأئِمَّةُ؟ قال:أمَا كان لِقَوْمِكِ رُءوسٌ وأشْرافٌ، يأمُرونَهُم فَيُطيعونَهم؟ قالتْ: بلى، قال: فهُمْ أولئكِ على الناسِ.
فالرؤية الصالحة ليس هي انعكاس كما تقول بل هي مدى استقامة الإمام على منهج الإسلام ، وليست هي الأثرة بالأمر من دون المسلمين
وكيف يتم التغير من وجهة نظرك الكريمة إذا كان مجرد التفكير والنقاش يثير حساسية البعض
وفعلا بالتجربة الاندونيسية سنرى كيف أن النصارى منعوا المسلمون من الرجوع للشريعة كمحكم لذا يتبين لنا بوضوح أن عداء أهل الكتاب للمسلمين غير منتهي

[بنت شرق]

الصدق يعجبني هو التساؤل عن الحكمة من تبني نظام غربي في جانب رئاسة الحكومة وعدم تبنيه في تنظيم المجالس الاخرى ؟

رأي الشخصي ، من الخطأ تبني نظم غربية في اي مجال و لا يوجد شيء قصّر عنه الاسلام كما هو مأثور عن ذلك الصحابي او التابعي الذي قال " والله لو اردت كذا وكذا لوجدته في القرآن " ،، او كما ورد في الأثر.

واجبنا كأفراد ان نطالب امرائنا بالعودة الى النبع الصافي اللي هم ونحن نطمع فيه لاشك ، لكن ان يظل همنا كله وش بيكتب علينا في التقارير و الاحصائيات الغربية !

أجل فيه تناقض لدى المسلمون يأخذون مايريدون ويتركون مالا يريدون ، فإذا سألتهم ايش السبب في أخذ نظام غربي بالكلية في أمر دون أمر قالوا لوجود الحرمة الدينية له ، وليش مافي حرمة لاتباع أهل الكتاب ،
الذين اخذوا منهجهم أصلا من الامم الأرضية السابقة لهم كاليونان والرومان
لذا نحتاج لرؤية اسلامية ولا يكفي أن نقف عند ذلك ويجب أن تكون معاصرة لحاضر نعيشه ، مستعينين بتجارب الصالحين الحميدة الذين وازنوا في دولهم بين حفظ الشريعة وحفظ حقوق الافراد وادامة الألفة بينهم ونسيجيهم الاجتماعي ، مع قوة الاقتصاد وثبات نموه لأنه الاقتصاد بات من عصب الدول

[بنت شرق]

دراسة بريطانية: الكويت دولة «شبه ديموقراطية»
مترجم

في وقت دفعت الأزمة السياسية في يونيو الماضي الى جعل المطالبات باجراء اصلاحات دستورية ورفع مستوى الأداء البرلماني أكثر جرأة، حتى ان مؤيدي الاصلاح في شتى انحاء الخليج يأملون ان ترسي الكويت سابقة من نوعها في التحول نحو ملكية دستورية حقيقية، وفيما تميل رؤى المحافظين باتجاه العكس. بحثت دراسة أكاديمية هامة صدرت مؤخرا عن المعهد الملكي للشؤون الدولية المعروف باسم «تشاتام هاوس» في لندن امكانية رفع كفاءة الاداء البرلماني في الكويت عبر طرح أحزاب سياسية وتعيين اعضاء من البرلمان في المناصب الوزارية في ظل تساؤلات واسعة حول مدى كفاءة برلمان منتخب في دولة غنية بالنفط واقتصاد يخضع لهيمنة الدولة، بل جدوى الديموقراطية أصلا في دولة مثل الكويت غالبية سكانها ليسوا من الكويتيين.

وأكدت المؤسسة العريقة التي تقف في جميس سكوير في قلب لندن ان اعتبار الديموقراطية النسبية حتى الآن في الكويت عائقا أمام التنمية الاقتصادية ينطوي على تبعات سلبية لآفاق الديموقراطية في منطقة الخليج بشكل عام. مشيرة الى انه بامكان البرلمان الاعتراض على تصرفات الحكومة بيد انه لا يتمتع سوى بالندر اليسير لطرح حلول للمشكلات، فضلا عن عدم وجود آليات واضحة لحل النزاعات التي تنشب بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي في الدولة عدا قيام الأمير في كل مرة بحل المجلس. وفي ظل علاقة وصفتها الدراسة بـ«علاقة المشاحنة» بين المجلس والحكومة مع غياب كامل حقوق المجلس ومسؤولياته في ممارسة الحوكمة رأت الدراسة ان النواب في مجلس الأمة لا يمثلون في الأغلب سوى «معارضة للحكومة التي يعينها الأمير».

