الوسيط العقاري
28-06-2016, 04:01 PM
لافتات «للإيجار» تعود للواجهة مجدداً
وفرة المعروض من الشقق ...!
jun 28, 2016
رصد مراقبون عقاريون عودة لافتات «للإيجار» للواجهة مجدداً مما يؤشر إلى زيادة المعروض من الشقق السكنية في السوق المحلي وفي الوقت الذي يقر فيه المراقبون بانخفاض الإيجارات في السوق المحلي لكنهم يؤكدون أن شريحة من الملاك ربما تقاوم تخفيض الأسعار مما يحقق تماسكاً نسبياً للسوق، غير أن ذلك مرهون بقدرة المالك على الانتظار وما يترتب عليه من مخاطر.
أوضح المراقبون لـ الوطن الاقتصادي أن السوق العقاري يشهد حاليا حالة من الهدوء والركود المعتاد في رمضان مع انحسار ملحوظ في مستويات التداولات العقارية الأسبوعية.
وفي التفاصيل قال الخبير العقاري ورئيس شركة مشاريع للعلاقات القطرية طارق أحمد عبدالله المالكي: إن السوق عادة يمر بمراحل ودورات ارتفاع وانخفاض ولا يوجد ارتفاع أو انخفاض دائم، مشيراً إلى أن زيادة المعروض مع بدء العد التنازلي للإجازات الصيفية لاسيما المدارس والصيف بالإضافة إلى عيد الفطر من المحتمل أن يترتب عليها انخفاض في أسعار الإيجار لجميع الشقق والفيلات السكنية.
وتوقع «المالكي» مقاومة بعض الملاك لتخفيض أسعار الإيجارات، لافتاً إلى أن ذلك الأمر من المحتمل أن يساعد على تماسك السوق قليلاً، إلا أنه عاد وأكد أن مقاومة السعر تعتمد على المالك ومقدرته على الانتظار، معتبراً أن الوضع الراهن لانخفاض أسعار النفط وموسم الإجازات كلها عوامل تؤدي إلى تخفيض الإيجارات، لافتا إلى أن هناك مؤشرا لموجة عالمية في خفض الإيجارات.. مبيناً: وبالنظر إلى الدول المجاورة يتضح أن فارق الأسعار في قيمة السلع والأجور يلعب دوراً رئيسياً في ارتفاع أو انخفاض الإيجار وأضاف «تفاوت الأجور يعكس تفاوت الإيجار في أي دولة».
زيادة المعروض
ويوضح المالكي أن أسعار الإيجارات من المحتمل أن تشهد انخفاضاً لوفرة المعروض، حيث توجد مساكن ومكاتب كبيرة في مختلف المناطق معروضة للإيجار، مشيراً إلى وفرة المعروض بالتزامن مع انخفاض الطلب سيؤدي إلى تراجع الأسعار في أجزاء كبيرة من البلاد، مضيفاً أن أسعار الإيجارات في المناطق الخارجية والتي تبتعد عن مركز العاصمة الدوحة يتوقع أن تشهد انخفاضاً أكبر.
ولفت إلى أن متانة الاقتصاد وتوقعات المستقبل تعتبر فترة مهمة وحافلة بالفرص في قطر لاسيما بالنظر إلى المشاريع الجارية في قطر في ما يتعلق بالمونديال 2022.. فبينما توجهت شركات التطوير العقاري إلى التركيز على قطاع الوحدات السكنية الفاخرة، فإن الفرصة الحقيقية توجد في سد الفجوة بين العرض والطلب على الطرف الآخر من سوق العقارات السكنية.. وتكمن الصعوبة في أسعار الأراضي، فالشركات المطورة تركز على سوق العقارات الفاخرة لأن الرأي السائد أنها توفر عوائد أعلى من غيرها.
