مغروور قطر
16-09-2006, 05:55 AM
مستشارو الإدراج: شروط تعسفية ضد انفتاح السوق والحرية الاقتصادية
أزمة إدراج الشركات في البورصة تتفاقم
وصاية مرفوضة على قرارات المستثمرين وأخذ الصالح بالطالح (كاريكاتير عبد الوهاب العوضي)
16/09/2006
كتب محمد شعبان:
ثمة كرة ثلج تأخذ في التضخم يوما بعد آخر، تحتاج الى حل مهني يتماشى مع حرية الاقتصاد والانفتاح ومرحلة التحول التي يشدد عليها الجميع.
الأزمة تتمثل في عشرات الشركات التي وفقت اوضاعها مع شروط ومتطلبات الادراج، وتتقدم الى سوق الكويت للأوراق المالية للحصول على الموافقة، لتصطدم بقرارات غير موجودة في شروط الادراج.
قبل اسابيع كان على طاولة لجنة الادراج المنبثقة عن لجنة السوق 25 شركة، اغلبها تابع لمجموعات استثمارية وغيرها في السوق، بحسب مصادر السوق، جميعها متوافقة مع شروط الادراج، لكن بعد اجتماع اللجنة تم ابلاغ تلك الشركات بانها مطالبة بتقديم بيانات آخر العام لإعادة النظر فيها.
ويؤكد مصدر مسؤول ان مسألة الادراجات قضية شائكة، واخذة في النمو، ولابد من وضع حلول سريعة لها قبل تفاقمها اكثر، اما بتطوير شروط الادراج والمعايير، او تطوير آليات السوق والمضي في تعزيز وعي المستثمرين وزيادة جرعة الشفافية والتثقيف، والسلعة الجيدة تفرض ذاتها.
ويقول المصدر ذاته ان الاقبال من السوق والمستثمرين على تلك الاصدارات وراء نجاحها وهنا مكمن العلاج.
ادارة السوق تلقت خلال الاسابيع القليلة الماضية عشرات الطلبات جميعها بحسب مستشاري الادراج والشركات التي تقدمت بها، متوافقة مع الشروط التي حددتها ادارة السوق، لكن، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن لاحد ان يتنبأ بمصيرها.
المشكلة الكامنة
تلك التراكمات، إذا ما استمرت من دون الاسراع في ايجاد حل فني لها ستنتهي الى ازمة ومواجهة وستخلق تعقيدات سلبية في السوق بين الشركات والبورصة، من جهة، والشركات ومساهميها من جهة اخرى للاسباب التالية:
معظم الشركات التي تقدمت بطلبات ادراج شركات تابعة وزميلة ـ بحسب مصادرها ـ لديها تطلعات واستراتيجيات تتعلق بتوسيع انشطة تلك الكيانات، والانطلاق بها للخارج، عبر تحقيق شراكات او المشاركة في مشروعات خارجية، او المنافسة على اخرى محلية وعرقلة ادراجها ابطأ خططها.
التزام الشركات المالكة بشكل رئيسي امام المساهمين والشركات بتحقيق قيمة مضافة للسهم عبر ميزة الادراج في سوق مالي، وهو ما يحقق السائلية، للسهم، وفرصة للتخارج.
اغلبية الشركات قامت بتوسيع قاعدة المساهمين طبقا لتعليمات السوق، ونجحت في تسويق كميات اسهم كبيرة، على اساس توفير فرصة للتخارج خلال اسابيع او اشهر قليلة، في النهاية وقعت تحت ضغط المساهمين.
بند تعسفي
.. مشاكل عديدة الى ما لا نهاية، تتفاقم تدريجيا، يكاد يواجهها سوق الاوراق المالية ، بسبب بند وصفه المراقبون بأنه تعسفي، ينص على 'انه يحق للجنة السوق رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب'.
ولا يمكن التعامل بهذا البند في اي سوق او اقتصاد حر.
ماذا تقول الشركات؟
مصادر الشركات المعنية تقول ان ما يحدث هو ضد انفتاح السوق والحرية الاقتصادية، التي ينادي بها الجميع، وخصوصا لجهة مايتعلق بتحويل الكويت الي مركز مالي يضم شركات ذات قدرة وكفاءة على العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وترى هذه المصادر ان ذلك ينطوي على وصاية على المستثمرين فإذا ما كان بين الشركات المتقدمة للادراج من هي ضعيفة اوليس لديها نشاط واضح، او تسعى الى نيل شرف الادراج فقط، فهناك شركات اخرى تتميز بأن نشاطها فريد، وتحمل قيمة مضافة للسوق، ولا تتعطل لسبب او لآخر، فلا تملك الامكانات الاساسية التي تؤهلها لممارسة انشطتها التشغيلية وتحقيق اداء ايجابي.
