شمعة الحب
16-09-2006, 08:40 PM
سوق الأسهم بين انعدام الجاذبية أو وجودها
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 23/08/1427هـ
منذ انهيار شباط (فبراير) والسوق السعودي محاط بنوع من الألغاز المحيرة، أهمها هل فقد السوق جاذبيته للمستثمر السعودي كلية أم أن القضية تختص فقط بالسوق القائم وليس الإصدار الجديد؟ بمعنى هل إقبال المستثمر على الشركات الجديدة أيضا منخفض؟ فانعدام الإقبال على الشركات الجديدة سيؤثر مستقبلا على نمو وتوسع السوق وتعميقه وهي ظاهرة إن صحت لها آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي. للوصول إلى إجابة السؤالين سيتم النظر في متوسط الكميات اليومي قبل وبعد شباط (فبراير) ثم يتم النظر على الإقبال على الإصدارات الجديدة ليتم الحكم على الوضع والتوصل إلى النتائج.
حجم الإقبال على السوق
هل هناك تفاوت بين حجم وقيمة الأسهم المتداولة في السوق قبل الانهيار وبعده؟ الإجابة بنعم على هذا السؤال يعني أن الإقبال على السوق انخفض وأن رغبة المتعاملين في السوق اتجهت إلى السلبية. والجدول رقم (1) يستعرض لنا فترتين متساويتين هما قبل الانهيار وبعد الانهيار كمتوسطات يومية وإجمالية للصفقات قيمة وعددا وعدد الأسهم (من المهم أن نذكر أن الفترة في ما بعد الهبوط والتي حفلت بتغيرات رئيسية أهمها تجزئة الأسهم وزيادة عددها لم تكن مدرجة في تحليلنا الذي ركز على فترة شهرين). الملاحظ أنه في فترة ما قبل الانهيار بلغ عدد الأسهم المتداولة 282 مليون سهم يوميا وبلغت قيمتها 29.5 مليار ريال ولحوالي 325.7 ألف صفقة وبلغ متوسط قيمة الصفقة 90.583 ألف ريال ولحوالي 868 سهم بمتوسط قيمة 104 ريالات. في حين أنه بعد الانهيار بلغ عدد الأسهم المتداولة يوميا 231 مليون سهم بقيمة 17.3 مليار ريال (النصف مقارنة بما قبل الانهيار) ولحوالي 337.896 ألف صفقة وبلغ متوسط قيمة الصفقة (النصف مقارنة لما قبل الانهيار) 51 ألف ريال ولحوالي 682 سهما بمتوسط قيمة 75 ريالا. ولو قارنا النتائج بالمتوسطات والمتغيرات اليومية لفترة الحالية نجد أن عدد الأسهم المتداولة يوميا (على الرغم من التجزئة) بلغ 290 مليون سهم وقيمتها 20.433 مليار ريال (هل عادت الأسعار لمستوياتها على الرغم من عدم تحرك القيادية) وبلغ عدد الصفقات 413 ألف صفقة وكان متوسط قيمة الصفقة 49 ألف ريال وبلغ عدد الأسهم في الصفقة701 سهم ومتوسط سعر السهم هو 70 ريالا. النتائج توضح أن الإجابة على السؤال هي لا. مما يعني أن الإقبال مستمر على السوق على الرغم من الضغوط التي عايشها سوق الأسهم. وما هو تفسير عدم تغير النتائج هنا على الرغم من أن بعض الشركات قيمها مرتفعة في فترة ما قبل الانهيار. والإجابة تكمن في أن أسهم المضاربة هي التي يتم التركيز عليها قبل وبعد ولا تغير في السلوك من قبل المستثمر.
