مغروور قطر
17-09-2006, 05:44 AM
مستثمرون سعوديون يؤسسون أول مؤسسة تربوية تعليمية بتكلفة 800 مليون ريال
تحقيق - يحيى زيلع:
يعتزم مستثمرون سعوديون تأسيس أول شركة للاستثمار في المجال التربوي والتعليمي داخل المملكة برأسمال يبلغ (800) مليون ريال.
وتهدف الشركة إلى الرفع من مستوى التعليم الأهلي العام بشكل عام وتوطين أفضل التطبيقات التربوية التعليمية والاسهام في الخطط التنموية في المملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي وتدريبه وتخفيض نسبة البطالة حيث تتوقع الشركة المساهمة في إيجاد أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب السعودي.
نشأة التعليم الأهلي
لا شك ان الاستثمار في بناء الإنسان له من الدلالة والأهمية ما يمكنه من الاضطلاع بالدور الريادي لتحقيق الأهداف المنشودة، ولقد حظي التعليم بشكل عام بالرعاية والاهتمام منذ تأسيس المملكة العربية السعودية ادراكاً من مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - بأهميته، ولا تزال الرعاية الكريمة ترعى التعليم الأهلي وتوليه جل الاهتمام حيث ان سياسة التعليم في المملكة نصت في الفصل السادس على ان الدولة تشجع التعليم الأهلي في كافة مراحله ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنياً وإدارياً ويوضح ذلك النظام الخاص به.
ومع نمو الوعي الاجتماعي بأهمية رفع قدرة القطاع الخاص على قيادة الاقتصاد الوطني ولأهمية التعليم الأهلي، فقد انشأ مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية للتعليم الأهلي والتدريب من أهم أهدافها: معالجة المشكلات التي تتعرض لها المدارس الأهلية، وتعزيز وتوثيق التعاون مع الجهات المعنية بالتعليم الأهلي، ويؤكد هذا الاهتمام ما تجده مؤسسات التعليم الأهلي في المملكة من الدعم والتسهيل للقيام بالدور المناط بها في مجال التربية والاستثمار على حد سواء.
ويتمثل هذا الدور في تهيئة المتعلمين والمتعلمات في هذه المؤسسات الأهلية لأن يكونوا لبنات ذات إنتاج فكري وعملي يسهم في مواصلة النهضة التنموية للوطن.
معوقات الاستثمار
شاركت إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بورقة عمل في اللقاء العاشر لمديري التعليم في المملكة وخلصت الورقة إلى ان الاستثمار في التعليم الأهلي ما زال يواجه بعض الصعوبات والعوائق التي تمنعه من القيام بتحقيق أهدافه النبيلة ومن هذه المعوقات، ارتفاع أسعار الأراضي وعدم توفر التمويل اللازم البناء مدارس عصرية، توجيه أصابع الاتهام إلى بعض المدارس الأهلية بعدم ضبط عملية الاختبارات، ومطالبة المدارس الأهلية بتطبيق السعودة من خلال الزامها بتعيين المعلمين المستجدين وتعدد وجهات الرقابة وعدم تحمل أجهزة الإشراف أعباء تطوير التعليم الأهلي، بالإضافة إلى ضعف رؤوس الأموال المستثمرة ومستوى دخل أولياء أمور الطلاب.
