مغروور قطر
16-09-2006, 05:55 AM
البورصة تحضر لنظام تقاص جديد
16/09/2006 كتب رأفت توما:
أكدت مصادر رسمية في سوق الكويت للأوراق المالية ان نظام التقاص في البورصة المعمول به حاليا، الذي تديره الشركة الكويتية للمقاصة، هو نظام مؤقت، مشيرة الى انه يتم حاليا العمل على إعداد نظام جديد يتماشى ويواكب ما هو معمول به في الأسواق المالية العالمية، الذي يتم من خلال التعاون مع شركات الوساطة العاملة في السوق وإدارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك المحلية.
وقالت المصادر ان النظام الجديد للتقاص يستوجب أولا توفير الحفظ المركزي للأوراق المالية، الذي ستديره الشركة الكويتية للمقاصة، مبينة ان النظام الجديد يستوجب على شركة الوساطة ان تفتح أولا حسابا رئيسيا مع احد البنوك المحلية الى جانب حساب آخر لدى 'الحفظ المركزي'.
واشارت الى ان الخطوة التالية هي فتح حسابات فرعية للمتداولين من عملاء شركة الوساطة لدى البنك تحت 'الحساب الرئيسي' وكذلك حسابات فرعية تحت 'الحساب الرئيسي' لدى الحفظ المركزي.
وأوضحت المصادر ان الحسابات الفرعية لدى البنوك لا علاقة لها بحسابات العميل المصرفية الأخرى، وانما بامكان العميل وحسب رغبته في التحويل منها واليها لغايات وأغراض التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة الى ان عمليات فتح الحسابات الفرعية تتم من خلال شركة الوساطة لمصلحة المتداولين ومن خلالها.
وأكدت المصادر انه لن يسمح لشركات الوساطة العاملة في السوق بإدارة حسابات نقدية كما لن يسمح للوسيط بإدارة الحسابات، بالإضافة الى ان حسابات التداول لدى البنوك ستكون عبارة عن حسابات منفصلة.
وقالت المصادر انه وبعد ان يتم الاتفاق على تنفيذ هذا النظام الجديد، فانه لن يتم اصدار أي شيكات باسم المتداولين عند البيع أو باسم الشركة الكويتية للمقاصة عند الشراء، وانما ستتم عمليات التحويل عبر 'الواير' وليس الشيكات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وبينت ان هذا النظام يستوجب كذلك قبل تنفيذه تنفيذ عمليات ربط إلكتروني بين البنوك المحلية وشركات الوساطة.
وذكرت المصادر ان النظام العتيد سيلغي بيروقراطية توقيع الشيكات يدويا لدى الشركة الكويتية للمقاصة واحتمالات الخطأ وتكديس هذه الشيكات بسبب عدم مراجعة العملاء، خصوصا في حالة المبالغ الصغيرة، لافتة الى ان هناك شيكات لدى بعض شركات الوساطة منذ عام ،1996 ولم يراجع أصحابها لاستلامها، مقدرة في الوقت نفسه ان مبالغ هذه الشيكات تصل الى ملايين الدنانير.
واشارت المصادر الى ان بعض هذه الشيكات بمبالغ كبيرة.
ولفتت الى ان الشركة الكويتية للمقاصة تصدر ما بين 14 و25 ألف شيك أسبوعيا حسب نشاط التداول في السوق.
مشروع مرفوض
من جهة ثانية، أكدت مصادر السوق ان البورصة رفضت مشروعا تقدم به وسطاء يقضي بأن يكون التعامل للمتداولين من خلال شركات الوساطة، بحيث يتم اصدار الشيكات من قبل المتداولين باسم شركات الوساطة عند الشراء وان تصدر الشيكات من الوساطة باسم العملاء عند البيع في حين تكون العلاقة مباشرة فقط بين شركات الوساطة العاملة في السوق والشركة الكويتية للمقاصة.
وبينت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة رفضت كذلك هذا المشروع وعارضته، خصوصا ان مثل هذا النظام يمكن بعض شركات الوساطة من التعامل بعمليات تداول لمصلحة عملاء بما يفوق قدراتهم المالية الفعلية.
