مغروور قطر
17-09-2006, 05:31 AM
جلوبل»: توسعنا الجغرافي يصاحبه التزام بمعايير الحوكمة ومكافحة غسل الأموال
اتجهت العديد من المؤسسات المالية العربية والشرق أوسطية في السنوات القليلة الماضية الى التوسع خارج حدودها الجغرافية والتي ما من سبيل لدخولها الا بعد التوافق والالتزام مع القوانين والأعراف التي تضعها المؤسسات المالية المشرفة على تلك الأسواق.
وقد ظهر اصطلاح (Compliance) أو ما يعرف بالالتزام، اذ وضعت مواثيق عدة وأعراف تحدد الاطار الذي يجب على المؤسسات المالية والاستثمارية اتباعه حتى يمكن اعتمادها في الأسواق ومن ثم التعامل معها.
وقد صرّح رئيس ادارة أنظمة الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) محمد عفيفي ان الشركة بصفتها احدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمد الى تطبيق المعايير الدولية فيما يخص الحوكمة «Corporate Governance» والشفافية في الافصاح عن البيانات المالية وذلك عن طريق التطبيق الكامل للأسس التي وضعها بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة وهى الجهات الرقابية الثلاثة التي تخضع لها.
وقد أدّت سياسة التوسع الاقليمي التي تنتهجها جلوبل في دول مجلس التعاون الخليجي وخطط الانتشار في دول المنطقة الى ضرورة وضع أنظمة صارمة للرقابة الداخلية تتيح ضبط ومتابعة العمل سواء على مستوى المركز الرئيسي بالكويت أو على مستوى الفروع والشركات التابعة. وتقوم ادارة أنظمة الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي بالكويت بتحديث مراجعتها لأنظمة العمل، سواء المطبقة في الكويت وتلك التي تم تعديلها للتوافق مع قوانين وأنظمة الدول التي تتواجد بها جلوبل مثل مملكة البحرين.
وأضاف عفيفي أنه ولكي تتواءم أنظمة العمل في جلوبل مع متطلبات السلطات النقدية والاشرافية في تلك الدول فقد تم وضع اللمسات الأخيرة لأنظمة العمل لتتواءم مع متطلبات سوق قطر المالي QFC وذلك كجزء أساسي لضمان تسجيل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في السوق، كما يجرى الاستعداد لتطبيق نفس المعايير في كل من السعودية ومصر والأردن والامارات العربية المتحدة وهى من الأسواق التي تضعها جلوبل ضمن أهدافها.
ولعل من الضروري الاشارة الى أن الخطوط الائتمانية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية العالمية لا تمنح لأي شركة ما لم تتمتّع بالتزام كامل بالقوانين والأعراف وتتمتع كذلك بشفافية مطلقة في عرض بياناتها المالية والتزامها بالقواعد والتشريعات التي تكافح غسل الأموال وتمويل الارهاب. ومن الجدير بالذكر أنّ حصول جلوبل على القرض الجماعي بقيمة 75 مليون دولار أميركي أخيرا من عدد من البنوك العالمية بترتيب من بنك وست ال بي لهو أكبر تأكيد على تواؤم أنظمة العمل مع المعايير الدولية.
وأضاف عفيفي أن مكافحة غسيل الأموال لا تقل أهمية عن الحوكمة. فهي عملية يلجأ اليها من يعمل بتجارة غير مشروعة أو بالجريمة المنظمة أو غير المنظمة لاخفاء المصدر الحقيقي لدخله غير المشروع والتمويه بهدف اضفاء الشرعية على أمواله واخفاء الأصل غير الشرعي لهذه الأموال.
وتشمل عمليات غسيل الأموال على ثلاث مراحل تبدأ بتوظيف الأموال الغير مشروعة في البنوك أو المؤسسات المالية ثم خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال وختاماً مرحلة التكامل أو الدمج حيث يتم ضخ الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال مشروعة معلومة المصدر.
لذلك تعد «المراقبة الدقيقة» من أهم أساليب مكافحة غسل الأموال وقد وضعت الكويت قانوناً صارماً لمحاربة غسل الأموال (القانون رقم 35 لسنه 2002) والفضل في ذلك يعود الى ادارة البنك المركزي حيث أنشأت «وحدة للتحريات المالية الكويتية» عام 2003 اضافة الى انشاء «لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب» عام 2004 مما وضع الكويت في موضع الصدارة عربياً في مجال مكافحة الأموال.
