مغروور قطر
16-09-2006, 05:20 AM
ذوو الدخل المهدود
كتب - محمد عبدالمقصود :
الدوحة - الراية :حتي وقت قريب.. كان مصطلح ذوي الدخل المحدود يطلق علي فئة صغيرة من الموظفين الحكوميين الذين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية ولا يعملون في التجارة او يملكون مصادر دخل اضافية عدا رواتبهم الزهيدة.. اما الأن فان الفئة الصغيرة اصبحت هي ذوي الدخل المتعدد بعد ان اتسع مصطلح ذوي الدخل المحدود ليشمل جميع الموظفين من مدير ادارة فما دون ذلك.. هل الرواتب لم تعد تحفظ للموظف كرامته !.. الكثير من مدرسي التربية تحولوا الي الدروس الخصوصية لتعويض الفارق بين الاسعار والرواتب.. كما ان عدداً من الموظفين تورطوا في قضايا فساد مالي بملايين الريالات عدا عن قيام اخرين بارتكاب جريمة السرقة واختلاس الأموال من خزائن الحكومة.. وما نقرؤه يومياً حول القضايا المالية التي تتداولها المحاكم يوصي للجميع بأن هناك حاجة شديدة للمال قد تفقد الانسان رشده لتدفعه للقيام بعمل بأي شيء للحصول عليه.. الراية الأسبوعية تعيد قراءة مصطلح ذوي الدخل المحدود.. وترصد احدث قضايا الفساد المالي التي يرتكبها الموظفون.. كما تحاول الراية الأسبوعية الإجابة علي تساؤلات الموظفين حول الدراسة التي لم تر النور بعد عن زيادة مرتباتهم مما جعلهم يطلقون الشائعات في جميع المناسبات التي يرونها ملائمة لاصدار قرار برفع أجورهم.
لعل الشائعات التي يطلقونها تتحول في يوم قريب الي حقائق تنشلهم من دائرة اصحاب الدخل المحدود فيكون من حقهم ان يعيشوا حياة كريمة تحفظ آدميتهم وكرامتهم ويكون بمقدورهم ان يقدموا للمجتمع ابناء صالحين يساهمون في بناء وطنهم الحبيب .. والي تفاصيل الملف..
متي تزيد رواتبنا سؤال من ثلاث كلمات لكنه لسان حال الالاف من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية الذين ظلت رواتبهم تراوح مكانها لسنوات طوال قاومت فيها كل محاولات التغيير !!
وبحسب عدد كبير من هؤلاء الموظفين فانهم اصبحوا بالفعل من يستحقوا لقب محدودي الدخل عن جدارة واستحقاق بسسب جفاف منابع اي زيادة قد تكون في طريقها الي رواتبهم المجمدة منذ سنوات فيما خاب ظنهم في العلاوات الدورية التي اصبحت هي الاخري لا تسمن ولا تغني من جوع !!
فالذي يثير هؤلاء الموظفين ان رواتب موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية في دول مجاورة زادت خلال الاشهر الاخيرة حفاظا علي تأمين وضع مناسب لهؤلاء الموظفين فيما لا تزال اوضاعهم علي مكانها منذ سنوات عديدة حتي تبدوا كأنها في واد وتكاليف الحياة في واد اخر.
كما يسأل الموظفون حول مصير العديد من الدراسات التي ''يسمعون بها''و تجري علي اوضاع موظفي القطاع الحكومي وتؤكد ضرورة الحاجة الي تعديل اجورهم فيما لم تشهد الفترة الاخيرة اية بوادر لانفراج هذه الازمة.
في حين يقولون في نفس الوقت ان الموظف ينتظر سنة كاملة حتي يزيد راتبه عشرات الريالات بحسب الدرجات الوظيفية المختلفة في الوقت الذي تكون فيه الاسعار قد سبقتها بخطوات واسعة الي الزيادة في حين يشيرون الي ان مقدار الزيادة في العلاوات ''محلك سر '' منذ ستينيات القرن الماضي وحتي الان !!
واذا كان هؤلاء الموظفون يرون ان المساواة في الرواتب بين الجهات ''عدل '' فانهم يثيرون تساؤلات حول اسباب زيادة هذه الرواتب بصورة كبيرة في الوزارات والاجهزة التي تحولت الي هيئات ولنفس الموظفين في حين انهم ما زالوا بعيدين عن نظرة في المستقبل القريب لتعديل اوضاعهم.
