رجل الجزيرة
22-06-2016, 02:39 AM
وزير التنمية الإدارية: آلية جديدة لتسهيل الاستقدام وحل مشاكل التأشيرات قريبا:
الثلاثاء 21-06-2016 الساعة 05:33 م
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/264852_0.JPG
وزير التنمية الإدارية ورئيس الغرفة خلال اللقاء
يحيى عسكر
وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور
قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة
قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات
لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه
الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد
توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة
تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات
مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات
كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون.
وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت.
مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر.
اهتمام كبير من الدولة
كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.
من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة.
وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
تطوير البنية التشريعية
مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.
مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال.
1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجور
وقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.
توثيق عقود العمل ببلادهم
وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.
ضرورة تحديث البيانات
وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة.
من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري.
وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
محكمة مختصة للعمل
وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية.
وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.
http://al-sharq.com/news/details/429286
الثلاثاء 21-06-2016 الساعة 05:33 م
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/264852_0.JPG
وزير التنمية الإدارية ورئيس الغرفة خلال اللقاء
يحيى عسكر
وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور
قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة
قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات
لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه
الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد
توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة
تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات
مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات
كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون.
وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت.
مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر.
اهتمام كبير من الدولة
كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.
من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة.
وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
تطوير البنية التشريعية
مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.
مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال.
1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجور
وقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.
توثيق عقود العمل ببلادهم
وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.
ضرورة تحديث البيانات
وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة.
من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري.
وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
محكمة مختصة للعمل
وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية.
وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.
http://al-sharq.com/news/details/429286