مغروور قطر
26-05-2005, 04:28 AM
اكد السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت ان المعلومات التي نشرت بـ الوطن الاقتصادي يوم الاحد الماضي من قبل اصحاب شركات الريدي ميكس عارية عن الصحة مهددا بمقاضاة الوطن واصحاب الشركات لما اعتبره تشهيرا بسمعة الشركة مما يلحق بها الضرر المباشر امام الشركات العالمية ويهز من مكانتها في الوقت الذي تتطلب فيه هذه المرحلة التنموية من عمر بلادنا تضافر الجهود ودعم الشركات المحلية بعضها البعض‚ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النعيمي ظهر امس بمقر الشركة واوضح من خلاله ان الشركة باعت الاسمنت للشركات الخارجية بأسعار اقل من الشركات المحلية وذلك بسبب ان انتاج الشركة كان يفيض على احتياجات البلاد بحوالي 20% من الانتاج الكلي مشيرا الى ان البيع بالاسعار المذكورة جاء بموجب قرار مجلس الادارة الصادر في جلسته رقم 5/2000 بتاريخ 6/8/2000 وقد تم الافصاح عن ذلك في التقرير السنوي للشركة لسنة 2001 والذي اجازته الجمعية العامة بالاجماع في مارس 2002 مضيفا ان تقرير ديوان المحاسبة الخاصة بنتائج مراجعة اعمال الشركة لسنة 2001 لم يتضمن اية ملاحظة بهذا الشأن او اثبات تلاعب في الاسعار واصفا حديث مجموعة المسند بغير الموضوعي وتضمنه على معلومات مخالفة للحقيقة ومغالطات لا تستند إلى منطق او واقع مشيرا الى ان شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت هي شركة مساهمة عامة وتمتلك الحكومةفيها نسبة 43% بينما يمتلك القطاع الخاص وبعض الافراد النسبة المتبقية نافيا ما نشر في الوطن الاقتصادي حول هذه المعلومة‚
واضاف النعيمي ان الشركة تعمل وفق خطط مستقبلية مدروسة ولا يمكن الافصاح عنها لانها ليست للنشر كما ان هناك شركات أخرى منافسة يمكنها الحصول عليها واستغلالها بعد ان صرفت عليها الشركة مبالغ طائلة مضيفا انه إذا افترضنا جدلا صحة ما جاء على لسان بعض أصحاب شركات الخرسانة الجاهزة بان الكميات المطروحة في السوق حاليا حوالي 8 آلاف طن في اليوم‚ فان الطاقة الانتاجية للشركة في اكتوبر 2006 سوف تزيد على احتياجات السوق المحلي بحوالي 1500 طن اسمنت يوميا‚ وعلى هذا الأساس جاءت التوقعات بامكانية تصدير فائض انتاج الشركة في اكتوبر 2006‚ وليس في ذلك ما يدعو إلى الذهول لدى بعض اصحاب شركات الريدي مكس‚ واضاف النعيمي ان أداء شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت تفصح عنه التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية المعلنة‚ التي تتضمن البيانات المالية المفصلة لكافة الجوانب المتعلقة بنشاط الشركة‚ مشيرا إلى ان تقييم أداء إدارة الشركة تبرزه التقارير الدورية للجهات الرقابية المتخصصة والمعتمدة لدى الدولة مثل ديوان المحاسبة ومكاتب التدقيق الحسابي الخارجية‚ وكذلك التقارير الصادرة من الهيئات الاقليمية والدولية المعنية بصناعة الاسمنت والتي توضح نشاط إدارة الشركة في تنظيم الدورات التدريبية على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا والعالم اجمع وليست الصحف اليومية مكانا للمجادلة في مثل هذه الأمور‚
مؤكدا ان إدارة الشركة تمارس اعمالها بشفافية تامة مع السلطات المعنية بهذا النشاط الحيوي في الدولة‚ ولعل ما حققته الإدارة من نجاح في هذا المجال‚ هو الذي جعل مجلس الوزراء الموقر يصدر قراره في 18/12/2001‚ بالتوجيه ببيع مصنع الرمل الحكومي لشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت‚
واضاف النعيمي ان الشركة تعمل وفق خطط مستقبلية مدروسة ولا يمكن الافصاح عنها لانها ليست للنشر كما ان هناك شركات أخرى منافسة يمكنها الحصول عليها واستغلالها بعد ان صرفت عليها الشركة مبالغ طائلة مضيفا انه إذا افترضنا جدلا صحة ما جاء على لسان بعض أصحاب شركات الخرسانة الجاهزة بان الكميات المطروحة في السوق حاليا حوالي 8 آلاف طن في اليوم‚ فان الطاقة الانتاجية للشركة في اكتوبر 2006 سوف تزيد على احتياجات السوق المحلي بحوالي 1500 طن اسمنت يوميا‚ وعلى هذا الأساس جاءت التوقعات بامكانية تصدير فائض انتاج الشركة في اكتوبر 2006‚ وليس في ذلك ما يدعو إلى الذهول لدى بعض اصحاب شركات الريدي مكس‚ واضاف النعيمي ان أداء شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت تفصح عنه التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية المعلنة‚ التي تتضمن البيانات المالية المفصلة لكافة الجوانب المتعلقة بنشاط الشركة‚ مشيرا إلى ان تقييم أداء إدارة الشركة تبرزه التقارير الدورية للجهات الرقابية المتخصصة والمعتمدة لدى الدولة مثل ديوان المحاسبة ومكاتب التدقيق الحسابي الخارجية‚ وكذلك التقارير الصادرة من الهيئات الاقليمية والدولية المعنية بصناعة الاسمنت والتي توضح نشاط إدارة الشركة في تنظيم الدورات التدريبية على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا والعالم اجمع وليست الصحف اليومية مكانا للمجادلة في مثل هذه الأمور‚
مؤكدا ان إدارة الشركة تمارس اعمالها بشفافية تامة مع السلطات المعنية بهذا النشاط الحيوي في الدولة‚ ولعل ما حققته الإدارة من نجاح في هذا المجال‚ هو الذي جعل مجلس الوزراء الموقر يصدر قراره في 18/12/2001‚ بالتوجيه ببيع مصنع الرمل الحكومي لشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت‚