ويؤكد المالكي على تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع العقارات، لافتاً إلى الانخفاض الأخير في أسعار النفط أدى إلى قيام العديد من المؤسسات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ويضيف «العملية الاقتصادية ذات ارتباط عضوي فتراجع أسعار النفط يعني تراجع الدخل للشركات والمؤسسات وبالتالي الربح الأمر الذي يؤثر على أجور ومرتبات الموظفين والعاملين مما يحتم عليهم البحث عن إيجارات أرخص وأقل سعراً»، لكنه يلفت إلى أن الانخفاض الموجود حاليا في السوق العقاري لا يمكن أن يستمر بهذا الحال، سوف يشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة القادمة وسوف يكون هناك تصحيح في الأسعار، موضحا أن السوق سوف يعود إلى طبيعته السابقة، مؤكدا أن هناك هبوطا وصعودا، وهذا الأمر تشهده الأسواق العقارية العالمية وليس في قطر فقط، مؤكدا أنه طبقا لبعض الإحصائيات الصادرة من الجهات المختصة فقد تبين من خلال التحليل أن هناك انخفاضا في حجم المبيعات والتداول في السوق العقاري من خلال عمليات البيع والشراء للأراضي والفيلات السكنية مقارنة بالعام الماضي.
المناطق الخارجية
وأشار إلى تأثر المناطق الخارجية التي تبتعد عن العاصمة بشكل أكبر من ناحية الأسعار على العكس من مناطق الدوحة، موضحاً أن الانخفاض أيضاً يعتمد على طبيعة المنطقة الواقعة فيها الأرض، مشيرا إلى أن هناك بعض المجمعات السكنية ستتأثر بانخفاض الأسعار نظرا لوجود فائض بها بعد تركها من قبل الكثير من العائلات ولكن انخفاض المجمعات السكنية ليس بنفس نسبة أسعار إيجارات الفيلات السكنية وهذا له عدة عوامل بحكم الخدمات التي تقدمها لسكانها ومواقعها، لافتاً إلى أن الانخفاض في الإيجارات سوف يشعر به الأشخاص الذين أنهوا عقودهم الإيجارية ويرغبون في تجديدها أو من يقوم بالاستئجار جديدا أما الذين لم تنته عقودهم الإيجارية فلا يشعرون بهذا الانخفاض لأنهم ملتزمون بدفع القيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقد طبقا للمدة الزمنية المبرمة بين الطرفين.
زيادة العرض
من جانبه يقول الخبير والمثمن العقاري على حسن آل إسحاق: إن زيادة المعروض من الشقق في السوق المحلي سيؤدي إلى تخفيض أسعار الإيجار بنسبة 20 % بحلول يوليو المقبل، معزياً الانخفاض إلى بدء موسم الإجازات الصيفية والمدارس بالإضافة إلى عيد الفطر المبارك.
ويشير آل إسحاق إلى أن أسعار الإيجارات ترتبط بالموقع ومدى توفر الخدمات والعديد من الاعتبارات الأخرى كالخدمات التي تتمثل في المدارس - المستشفيات - البنوك - المولات التجارية – النوادي وغيرها، حيث يؤدي توافر هذه المرافق والخدمات إلى اتجاه أثمان الأراضي والعقارات للارتفاع، وعرض الشارع والشكل الهندسي هو كون الشارع عريضا أم ضيقا وكذلك الشكل الهندسي للأرض من حيث الأضلاع والأبعاد، وطبيعة الأرض من حيث التربة ومدى تحملها للإجهادات العالية (رملية - صلبة - حجرية - صخرية)، هذا بالإضافة إلى مميزات أخرى مثل موقع الأرض أو العقار والمساحة، في وسط البلد أو في ضواحيها، على شارع رئيسي أم فرعي، مساحة الأرض أو العقار، الإهلاك الداخلي والخارجي.
وأوضح أن خصائص العقار تأتي ضمن تلك الاعتبارات من حيث الخدمات المتوفرة بالعقار على سبيل المثال لا الحصر الحراسة - المصاعد - أجهزة إنذار الحريق، إضافة إلى الحالة البنائية للعقار عقار جديد - عقار متهالك يحتاج إلى هدم أو ترميم، التشطيبات الموجودة بالعقار سواء كانت داخلية أو خارجية بالإضافة إلى مستوى تشطيب مدخل العقار، إلى جانب نوع الإنشاءات مثل القواعد الخرسانية - الأعمدة المسلحة - مواد البناء، فضلا عن الارتفاعات الموجودة بالعقار وعدد الأدوار المسموح بها للبناء، التقيد بالشروط البنائية مثل التراخيص - القوانين المتعلقة بالبناء وغيرها.
