مغروور قطر
16-09-2006, 06:02 AM
شركة الاتصالات السعودية «الاتصالات»... أدنى مكرر ربح بين الشركات المساهمة
عبدالعزيز حمود الصعيدي
في الربع الأخير من عام 2004، تمت الموافقة على فتح قطاع الاتصالات للمنافسة, وذلك بالبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال، وفي 5 ربيع الأول 1422، الموافق 28 مايو 2001، تأسست هيئة تنظيمية، وهي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتنظيم قطاع الاتصالات في المملكة.
تقدم الشركة خدمات الاتصالات في المملكة، منها واليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال التي من أبرزها: الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ خدمات التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة.
تأسست الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423، الموافق 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 24 ذي الحجة 1418، الموافق 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 23 ذي الحجة 1418، الموافق 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.
كانت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، وقرر مجلس الوزراء، بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة، ضمن القرار رقم 171 المشار إليه في أعلاه، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 12 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، وذلك عن طريق ترحيل جزء من أرباح الشركة المبقاة إلى رأس المال، وكذلك الموافقة على بيع 30 في المائة من أسهم الدولة في الشركة بحيث تكون حصة المواطنين 20 في المائة، مصلحة معاشات التقاعد 10 في المائة، ونسبة 10 في المائة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانتهت عملية الاكتتاب في 3 ذي القعدة 1423، الموافق 6 يناير 2003. واستنادا إلى إقفال سهم «الاتصالات» الأسبوع الماضي على 101,25 ريال بلغت القيمة السوقية للشركة 202,5 مليار ريال، موزعة على ملياري سهم.
ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 100 ريال و105,25، بينما تراوح خلال عام بين 96 ريالا و193,5، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 67,36 في المائة، وهي نسبة فوق المتوسطة، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى عالي المخاطر.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 37,88 في المائة عن العام الماضي و12,40 في المائة للسنوات الثلاث الماضية. وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 6,6 في المائة عن العام الماضي و13,15 في المائة للسنوات الثلاث الماضية، وهي نسب جيدة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 36,19 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 26,67 في المائة، وعند دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية بنسبة 109 في المائة والجارية بنسبة 158 في المائة، يتضح أن الشركة محصنة وقادرة على مواجهة أي التزامات مالية سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
تحتل الربحية لدى «الاتصالات» مكانة مرموقة، فقد وزعت الشركة أرباحا سنوية عن العام الماضي بواقع 6,2 ريالات لكل سهم، كما منحت سهما لكل ثلاثة أسهم، أي أن مردود السهم بلغ 39,12 في المائة عن العام الماضي، وهو عائد ممتاز، كما بلغ النمو في أرباح الشركة الصافية 37,5 في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر ربح «الاتصالات» 15,18 ضعفا، مكرر القيمة الدفترية 4,62 مرات، ومكرر القيمة الاسمية 10 أمثال، ومنه نستخلص أن مكرر الربح على النمو 0,40، ومكرر القيمة الدفترية إلى النمو 1,32، ومكرر القيمة الاسمية إلى النمو 0,27، وهي جميعا معدلات ممتازة، تشير إلى أن السهم مقيم دون سعره العادل.
وعند دمج الربحية ومنحة السهم مع العائد على حقوق المساهمين ومعطيات السهم إجمالا، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم المتميزة، يعتبر سعر سهم الاتصالات مقبولا عند 100 ريال.
عبدالعزيز حمود الصعيدي
في الربع الأخير من عام 2004، تمت الموافقة على فتح قطاع الاتصالات للمنافسة, وذلك بالبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال، وفي 5 ربيع الأول 1422، الموافق 28 مايو 2001، تأسست هيئة تنظيمية، وهي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتنظيم قطاع الاتصالات في المملكة.
تقدم الشركة خدمات الاتصالات في المملكة، منها واليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال التي من أبرزها: الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ خدمات التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة.
تأسست الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423، الموافق 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 24 ذي الحجة 1418، الموافق 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 23 ذي الحجة 1418، الموافق 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.
كانت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، وقرر مجلس الوزراء، بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة، ضمن القرار رقم 171 المشار إليه في أعلاه، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 12 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، وذلك عن طريق ترحيل جزء من أرباح الشركة المبقاة إلى رأس المال، وكذلك الموافقة على بيع 30 في المائة من أسهم الدولة في الشركة بحيث تكون حصة المواطنين 20 في المائة، مصلحة معاشات التقاعد 10 في المائة، ونسبة 10 في المائة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانتهت عملية الاكتتاب في 3 ذي القعدة 1423، الموافق 6 يناير 2003. واستنادا إلى إقفال سهم «الاتصالات» الأسبوع الماضي على 101,25 ريال بلغت القيمة السوقية للشركة 202,5 مليار ريال، موزعة على ملياري سهم.
ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 100 ريال و105,25، بينما تراوح خلال عام بين 96 ريالا و193,5، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 67,36 في المائة، وهي نسبة فوق المتوسطة، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى عالي المخاطر.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 37,88 في المائة عن العام الماضي و12,40 في المائة للسنوات الثلاث الماضية. وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 6,6 في المائة عن العام الماضي و13,15 في المائة للسنوات الثلاث الماضية، وهي نسب جيدة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 36,19 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 26,67 في المائة، وعند دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية بنسبة 109 في المائة والجارية بنسبة 158 في المائة، يتضح أن الشركة محصنة وقادرة على مواجهة أي التزامات مالية سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
تحتل الربحية لدى «الاتصالات» مكانة مرموقة، فقد وزعت الشركة أرباحا سنوية عن العام الماضي بواقع 6,2 ريالات لكل سهم، كما منحت سهما لكل ثلاثة أسهم، أي أن مردود السهم بلغ 39,12 في المائة عن العام الماضي، وهو عائد ممتاز، كما بلغ النمو في أرباح الشركة الصافية 37,5 في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر ربح «الاتصالات» 15,18 ضعفا، مكرر القيمة الدفترية 4,62 مرات، ومكرر القيمة الاسمية 10 أمثال، ومنه نستخلص أن مكرر الربح على النمو 0,40، ومكرر القيمة الدفترية إلى النمو 1,32، ومكرر القيمة الاسمية إلى النمو 0,27، وهي جميعا معدلات ممتازة، تشير إلى أن السهم مقيم دون سعره العادل.
وعند دمج الربحية ومنحة السهم مع العائد على حقوق المساهمين ومعطيات السهم إجمالا، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم المتميزة، يعتبر سعر سهم الاتصالات مقبولا عند 100 ريال.