وكحل لتأمين مصدر دخل يوازي النفقات المتزايدة يلجأ كثير من الموظفين الي طريق السلفيات التي تتيحها جهات العمل لتدبير الاحتياجات الضرورية في حين يلجأ آخرون الي البنوك للاقتراض منها لعمل مشروعات بسيطة تكون عونا لهم الي جانب العمل الوظيفي اليومي.
ويري عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية في الاستثمار في البورصة حقا مكتسبا، ''لترميم ''رواتبهم البسيطة، ومساعدتهم علي تحمل اعباء الحياة.
ويؤكدون ان فتح المجال أمامهم لبيع وشراء الاسهم هو السبيل الوحيد لتأمين مصدر دخل اضافي، ينقذهم من براثن القروض التي يلجأون اليها لتلبية حاجات أسرهم.وفي الوقت الذي تقدم فيه موظفون للحصول علي اجازات تحت مسميات مختلفة، لاستغلالها في بيع وشراء الاسهم، فإن آخرين تحايلوا علي نظم ولوائح العمل اما باستخدام الانترنت أو اتمام صفقات بيع وشراء لا سلكية باستخدام الهاتف الجوال.
وكثير من موظفي الدولة يعتبر الاستثمار في البورصة تعديل وضع تفرضه الظروف المعيشية الراهنة التي قفزت فيها الاسعار عدة مرات في الهواء، في حين ترواحت الرواتب مكانها وحافظت علي موقفها الرافض لمحاولات التغيير.
ويري هؤلاء الموظفون ان البورصة اصبحت ضرورة من ضرورات الحياة في الفترة الحالية إذ بدونها لن يستطيع الموظف الاستمرار في العمل حيث يبدأ الدوام اليومي من ساعات الصباح الاولي.
ويؤكدون ان كثيرا من الموظفين العاملين في جهات عديدة، تمكنوا خلال السنوات الاخيرة من تداول اسهم بعض الشركات الجديدة، مما ساعدهم كثيرا علي تسديد القروض التي تراكمت فوائدها لسنوات عليهم.في نفس الوقت اشار موظفون الي ان الدوام الحكومي أصبح بدوره عائقاً امامهم لتداول الاسهم في البورصة لا سيما بعد تعديل الاجازة الاسبوعية من الخميس والجمعة الي الجمعة والسبت.وقالوا ان عددا كبيرا منهم كان ينتظر نهاية الاسبوع يوم الخميس حتي يتوجه للبورصة لشراء وبيع الاسهم، غير ان هذا الطريق اغلق امامهم بعد تعديل الاجازة، فما كان أمامهم سوي الانترنت أو الاعتماد علي الصفقات اللاسلكية باستخدام الهاتف الجوال مع الوسطاء.غير ان نفراً من هؤلاء الموظفين قاده حظه الفذ الي ضربات موجعة في البورصة خلال الاسابيع الاخيرة بعد انخفاض اسهم بعض الشركات المتداولة.وهؤلاء لم يسلموا من الخسارة الكبيرة التي منوا بها، نتيجة لقلة خبرتهم في التعامل مع البورصة كما يؤكد بعضهم، فيما يري آخرون ان تحويشة العمر ضاعت بسبب المغامرة التي أقدموا عليها.
وفي الوقت الذي يعتبر البعض ان البورصة بوابة ذهبية للمرور منها الي عالم الرفاهية ومغادرة أرض المتاعب والقروض والهموم المعيشية اليومية، فإن آخرين يؤكدون ان هذه البوابة تتسع للبعض، في حين توصد امام آخرين.
موظف بدرجة مسؤول في وزارة عامة يقول انه لم يستطع شراء سيارة جيدة إلا بعد شهور من التوجه للبورصة، مشيرا الي ان سني عمره الوظيفي لم تشفع له في شراء هذه السيارة.وقال إن سلفة السيارة ال 40 الف ريال، كيف يفعل بها الموظف في ظل تضاعف اسعار السيارات داخل الدوحة خلال السنوات الاخيرة.ويري ان الباب الوحيد لمن يرغب في شراء السيارة هو باب البنوك التي تفتحها علي مصراعيها في حين تتوعدهم بالفوائد التي لا ترحم أبدا.