بين المضاربة والاستثمار
المتغيرات السابقة توضح عدم تغير استراتيجيات وتوجهات المستثمرين في تركيزهم على الشركات الصغيرة سواء قبل أو بعد الانهيار أو حاليا. وحسب الجدول رقم (2) نجد أنه خلال الربع الثاني من عام 2006 بلغ عدد الصفقات المنفذة 28.356 مليون صفقة قيمتها تداوليا 1.332 ترليون ريال وعدد الأسهم المتداولة 18.9 مليار سهم (في حين هناك 17.9 مصدرة) وكانت قيمة السوق 1.964 ترليون ريال. وبالتالي بلغ دوران القيمة خلال ثلاثة أشهر 67.85 في المائة ودوران الأسهم عددا هو 105.3 في المائة. الأرقام توضح وجود نشاط كبير وسيولة قوية للسوق السعودي وهي صفة جذابة ولكل أنواع المضاربين والمستثمرين على السواء. الملاحظ أن الشركات القيادية (أكبر 31 شركة) مثلت حوالي الثلث من زاوية الصفقات (9.7 مليون صفقة) ومن زاوية قيمة التداول مثلت النصف تقريبا 581 بليون ريال ومن حيث العدد الثلث أيضا (6.2 مليار سهم). والنصيب الأعظم من نصيب الشركات الصغيرة (50 شركة) حيث بلغت صفقاتها 18.6 مليون صفقة ولكن قيمتها السوقية 169 مليار ريال (8.63 في المائة من قيمة السوق) وبلغت قيمة التداول 751.7 مليار ريال ولحوالي 12.6 مليار سهم (مصدر لها 2 مليار سهم وتمثل 11 في المائة من المصدر في السوق). النتائج النهائية توضح أن السهم للشركات الصغيرة (المضاربة ولكن معظمها يحقق أرباحا مثل جرير والتعاونية) يدور كقيمة 443.63 في المائة وكعدد 597.637 في المائة، في حين نجد أن دوران الشركات الكبيرة كقيمة هو 32 في المائة وكعدد 39 في المائة، وبالتالي نجد أن أسعار الشركات الصغيرة نتيجة لزيادة حجم التداول هي التي تحركت وتحسنت ولحجمها (أقل من 9 في المائة من السوق) لم تؤثر في المؤشر، في حين، ولعزوف المتعاملين في السوق عن القيادية لم تتحسن أسعارها كما لم يختلف تصرف المستثمر قبل وبعد الانهيار.
الإقبال على الإصدار الجديد
هل أثر الانهيار على شهية المتداول والمستثمر في سوق الأسهم من زاوية الإصدارات الجديدة؟ والإجابة بنعم لها سلبياتها على تطور ونمو السوق السعودي. الفترة الماضية حفلت بتنوع عمليات الطرح حيث طرحت شركات بعلاوة إصدار "السعودية لصناعة الورق، السعودية للأبحاث والتسويق، والبحر الأحمر" ودون علاوة إصدار "أعمار المدينة". الملاحظ أن عدد المكتتبين راوح بين 881 ألف مكتتب وعشرة ملايين مكتتب تمت التغطية من 3.06 مرة و6.25 مرة بقيم راوحت بين 2.8 مليار ريال و7.8 مليار ريال على الرغم من أن الأسعار راوحت بين 10 و62 ريالا للسهم وكانت التغطية الآلية بين 46 و81 في المائة. شهية المواطن للاكتتاب لا تزال بخير وهناك إقبال على عمليات الاكتتاب. ولعل التركيز على هذه الزاوية يعتبر أمرا مهما إذا رغبنا في تطوير نظرة المواطن وتحويله لمساهم من خلال الطرح الجديد ولأكبر عدد ممكن من الشركات.
