رجل الجزيرة
20-06-2016, 10:44 PM
الدولة تضغط لخفض أسعار الخادمات
Jun 20, 2016
كتب - حسام وهب الله
شهدت غرفة قطر اجتماعا عاصفا أمس الأحد في أولى جلسات اللجنة السداسية التي تم تشكيلها لحل أزمة ارتفاع أسعار الخادمات والعمالة المنزلية خاصة في ظل ارتفاع أصوات المواطنين بالشكوى من مبالغة مكاتب الاستقدام في أسعار الخادمات.
ضم الاجتماع ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى اثنين من أصحاب المكاتب اللذين تم انتخابهما لتمثيل مكاتب الاستقدام في اللجنة.. حيث طرحت وزارة التنمية الإدارية في بداية الاجتماع قضية ارتفاع أسعار الخادمات بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة في هذا الشأن وأن مشكلة أسعار الخادمات والعمالة المنزلية أحد الأسباب الرئيسية التي دعت سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن يقوم بتشكيل تلك اللجنة والتواصل مع إخوانه من الوزراء لوضع آلية تضمن خفض أسعار الخادمات بما لا يضر بأصحاب مكاتب الاستقدام من خلال تسهيل عمل المكاتب وخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والخادمات بشكل خاص.
جنون الأسعار
عقب أحد ممثلي مكاتب الاستقدام على حديث مندوب وزارة التنمية قائلا إن مكاتب الاستقدام ترفض اعتبارها السبب في ارتفاع الأسعار والدليل أن هناك عشرات المكاتب تم إغلاقها بسبب وصولها لحافة الإفلاس فلو كان ارتفاع الأسعار يصب في جيوب أصحاب المكاتب لما حدث هذا الإغلاق ولكن المشكلة تكمن في الإجراءات المعقدة التي تطلبها السفارات التي يتم جلب العمالة كذلك فإن الأسعار تكون مرتفعة في البلاد التي تقوم بتوريد الخادمات إلى قطر ولو سعت المكاتب للضغط على شركات توريد العمالة في تلك البلاد لتخفيض الأسعار فإن الخدم سيهربون إلى البلاد المجاورة وسيرفضون السفر إلى قطر.
تدخل في الحديث مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة للتعقيب على رأي مكاتب الاستقدام مؤكدا أن الحديث عن خفض أسعار الخادمات مقصود به أن تقوم مكاتب الاستقدام بتخفيض نسبة الربح على أن تقوم الوزارات المعنية ومنها وزارة الاقتصاد باتخاذ آليات من شأنها تخفيض تكاليف التشغيل الخاصة بالمكاتب مشيرا إلى أن هناك مقترحا بتحويل نشاط مكاتب الاستقدام من تجاري إلى إداري وهو ما سيتبعه تخفيض تكاليف الإيجارات الخاصة بالمكاتب والمباني السكنية الملحقة بها.
الإداري مرفوض
قبل انتهاء مندوب وزارة الاقتصاد من حديثه انفعل أحد مندوبي مكاتب الاستقدام قائلا إن هذا الحل غير مجدٍ لأن تكاليف استئجار المكاتب الإدارية ستكلفنا مبالغ أكبر من تكاليف استئجار مكاتب تجارية ولهذا فمن الأفضل أن تبقى الأسعار على ما هو عليه خاصة أن أسعار الخادمات في قطر أقل من نظيرتها في عدة دول مجاورة ليرد عليه مندوب وزارة الاقتصاد قائلا: لا الأسعار في قطر مرتفعة والمواطن القطري يضج من الشكوى وإذا كانت مكاتب الاستقدام عاجزة عن تخفيض الأسعار فلتقل لنا سعر جلب الخادمة من بلادها ونحن في وزارة الاقتصاد سنقوم بعمل دراسة نحدد من خلالها السعر عقب وصول الخادمة إلى قطر بحيث نضيف عليها تكاليف سفرها وتأشيرتها وكل الإجراءات المادية الخاصة بها ونضع هامش سعر معقول لصالح المكتب ثم نحدد السعر النهائي للخادمة ووقتها سيرتاح الجميع مواطنين وأصحاب مكاتب وتكون الحكومة قد قامت بدورها لمواجهة شكاوى المواطنين القطريين.