وقال إن الاعتبارات تأخذ كذلك في الحسبان العوامل الاقتصادية التي تشتمل على السياسات المالية التي بدورها تتمثل في الارتفاعات الناتجة عن ارتفاع الرسوم والضرائب ونقل ملكية العقار أو الأرض.. فهذه العوامل تؤثر على ارتفاع أو انخفاض الأرض أو العقار، اتجاهات ناتجة عن العرض والطلب فكلما زاد العرض كان الاتجاه إلى انخفاض الأسعار، وكلما زاد الطلب على الأرض كان الاتجاه إلى ارتفاع الأسعار، والسياسات النقدية وتتمثل في أسعار الفائدة في البنوك والتي تؤثر على اتجاهات الأثمان صعوداً وهبوطاً.
وأوضح أن العوامل القانونية تندرج ضمن تلك الاعتبارات والتي تتمثل في سندات الملكية العقارية ووثائق الملكية فكلما توافرت الوثائق والعقود والسندات أدى إلى اتجاه الأسعار إلى الارتفاع والعكس صحيح.
أسعار الإيجارات
في السياق ذاته يقول مدير شركة ميراج للعقارات أبشر محمد عبدالقادر: إن أسعار الإيجارات انخفضت بالفعل ببدء موسم رجوع المقيمين إلى بلدانهم وإجازات المدارس والإجازات الصيفية بالإضافة إلى وفرة المعروض، مشيراً إلى أن نسبة الانخفاض تتراوح ما بين 10 % إلى 20 %.
ويؤكد عبدالقادر تأثير تراجع أسعار النفط على العقارات، مشيراً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط أدى إلى قيام بعض شركات النفط والغاز الرئيسية إلى إلغاء طلباتها من العقارات السكنية الجديدة، ومع أن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير كبير على مستويات الطلب بشكلٍ عام، إلاّ أنّ انخفاض أسعار النفط ولفترة أطول قد يعني تدني الطلب على سوق العقارات السكنية.
الوطن الإقتصادي
وفرة المعروض من الشقق ...!
jun 28, 2016
رصد مراقبون عقاريون عودة لافتات «للإيجار» للواجهة مجدداً مما يؤشر إلى زيادة المعروض من الشقق السكنية في السوق المحلي وفي الوقت الذي يقر فيه المراقبون بانخفاض الإيجارات في السوق المحلي لكنهم يؤكدون أن شريحة من الملاك ربما تقاوم تخفيض الأسعار مما يحقق تماسكاً نسبياً للسوق، غير أن ذلك مرهون بقدرة المالك على الانتظار وما يترتب عليه من مخاطر.
أوضح المراقبون لـ الوطن الاقتصادي أن السوق العقاري يشهد حاليا حالة من الهدوء والركود المعتاد في رمضان مع انحسار ملحوظ في مستويات التداولات العقارية الأسبوعية.
وفي التفاصيل قال الخبير العقاري ورئيس شركة مشاريع للعلاقات القطرية طارق أحمد عبدالله المالكي: إن السوق عادة يمر بمراحل ودورات ارتفاع وانخفاض ولا يوجد ارتفاع أو انخفاض دائم، مشيراً إلى أن زيادة المعروض مع بدء العد التنازلي للإجازات الصيفية لاسيما المدارس والصيف بالإضافة إلى عيد الفطر من المحتمل أن يترتب عليها انخفاض في أسعار الإيجار لجميع الشقق والفيلات السكنية.
وتوقع «المالكي» مقاومة بعض الملاك لتخفيض أسعار الإيجارات، لافتاً إلى أن ذلك الأمر من المحتمل أن يساعد على تماسك السوق قليلاً، إلا أنه عاد وأكد أن مقاومة السعر تعتمد على المالك ومقدرته على الانتظار، معتبراً أن الوضع الراهن لانخفاض أسعار النفط وموسم الإجازات كلها عوامل تؤدي إلى تخفيض الإيجارات، لافتا إلى أن هناك مؤشرا لموجة عالمية في خفض الإيجارات.. مبيناً: وبالنظر إلى الدول المجاورة يتضح أن فارق الأسعار في قيمة السلع والأجور يلعب دوراً رئيسياً في ارتفاع أو انخفاض الإيجار وأضاف «تفاوت الأجور يعكس تفاوت الإيجار في أي دولة».
