تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : خبراء الاستثمار في المنطقة: لا غنى عن الشفافية لاستقرار سوق المال السعودية



مغروور قطر
17-09-2006, 05:42 AM
خبراء الاستثمار في المنطقة: لا غنى عن الشفافية لاستقرار سوق المال السعودية


راجيف نكاني

دبي- مكتب«الرياض» علي القحيص:
أشار خبراء سيتحدثون أمام قمة الاكتتابات العامة السعودية إلى أن التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الأمد للمساهمين تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق نمو مستدام. ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما إن يتم إدراجها في سوق المال.
وتسعى القمة السعودية للاكتتابات العامة، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى تعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر «تداول لجميع الأسهم». وقد بدأت ذكريات الأداء الإيجابي للسوق في 2005 تتلاشى. وقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً وصل إلى 20,634 نقطة في أواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضاً وصلت معه قيمة الأسهم نزولاً إلى ما دون 15,000 نقطة. وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الأحمر عند إغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 10,046 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها.

أحد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة أسهمها للتداول، وهي مشكلة بحدّ ذاتها إذا ما أُخذ بالاعتبار الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار. ورغم ذلك تدل كافة المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 6,5 بالمائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات إيجابية، إلا أن ثقة المستثمرين ما تزال تضعف على نحو خطر.

وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم الحكومة السعودية حالياً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق. وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً ترخيصاً للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحريك أسعار الأسهم. ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الإطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 بالمائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله أقل عرضة للتقلبات المتغيرة.

ومن المتوقع طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، لكن وبسبب الأداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً.

وسيقيم بيت الاستثمار العالمي، الرائد في المصرفية الاستثمارية في المنطقة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من أجل تقييم ما إذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للإدراج في سوق المال أم لا فحسب، ولكن أيضاً لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد.

وعلق راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي بالقول: «من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد عن ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة.»

وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الإدارة وإعادة الهيكلة. كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.

ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس إدارة إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبد الإله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا، وغيرهم.


--------------------------------------------------------------------------------