وبكل تأكيد لم يكن مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة يدرك أن حديثه سيثير غضب مندوبي أصحاب مكاتب الاستقدام اللذين ثارا للغاية وقالا كيف نمنحكم سر الصنعة الخاصة بنا أن.. أسعار الخادمة في بلادها هو أحد أسرار مهنتنا ولن نمنحكم إياها مهما حدث ومن الأفضل أن تقوم الوازرات المختلفة بتذليل الصعاب التي تواجهنا سواء في السفارات الأجنبية الموجودة في قطر خاصة أن إحدى السفارات الأجنبية فرضت على المكاتب المتعاملة معها أن تدفع خمسين ألف دولار كتأمين وهو مبلغ كبير للغاية يرهق ميزانية المكاتب كذلك هناك الإجراءات الطويلة داخل مكاتب الجوازات والتأشيرات وغيرها فذلك هو الذي سيسهل إجراءات وصول الخادمات والمواطن القطري يهتم بوصول الخادمة بسرعة ولا يهتم بمسألة الأسعار.
ضغوط حكومية
في نهاية الاجتماع العاصف اتفقت اللجة السداسية على أن تقوم الحكومة من طرفها بدراسة كافة المشكلات التي تعاني منها مكاتب الاستقدام والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها حتى يتم اختصار الوقت وتصل الخادمات بأقصى سرعة، كذلك تقوم الجهات الحكومية المتخصصة بالعمل على دراسة موقف الشركات التي تم إغلاقها والعمل على إعادة نشاط تلك المكاتب بأقصى سرعة ممكنة وكذلك تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة السفارات التي تورد بلادها الخادمات إلى قطر لتيسير إجراءات الجلب وإلزام السفارات بالتعامل الإيجابي مع كافة المشكلات التي يتقدم بها أصحاب مكاتب الاستقدام أو مندوبوهم لتلك السفارات.
على الجانب الآخر أوصت اللجة بضرورة قيام مكاتب الاستقدام بمراجعة الأسعار الخاصة بالخادمات في أقرب فرصة ممكنة على اعتبار أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الارتفاع الجنوني في أسعار الخادمات وهو ما يثقل كاهل الأسرة القطرية ويتسبب في رفع عشرات الشكاوى إلى الجهات الحكومية المختصة.
http://www.al-watan.com/news-details/id/9801
Jun 20, 2016
كتب - حسام وهب الله
شهدت غرفة قطر اجتماعا عاصفا أمس الأحد في أولى جلسات اللجنة السداسية التي تم تشكيلها لحل أزمة ارتفاع أسعار الخادمات والعمالة المنزلية خاصة في ظل ارتفاع أصوات المواطنين بالشكوى من مبالغة مكاتب الاستقدام في أسعار الخادمات.
ضم الاجتماع ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى اثنين من أصحاب المكاتب اللذين تم انتخابهما لتمثيل مكاتب الاستقدام في اللجنة.. حيث طرحت وزارة التنمية الإدارية في بداية الاجتماع قضية ارتفاع أسعار الخادمات بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة في هذا الشأن وأن مشكلة أسعار الخادمات والعمالة المنزلية أحد الأسباب الرئيسية التي دعت سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن يقوم بتشكيل تلك اللجنة والتواصل مع إخوانه من الوزراء لوضع آلية تضمن خفض أسعار الخادمات بما لا يضر بأصحاب مكاتب الاستقدام من خلال تسهيل عمل المكاتب وخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والخادمات بشكل خاص.
جنون الأسعار
عقب أحد ممثلي مكاتب الاستقدام على حديث مندوب وزارة التنمية قائلا إن مكاتب الاستقدام ترفض اعتبارها السبب في ارتفاع الأسعار والدليل أن هناك عشرات المكاتب تم إغلاقها بسبب وصولها لحافة الإفلاس فلو كان ارتفاع الأسعار يصب في جيوب أصحاب المكاتب لما حدث هذا الإغلاق ولكن المشكلة تكمن في الإجراءات المعقدة التي تطلبها السفارات التي يتم جلب العمالة كذلك فإن الأسعار تكون مرتفعة في البلاد التي تقوم بتوريد الخادمات إلى قطر ولو سعت المكاتب للضغط على شركات توريد العمالة في تلك البلاد لتخفيض الأسعار فإن الخدم سيهربون إلى البلاد المجاورة وسيرفضون السفر إلى قطر.
