مغروور قطر
16-09-2006, 05:54 AM
عروض البيع تتفوق على طلبات الشراء
الأسهم القطرية تتحرك في نطاقات ضيقة.. بارتفاعات وانخفاضات ضئيلة
حالة من الجمود واحتجاز السيولة تواجه بورصة الدوحة
16/09/2006 الدوحة - القبس:
تميزت تعاملات بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت بتفوق واضح لعروض البيع على طلبات الشراء، مما أدى الى انخفاض ملحوظ لمؤشر الأسعار وأداء الأسهم.
وأغلق مؤشر أسعار الأسهم على 7754 نقطة متراجعا بنسبة 0.17 في المائة وبمعدل 13 نقطة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أكثر من 1.17 مليار ريال.
وهيمنت شركات البنوك على تعاملات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت بعد أن استحوذت على 443.4 مليون ريال من إجمالي حجم التداول، تلتها شركات الخدمات بتعاملات قيمتها 383.8 مليون ريال، ثم شركات الصناعة بقيمة 272.6 مليون ريال، وفي المرتبة الأخيرة حلت شركات التأمين بتعاملات قيمتها 18 مليون ريال.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 76.97 في المائة للشراء و81.42 في المائة للبيع، مقابل 23.03 في المائة للشراء و18.58 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وقال مستثمرون قطريون إنه في ظل هذا الأداء لبورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، يكون المؤشر قد عاد ليخسر مكتسباته التي كان قد جاهد في سبيل تحقيقها طوال الأسابيع القليلة الفائتة عبر الارتفاعات الطفيفة بحدود تظل دون 10 نقاط يوميا، مؤكدين أن انخفاض المؤشر إنما يأتي امتدادا لحالة التراجع التي تعيشها البورصة والتي شكلت مادة دسمة لنقاشات وحوارات جميع المستثمرين في البورصة وأحاديثهم البينية واستغرابهم من الحالة التي تعيشها البورصة.
وقال مستثمر إن واقع بورصة الدوحة يحتم نزول المؤشر نظرا لتراجع أسعار غالبية الأسهم، موضحين أن الارتفاعات التي كان يحققها المؤشر في الفترة الأخيرة لا تعد مؤشرا على أداء البورصة أو اتجاهات الأسهم.
ولوحظ خلال تعاملات الأسبوع الفائت استمرار محدودية تذبذب الأسهم لتظل تتحرك في نطاقات ضيقة محققة إما ارتفاعات لا تتجاوز أعشارا في المائة أو انخفاضات ضئيلة بالنسبة ذاتها وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لمستوى التعاملات عبر الحد من عمليات المضاربة ليحتجز المضاربون سيولتهم النقدية منتظرين هوامش تحرك أكبر للأسهم تشجع على الشراء عند النزول وعلى البيع عند الارتفاع، علما ان استمرار تحرك الأسهم في نطاقات ضيقة سيحد من مقدار ربحية المضاربين نظرا لتعادل الأرباح مع عمولة الوسطاء في معظم الأحيان وفي ظل انحسار نطاق تحرك الأسهم.
ومع اعلان مصرف قطر المركزي عن ارتفاع في حجم الودائع في البنوك القطرية لتصل الى 104 مليارات ريال في الربع الثاني من العام الجاري، فإن ذلك ترك تساؤلات عدة في أوساط المستثمرين حول قيام كبار المستثمرين باحتجاز السيولة في البنوك وحرمان البورصة منها، ما أدى الى تراجع في أداء الأسهم وفي أسعارها لمستويات قياسية.
وأبدى متعاملون مظاهر استياء واضحة نتيجة هذا المقدار المرتفع من الودائع، مؤكدين أن لا مبرر للخوف من الاستثمار في الأسهم نظرا لوصولها الى مستويات تراجع من المستحيل أن تتخطاها، إضافة الى واقع الاقتصاد القطري المبشر ونتائج الشركات الايجابية التي من المفترض ان تكون جميعها عوامل دفع باتجاه حث المستثمرين على تسييل جزء من ودائعهم البنكية وتوجيهها نحو البورصة.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد بعض المتعاملين أن بورصة الدوحة ما زالت تحتفظ بصغار المستثمرين الذين لا بديل لهم سوى الاستثمار في الأسهم خصوصا أنهم وصلوا إلى درجة من الاحتراف على حد وصف البعض منهم جعلتهم على قدرة عالية على تحقيق الأرباح في ظل انخفاض نطاق الحركة الذي تتذبذب خلاله الأسهم.