وتلقت هذه المصادر الى ان المستثمر يتحمل تبعات قراره الاستثماري وبالتالي ليس من حق اي جهة ان تصنف الشركة سلبا او ايجابا، طالما تتفق في عملها وادائها مع معايير وشروط الادراج التي حددتها البورصة، والا فما فائدة المعايير الموضوعة؟
ضد التحول
وتوضح ان اغلاق السوق خطوة ضد تشجيع تحويل الشركات العائلية الى مساهمة، مع ان هناك جهات وشركات كبرى تتبنى ذاك التوجه لما فيه مصلحة للاقتصاد والشركة ذاتها، واعطاء تلك الكيانات فرصة للتطور والابداع.
وتقول المصادر ان وجود الكيان في البورصة يحقق له الاستمرارية من جهة، ويفتح امامه فرصا من التطوير، والارتقاء بالاداء من خلال دخول شركاء جدد ومساهمين ذوي قيمة مضافة من جهة اخرى.
وتلفت الى انه ومع مجرد ادراج اسهم الشركة في البورصة فإن ذلك يعني ان بياناتها المالية باتت متوافرة، وكل مستثمر مطالب بقراءتها جيدا والتعرف على مواطن القوة والضعف، ومن ثم تحديد القرار الاستثماري.
حماية السوق
وتؤكد المصادر ان حماية السوق يجب ان تكون من خلال التثقيف وزيادة الوعي الاستثماري لا اغلاق السوق رغم تحقيق المطالب التي يتطلبها، وايضا تعزيز تشريعات الشفافية والمضي قدما لتحقيق اكبر قدر منها والمساواة في ايصال المعلومة للجميع.
تجديد دماء السوق
وترى المصادر ان الشركات الجديدة وخصوصا ذات القيمة المضافة التي تملك اداء جيدا ونشاطا تشغيليا بمثابة تجديد لدماء السوق، كما انها تخفف من مخاطر التضخم في الاسعار، وفي الوقت نفسه توسيع قاعدة الشركات يحول دون الانهيارات السريعة والحادة للسوق المالي.
وتقول ان مثل هذه الشركات تعزز من حجم الاستثمار من خلال جذب شركاء من الخارج، وتوسعة نشاطها واعمالها والمضي ناحية تحقيق اداء جيد ومرض للمساهمين.
كما تجدد الفرص الاستثمارية للمستثمرين طويلي الأجل، عبر بناء استثمارات طويلة بأسعار رخيصة.
55 شركة طلبت.. و55 جاهزة ومتطابقة
افصحت مصادر ل'القبس' انه والى جانب ال 25 شركة التي عرضت على لجنة الادراجات، وتأجلت الموافقة عليها لحين تقديم بيانات ديسمبر ،2006 هناك ما يزيد على 55 شركة اخرى جاهزة ومتطابقة مع شروط الادارة، ووقعت عقودا مع شركات مالية استثمارية للقيام بدور مستشار الادراج، وبعضها تقدم فعليا الى السوق واخرى تتطلع إلى تقديم اوراقها خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب مصادر سيتم النظر في الطلبات التي قدمت الى البورصة في موعد اجتماع اللجنة.
وعن موقف الشركات السابق ذكرها افادت المصادر انه صدر فيها قرار مسبقا.
ألا توجد شركة واحدة مؤهلة أو تصلح للإدراج؟
تساءلت الأوساط الاستثمارية ما إذا كانت الشركات التي تقدمت للادراج كافة، لا تصلح للادراج، او ليست فيها شركة واحدة على الاقل، تملك نشاطا قويا وذا قيمة مضافة للسوق، ام ان هناك علة واسبابا فنية اخرى، غير مهنية، ويتم الرفض او التأجيل استنادا الى المادة التاسعة من شروط الادراج، التي تنص على انه يحق الرفض دون ابداء الاسباب؟
مواكبة المتغيرات لا العمل بردة الفعل
قالت مصادر مالية ان السوق مطالب بالتطور المستمر ومواكبة طموحات الشركات، وتطوراتها، وان لا يكون تعاطي البورصة على اساس ردة الفعل.
واشارت الى انه كان من المفترض الانتباه الى هذه المسألة منذ فترة طويلة بمجرد تحول الشركات واقبالها على الادراج.
وذكرت المصادر ان السوق ظل خلال الفترات الماضية، مشغولا بأحداث ومشاكل، بعيدة عن التطوير والارتقاء بتشريعاته المنظمة.
