مغروور قطر
16-09-2006, 05:36 AM
«اللبنانية» تحصل على موافقة «التجارة» لتغيير الاسم إلى «جراند السياحية» واجتماع الزيادة هذا الشهر
كتب علاء السمان: أفادت مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية- اللبنانية للإنماء العقاري حصلت على موافقة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بخصوص تحويل الاسم إلى «جراند للاستثمار السياحي».
وقالت المصادر لـ «الرأي العام» ان شركة المشروعات الكبرى العقارية تعكف حاليا على تحضير آلية زيادة رأسمال «اللبنانية» إلى مئة مليون دينار وذلك بصفتها المالك الرئيسي في الشركة عقب عملية الاستحواذ المعروفة بسعر 260 فلسا للسهم الواحد متوقعة الاجتماع خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري حتى يتم تفسيخ السهم والمضي في الاكتتاب.
ومن ناحية أخرى، قدرت مصادر مالية الأرباح التي ستحققها «جراند» من صفقة الاستحواذ على ما يتجاوز 92 في المئة من «اللبنانية» بما يتجاوز الـ 30 مليون دينار مشيرة إلى ان «جراند» تعمل حاليا على وضع خطة استراتيجية لاستثمار العائد من الاستحواذ حيث يتوقع أن تستثمرها في سوق الكويت للأوراق المالية والاسواق الاقليمية مثل سوق دبي على سبيل المثال.
ومن جانب آخر، توقعت المصادر ان تحقق «جراند» طفرة في ارباح الربع الثالث كي تكمل مسيرتها التصاعدية في نتائجها الدورية منوهة إلى ان الشركة سبق وأن أعلنت عن ارباح قياسية تقدر بـ 8.869 مليون دينار بواقع 37.42 فلس ربحية للسهم الواحد.
وعلى صعيد متصل، علمت «الرأي العام» ان «جراند» تحضر لتوقيع العقود الرسمية الخاصة بمنتجع الرياض السياحي الذي تقدر كلفته بحوالي 4 مليارات ريال سعودي والذي يتضمن عددا من الفنادق السياحية والمراكز التجارية الكبرى والأسواق المركزية والمستشفيات وغيرها من الجانب المهمة.
«الشؤون» تخاطب شركات محلية نفطية لزيادة نسبة العمالة الوطنية إلى 19 في المئة
كتب حسين كمال: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان الشركات المحلية الكويتية والتي تعمل أغلبها مع الشركات البترولية تلقت طلبا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بزيادة نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 19 في المئة بدلا من 5 في المئة.
وأشارت المصادر إلى ان زيادة هذه النسبة قد تعيق أعمال هذه الشركات وتتسبب في اغلاق ملفاتهم، ولا سيما انسحابهم من العروض والمناقصات المقدمة من الشركات البترولية في الكويت.
واعتبرت المصادر ان هذه الزيادة قد تكون تعجيزية تؤثر بشكل مباشر على إدارة أعمالهم في أغلب المشاريع التي تحتاج إلى عمالة وافدة تعمل في مجالات مختلفة لا تتوافر في الكويت.
من جانب آخر، تلقت شركات مقاولات ايضا تعمل مع الشركات البترولية اتهامات من وزارة الصحة تفيد بعدم تسديد مبالغ نقدية نظير معالجة عمالهم تقدر الكلفة الواحدة للعامل في حدود 6 آلاف دينار، وأن المصدر نفسه أكد ان أغلب هذه الشركات تفيد ان هذه العمالة لم تقم بزيارة هذه المستشفيات للعلاج فيها.
وشدد المصدر ان «الصحة» يجب أن تعيد حساباتها في هذا الشأن قبل أن تتهم شركاتنا بعدم دفع مستحقات المستشفيات للعمال الذين لم يزوروا أي مستشفى لتلقي العلاج فيها.
كتب علاء السمان: أفادت مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية- اللبنانية للإنماء العقاري حصلت على موافقة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بخصوص تحويل الاسم إلى «جراند للاستثمار السياحي».
وقالت المصادر لـ «الرأي العام» ان شركة المشروعات الكبرى العقارية تعكف حاليا على تحضير آلية زيادة رأسمال «اللبنانية» إلى مئة مليون دينار وذلك بصفتها المالك الرئيسي في الشركة عقب عملية الاستحواذ المعروفة بسعر 260 فلسا للسهم الواحد متوقعة الاجتماع خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري حتى يتم تفسيخ السهم والمضي في الاكتتاب.
ومن ناحية أخرى، قدرت مصادر مالية الأرباح التي ستحققها «جراند» من صفقة الاستحواذ على ما يتجاوز 92 في المئة من «اللبنانية» بما يتجاوز الـ 30 مليون دينار مشيرة إلى ان «جراند» تعمل حاليا على وضع خطة استراتيجية لاستثمار العائد من الاستحواذ حيث يتوقع أن تستثمرها في سوق الكويت للأوراق المالية والاسواق الاقليمية مثل سوق دبي على سبيل المثال.
ومن جانب آخر، توقعت المصادر ان تحقق «جراند» طفرة في ارباح الربع الثالث كي تكمل مسيرتها التصاعدية في نتائجها الدورية منوهة إلى ان الشركة سبق وأن أعلنت عن ارباح قياسية تقدر بـ 8.869 مليون دينار بواقع 37.42 فلس ربحية للسهم الواحد.
وعلى صعيد متصل، علمت «الرأي العام» ان «جراند» تحضر لتوقيع العقود الرسمية الخاصة بمنتجع الرياض السياحي الذي تقدر كلفته بحوالي 4 مليارات ريال سعودي والذي يتضمن عددا من الفنادق السياحية والمراكز التجارية الكبرى والأسواق المركزية والمستشفيات وغيرها من الجانب المهمة.
«الشؤون» تخاطب شركات محلية نفطية لزيادة نسبة العمالة الوطنية إلى 19 في المئة
كتب حسين كمال: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان الشركات المحلية الكويتية والتي تعمل أغلبها مع الشركات البترولية تلقت طلبا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بزيادة نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 19 في المئة بدلا من 5 في المئة.
وأشارت المصادر إلى ان زيادة هذه النسبة قد تعيق أعمال هذه الشركات وتتسبب في اغلاق ملفاتهم، ولا سيما انسحابهم من العروض والمناقصات المقدمة من الشركات البترولية في الكويت.
واعتبرت المصادر ان هذه الزيادة قد تكون تعجيزية تؤثر بشكل مباشر على إدارة أعمالهم في أغلب المشاريع التي تحتاج إلى عمالة وافدة تعمل في مجالات مختلفة لا تتوافر في الكويت.
من جانب آخر، تلقت شركات مقاولات ايضا تعمل مع الشركات البترولية اتهامات من وزارة الصحة تفيد بعدم تسديد مبالغ نقدية نظير معالجة عمالهم تقدر الكلفة الواحدة للعامل في حدود 6 آلاف دينار، وأن المصدر نفسه أكد ان أغلب هذه الشركات تفيد ان هذه العمالة لم تقم بزيارة هذه المستشفيات للعلاج فيها.
وشدد المصدر ان «الصحة» يجب أن تعيد حساباتها في هذا الشأن قبل أن تتهم شركاتنا بعدم دفع مستحقات المستشفيات للعمال الذين لم يزوروا أي مستشفى لتلقي العلاج فيها.