وامتدادا لذلك الواقع من غياب السيولة، عاد المتعاملون الى التساؤل بشأن القرار القاضي بالسماح للشركات بشراء جزء من أسهمها وفقا لضوابط معينة كانت لجنة بورصة الدوحة قد حددتها في وقت سابق، قائلين إن القرار وضع في أدراج الشركات من دون ان تقدم أي من الشركات المساهمة المدرجة على اي خطوة في هذا الخصوص من شأنها المساهمة في إعادة الحياة الى البورصة عبر ضخ كم معين من السيولة اذا ما طبق القرار من قبل مجموعة شركات.
تفاؤل.. وحذر
يعتقد مستثمرون أن ارتفاع أحجام التداول وأسعار الأسهم إذا ما حصل خلال الأسبوع الجاري ربما سيكون مؤشرا على تحسن قريب في أداء الأسهم وأسعارها بشكل عام نظرا لقرب الاعلان عن نتائج الشركات المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث ان حالة الترقب والانتظار للنتائج قد تكون حافزا لضخ قدر كاف من السيولة لاستغلال الأسعار المتدنية للأسهم قبل الإعلان عن نتائج الشركات.
وبين متعاملون بأن إعلان تلك النتائج بحد ذاته سوف يشكل نوعا من التغيير على أجواء التعاملات التي امتازت بالسكون والجمود طوال الأيام القليلة الفائتة.
وإزاء ذلك، أبدى عدد من المستثمرين استغرابهم من اداء بورصة الدوحة والركود الذي يعتري مؤشرها العام وحركة التعاملات، قائلين إن هذه حال البورصة قبل بداية شهر رمضان، متسائلين عن الحالة التي ستكون عليها البورصة خلال الشهر ذاته خصوصا وأن التداول خلاله يتميز بالإيقاع البطيء والهادئ.
الأسهم القطرية تتحرك في نطاقات ضيقة.. بارتفاعات وانخفاضات ضئيلة
حالة من الجمود واحتجاز السيولة تواجه بورصة الدوحة
16/09/2006 الدوحة - القبس:
تميزت تعاملات بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت بتفوق واضح لعروض البيع على طلبات الشراء، مما أدى الى انخفاض ملحوظ لمؤشر الأسعار وأداء الأسهم.
وأغلق مؤشر أسعار الأسهم على 7754 نقطة متراجعا بنسبة 0.17 في المائة وبمعدل 13 نقطة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أكثر من 1.17 مليار ريال.
وهيمنت شركات البنوك على تعاملات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت بعد أن استحوذت على 443.4 مليون ريال من إجمالي حجم التداول، تلتها شركات الخدمات بتعاملات قيمتها 383.8 مليون ريال، ثم شركات الصناعة بقيمة 272.6 مليون ريال، وفي المرتبة الأخيرة حلت شركات التأمين بتعاملات قيمتها 18 مليون ريال.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 76.97 في المائة للشراء و81.42 في المائة للبيع، مقابل 23.03 في المائة للشراء و18.58 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وقال مستثمرون قطريون إنه في ظل هذا الأداء لبورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، يكون المؤشر قد عاد ليخسر مكتسباته التي كان قد جاهد في سبيل تحقيقها طوال الأسابيع القليلة الفائتة عبر الارتفاعات الطفيفة بحدود تظل دون 10 نقاط يوميا، مؤكدين أن انخفاض المؤشر إنما يأتي امتدادا لحالة التراجع التي تعيشها البورصة والتي شكلت مادة دسمة لنقاشات وحوارات جميع المستثمرين في البورصة وأحاديثهم البينية واستغرابهم من الحالة التي تعيشها البورصة.
وقال مستثمر إن واقع بورصة الدوحة يحتم نزول المؤشر نظرا لتراجع أسعار غالبية الأسهم، موضحين أن الارتفاعات التي كان يحققها المؤشر في الفترة الأخيرة لا تعد مؤشرا على أداء البورصة أو اتجاهات الأسهم.