تدخل في الحديث مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة للتعقيب على رأي مكاتب الاستقدام مؤكدا أن الحديث عن خفض أسعار الخادمات مقصود به أن تقوم مكاتب الاستقدام بتخفيض نسبة الربح على أن تقوم الوزارات المعنية ومنها وزارة الاقتصاد باتخاذ آليات من شأنها تخفيض تكاليف التشغيل الخاصة بالمكاتب مشيرا إلى أن هناك مقترحا بتحويل نشاط مكاتب الاستقدام من تجاري إلى إداري وهو ما سيتبعه تخفيض تكاليف الإيجارات الخاصة بالمكاتب والمباني السكنية الملحقة بها.
الإداري مرفوض
قبل انتهاء مندوب وزارة الاقتصاد من حديثه انفعل أحد مندوبي مكاتب الاستقدام قائلا إن هذا الحل غير مجدٍ لأن تكاليف استئجار المكاتب الإدارية ستكلفنا مبالغ أكبر من تكاليف استئجار مكاتب تجارية ولهذا فمن الأفضل أن تبقى الأسعار على ما هو عليه خاصة أن أسعار الخادمات في قطر أقل من نظيرتها في عدة دول مجاورة ليرد عليه مندوب وزارة الاقتصاد قائلا: لا الأسعار في قطر مرتفعة والمواطن القطري يضج من الشكوى وإذا كانت مكاتب الاستقدام عاجزة عن تخفيض الأسعار فلتقل لنا سعر جلب الخادمة من بلادها ونحن في وزارة الاقتصاد سنقوم بعمل دراسة نحدد من خلالها السعر عقب وصول الخادمة إلى قطر بحيث نضيف عليها تكاليف سفرها وتأشيرتها وكل الإجراءات المادية الخاصة بها ونضع هامش سعر معقول لصالح المكتب ثم نحدد السعر النهائي للخادمة ووقتها سيرتاح الجميع مواطنين وأصحاب مكاتب وتكون الحكومة قد قامت بدورها لمواجهة شكاوى المواطنين القطريين.
وبكل تأكيد لم يكن مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة يدرك أن حديثه سيثير غضب مندوبي أصحاب مكاتب الاستقدام اللذين ثارا للغاية وقالا كيف نمنحكم سر الصنعة الخاصة بنا أن.. أسعار الخادمة في بلادها هو أحد أسرار مهنتنا ولن نمنحكم إياها مهما حدث ومن الأفضل أن تقوم الوازرات المختلفة بتذليل الصعاب التي تواجهنا سواء في السفارات الأجنبية الموجودة في قطر خاصة أن إحدى السفارات الأجنبية فرضت على المكاتب المتعاملة معها أن تدفع خمسين ألف دولار كتأمين وهو مبلغ كبير للغاية يرهق ميزانية المكاتب كذلك هناك الإجراءات الطويلة داخل مكاتب الجوازات والتأشيرات وغيرها فذلك هو الذي سيسهل إجراءات وصول الخادمات والمواطن القطري يهتم بوصول الخادمة بسرعة ولا يهتم بمسألة الأسعار.
ضغوط حكومية
في نهاية الاجتماع العاصف اتفقت اللجة السداسية على أن تقوم الحكومة من طرفها بدراسة كافة المشكلات التي تعاني منها مكاتب الاستقدام والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها حتى يتم اختصار الوقت وتصل الخادمات بأقصى سرعة، كذلك تقوم الجهات الحكومية المتخصصة بالعمل على دراسة موقف الشركات التي تم إغلاقها والعمل على إعادة نشاط تلك المكاتب بأقصى سرعة ممكنة وكذلك تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة السفارات التي تورد بلادها الخادمات إلى قطر لتيسير إجراءات الجلب وإلزام السفارات بالتعامل الإيجابي مع كافة المشكلات التي يتقدم بها أصحاب مكاتب الاستقدام أو مندوبوهم لتلك السفارات.
على الجانب الآخر أوصت اللجة بضرورة قيام مكاتب الاستقدام بمراجعة الأسعار الخاصة بالخادمات في أقرب فرصة ممكنة على اعتبار أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الارتفاع الجنوني في أسعار الخادمات وهو ما يثقل كاهل الأسرة القطرية ويتسبب في رفع عشرات الشكاوى إلى الجهات الحكومية المختصة.
http://www.al-watan.com/news-details/id/9801