مسك الختام
إذا رغبنا في تطوير السوق وجب توجيه الطاقة والسيولة في بنائه وتعميقه فالسعودية دولة ذات قدرات مالية واقتصادية كبيرة ويجب أن تسهم الفترة الحالية في هذا الاتجاه. السعودية تحتاج إلى سوق فيه عدد كبير من الشركات يربح المواطن من عمليات الطرح وهو سر الإقبال عليها فهل نستمر على هذا الاتجاه؟!
http://www.aleqt.com/picarchive/lhtd-],hl.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/lhtd-],hl1.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/lhtd-],hl2.jpg
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 23/08/1427هـ
منذ انهيار شباط (فبراير) والسوق السعودي محاط بنوع من الألغاز المحيرة، أهمها هل فقد السوق جاذبيته للمستثمر السعودي كلية أم أن القضية تختص فقط بالسوق القائم وليس الإصدار الجديد؟ بمعنى هل إقبال المستثمر على الشركات الجديدة أيضا منخفض؟ فانعدام الإقبال على الشركات الجديدة سيؤثر مستقبلا على نمو وتوسع السوق وتعميقه وهي ظاهرة إن صحت لها آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي. للوصول إلى إجابة السؤالين سيتم النظر في متوسط الكميات اليومي قبل وبعد شباط (فبراير) ثم يتم النظر على الإقبال على الإصدارات الجديدة ليتم الحكم على الوضع والتوصل إلى النتائج.
حجم الإقبال على السوق
هل هناك تفاوت بين حجم وقيمة الأسهم المتداولة في السوق قبل الانهيار وبعده؟ الإجابة بنعم على هذا السؤال يعني أن الإقبال على السوق انخفض وأن رغبة المتعاملين في السوق اتجهت إلى السلبية. والجدول رقم (1) يستعرض لنا فترتين متساويتين هما قبل الانهيار وبعد الانهيار كمتوسطات يومية وإجمالية للصفقات قيمة وعددا وعدد الأسهم (من المهم أن نذكر أن الفترة في ما بعد الهبوط والتي حفلت بتغيرات رئيسية أهمها تجزئة الأسهم وزيادة عددها لم تكن مدرجة في تحليلنا الذي ركز على فترة شهرين). الملاحظ أنه في فترة ما قبل الانهيار بلغ عدد الأسهم المتداولة 282 مليون سهم يوميا وبلغت قيمتها 29.5 مليار ريال ولحوالي 325.7 ألف صفقة وبلغ متوسط قيمة الصفقة 90.583 ألف ريال ولحوالي 868 سهم بمتوسط قيمة 104 ريالات. في حين أنه بعد الانهيار بلغ عدد الأسهم المتداولة يوميا 231 مليون سهم بقيمة 17.3 مليار ريال (النصف مقارنة بما قبل الانهيار) ولحوالي 337.896 ألف صفقة وبلغ متوسط قيمة الصفقة (النصف مقارنة لما قبل الانهيار) 51 ألف ريال ولحوالي 682 سهما بمتوسط قيمة 75 ريالا. ولو قارنا النتائج بالمتوسطات والمتغيرات اليومية لفترة الحالية نجد أن عدد الأسهم المتداولة يوميا (على الرغم من التجزئة) بلغ 290 مليون سهم وقيمتها 20.433 مليار ريال (هل عادت الأسعار لمستوياتها على الرغم من عدم تحرك القيادية) وبلغ عدد الصفقات 413 ألف صفقة وكان متوسط قيمة الصفقة 49 ألف ريال وبلغ عدد الأسهم في الصفقة701 سهم ومتوسط سعر السهم هو 70 ريالا. النتائج توضح أن الإجابة على السؤال هي لا. مما يعني أن الإقبال مستمر على السوق على الرغم من الضغوط التي عايشها سوق الأسهم. وما هو تفسير عدم تغير النتائج هنا على الرغم من أن بعض الشركات قيمها مرتفعة في فترة ما قبل الانهيار. والإجابة تكمن في أن أسهم المضاربة هي التي يتم التركيز عليها قبل وبعد ولا تغير في السلوك من قبل المستثمر.
