100 الف ريال غرامة لمن يأوي مخالفا بالسعودية

[الكبير]

قررت السعودية ان تسجن لمدة ست اشهر او مية الف ريال كغرامة لمن يأوى او يوظف العمالة السايبة

المفروض ايزيدون الغرامة عندنا نظرا للعمالة الكبيرة وتلاعب البعض في بزنس التأشيرات

اتوقعها عندنا خمسين الف او شي كذا خاصة ان بعضهم اصحاب سوابق ويثيرون المشاكل

[jajassim]

لوائح تنظيمية للحد من هروب العمالة والعمل لدى الغير

23/03/2014



1

في إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والقرارات واللوائح المنظمة له.

وحيث إن هروب العمالة وقيامها بالعمل لدى الغير يعد مخالفا للقانون ، لذا كان لزاما إيجاد لوائح تنظيمية للتضييق على الجهات والأشخاص مخالفي القانون. وقد تضمنت تلك اللوائح منع الشركات والأفراد المخالفين لمدة عامين من استقدام أي عمالة جديدة فضلا عن الغرامات والعقوبات الأخرى التي ضمنها القانون ، ويسرى هذا الأمر أيضا على كل من يقوم بالسماح لمكفوليه بالعمل لدى الغير بغير الطريق الذى حدده القانون وذلك بمنعه من استقدام العمالة على كفالته لمدة عام .

اجراءات قانونية ضد الجهات التي تتستر على العمالة

وفي هذا الاطار أكد العميد/ ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة إن وزارة الداخلية تعمل للحد من ظاهرة هروب العمالة من الجنسين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بالتستر وايواء تلك العمالة.

وادارة البحث والمتابعة تقوم بحملات على مدار العام من أجل ضبط هؤلاء المخالفين والجهات التي تقوم بإيواء وتشغيل العمالة الهاربة .

وأضاف : انه من خلال الاشخاص الذين يتم القبض عليهم من الجنسين لاحظنا بان هناك جهات تقوم بإيواء العمال والتستر عليهم من خلال تقديم مغريات ورواتب أعلى لاستقطاب هؤلاء العمال حتى لا تتكبد نفقات استقدام وتدريب.

بمعنى انه لا يمكن تجاهل ان أصحاب وأرباب العمل يدفعون مبالغ طائلة الى مكاتب الاستقدام و تأهيل هؤلاء العمال وتدريبهم واكسابهم الخبرات اللازمة ثم تقوم تلك الجهات المخالفة وبسهولة بتحريض هؤلاء العمال على الهرب من كفلائهم ومن ثم ايوائهم لديها و تشغيلهم برواتب وامتيازات خاصة بالمخالفة للقانون ، وهذا الامر سبب ازعاجا للكفيل الذى قام باستقدام هؤلاء العمال وخسارتهم لمصاريف الاستقدام والتدريب التي تكبدوها .

عقوبات رادعة لمشغلي العمالة الهاربة أو السائبة

وأشار مدير إدارة البحث والمتابعة إلى إن القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 تضمن عقوبات رادعة بحق الاشخاص أو الجهات التي تقوم بتشغيل عمالة ليست على كفالتهم سواء كان هذا العامل هاربا أو غير هارب ، أو للكفلاء الذين يسمحون لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون .

وإن تلك العقوبات تتمثل في ( الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين ـ وتكون العقوبة في حالة التكرار هي الحبس لمدة لا تقل عن ( 15 ) يوما ، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ) .

ورغم كون تلك العقوبات من الناحية النظرية تعد رادعة لتلك الفئة من المخالفين إلا ان تلك الجهات مازالت مستمرة في تلك المخالفات الأمر الذى كان لزاما معه تطبيق لوائح تنظيمية في هذا الشأن تساهم في ردع تلك الشركات من استمرارها في مخالفة القانون ، ومن أهم تلك اللوائح تطبيق نظام الحظر من الاستقدام حيث تنص تلك اللوائح على الآتي : ـ
أولا : ـ إدراج الجهات المخالفة ( منشآت وأفراد ) التي يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عامين ) .
ثانيا : ـ إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد ) الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة ( عام ) .