وقالت كبيرة الباحثين في شاتام هاوس «جين كينينمونت» في مستهل دراستها التي جاءت تحت عنوان «البرلمان الكويتي: تجربة في شبه الديموقراطية» ان البرلمان الكويتي منذ تأسيسه عام 1963 يعد الاقدم والاقوى من نوعه في منطقة الخليج التي تخضع لأنظمة ملكية. واعتبرت ان الكويت هي الأقرب ضمن الاطار الخليجي لتحقيق ملكية دستورية يلعب فيها الدستور والبرلمان دورا كابحا على الرغم من ان معظم السلطة السياسية مازالت في يد الامير والأسرة الحاكمة. ونتيجة لذلك أردفت الدراسة ان تجربة البرلمان الكويتي بغض النظر عن نجاحاتها واخفاقاتها تنم عن ان فكرة وجود برلمان بل مجرد فكرة الديموقراطية ذاتها تحظيان بادراك باقي دول الخليج.

قلق المحافظين

وجاء في الدراسة ان معارضي الديموقراطية يوظفون نقدهم للنموذج الكويتي لاثبات رؤيتهم بأن الديموقراطية لا تصلح لمنطقة الخليج في الوقت الذي يتحدث فيه المؤيدون بمزيد من الايجابية حول التجربة الكويتية قائلين بالحاجة الى مزيد من التحول الديموقراطي أو ما يعرف بــ«الدمقرطة» بهدف تحسين الاداء البرلماني ورفع كفاءته. وقالت الدراسة ان الكويت في أحسن أحوالها دولة «شبه ديموقراطية» وأن النشطاء المطالبين بالمزيد من الحقوق السياسية في الكويت قد تواصلت نبرتهم في الارتفاع منذ الثورات العربية اواخر2010، لافتة الى قيام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد باقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة عقدت في فبراير الماضي استجابة للاحتجاجات التي قادها الشباب منذ أواخر العام المنصرم.

ورأت الدراسة ان تغيير رئيس الحكومة يأتي استجابة للضغط الشعبي الفريد من نوعه في الخليج حيث يتولى المنصب بشكل طبيعي أحد أكبر أفراد العائلة المالكة لسنوات عديدة. ففي السعودية وعمان يتولى الملك او السلطان رئاسة الوزارة ، وأكدت الدراسة على مدى القلق الذي لاشك انه يسيطر على المحافظين في باقي الملكيات الخليجية ازاء الشكل الذي تتطور عليه الاحداث في الكويت الامر الذي قد يشكل سابقة كبرى بالنسبة لدولهم. ذلك ان الكويت تعد نموذجا لاثبات نظرية ان الثروة وحدها لاتكفي لاسكات المطالب بالمزيد من الحقوق السياسية، فقد احتلت الكويت عام 2010 المرتبة 15 بين أغنى دول العالم بالنسبة لنصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي.

لكن بشكل عام أكدت الدراسة على تقدير الكويتيين لوجود برلمان رغم تكرار الانتقادات وسيادة حالة من الاحباط تجاهه، فعندما تم حل البرلمان قبل ذلك بين 1976-1980و1986-1992 ظهرت دعوات قوية لاعادته الى ان تمت اعادته بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي 1991 ليشكل جزءا من اعادة التفاوض بين الاسرة الحاكمة والامة. ففي عام 1990 قام الحكام من أسرة آل صباح في المنفى بلقاء قادة المعارضة الكويتية في جدة ووعدوهم بأنه عند استعادة آل صباح للحكم فسيتم أيضا اعادة البرلمان والدستور.