بين المضاربة والاستثمار
المتغيرات السابقة توضح عدم تغير استراتيجيات وتوجهات المستثمرين في تركيزهم على الشركات الصغيرة سواء قبل أو بعد الانهيار أو حاليا. وحسب الجدول رقم (2) نجد أنه خلال الربع الثاني من عام 2006 بلغ عدد الصفقات المنفذة 28.356 مليون صفقة قيمتها تداوليا 1.332 ترليون ريال وعدد الأسهم المتداولة 18.9 مليار سهم (في حين هناك 17.9 مصدرة) وكانت قيمة السوق 1.964 ترليون ريال. وبالتالي بلغ دوران القيمة خلال ثلاثة أشهر 67.85 في المائة ودوران الأسهم عددا هو 105.3 في المائة. الأرقام توضح وجود نشاط كبير وسيولة قوية للسوق السعودي وهي صفة جذابة ولكل أنواع المضاربين والمستثمرين على السواء. الملاحظ أن الشركات القيادية (أكبر 31 شركة) مثلت حوالي الثلث من زاوية الصفقات (9.7 مليون صفقة) ومن زاوية قيمة التداول مثلت النصف تقريبا 581 بليون ريال ومن حيث العدد الثلث أيضا (6.2 مليار سهم). والنصيب الأعظم من نصيب الشركات الصغيرة (50 شركة) حيث بلغت صفقاتها 18.6 مليون صفقة ولكن قيمتها السوقية 169 مليار ريال (8.63 في المائة من قيمة السوق) وبلغت قيمة التداول 751.7 مليار ريال ولحوالي 12.6 مليار سهم (مصدر لها 2 مليار سهم وتمثل 11 في المائة من المصدر في السوق). النتائج النهائية توضح أن السهم للشركات الصغيرة (المضاربة ولكن معظمها يحقق أرباحا مثل جرير والتعاونية) يدور كقيمة 443.63 في المائة وكعدد 597.637 في المائة، في حين نجد أن دوران الشركات الكبيرة كقيمة هو 32 في المائة وكعدد 39 في المائة، وبالتالي نجد أن أسعار الشركات الصغيرة نتيجة لزيادة حجم التداول هي التي تحركت وتحسنت ولحجمها (أقل من 9 في المائة من السوق) لم تؤثر في المؤشر، في حين، ولعزوف المتعاملين في السوق عن القيادية لم تتحسن أسعارها كما لم يختلف تصرف المستثمر قبل وبعد الانهيار.
الإقبال على الإصدار الجديد
هل أثر الانهيار على شهية المتداول والمستثمر في سوق الأسهم من زاوية الإصدارات الجديدة؟ والإجابة بنعم لها سلبياتها على تطور ونمو السوق السعودي. الفترة الماضية حفلت بتنوع عمليات الطرح حيث طرحت شركات بعلاوة إصدار "السعودية لصناعة الورق، السعودية للأبحاث والتسويق، والبحر الأحمر" ودون علاوة إصدار "أعمار المدينة". الملاحظ أن عدد المكتتبين راوح بين 881 ألف مكتتب وعشرة ملايين مكتتب تمت التغطية من 3.06 مرة و6.25 مرة بقيم راوحت بين 2.8 مليار ريال و7.8 مليار ريال على الرغم من أن الأسعار راوحت بين 10 و62 ريالا للسهم وكانت التغطية الآلية بين 46 و81 في المائة. شهية المواطن للاكتتاب لا تزال بخير وهناك إقبال على عمليات الاكتتاب. ولعل التركيز على هذه الزاوية يعتبر أمرا مهما إذا رغبنا في تطوير نظرة المواطن وتحويله لمساهم من خلال الطرح الجديد ولأكبر عدد ممكن من الشركات.
مسك الختام
إذا رغبنا في تطوير السوق وجب توجيه الطاقة والسيولة في بنائه وتعميقه فالسعودية دولة ذات قدرات مالية واقتصادية كبيرة ويجب أن تسهم الفترة الحالية في هذا الاتجاه. السعودية تحتاج إلى سوق فيه عدد كبير من الشركات يربح المواطن من عمليات الطرح وهو سر الإقبال عليها فهل نستمر على هذا الاتجاه؟!
http://www.aleqt.com/picarchive/lhtd-],hl.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/lhtd-],hl1.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/lhtd-],hl2.jpg