مواقف الشركات المعنية
البيانات المالية لكل شركة متوافرة في السوق.. ويجب قراءتها جيدا
دماء جديدة تخلق فرصا استثمارية وتقي البورصة من التضخم والانهيارت
بوادر مشكلة بين إدارات الشركات والمساهمين المكتتبين في الإصدارات
مصادرة لحقوق الشركات في التطور وتحقيق شراكات مع مستثمرين استراتيجيين
أزمة إدراج الشركات في البورصة تتفاقم
وصاية مرفوضة على قرارات المستثمرين وأخذ الصالح بالطالح (كاريكاتير عبد الوهاب العوضي)
16/09/2006
كتب محمد شعبان:
ثمة كرة ثلج تأخذ في التضخم يوما بعد آخر، تحتاج الى حل مهني يتماشى مع حرية الاقتصاد والانفتاح ومرحلة التحول التي يشدد عليها الجميع.
الأزمة تتمثل في عشرات الشركات التي وفقت اوضاعها مع شروط ومتطلبات الادراج، وتتقدم الى سوق الكويت للأوراق المالية للحصول على الموافقة، لتصطدم بقرارات غير موجودة في شروط الادراج.
قبل اسابيع كان على طاولة لجنة الادراج المنبثقة عن لجنة السوق 25 شركة، اغلبها تابع لمجموعات استثمارية وغيرها في السوق، بحسب مصادر السوق، جميعها متوافقة مع شروط الادراج، لكن بعد اجتماع اللجنة تم ابلاغ تلك الشركات بانها مطالبة بتقديم بيانات آخر العام لإعادة النظر فيها.
ويؤكد مصدر مسؤول ان مسألة الادراجات قضية شائكة، واخذة في النمو، ولابد من وضع حلول سريعة لها قبل تفاقمها اكثر، اما بتطوير شروط الادراج والمعايير، او تطوير آليات السوق والمضي في تعزيز وعي المستثمرين وزيادة جرعة الشفافية والتثقيف، والسلعة الجيدة تفرض ذاتها.
ويقول المصدر ذاته ان الاقبال من السوق والمستثمرين على تلك الاصدارات وراء نجاحها وهنا مكمن العلاج.
ادارة السوق تلقت خلال الاسابيع القليلة الماضية عشرات الطلبات جميعها بحسب مستشاري الادراج والشركات التي تقدمت بها، متوافقة مع الشروط التي حددتها ادارة السوق، لكن، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن لاحد ان يتنبأ بمصيرها.
المشكلة الكامنة
تلك التراكمات، إذا ما استمرت من دون الاسراع في ايجاد حل فني لها ستنتهي الى ازمة ومواجهة وستخلق تعقيدات سلبية في السوق بين الشركات والبورصة، من جهة، والشركات ومساهميها من جهة اخرى للاسباب التالية:
معظم الشركات التي تقدمت بطلبات ادراج شركات تابعة وزميلة ـ بحسب مصادرها ـ لديها تطلعات واستراتيجيات تتعلق بتوسيع انشطة تلك الكيانات، والانطلاق بها للخارج، عبر تحقيق شراكات او المشاركة في مشروعات خارجية، او المنافسة على اخرى محلية وعرقلة ادراجها ابطأ خططها.
التزام الشركات المالكة بشكل رئيسي امام المساهمين والشركات بتحقيق قيمة مضافة للسهم عبر ميزة الادراج في سوق مالي، وهو ما يحقق السائلية، للسهم، وفرصة للتخارج.
اغلبية الشركات قامت بتوسيع قاعدة المساهمين طبقا لتعليمات السوق، ونجحت في تسويق كميات اسهم كبيرة، على اساس توفير فرصة للتخارج خلال اسابيع او اشهر قليلة، في النهاية وقعت تحت ضغط المساهمين.
بند تعسفي
.. مشاكل عديدة الى ما لا نهاية، تتفاقم تدريجيا، يكاد يواجهها سوق الاوراق المالية ، بسبب بند وصفه المراقبون بأنه تعسفي، ينص على 'انه يحق للجنة السوق رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب'.
ولا يمكن التعامل بهذا البند في اي سوق او اقتصاد حر.
ماذا تقول الشركات؟
مصادر الشركات المعنية تقول ان ما يحدث هو ضد انفتاح السوق والحرية الاقتصادية، التي ينادي بها الجميع، وخصوصا لجهة مايتعلق بتحويل الكويت الي مركز مالي يضم شركات ذات قدرة وكفاءة على العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وترى هذه المصادر ان ذلك ينطوي على وصاية على المستثمرين فإذا ما كان بين الشركات المتقدمة للادراج من هي ضعيفة اوليس لديها نشاط واضح، او تسعى الى نيل شرف الادراج فقط، فهناك شركات اخرى تتميز بأن نشاطها فريد، وتحمل قيمة مضافة للسوق، ولا تتعطل لسبب او لآخر، فلا تملك الامكانات الاساسية التي تؤهلها لممارسة انشطتها التشغيلية وتحقيق اداء ايجابي.