بيد ان الانتقادات عادة ما تطول البرلمان بسبب اعاقة التنمية الاقتصادية في البلاد، لاسيما ان البرلمانات الاخيرة في الكويت كانت قصيرة العمر غير مستقرة. فكانت انتخابات فبراير الماضي الرابعة في غضون خمس سنوات، ثم قام الأمير في أقل من أربعة اشهر بتعليق جلسات البرلمان لمدة شهر عقب استقالة وزير المالية والعمل بضغط من اعضاء المجلس الذين طلبوا حينها أيضا استجواب وزير الداخلية أيضا، الى ان قامت المحكمة الدستورية الكويتية باصدار حكم غير مسبوق بأن انتخابات فبراير 2012 تمت باجراءات باطلة قانونا بناء على قيام الامير بحل برلمان 2009 بما يتنافي مع القواعد الدستورية وهو حكم اعتبرته الدراسة من ناحية مثالا نادرا لقيام المحكمة بنقض قرار أمير البلاد، ومن ناحية أخرى رأت ان أثره كان في حل مجلس سيطرت عليه المعارضة ومنها الاسلاميون من شتي التيارات واعادة مجلس 2009 الذي وصفته بــ«الطيع» وضم النواب الموالين للحكومة. خطوة اعتبرت خدمة لمصالح الامير اضافة الى انها جاءت في أعقاب قرار الدستورية العليا في مصر بحل أول برلمان منتخب في عهد ما بعد مبارك والذي سيطر عليه الاسلاميون أيضا. مضيفة ان رفض اغلبية اعضاء برلمان 2009 العودة بعد اعادته كثفت من حدة الجدل حول تلك الخطوة.

تأخر التنمية

وتناولت الدراسة قضايا النمو والتنمية الاقتصادية في الكويت في العقد الماضي، راصدة تعثرها وتأخرها عن باقي دول الخليج خاصة قطر والامارات وهي في ذيل الدول الديموقراطية في الخليج . كما ان السجل الحالي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحكومية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة fdi أضحت مخيبة للامال. ويلقي البعض اللوم في هذا التراجع على تردي العلاقة بين الحكومة والبرلمان اللذان فشلا في العمل معا لدفع المشروعات التنموية قدما. ومن هنا يدفع البعض بأن العملية السياسية في الكويت ليست العامل الوحيد في تراجع البلاد عن جيرانها. ذلك ان ثروتها النفطية الهائلة تضع حدا للرؤية بضرورة تنويع اقتصاد البلاد في باقي القطاعات خلافا لباقي الاطراف الخليجية الافقر نفطيا كدبي وعمان والبحرين.

وثمة قلق آخر لفتت اليه الدراسة هو اعتياد البرلمان تبني سياسات مالية شعبية قصيرة المدى، بالنظر الى ان الكويت الوحيدة بين دول التعاون الخليجي في هذا الصدد. بيد ان ثمة سؤال حاد يفرض نفسه على المشهد وبقوة يتعلق بالكيفية التي يمكن ان تمضي عليها البلاد في ادارة مستقبل توقعات مواطنيها بالنسبة للسياسة المالية ودور الدولة ضمن سياق يتبادل فيه البرلمان والدولة القاء اللوم على بعضهما فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية في الكويت.

وطرحت الدراسة للنقاش الرؤى القائلة بأن مجلس الأمة هو العائق في وجه التنمية الاقتصادية في الكويت، وقالت ان تلك الرؤى توظفها النخبة في احيان كثيرة بهدف التعميم ربما بشكل اوسع حول مدى ملائمة الديموقراطية لدول الخليج، لتخلص النخب الى عدم ملائمة ثقافة الديموقراطية لدول الخليج، أو بعبارة أخرى تخيير أبناء الخليج بين الديموقراطية والنمو الاقتصادي، فاما ان يختاروا نموذج الحكم السلطوي والتنمية الاقتصادية والبني التحتية الجذابة والسمعة العالمية كما هو في دبي وقطر أويختاروا برلمانا منتخب دائم الانهيار يعيق التنمية كما في الكويت.

وفندت الدراسة تلك الرؤى معتبرة انها تعبث بالامر عبثا فظيعا ؛فبالرغم من وجود البرلمان منذ عام 1963 كانت الكويت فيما مضى قائدة للتنمية الاقتصادية في الخليج ورائدة في الاستثمار والمساعدات الخارجية والبحث العلمي. ومن هنا فان حقيقة الاشكالية لا تتمثل في وجود البرلمان بحد ذاته باعتباره معيقا للتنمية ولكن في العلاقة بين البرلمان والحكومة في العقدين الماضيين. وعموما فانه من منظور العلوم السياسية لا يمكن الحكم على العلاقة المركبة بين التنمية والديموقراطية عبر دراسة نموذج واحد لدولة واحدة لا تتمتع سوى بـ«شبه ديموقراطية».