اتجهت العديد من المؤسسات المالية العربية والشرق أوسطية في السنوات القليلة الماضية الى التوسع خارج حدودها الجغرافية والتي ما من سبيل لدخولها الا بعد التوافق والالتزام مع القوانين والأعراف التي تضعها المؤسسات المالية المشرفة على تلك الأسواق.
وقد ظهر اصطلاح (Compliance) أو ما يعرف بالالتزام، اذ وضعت مواثيق عدة وأعراف تحدد الاطار الذي يجب على المؤسسات المالية والاستثمارية اتباعه حتى يمكن اعتمادها في الأسواق ومن ثم التعامل معها.
وقد صرّح رئيس ادارة أنظمة الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) محمد عفيفي ان الشركة بصفتها احدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمد الى تطبيق المعايير الدولية فيما يخص الحوكمة «Corporate Governance» والشفافية في الافصاح عن البيانات المالية وذلك عن طريق التطبيق الكامل للأسس التي وضعها بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة وهى الجهات الرقابية الثلاثة التي تخضع لها.
وقد أدّت سياسة التوسع الاقليمي التي تنتهجها جلوبل في دول مجلس التعاون الخليجي وخطط الانتشار في دول المنطقة الى ضرورة وضع أنظمة صارمة للرقابة الداخلية تتيح ضبط ومتابعة العمل سواء على مستوى المركز الرئيسي بالكويت أو على مستوى الفروع والشركات التابعة. وتقوم ادارة أنظمة الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي بالكويت بتحديث مراجعتها لأنظمة العمل، سواء المطبقة في الكويت وتلك التي تم تعديلها للتوافق مع قوانين وأنظمة الدول التي تتواجد بها جلوبل مثل مملكة البحرين.
وأضاف عفيفي أنه ولكي تتواءم أنظمة العمل في جلوبل مع متطلبات السلطات النقدية والاشرافية في تلك الدول فقد تم وضع اللمسات الأخيرة لأنظمة العمل لتتواءم مع متطلبات سوق قطر المالي QFC وذلك كجزء أساسي لضمان تسجيل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في السوق، كما يجرى الاستعداد لتطبيق نفس المعايير في كل من السعودية ومصر والأردن والامارات العربية المتحدة وهى من الأسواق التي تضعها جلوبل ضمن أهدافها.
ولعل من الضروري الاشارة الى أن الخطوط الائتمانية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية العالمية لا تمنح لأي شركة ما لم تتمتّع بالتزام كامل بالقوانين والأعراف وتتمتع كذلك بشفافية مطلقة في عرض بياناتها المالية والتزامها بالقواعد والتشريعات التي تكافح غسل الأموال وتمويل الارهاب. ومن الجدير بالذكر أنّ حصول جلوبل على القرض الجماعي بقيمة 75 مليون دولار أميركي أخيرا من عدد من البنوك العالمية بترتيب من بنك وست ال بي لهو أكبر تأكيد على تواؤم أنظمة العمل مع المعايير الدولية.
وأضاف عفيفي أن مكافحة غسيل الأموال لا تقل أهمية عن الحوكمة. فهي عملية يلجأ اليها من يعمل بتجارة غير مشروعة أو بالجريمة المنظمة أو غير المنظمة لاخفاء المصدر الحقيقي لدخله غير المشروع والتمويه بهدف اضفاء الشرعية على أمواله واخفاء الأصل غير الشرعي لهذه الأموال.
وتشمل عمليات غسيل الأموال على ثلاث مراحل تبدأ بتوظيف الأموال الغير مشروعة في البنوك أو المؤسسات المالية ثم خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال وختاماً مرحلة التكامل أو الدمج حيث يتم ضخ الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال مشروعة معلومة المصدر.
لذلك تعد «المراقبة الدقيقة» من أهم أساليب مكافحة غسل الأموال وقد وضعت الكويت قانوناً صارماً لمحاربة غسل الأموال (القانون رقم 35 لسنه 2002) والفضل في ذلك يعود الى ادارة البنك المركزي حيث أنشأت «وحدة للتحريات المالية الكويتية» عام 2003 اضافة الى انشاء «لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب» عام 2004 مما وضع الكويت في موضع الصدارة عربياً في مجال مكافحة الأموال.