16/09/2006 كتب رأفت توما:
أكدت مصادر رسمية في سوق الكويت للأوراق المالية ان نظام التقاص في البورصة المعمول به حاليا، الذي تديره الشركة الكويتية للمقاصة، هو نظام مؤقت، مشيرة الى انه يتم حاليا العمل على إعداد نظام جديد يتماشى ويواكب ما هو معمول به في الأسواق المالية العالمية، الذي يتم من خلال التعاون مع شركات الوساطة العاملة في السوق وإدارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك المحلية.
وقالت المصادر ان النظام الجديد للتقاص يستوجب أولا توفير الحفظ المركزي للأوراق المالية، الذي ستديره الشركة الكويتية للمقاصة، مبينة ان النظام الجديد يستوجب على شركة الوساطة ان تفتح أولا حسابا رئيسيا مع احد البنوك المحلية الى جانب حساب آخر لدى 'الحفظ المركزي'.
واشارت الى ان الخطوة التالية هي فتح حسابات فرعية للمتداولين من عملاء شركة الوساطة لدى البنك تحت 'الحساب الرئيسي' وكذلك حسابات فرعية تحت 'الحساب الرئيسي' لدى الحفظ المركزي.
وأوضحت المصادر ان الحسابات الفرعية لدى البنوك لا علاقة لها بحسابات العميل المصرفية الأخرى، وانما بامكان العميل وحسب رغبته في التحويل منها واليها لغايات وأغراض التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة الى ان عمليات فتح الحسابات الفرعية تتم من خلال شركة الوساطة لمصلحة المتداولين ومن خلالها.
وأكدت المصادر انه لن يسمح لشركات الوساطة العاملة في السوق بإدارة حسابات نقدية كما لن يسمح للوسيط بإدارة الحسابات، بالإضافة الى ان حسابات التداول لدى البنوك ستكون عبارة عن حسابات منفصلة.
وقالت المصادر انه وبعد ان يتم الاتفاق على تنفيذ هذا النظام الجديد، فانه لن يتم اصدار أي شيكات باسم المتداولين عند البيع أو باسم الشركة الكويتية للمقاصة عند الشراء، وانما ستتم عمليات التحويل عبر 'الواير' وليس الشيكات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وبينت ان هذا النظام يستوجب كذلك قبل تنفيذه تنفيذ عمليات ربط إلكتروني بين البنوك المحلية وشركات الوساطة.
وذكرت المصادر ان النظام العتيد سيلغي بيروقراطية توقيع الشيكات يدويا لدى الشركة الكويتية للمقاصة واحتمالات الخطأ وتكديس هذه الشيكات بسبب عدم مراجعة العملاء، خصوصا في حالة المبالغ الصغيرة، لافتة الى ان هناك شيكات لدى بعض شركات الوساطة منذ عام ،1996 ولم يراجع أصحابها لاستلامها، مقدرة في الوقت نفسه ان مبالغ هذه الشيكات تصل الى ملايين الدنانير.
واشارت المصادر الى ان بعض هذه الشيكات بمبالغ كبيرة.
ولفتت الى ان الشركة الكويتية للمقاصة تصدر ما بين 14 و25 ألف شيك أسبوعيا حسب نشاط التداول في السوق.
مشروع مرفوض
من جهة ثانية، أكدت مصادر السوق ان البورصة رفضت مشروعا تقدم به وسطاء يقضي بأن يكون التعامل للمتداولين من خلال شركات الوساطة، بحيث يتم اصدار الشيكات من قبل المتداولين باسم شركات الوساطة عند الشراء وان تصدر الشيكات من الوساطة باسم العملاء عند البيع في حين تكون العلاقة مباشرة فقط بين شركات الوساطة العاملة في السوق والشركة الكويتية للمقاصة.
وبينت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة رفضت كذلك هذا المشروع وعارضته، خصوصا ان مثل هذا النظام يمكن بعض شركات الوساطة من التعامل بعمليات تداول لمصلحة عملاء بما يفوق قدراتهم المالية الفعلية.