ولا يمكن اغفال ان هناك عدداً غير قليل من الموظفين لا يكتفي بالاستثمار في البورصة القطرية، بل يتجه الي الاسواق المالية في دول الخليج وبعض الدول الاجنبية.
وهؤلاء الموظفون من أولئك الذين يتخذون من الوظفية الحكومية مركزا اجتماعيا مرموقا، يرون فيه ضرورة هامة من ضرورات الحياة.
ومن بين هؤلاء الموظفين هناك ما يمكن ان نطلق عليهم هوامير الأسهم لما يمتلكون من خبرة طويلة في بيع وتداول الاسهم في عديد من دول العالم.
ويلجأ هؤلاء الموظفون الي الاستثمارات العقارية أيضا، إذ يقوم بعضهم بشراء وبيع وحدات سكنية، ويسعي لبيعها لمواطنين آخرين، مما يدر عليه أرباحاً طائلة في عمليات محسوبة. وقد أشاد موظفون عديدون بما توفره الدولة لهم من الاكتتاب في عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوليدة واتاحة الفرصة كاملة امام صغار المستثمرين منهم، لتعديل اوضاعهم في الفترة الاخيرة.
ورأوا ان في هذه الخطوة رؤية ثاقبة لتأمين مصادر دخل اضافية لهم.
غير ان هؤلاء الموظفين يروا أن الممنوع دائما ما يكون مرغوباً في إشارة منهم الي لجوء بعض الموظفين للتحايل علي لوائح العمل للاستثمار في البورصة.
وقالوا انه ينبغي ان يكون هناك حل وسط لاتاحة الفرصة امام هؤلاء الموظفين لمتابعة ما يجري داخل سوق الاوراق المالية ولو لساعة واحدة يوميا، حتي يتكون العملية منظمة.
ورأوا ان جهات العمل التي تمنح بعض الموظفات ساعة يوميا مواءمة لأوضاعهن الاجتماعية، تستطيع أيضاً ان تساعدهم في استثمار فرص تداول الاسهم المتاحة.
وفي نفس الوقت أكدوا أن الحفاظ علي وقت العمل، ينبغي ان يسير بالطريق الموازي باعتباره السبيل الوحيد للاستقرار والوقاية من تقلبات البورصة.
كتب - محمد عبدالمقصود :
الدوحة - الراية :حتي وقت قريب.. كان مصطلح ذوي الدخل المحدود يطلق علي فئة صغيرة من الموظفين الحكوميين الذين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية ولا يعملون في التجارة او يملكون مصادر دخل اضافية عدا رواتبهم الزهيدة.. اما الأن فان الفئة الصغيرة اصبحت هي ذوي الدخل المتعدد بعد ان اتسع مصطلح ذوي الدخل المحدود ليشمل جميع الموظفين من مدير ادارة فما دون ذلك.. هل الرواتب لم تعد تحفظ للموظف كرامته !.. الكثير من مدرسي التربية تحولوا الي الدروس الخصوصية لتعويض الفارق بين الاسعار والرواتب.. كما ان عدداً من الموظفين تورطوا في قضايا فساد مالي بملايين الريالات عدا عن قيام اخرين بارتكاب جريمة السرقة واختلاس الأموال من خزائن الحكومة.. وما نقرؤه يومياً حول القضايا المالية التي تتداولها المحاكم يوصي للجميع بأن هناك حاجة شديدة للمال قد تفقد الانسان رشده لتدفعه للقيام بعمل بأي شيء للحصول عليه.. الراية الأسبوعية تعيد قراءة مصطلح ذوي الدخل المحدود.. وترصد احدث قضايا الفساد المالي التي يرتكبها الموظفون.. كما تحاول الراية الأسبوعية الإجابة علي تساؤلات الموظفين حول الدراسة التي لم تر النور بعد عن زيادة مرتباتهم مما جعلهم يطلقون الشائعات في جميع المناسبات التي يرونها ملائمة لاصدار قرار برفع أجورهم.
لعل الشائعات التي يطلقونها تتحول في يوم قريب الي حقائق تنشلهم من دائرة اصحاب الدخل المحدود فيكون من حقهم ان يعيشوا حياة كريمة تحفظ آدميتهم وكرامتهم ويكون بمقدورهم ان يقدموا للمجتمع ابناء صالحين يساهمون في بناء وطنهم الحبيب .. والي تفاصيل الملف..