زيادة المعروض
ويوضح المالكي أن أسعار الإيجارات من المحتمل أن تشهد انخفاضاً لوفرة المعروض، حيث توجد مساكن ومكاتب كبيرة في مختلف المناطق معروضة للإيجار، مشيراً إلى وفرة المعروض بالتزامن مع انخفاض الطلب سيؤدي إلى تراجع الأسعار في أجزاء كبيرة من البلاد، مضيفاً أن أسعار الإيجارات في المناطق الخارجية والتي تبتعد عن مركز العاصمة الدوحة يتوقع أن تشهد انخفاضاً أكبر.
ولفت إلى أن متانة الاقتصاد وتوقعات المستقبل تعتبر فترة مهمة وحافلة بالفرص في قطر لاسيما بالنظر إلى المشاريع الجارية في قطر في ما يتعلق بالمونديال 2022.. فبينما توجهت شركات التطوير العقاري إلى التركيز على قطاع الوحدات السكنية الفاخرة، فإن الفرصة الحقيقية توجد في سد الفجوة بين العرض والطلب على الطرف الآخر من سوق العقارات السكنية.. وتكمن الصعوبة في أسعار الأراضي، فالشركات المطورة تركز على سوق العقارات الفاخرة لأن الرأي السائد أنها توفر عوائد أعلى من غيرها.
ويؤكد المالكي على تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع العقارات، لافتاً إلى الانخفاض الأخير في أسعار النفط أدى إلى قيام العديد من المؤسسات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ويضيف «العملية الاقتصادية ذات ارتباط عضوي فتراجع أسعار النفط يعني تراجع الدخل للشركات والمؤسسات وبالتالي الربح الأمر الذي يؤثر على أجور ومرتبات الموظفين والعاملين مما يحتم عليهم البحث عن إيجارات أرخص وأقل سعراً»، لكنه يلفت إلى أن الانخفاض الموجود حاليا في السوق العقاري لا يمكن أن يستمر بهذا الحال، سوف يشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة القادمة وسوف يكون هناك تصحيح في الأسعار، موضحا أن السوق سوف يعود إلى طبيعته السابقة، مؤكدا أن هناك هبوطا وصعودا، وهذا الأمر تشهده الأسواق العقارية العالمية وليس في قطر فقط، مؤكدا أنه طبقا لبعض الإحصائيات الصادرة من الجهات المختصة فقد تبين من خلال التحليل أن هناك انخفاضا في حجم المبيعات والتداول في السوق العقاري من خلال عمليات البيع والشراء للأراضي والفيلات السكنية مقارنة بالعام الماضي.
المناطق الخارجية
وأشار إلى تأثر المناطق الخارجية التي تبتعد عن العاصمة بشكل أكبر من ناحية الأسعار على العكس من مناطق الدوحة، موضحاً أن الانخفاض أيضاً يعتمد على طبيعة المنطقة الواقعة فيها الأرض، مشيرا إلى أن هناك بعض المجمعات السكنية ستتأثر بانخفاض الأسعار نظرا لوجود فائض بها بعد تركها من قبل الكثير من العائلات ولكن انخفاض المجمعات السكنية ليس بنفس نسبة أسعار إيجارات الفيلات السكنية وهذا له عدة عوامل بحكم الخدمات التي تقدمها لسكانها ومواقعها، لافتاً إلى أن الانخفاض في الإيجارات سوف يشعر به الأشخاص الذين أنهوا عقودهم الإيجارية ويرغبون في تجديدها أو من يقوم بالاستئجار جديدا أما الذين لم تنته عقودهم الإيجارية فلا يشعرون بهذا الانخفاض لأنهم ملتزمون بدفع القيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقد طبقا للمدة الزمنية المبرمة بين الطرفين.