وبعد استعراضها تاريخ البرلمان الكويتي وموقعه في السياق الخليجي والعلاقة بين الديموقراطية والتنمية وحدود مجلس الأمة ووسائل تسوية النزاع بينه وبين الحكومة، وخلصت الدراسة الى مناطق ثلاث تعد أساسية ضمن السياسة الاقتصادية في الكويت التي غالبا ما تخضع للنقد وهي عدم استدامة السياسة المالية، وغياب التقدم في مشروعات التنمية التي جرى التخطيط لها، والتأزم في التحرير الاقتصادي وسياسات الخصخصة.

وانتهت الى ان علاقة الخصومة الحالية بين البرلمان والحكومة تعد أحد أبرز العوامل المعيقة للتنمية في الكويت ولكن هذا لا ينفي وجود عوامل أخرى على ذات الدرجة من الأهمية.

وأوجزت الدراسة الحجج القائلة بان البرلمان في حد ذاته يشكل معقوقا للتنمية الاقتصادية في تبني البرلمان لسياسات اقتصادية شعبية وهي بطبيعتها غير مستدامة وتأتي بنتائج عكسية، والاعتراضات البرلمانية أدت الى ارجاء أو الغاء مشروعات الاستثمار الاجنبي بما فيها مشروع الكويت وهي خطة لزيادة انخراط شركات النفط العالمية في الكويت ومشروع كي داو وهي خطة جرى الغائها لانشاء شركة مشتركة في مجال البتروكيماويات مع شركة داو كيميكال الاميركية.

ولفت الى ان أعضاء البرلمان يضيعون الوقت في العراك الداخلي بدلا عن دفع خطط التنمية، كما لفتت الى كثرة تصادم البرلمان مع الحكومة وهو ما يخلق حالة من عدم استقرار تشكل جوا سلبيا بالنسبة الى مناخ الاعمال.

ورغم ان تلك الحجج تنطوي على حقائق الا ان الدراسة اكدت ان باقي دول الخليج التي لا توجد بها برلمانات تتبنى ايضا سياسات اقتصادية شعبية أيضا، كما ان الاعتراضات على مشروع الكويت الذي قد يفتح قطاع النفط امام استثمارات اجنبية ضخمة هو بعيد تماما عن أيدي البرلمان، بل يصل للاسرة المالكة.

واعتبرت ان لوم البرلمان الحكومة على عدم الدفع بخطط التنمية، والعلاقة العدائية بين الحكومة والبرلمان وغياب آلية تسوية نزاعات فاعلة سوى حل البرلمان على يد الامير تعتبر سمات محددة للبنيان الدستوري الكويتي وليست اجزاء جوهرية من ديموقراطية ويمكن اتخاذ خطوات لمواجهتها.

الإصلاحات الممكنة

وأكدت الدراسة ان هناك عددا من الاصلاحات داخل النظام الكويتي يمكن ان تساعد في حلحلة نمط التأزم وعدم التعاون بين الحكومة والبرلمان، لافتة الى آمال بأن يجعل النواب من البرلمان جهازا بناءا أكثر توافقية، وقد تم الاعراب عن ذلك صراحة في 2009 عندما دخلت اربع نساء لعضوية البرلمان لاول مرة في تاريخ الكويت، ولكن بالممارسة فان اعضاء البرلمان الذين رأوا تدشين علاقة أكثر تعاونية مع الحكومة بمن فيهم الاربع نساء عانوا من خسارة مقاعدهم في الانتخابات اللاحقة، ما ينم عن عدم رضا الشارع عن هذا النهج.

كما اشارت الى دعوة جمعية الشفافية الكويتية الى انشاء لجنة قوية مستقلة لمكافحة الفساد لتولي مسؤولية البحث والتقصي في قضايا الفساد بعيدا عن يد البرلمان على اعتبار ان ذلك سيجعل من تلك المزاعم أقل تسيسا ويدفع أعضاء البرلمان للتركيز على القضايا الأخرى.