متي تزيد رواتبنا سؤال من ثلاث كلمات لكنه لسان حال الالاف من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية الذين ظلت رواتبهم تراوح مكانها لسنوات طوال قاومت فيها كل محاولات التغيير !!
وبحسب عدد كبير من هؤلاء الموظفين فانهم اصبحوا بالفعل من يستحقوا لقب محدودي الدخل عن جدارة واستحقاق بسسب جفاف منابع اي زيادة قد تكون في طريقها الي رواتبهم المجمدة منذ سنوات فيما خاب ظنهم في العلاوات الدورية التي اصبحت هي الاخري لا تسمن ولا تغني من جوع !!
فالذي يثير هؤلاء الموظفين ان رواتب موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية في دول مجاورة زادت خلال الاشهر الاخيرة حفاظا علي تأمين وضع مناسب لهؤلاء الموظفين فيما لا تزال اوضاعهم علي مكانها منذ سنوات عديدة حتي تبدوا كأنها في واد وتكاليف الحياة في واد اخر.
كما يسأل الموظفون حول مصير العديد من الدراسات التي ''يسمعون بها''و تجري علي اوضاع موظفي القطاع الحكومي وتؤكد ضرورة الحاجة الي تعديل اجورهم فيما لم تشهد الفترة الاخيرة اية بوادر لانفراج هذه الازمة.
في حين يقولون في نفس الوقت ان الموظف ينتظر سنة كاملة حتي يزيد راتبه عشرات الريالات بحسب الدرجات الوظيفية المختلفة في الوقت الذي تكون فيه الاسعار قد سبقتها بخطوات واسعة الي الزيادة في حين يشيرون الي ان مقدار الزيادة في العلاوات ''محلك سر '' منذ ستينيات القرن الماضي وحتي الان !!
واذا كان هؤلاء الموظفون يرون ان المساواة في الرواتب بين الجهات ''عدل '' فانهم يثيرون تساؤلات حول اسباب زيادة هذه الرواتب بصورة كبيرة في الوزارات والاجهزة التي تحولت الي هيئات ولنفس الموظفين في حين انهم ما زالوا بعيدين عن نظرة في المستقبل القريب لتعديل اوضاعهم.
وكحل لتأمين مصدر دخل يوازي النفقات المتزايدة يلجأ كثير من الموظفين الي طريق السلفيات التي تتيحها جهات العمل لتدبير الاحتياجات الضرورية في حين يلجأ آخرون الي البنوك للاقتراض منها لعمل مشروعات بسيطة تكون عونا لهم الي جانب العمل الوظيفي اليومي.
ويري عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية في الاستثمار في البورصة حقا مكتسبا، ''لترميم ''رواتبهم البسيطة، ومساعدتهم علي تحمل اعباء الحياة.
ويؤكدون ان فتح المجال أمامهم لبيع وشراء الاسهم هو السبيل الوحيد لتأمين مصدر دخل اضافي، ينقذهم من براثن القروض التي يلجأون اليها لتلبية حاجات أسرهم.وفي الوقت الذي تقدم فيه موظفون للحصول علي اجازات تحت مسميات مختلفة، لاستغلالها في بيع وشراء الاسهم، فإن آخرين تحايلوا علي نظم ولوائح العمل اما باستخدام الانترنت أو اتمام صفقات بيع وشراء لا سلكية باستخدام الهاتف الجوال.
وكثير من موظفي الدولة يعتبر الاستثمار في البورصة تعديل وضع تفرضه الظروف المعيشية الراهنة التي قفزت فيها الاسعار عدة مرات في الهواء، في حين ترواحت الرواتب مكانها وحافظت علي موقفها الرافض لمحاولات التغيير.
ويري هؤلاء الموظفون ان البورصة اصبحت ضرورة من ضرورات الحياة في الفترة الحالية إذ بدونها لن يستطيع الموظف الاستمرار في العمل حيث يبدأ الدوام اليومي من ساعات الصباح الاولي.