واقع التعليم الأهلي
إن نظرة فاحصة لواقع التعليم الأهلي في المملكة سواء في مجال التعليم العام أو التعليم العالي يجد انه هذا الواقع لا يزال دون المستوى المأمول فالاحصاءات تشير إلى ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس والكليات والجامعات الأهلية فما يؤكد الوجه القائل بأن هذه المؤسسات الأهلية أصبح هدفها تجارياً صرفاً إذ ان رسوم التسجيل في بعضها يتراوح ما بين (40- 100) ألف ريال كما ان الفجوة لا تزال قائمة في مجال تحقيق المؤاءمة بين مخرجات التعليم الأهلي واحتياجات سوق بالإضافة إلى ان الواقع الفعلي لمؤسسات التعلم الأهلي يشهد بأن هناك تعقيدات في الإجراءات الإدارية من قبل الجهات المختصة بشؤون التصريح والإشراف على المؤسسات التعليمية الأهلية بما يعيق هذه المؤسسات عن اهتمامها التربوي والتعليمي ويجعلها تنصرف إلى مسالك لا يتقدم معها الأمل المنشود في تقدم التعليم الأهلي ويحد من التوسع في افتتاح هذه المؤسسات، إضافة إلى إيجاد الإجراءات النظامية التي تكفل تأدية الحقوق المالية للعاملين في مجال التعليم الأهلي، وكذلك إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي بما يحقق طموح المتخرجين منه في مجال إيجاد الوظيفة والعمل بعد منح الشهادة من قبل هذه المؤسسات.
الحلول
لعل من أبرز الحلول يكمن في تجويد العملية التعليمية وتطوير جميع عناصرها (المناهج، أعضاء هيئة التدريس، وسائل التعليم) وتوفير البيئة الملائمة والعوامل المحفزة لمؤسسات التعليم الأهلي يجعلها قادرة على الاضطلاع بالدور الريادي، كما ان من الحلول النظر إلى التعليم الأهلي على أنه مكمل للتعليم العام والجامعي وليس منافساً له، وهذا لن يكون إلاّ بتطوير العلاقة بين المجتمع ومؤسسات التعليم الأهلي، وتطوير هذه المؤسسات لآلياتها وأنظمتها حتى تتمكن من جذب المستثمرين في المجال التربوي، مما سيؤدي لتخفيف العبء عن التعليم الحكومي ويحقق الاستجابة للمتغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق التعليم والتدريب على المستوى العالمي . بهذه العوامل مجتمعة يكون التعليم الأهلي رافداً مهماً من روافد التعليم والابداع ومساعداً للتعليم الحكومي الرسمي.
تحقيق - يحيى زيلع:
يعتزم مستثمرون سعوديون تأسيس أول شركة للاستثمار في المجال التربوي والتعليمي داخل المملكة برأسمال يبلغ (800) مليون ريال.
وتهدف الشركة إلى الرفع من مستوى التعليم الأهلي العام بشكل عام وتوطين أفضل التطبيقات التربوية التعليمية والاسهام في الخطط التنموية في المملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي وتدريبه وتخفيض نسبة البطالة حيث تتوقع الشركة المساهمة في إيجاد أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب السعودي.
نشأة التعليم الأهلي
لا شك ان الاستثمار في بناء الإنسان له من الدلالة والأهمية ما يمكنه من الاضطلاع بالدور الريادي لتحقيق الأهداف المنشودة، ولقد حظي التعليم بشكل عام بالرعاية والاهتمام منذ تأسيس المملكة العربية السعودية ادراكاً من مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - بأهميته، ولا تزال الرعاية الكريمة ترعى التعليم الأهلي وتوليه جل الاهتمام حيث ان سياسة التعليم في المملكة نصت في الفصل السادس على ان الدولة تشجع التعليم الأهلي في كافة مراحله ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنياً وإدارياً ويوضح ذلك النظام الخاص به.
ومع نمو الوعي الاجتماعي بأهمية رفع قدرة القطاع الخاص على قيادة الاقتصاد الوطني ولأهمية التعليم الأهلي، فقد انشأ مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية للتعليم الأهلي والتدريب من أهم أهدافها: معالجة المشكلات التي تتعرض لها المدارس الأهلية، وتعزيز وتوثيق التعاون مع الجهات المعنية بالتعليم الأهلي، ويؤكد هذا الاهتمام ما تجده مؤسسات التعليم الأهلي في المملكة من الدعم والتسهيل للقيام بالدور المناط بها في مجال التربية والاستثمار على حد سواء.