ولوحظ خلال تعاملات الأسبوع الفائت استمرار محدودية تذبذب الأسهم لتظل تتحرك في نطاقات ضيقة محققة إما ارتفاعات لا تتجاوز أعشارا في المائة أو انخفاضات ضئيلة بالنسبة ذاتها وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لمستوى التعاملات عبر الحد من عمليات المضاربة ليحتجز المضاربون سيولتهم النقدية منتظرين هوامش تحرك أكبر للأسهم تشجع على الشراء عند النزول وعلى البيع عند الارتفاع، علما ان استمرار تحرك الأسهم في نطاقات ضيقة سيحد من مقدار ربحية المضاربين نظرا لتعادل الأرباح مع عمولة الوسطاء في معظم الأحيان وفي ظل انحسار نطاق تحرك الأسهم.
ومع اعلان مصرف قطر المركزي عن ارتفاع في حجم الودائع في البنوك القطرية لتصل الى 104 مليارات ريال في الربع الثاني من العام الجاري، فإن ذلك ترك تساؤلات عدة في أوساط المستثمرين حول قيام كبار المستثمرين باحتجاز السيولة في البنوك وحرمان البورصة منها، ما أدى الى تراجع في أداء الأسهم وفي أسعارها لمستويات قياسية.
وأبدى متعاملون مظاهر استياء واضحة نتيجة هذا المقدار المرتفع من الودائع، مؤكدين أن لا مبرر للخوف من الاستثمار في الأسهم نظرا لوصولها الى مستويات تراجع من المستحيل أن تتخطاها، إضافة الى واقع الاقتصاد القطري المبشر ونتائج الشركات الايجابية التي من المفترض ان تكون جميعها عوامل دفع باتجاه حث المستثمرين على تسييل جزء من ودائعهم البنكية وتوجيهها نحو البورصة.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد بعض المتعاملين أن بورصة الدوحة ما زالت تحتفظ بصغار المستثمرين الذين لا بديل لهم سوى الاستثمار في الأسهم خصوصا أنهم وصلوا إلى درجة من الاحتراف على حد وصف البعض منهم جعلتهم على قدرة عالية على تحقيق الأرباح في ظل انخفاض نطاق الحركة الذي تتذبذب خلاله الأسهم.
وامتدادا لذلك الواقع من غياب السيولة، عاد المتعاملون الى التساؤل بشأن القرار القاضي بالسماح للشركات بشراء جزء من أسهمها وفقا لضوابط معينة كانت لجنة بورصة الدوحة قد حددتها في وقت سابق، قائلين إن القرار وضع في أدراج الشركات من دون ان تقدم أي من الشركات المساهمة المدرجة على اي خطوة في هذا الخصوص من شأنها المساهمة في إعادة الحياة الى البورصة عبر ضخ كم معين من السيولة اذا ما طبق القرار من قبل مجموعة شركات.
تفاؤل.. وحذر
يعتقد مستثمرون أن ارتفاع أحجام التداول وأسعار الأسهم إذا ما حصل خلال الأسبوع الجاري ربما سيكون مؤشرا على تحسن قريب في أداء الأسهم وأسعارها بشكل عام نظرا لقرب الاعلان عن نتائج الشركات المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث ان حالة الترقب والانتظار للنتائج قد تكون حافزا لضخ قدر كاف من السيولة لاستغلال الأسعار المتدنية للأسهم قبل الإعلان عن نتائج الشركات.
وبين متعاملون بأن إعلان تلك النتائج بحد ذاته سوف يشكل نوعا من التغيير على أجواء التعاملات التي امتازت بالسكون والجمود طوال الأيام القليلة الفائتة.
وإزاء ذلك، أبدى عدد من المستثمرين استغرابهم من اداء بورصة الدوحة والركود الذي يعتري مؤشرها العام وحركة التعاملات، قائلين إن هذه حال البورصة قبل بداية شهر رمضان، متسائلين عن الحالة التي ستكون عليها البورصة خلال الشهر ذاته خصوصا وأن التداول خلاله يتميز بالإيقاع البطيء والهادئ.