وتلقت هذه المصادر الى ان المستثمر يتحمل تبعات قراره الاستثماري وبالتالي ليس من حق اي جهة ان تصنف الشركة سلبا او ايجابا، طالما تتفق في عملها وادائها مع معايير وشروط الادراج التي حددتها البورصة، والا فما فائدة المعايير الموضوعة؟
ضد التحول
وتوضح ان اغلاق السوق خطوة ضد تشجيع تحويل الشركات العائلية الى مساهمة، مع ان هناك جهات وشركات كبرى تتبنى ذاك التوجه لما فيه مصلحة للاقتصاد والشركة ذاتها، واعطاء تلك الكيانات فرصة للتطور والابداع.
وتقول المصادر ان وجود الكيان في البورصة يحقق له الاستمرارية من جهة، ويفتح امامه فرصا من التطوير، والارتقاء بالاداء من خلال دخول شركاء جدد ومساهمين ذوي قيمة مضافة من جهة اخرى.
وتلفت الى انه ومع مجرد ادراج اسهم الشركة في البورصة فإن ذلك يعني ان بياناتها المالية باتت متوافرة، وكل مستثمر مطالب بقراءتها جيدا والتعرف على مواطن القوة والضعف، ومن ثم تحديد القرار الاستثماري.
حماية السوق
وتؤكد المصادر ان حماية السوق يجب ان تكون من خلال التثقيف وزيادة الوعي الاستثماري لا اغلاق السوق رغم تحقيق المطالب التي يتطلبها، وايضا تعزيز تشريعات الشفافية والمضي قدما لتحقيق اكبر قدر منها والمساواة في ايصال المعلومة للجميع.
تجديد دماء السوق
وترى المصادر ان الشركات الجديدة وخصوصا ذات القيمة المضافة التي تملك اداء جيدا ونشاطا تشغيليا بمثابة تجديد لدماء السوق، كما انها تخفف من مخاطر التضخم في الاسعار، وفي الوقت نفسه توسيع قاعدة الشركات يحول دون الانهيارات السريعة والحادة للسوق المالي.
وتقول ان مثل هذه الشركات تعزز من حجم الاستثمار من خلال جذب شركاء من الخارج، وتوسعة نشاطها واعمالها والمضي ناحية تحقيق اداء جيد ومرض للمساهمين.
كما تجدد الفرص الاستثمارية للمستثمرين طويلي الأجل، عبر بناء استثمارات طويلة بأسعار رخيصة.
55 شركة طلبت.. و55 جاهزة ومتطابقة
افصحت مصادر ل'القبس' انه والى جانب ال 25 شركة التي عرضت على لجنة الادراجات، وتأجلت الموافقة عليها لحين تقديم بيانات ديسمبر ،2006 هناك ما يزيد على 55 شركة اخرى جاهزة ومتطابقة مع شروط الادارة، ووقعت عقودا مع شركات مالية استثمارية للقيام بدور مستشار الادراج، وبعضها تقدم فعليا الى السوق واخرى تتطلع إلى تقديم اوراقها خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب مصادر سيتم النظر في الطلبات التي قدمت الى البورصة في موعد اجتماع اللجنة.
وعن موقف الشركات السابق ذكرها افادت المصادر انه صدر فيها قرار مسبقا.
ألا توجد شركة واحدة مؤهلة أو تصلح للإدراج؟
تساءلت الأوساط الاستثمارية ما إذا كانت الشركات التي تقدمت للادراج كافة، لا تصلح للادراج، او ليست فيها شركة واحدة على الاقل، تملك نشاطا قويا وذا قيمة مضافة للسوق، ام ان هناك علة واسبابا فنية اخرى، غير مهنية، ويتم الرفض او التأجيل استنادا الى المادة التاسعة من شروط الادراج، التي تنص على انه يحق الرفض دون ابداء الاسباب؟
مواكبة المتغيرات لا العمل بردة الفعل
قالت مصادر مالية ان السوق مطالب بالتطور المستمر ومواكبة طموحات الشركات، وتطوراتها، وان لا يكون تعاطي البورصة على اساس ردة الفعل.
واشارت الى انه كان من المفترض الانتباه الى هذه المسألة منذ فترة طويلة بمجرد تحول الشركات واقبالها على الادراج.
وذكرت المصادر ان السوق ظل خلال الفترات الماضية، مشغولا بأحداث ومشاكل، بعيدة عن التطوير والارتقاء بتشريعاته المنظمة.
مواقف الشركات المعنية
البيانات المالية لكل شركة متوافرة في السوق.. ويجب قراءتها جيدا
دماء جديدة تخلق فرصا استثمارية وتقي البورصة من التضخم والانهيارت
بوادر مشكلة بين إدارات الشركات والمساهمين المكتتبين في الإصدارات
مصادرة لحقوق الشركات في التطور وتحقيق شراكات مع مستثمرين استراتيجيين