ويؤكدون ان كثيرا من الموظفين العاملين في جهات عديدة، تمكنوا خلال السنوات الاخيرة من تداول اسهم بعض الشركات الجديدة، مما ساعدهم كثيرا علي تسديد القروض التي تراكمت فوائدها لسنوات عليهم.في نفس الوقت اشار موظفون الي ان الدوام الحكومي أصبح بدوره عائقاً امامهم لتداول الاسهم في البورصة لا سيما بعد تعديل الاجازة الاسبوعية من الخميس والجمعة الي الجمعة والسبت.وقالوا ان عددا كبيرا منهم كان ينتظر نهاية الاسبوع يوم الخميس حتي يتوجه للبورصة لشراء وبيع الاسهم، غير ان هذا الطريق اغلق امامهم بعد تعديل الاجازة، فما كان أمامهم سوي الانترنت أو الاعتماد علي الصفقات اللاسلكية باستخدام الهاتف الجوال مع الوسطاء.غير ان نفراً من هؤلاء الموظفين قاده حظه الفذ الي ضربات موجعة في البورصة خلال الاسابيع الاخيرة بعد انخفاض اسهم بعض الشركات المتداولة.وهؤلاء لم يسلموا من الخسارة الكبيرة التي منوا بها، نتيجة لقلة خبرتهم في التعامل مع البورصة كما يؤكد بعضهم، فيما يري آخرون ان تحويشة العمر ضاعت بسبب المغامرة التي أقدموا عليها.
وفي الوقت الذي يعتبر البعض ان البورصة بوابة ذهبية للمرور منها الي عالم الرفاهية ومغادرة أرض المتاعب والقروض والهموم المعيشية اليومية، فإن آخرين يؤكدون ان هذه البوابة تتسع للبعض، في حين توصد امام آخرين.
موظف بدرجة مسؤول في وزارة عامة يقول انه لم يستطع شراء سيارة جيدة إلا بعد شهور من التوجه للبورصة، مشيرا الي ان سني عمره الوظيفي لم تشفع له في شراء هذه السيارة.وقال إن سلفة السيارة ال 40 الف ريال، كيف يفعل بها الموظف في ظل تضاعف اسعار السيارات داخل الدوحة خلال السنوات الاخيرة.ويري ان الباب الوحيد لمن يرغب في شراء السيارة هو باب البنوك التي تفتحها علي مصراعيها في حين تتوعدهم بالفوائد التي لا ترحم أبدا.
ولا يمكن اغفال ان هناك عدداً غير قليل من الموظفين لا يكتفي بالاستثمار في البورصة القطرية، بل يتجه الي الاسواق المالية في دول الخليج وبعض الدول الاجنبية.
وهؤلاء الموظفون من أولئك الذين يتخذون من الوظفية الحكومية مركزا اجتماعيا مرموقا، يرون فيه ضرورة هامة من ضرورات الحياة.
ومن بين هؤلاء الموظفين هناك ما يمكن ان نطلق عليهم هوامير الأسهم لما يمتلكون من خبرة طويلة في بيع وتداول الاسهم في عديد من دول العالم.
ويلجأ هؤلاء الموظفون الي الاستثمارات العقارية أيضا، إذ يقوم بعضهم بشراء وبيع وحدات سكنية، ويسعي لبيعها لمواطنين آخرين، مما يدر عليه أرباحاً طائلة في عمليات محسوبة. وقد أشاد موظفون عديدون بما توفره الدولة لهم من الاكتتاب في عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوليدة واتاحة الفرصة كاملة امام صغار المستثمرين منهم، لتعديل اوضاعهم في الفترة الاخيرة.
ورأوا ان في هذه الخطوة رؤية ثاقبة لتأمين مصادر دخل اضافية لهم.
غير ان هؤلاء الموظفين يروا أن الممنوع دائما ما يكون مرغوباً في إشارة منهم الي لجوء بعض الموظفين للتحايل علي لوائح العمل للاستثمار في البورصة.
وقالوا انه ينبغي ان يكون هناك حل وسط لاتاحة الفرصة امام هؤلاء الموظفين لمتابعة ما يجري داخل سوق الاوراق المالية ولو لساعة واحدة يوميا، حتي يتكون العملية منظمة.
ورأوا ان جهات العمل التي تمنح بعض الموظفات ساعة يوميا مواءمة لأوضاعهن الاجتماعية، تستطيع أيضاً ان تساعدهم في استثمار فرص تداول الاسهم المتاحة.
وفي نفس الوقت أكدوا أن الحفاظ علي وقت العمل، ينبغي ان يسير بالطريق الموازي باعتباره السبيل الوحيد للاستقرار والوقاية من تقلبات البورصة.