زيادة العرض
من جانبه يقول الخبير والمثمن العقاري على حسن آل إسحاق: إن زيادة المعروض من الشقق في السوق المحلي سيؤدي إلى تخفيض أسعار الإيجار بنسبة 20 % بحلول يوليو المقبل، معزياً الانخفاض إلى بدء موسم الإجازات الصيفية والمدارس بالإضافة إلى عيد الفطر المبارك.
ويشير آل إسحاق إلى أن أسعار الإيجارات ترتبط بالموقع ومدى توفر الخدمات والعديد من الاعتبارات الأخرى كالخدمات التي تتمثل في المدارس - المستشفيات - البنوك - المولات التجارية – النوادي وغيرها، حيث يؤدي توافر هذه المرافق والخدمات إلى اتجاه أثمان الأراضي والعقارات للارتفاع، وعرض الشارع والشكل الهندسي هو كون الشارع عريضا أم ضيقا وكذلك الشكل الهندسي للأرض من حيث الأضلاع والأبعاد، وطبيعة الأرض من حيث التربة ومدى تحملها للإجهادات العالية (رملية - صلبة - حجرية - صخرية)، هذا بالإضافة إلى مميزات أخرى مثل موقع الأرض أو العقار والمساحة، في وسط البلد أو في ضواحيها، على شارع رئيسي أم فرعي، مساحة الأرض أو العقار، الإهلاك الداخلي والخارجي.
وأوضح أن خصائص العقار تأتي ضمن تلك الاعتبارات من حيث الخدمات المتوفرة بالعقار على سبيل المثال لا الحصر الحراسة - المصاعد - أجهزة إنذار الحريق، إضافة إلى الحالة البنائية للعقار عقار جديد - عقار متهالك يحتاج إلى هدم أو ترميم، التشطيبات الموجودة بالعقار سواء كانت داخلية أو خارجية بالإضافة إلى مستوى تشطيب مدخل العقار، إلى جانب نوع الإنشاءات مثل القواعد الخرسانية - الأعمدة المسلحة - مواد البناء، فضلا عن الارتفاعات الموجودة بالعقار وعدد الأدوار المسموح بها للبناء، التقيد بالشروط البنائية مثل التراخيص - القوانين المتعلقة بالبناء وغيرها.
وقال إن الاعتبارات تأخذ كذلك في الحسبان العوامل الاقتصادية التي تشتمل على السياسات المالية التي بدورها تتمثل في الارتفاعات الناتجة عن ارتفاع الرسوم والضرائب ونقل ملكية العقار أو الأرض.. فهذه العوامل تؤثر على ارتفاع أو انخفاض الأرض أو العقار، اتجاهات ناتجة عن العرض والطلب فكلما زاد العرض كان الاتجاه إلى انخفاض الأسعار، وكلما زاد الطلب على الأرض كان الاتجاه إلى ارتفاع الأسعار، والسياسات النقدية وتتمثل في أسعار الفائدة في البنوك والتي تؤثر على اتجاهات الأثمان صعوداً وهبوطاً.
وأوضح أن العوامل القانونية تندرج ضمن تلك الاعتبارات والتي تتمثل في سندات الملكية العقارية ووثائق الملكية فكلما توافرت الوثائق والعقود والسندات أدى إلى اتجاه الأسعار إلى الارتفاع والعكس صحيح.
أسعار الإيجارات
في السياق ذاته يقول مدير شركة ميراج للعقارات أبشر محمد عبدالقادر: إن أسعار الإيجارات انخفضت بالفعل ببدء موسم رجوع المقيمين إلى بلدانهم وإجازات المدارس والإجازات الصيفية بالإضافة إلى وفرة المعروض، مشيراً إلى أن نسبة الانخفاض تتراوح ما بين 10 % إلى 20 %.
ويؤكد عبدالقادر تأثير تراجع أسعار النفط على العقارات، مشيراً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط أدى إلى قيام بعض شركات النفط والغاز الرئيسية إلى إلغاء طلباتها من العقارات السكنية الجديدة، ومع أن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير كبير على مستويات الطلب بشكلٍ عام، إلاّ أنّ انخفاض أسعار النفط ولفترة أطول قد يعني تدني الطلب على سوق العقارات السكنية.
الوطن الإقتصادي