مغروور قطر
16-09-2006, 05:45 AM
فيتش ترفع التصنيف الفردي للبنك التجاري الى درجة B/C
16/09/2006 رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف الفردي Individual للبنك التجاري الكويتي من درجة C الى درجة B/C ، وجاء تصنيف Issuer Default في درجة A- ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف قصير الاجل F2 Short term والدعم Support 2 .
ويعكس رفع تصنيف البنك، الربحية القوية المتواصلة مع زيادات مهمة في الدخل الصافي، والذي كان المحرك الاساسي له يتمثل في ايرادات الفوائد الصافية المرتفعة، ومن دخل الرسوم والارباح المتحققة على الاوراق المالية الاستثمارية، فضلا عن مؤشر منخفض جدا للتكلفة مقابل الدخل Cost/Income Ratio والذي بلغ 17.8% في النصف الاول من العام الحالي. كما اخذ التصنيف في الاعتبار التحسن المستمر في نوعية الاصول.
وباستثناء القروض المتعثرة التي تعود الى فترة ما قبل الغزو، والتي تم اجراء القيود المقابلة لها، فان القروض غير المنتجة مثلت فقط ما نسبته 1.8% من اجمالي القروض كما في نهاية يونيو 2006، مع وجود مخصصات لتغطية خسائر القروض بنسبة 293%. اما رأس المال فيتمتع بالقوة حيث بلغت نسبة رأس المال الاساسي ومؤشرات رأس المال الاجمالي 17% و21.4% على التوالي في نهاية يونيو الماضي. وبالمقارنة مع البنوك الاخرى في الكويت، فان مؤشرات البنك استفادت من تطبيق مبادئ اتفاقية بازل الثانية منذ نهاية عام 2005 .
نوعية الاصول ثابتة
اما التصنيفات الاخرى فقد اخذت في اعتبارها ايضا تركيز البنك التجاري العالي، ولكن الآخذ في التحسن، في التمويل واستمرار الانخراط في تمويل الاسهم والاوراق المالية المحلية والاقليمية من خلال محفظته للاوراق المالية الاستثمارية، فضلا عن الاقراض الهامشي للعملاء الافراد. وفي حين يبدو ان نوعية اصول البنك لم تتعرض الى اثار التراجع الذي شهدته الاسواق المالية في النصف الاول من العام الحالي، الا ان الاقراض الهامشي قد يكون محفوفا بالمخاطر اذا ما كانت المستويات الحالية من الضمانات قابلة للتآكل والتضاؤل بسرعة. اضف الى ذلك ان الاقراض المتزايد لقطاع العقار قد يؤدي ايضا الى مشاكل تتعلق بنوعية الاصول. ويعتمد البنك على بيئة تشغيلية تتصف بالضيق والصغر، وبالمنافسة في آن معا.
اما تصنيف الدعم فانه يعكس رأي وكالة التصنيف القائلة ان ثمة احتمالية عالية للحصول على الدعم من قبل السلطات المحلية الكويتية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك، ولا سيما في ضوء اهمية الدور الذي يلعبه البنك في الاقتصاد المحلي.
ويعتبر البنك التجاري رابع اكبر بنك في الكويت من حيث الاصول (بما فيها البنوك الاسلامية) حيث يستحوذ على نسبة 13% من السوق في مجال قروض العملاء، و12% في مجال ودائع العملاء بين البنوك التقليدية كما في نهاية عام 2005، ويدير البنك التجاري ثاني اكبر شبكة فروع في الكويت حيث يبلغ عددها 44 فرعا، كما يوفر سلسلة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية لقاعدة عملائه في مجال الخدمات المصرفية المتفرقة وخدمة الشركات.
وقد رفع البنك التجاري في عام 2006 حصتة في بنك البحرين والكويت، الذي يتخذ من البحرين مقرا له لتصل الى 19.4%، كما يسعى للحصول على نسبة اكبر في اسهم البنك.
16/09/2006 رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف الفردي Individual للبنك التجاري الكويتي من درجة C الى درجة B/C ، وجاء تصنيف Issuer Default في درجة A- ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف قصير الاجل F2 Short term والدعم Support 2 .
ويعكس رفع تصنيف البنك، الربحية القوية المتواصلة مع زيادات مهمة في الدخل الصافي، والذي كان المحرك الاساسي له يتمثل في ايرادات الفوائد الصافية المرتفعة، ومن دخل الرسوم والارباح المتحققة على الاوراق المالية الاستثمارية، فضلا عن مؤشر منخفض جدا للتكلفة مقابل الدخل Cost/Income Ratio والذي بلغ 17.8% في النصف الاول من العام الحالي. كما اخذ التصنيف في الاعتبار التحسن المستمر في نوعية الاصول.
وباستثناء القروض المتعثرة التي تعود الى فترة ما قبل الغزو، والتي تم اجراء القيود المقابلة لها، فان القروض غير المنتجة مثلت فقط ما نسبته 1.8% من اجمالي القروض كما في نهاية يونيو 2006، مع وجود مخصصات لتغطية خسائر القروض بنسبة 293%. اما رأس المال فيتمتع بالقوة حيث بلغت نسبة رأس المال الاساسي ومؤشرات رأس المال الاجمالي 17% و21.4% على التوالي في نهاية يونيو الماضي. وبالمقارنة مع البنوك الاخرى في الكويت، فان مؤشرات البنك استفادت من تطبيق مبادئ اتفاقية بازل الثانية منذ نهاية عام 2005 .
نوعية الاصول ثابتة
اما التصنيفات الاخرى فقد اخذت في اعتبارها ايضا تركيز البنك التجاري العالي، ولكن الآخذ في التحسن، في التمويل واستمرار الانخراط في تمويل الاسهم والاوراق المالية المحلية والاقليمية من خلال محفظته للاوراق المالية الاستثمارية، فضلا عن الاقراض الهامشي للعملاء الافراد. وفي حين يبدو ان نوعية اصول البنك لم تتعرض الى اثار التراجع الذي شهدته الاسواق المالية في النصف الاول من العام الحالي، الا ان الاقراض الهامشي قد يكون محفوفا بالمخاطر اذا ما كانت المستويات الحالية من الضمانات قابلة للتآكل والتضاؤل بسرعة. اضف الى ذلك ان الاقراض المتزايد لقطاع العقار قد يؤدي ايضا الى مشاكل تتعلق بنوعية الاصول. ويعتمد البنك على بيئة تشغيلية تتصف بالضيق والصغر، وبالمنافسة في آن معا.
اما تصنيف الدعم فانه يعكس رأي وكالة التصنيف القائلة ان ثمة احتمالية عالية للحصول على الدعم من قبل السلطات المحلية الكويتية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك، ولا سيما في ضوء اهمية الدور الذي يلعبه البنك في الاقتصاد المحلي.
ويعتبر البنك التجاري رابع اكبر بنك في الكويت من حيث الاصول (بما فيها البنوك الاسلامية) حيث يستحوذ على نسبة 13% من السوق في مجال قروض العملاء، و12% في مجال ودائع العملاء بين البنوك التقليدية كما في نهاية عام 2005، ويدير البنك التجاري ثاني اكبر شبكة فروع في الكويت حيث يبلغ عددها 44 فرعا، كما يوفر سلسلة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية لقاعدة عملائه في مجال الخدمات المصرفية المتفرقة وخدمة الشركات.
وقد رفع البنك التجاري في عام 2006 حصتة في بنك البحرين والكويت، الذي يتخذ من البحرين مقرا له لتصل الى 19.4%، كما يسعى للحصول على نسبة اكبر في اسهم البنك.