ولكن فوق كل ذلك، أكدت الدراسة، فلازالت الحاجة ماثلة لاصلاحات حقيقية في بنيان النظام الكويتي. فالنظام الحالي يقدم حوافز لسياسات جماهيرية وممارسات «نائب الخدمات» بسبب نموذج الدولة الريعية وبسبب اولويات الناخبين فاختيار المرشحين يتم في الغالب بناء على الهوية سواءا كانت قبلية أم دينية وليس من منطق برامج ورؤى للسياسة الاقتصادية، كما ان سلوك الناخب يعد معقولا تماما في نظام برلماني يفترض فيه عدم الاستقرار وقصر الاجل وتركيز أعضاء البرلمان على الحصول على منافع لمؤيديهم بدلا من التركيز على احداث تغييرات سياسية حقيقية.

ومن الحلول أيضا ضرورة ايجاد آلية لتسوية النزاعات بين البرلمان والحكومة دون اللجوء الى النهج المعتاد حاليا في حل البرلمان ما أدى الى تحطيم الثقة في العملية البرلمانية برمتها وخلق شعور دائم من عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وهذا يستلزم على الأقل بلورة شروط دستورية وقانونية أكثر وضوحا يمكن بموجبها حل البرلمان بجعل التمسك بسلطة الأمير في الحل آخر السبل التي يتم اللجوء اليها بدلا من كونه أولى السبل للتعامل مع أي توتر ينشب.

وعادة ما تنشب النزاعات بين البرلمان والحكومة بسبب سعي البرلمان لمساءلة الوزراء، فخوفا من مذلة «الشواء» على يد أعضاء المجلس يفضل الوزراء الاستقالة بدلا عن الامتثال للبرلمان الذي يمارس حقوقه الدستورية. ثم يقدم ممثلو الكتل المنتخبة في الحكومة مزيدا من الدعم للبرلمان في مساعيه، فضلا عن رغبة الاسرة الحاكمة في المزيد من تقاسم السلطة، وهي القضية التي ربما تعد الاكبر للنزاع في الكويت وباقي دول الخليج اليوم.

لابد أيضا من تعزيز الثقافة السياسية سواء بين الحكومة أو بين المحكومين في الدولة الغنية بالنفط، فالمشكلة الحقيقية ليست في عدم وجود الاطر القانونية او السياسية ولكن في حالة اللامبالاة في الشارع. ذلك ان الكويتيين - كما تقول احدى المواطنات- يشعرون كما لو انهم المستفيدون من ثورة البلاد وليسوا أصحابها. ومن ثم فان تعزيز انخراط المواطنين وتعميق الادراك لديهم لا شك انه يعد من انجع وسائل التصدي للفساد وتقوية كفاءة العمل البرلماني، خاصة مع توافر أسس قوية لدى الكويت يمكن البناء عليها باعتبار مواطنيها من أكثر مواطني الخليج انخراطا وحوارا في الشؤون السياسية ولديهم تقاليد راسخة في الحوار الداخلي.


وانتهت الدراسة الى ان مجلسا يتمتع بحياة أطول وأداء أفضل سيساعد الكويت كثيرا في بناء قواعد أقوى واكثر متانة لعملية التنمية الاقتصادية التي ستتواصل المعوقات في وجهها حال ظل البرلمان قصير العمر متردي الاداء، كما ان البرلمان سيتمتع بأداء أفضل وأكثر فعالية مع تمثيل شبابي أكبر وسيكون بديلا دون شك لتزايد آفاق جموح المعارضة نحو الشارع.

[هيليوم]