ويتمثل هذا الدور في تهيئة المتعلمين والمتعلمات في هذه المؤسسات الأهلية لأن يكونوا لبنات ذات إنتاج فكري وعملي يسهم في مواصلة النهضة التنموية للوطن.
معوقات الاستثمار
شاركت إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بورقة عمل في اللقاء العاشر لمديري التعليم في المملكة وخلصت الورقة إلى ان الاستثمار في التعليم الأهلي ما زال يواجه بعض الصعوبات والعوائق التي تمنعه من القيام بتحقيق أهدافه النبيلة ومن هذه المعوقات، ارتفاع أسعار الأراضي وعدم توفر التمويل اللازم البناء مدارس عصرية، توجيه أصابع الاتهام إلى بعض المدارس الأهلية بعدم ضبط عملية الاختبارات، ومطالبة المدارس الأهلية بتطبيق السعودة من خلال الزامها بتعيين المعلمين المستجدين وتعدد وجهات الرقابة وعدم تحمل أجهزة الإشراف أعباء تطوير التعليم الأهلي، بالإضافة إلى ضعف رؤوس الأموال المستثمرة ومستوى دخل أولياء أمور الطلاب.
واقع التعليم الأهلي
إن نظرة فاحصة لواقع التعليم الأهلي في المملكة سواء في مجال التعليم العام أو التعليم العالي يجد انه هذا الواقع لا يزال دون المستوى المأمول فالاحصاءات تشير إلى ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس والكليات والجامعات الأهلية فما يؤكد الوجه القائل بأن هذه المؤسسات الأهلية أصبح هدفها تجارياً صرفاً إذ ان رسوم التسجيل في بعضها يتراوح ما بين (40- 100) ألف ريال كما ان الفجوة لا تزال قائمة في مجال تحقيق المؤاءمة بين مخرجات التعليم الأهلي واحتياجات سوق بالإضافة إلى ان الواقع الفعلي لمؤسسات التعلم الأهلي يشهد بأن هناك تعقيدات في الإجراءات الإدارية من قبل الجهات المختصة بشؤون التصريح والإشراف على المؤسسات التعليمية الأهلية بما يعيق هذه المؤسسات عن اهتمامها التربوي والتعليمي ويجعلها تنصرف إلى مسالك لا يتقدم معها الأمل المنشود في تقدم التعليم الأهلي ويحد من التوسع في افتتاح هذه المؤسسات، إضافة إلى إيجاد الإجراءات النظامية التي تكفل تأدية الحقوق المالية للعاملين في مجال التعليم الأهلي، وكذلك إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي بما يحقق طموح المتخرجين منه في مجال إيجاد الوظيفة والعمل بعد منح الشهادة من قبل هذه المؤسسات.
الحلول
لعل من أبرز الحلول يكمن في تجويد العملية التعليمية وتطوير جميع عناصرها (المناهج، أعضاء هيئة التدريس، وسائل التعليم) وتوفير البيئة الملائمة والعوامل المحفزة لمؤسسات التعليم الأهلي يجعلها قادرة على الاضطلاع بالدور الريادي، كما ان من الحلول النظر إلى التعليم الأهلي على أنه مكمل للتعليم العام والجامعي وليس منافساً له، وهذا لن يكون إلاّ بتطوير العلاقة بين المجتمع ومؤسسات التعليم الأهلي، وتطوير هذه المؤسسات لآلياتها وأنظمتها حتى تتمكن من جذب المستثمرين في المجال التربوي، مما سيؤدي لتخفيف العبء عن التعليم الحكومي ويحقق الاستجابة للمتغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق التعليم والتدريب على المستوى العالمي . بهذه العوامل مجتمعة يكون التعليم الأهلي رافداً مهماً من روافد التعليم والابداع ومساعداً للتعليم الحكومي الرسمي.