من نقض عرى الدين اليس المسلمون باختلافهم وفرقتهم ، اليس المسلمون هم من حول نظام الخلافة الراشدة لنظام وراثة ، اليس المسلمون هم من وقع وثيقة الشؤوم بانهاء آخر خلافة إسلامية لهم
لذا يخرب أحيانا الشخص على نفسه لسوء استخدامه لسلطته ، اليس الرسول صلى الله هو من بشر المسلمون بتغير نمط الحكم من كونه خلافة لملك عضوض وينتهي مرة أخرى بالخلافة
فالأمور ليس قاتمة ولا سيئة ولكن كل مرحلة كما يبدو لها مخاضها ، اليس رسولنا هو من تنبئ لنا بوجود مجددين كل قرن يعضدون الدين وسمته لذا الامور متوازنة في النظرة وإذا كان
لنا كمسلمين نهج وهو الشورى فلم لاتطبق وإلا الإيمان بالنهج ممكن بدون تطبيق فهذا تقريبا يولد مشكلات كيف لنا نهج وصالح ولانطبقة أما قولك الحكام انعكاس للشعوب فخطأ فادح وروج
تقريبا بالعهد الأموي وما بعده والصحيح في ماهية الحكم هو قول أبو بكر حينما سئل عنه من امرأة من أحمس : قالتْ: ما بَقَاؤُنا علَى هذا الأمْرِ الصَّالِحِ الَّذي جاء اللَّهُ بهِ بعدَ الجاهِليَّةِ؟ قال: بَقاؤُكُم عليه ما اسْتَقامَتْ بِكم أئِمَّتُكم، قالتْ: وما الأئِمَّةُ؟ قال:أمَا كان لِقَوْمِكِ رُءوسٌ وأشْرافٌ، يأمُرونَهُم فَيُطيعونَهم؟ قالتْ: بلى، قال: فهُمْ أولئكِ على الناسِ.
فالرؤية الصالحة ليس هي انعكاس كما تقول بل هي مدى استقامة الإمام على منهج الإسلام ، وليست هي الأثرة بالأمر من دون المسلمين
وكيف يتم التغير من وجهة نظرك الكريمة إذا كان مجرد التفكير والنقاش يثير حساسية البعض
وفعلا بالتجربة الاندونيسية سنرى كيف أن النصارى منعوا المسلمون من الرجوع للشريعة كمحكم لذا يتبين لنا بوضوح أن عداء أهل الكتاب للمسلمين غير منتهي


الية التغيير تبدأ من الأسفل الخلافة الراشدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة فقط وكانت كذلك بسبب الجيل الموجود فيها وهم الصحابة والتابعون ومع موت اكثرهم وزيادة الداخلين في الإسلام ممن لم يكونوا مثل من سبقهم انتهت الخلافة الراشدة وبدأت الخلافة العضوض ثم الحكم الجبري ثم الخلافة وقد تكون هناك بعض الاستثناءات بحيث يتولى حاكم صالح قوما فاسدين فيصلحهم لكن لا يمكن البناء على الاستثناءات

بالنسبة لكون الحكام هم انعكاس للشعوب فهذا ليس بالخطأ فقد ورد في الاثر ( اعمالكم عمالكم ) والعمال هم الولاة او الحكام بالإضافة لاثار أخرى كثيرة وان كان بعضها ضعيفا لكن صدقها الواقع وكما ذكرت لك لو دققنا النظر في التاريخ الإسلامي و نظرنا في حال المجتمع الذي يحكمه السلاطين والخلفاء لرأينا تحقق هذا الامر مرارا وتكرارا كما ان هذا يحصل مع غير المسلمين أيضا فالغرب الذي نراه اليوم وهم الروم في حديث رسول الله ورد فيهم الحديث التالي في صحيح مسلم

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو أبصر ما تقول قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك

صلاح القيادة امر مهم لكن صلاح القاعدة هو الأهم اما اما ذكرته بشأن المرآة التي سألت أبا بكر فهو لا يخالف ما قلت فالائمة لا تتغير الا بتغير الشعوب ولو رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعذاب من عنده قال الله تعالى " وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا " [ الأنعام : 129 ] يمكن الاطلاع على المزيد هنا (http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=34625)

وما ذكرته بشأن النصارى في اندونيسيا وانهم منعوا تطبيق الشريعة فاعتراضهم امر مفهوم على تطبيق الشريعة لكن الامر الغير مفهوم هو ان غالب الشعب مسلم وان المنظرين الذين تم ذكرهم في المقال مسلمون والقادة مسلمون مثل سوكارنو وسوهارتو لكنهم لا يرغبون بتطبيق الشريعة وينتخبون من يدعو لغير تطبيقها فالمصيبة فيهم

[H H]

المجالس الانتخابيه وسيله لتحقيق الاهداف الاساسية , وهي التنمية التطور الازدهار ومحاربة الفساد والتصرف بثروات البلد بالشكل الصحيح وغيرها.
اما ان يكون عندك هالاشياء كلها وتطالب بالمجالس المنتخبه فكأنك تشوف ان المنصب نفسه هو الهدف الرئيسي والاهداف الاصليه انت ترددها لانها وسيله لك للوصول لهدفك فقط.


لو البلد بحاجه لهالشي كان بتشوف الاغلبيه تطالب فيه , لكن البلد ماهي بحاجه لهالشي ابد.
وبالعكس اشوف انه اذا انفتح هالفتره راح يكون باب قلاقل حنا في غنى عنه تماماً.