الفرق بين الحظر الشخصي وحظر المنشآت

فالجهات المخالفة التي يثبت تورطها في تشغيل العمالة من الجنسين بموجب حكم قضائي بالإدانة يتم إدراجها في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عامين ، وهنا يجب التفريق بين الحظر الشخصي وحظر المنشآت ، ففي حالة تشغيل هذا العامل في الشركة أو المنشأة بالمخالفة للقانون فانه يحظر على تلك الشركة أو المنشأة استقدام أي عامل لمدة عامين ، أما في حالة قيام شخص بإيواء عامل أو خادمة في منزله بالمخالفة للقانون فان القرار ينطبق على الحظر الشخصي ولا يتعداه الى شركاته .


2

ولذلك فان القرار وفي حالة صدور حكم من المحكمة بثبوت قيام تلك الجهة بتشغيل عامل ليس على كفالتها أو تشغيل عامل هارب ، فإلى جانب الغرامة المقررة قانونا هناك إجراء آخر وهو وضع هذه الجهة في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عامين كاملين .

ويضيف العميد / ناصر السيد : الأمر الآخر وهو إدراج الكفلاء سواء كانوا منشآت أو إفرادا الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام ، فضلا عن الغرامة التي ستوقع عليه وفقا للقانون .

وكمثال إذا كنت صاحب عمل ولديك عمالة فلا يجوز لك أن تسمح لهم بالعمل في أي مكان أو عند أي شخص آخر إلا بوجود عقد حقيقي وموثق فيما بينك وبين الجهة المراد تشغيل العامل لديها.

كما ان الجهات المختصة بالدولة لا تمانع في نظام الإعارة اذا ما كانت مستوفية للشكل القانوني ، بمعنى انه اذا كانت لديك عمالة ولا يوجد لديك عمل لها في توقيت ما فيجوز لك أن تعير العامل الى جهة أو شخص آخر ، ولكن لو تم ضبط هذا العامل واعترف أمام القضاء بأن الكفيل سمح له بالعمل لدى الغير بدون وجود إعارة قانونية موثقة ، فهنا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الكفيل أو صاحب العمل وفى حالة ثبوت تلك المخالفة بموجب حكم قضائي يتم إدراجه بقائمة الحظر من الاستقدام لمدة عام .

تطبيق اللوائح اعتبارا من 1/5/2014م

وأكد مدير إدارة البحث والمتابعة على أن هذه اللوائح سيتم تطبيقها اعتبارا من 1/5/2014م ، والمقصود من هذا الامر هو الحفاظ على حقوق المواطن والمقيم على حد سواء ، فالإغراءات التي تقدم لهؤلاء العمال من قبل الجهات التي تقوم بإيوائهم والتستر عليهم ، هي من تدفعهم الى مخالفة القانون والهروب من صاحب العمل فضلا عما ترتبه من إخلال بسوق العمالة .

تراجع ملحوظ في بلاغات هروب العمالة

واختتم مدير إدارة البحث والمتابعة حديثه : إن حالات الهروب وبلاغات الهروب في الآونة الأخيرة قد سجلت تراجعا ملحوظا ناتجا عن حملات التفتيش التي نقوم بها وتسفر عن ضبط العديد من المخالفين وكذا ضبط الجهات التي تقوم بإيواء تلك العمالة ، وهذه ناحية إيجابية وإن كنا نسعى في إدارة البحث والمتابعة بالقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي عبر التضييق على الجهات التي تؤوي هؤلاء العمال ، فالعامل لا يهرب إلا من قبل جهات تقوم بإغرائه وتهريبه وتوفير المأوى والعمل لهم بالمخالفة للقانون ، وأنه لن يتم استثناء أحد من تطبيق هذه اللوائح في هذا الصدد ، ولن يعذر أي شخص أو جهة أو صاحب الشركة إذا قام العاملون لديه بتشغيل عمال ليسوا على كفالة شركته .

https://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2014/03/23/31776.html

[بوخالد911]

مع القانون وبقوةةةةةةةة.

[سالم الزهران]

الواسطہ کفيلہ بإفشال اي قانون

اھلاً بگم فے العالم العربے

[سهم ماينزل]

قانون يحمي الدولة وكل ما ارتفع المبلغ قل المخالف

[MAZEN37]

اصلا هذه المشكله لا وجود لها بعد قانون العمل الجديد لانه ما بتم احد هربان من كفيله

[معماري قطري]

الواسطہ کفيلہ بإفشال اي قانون

اھلاً بگم فے العالم العربے

كنت باقول قانون بدون آلية تطبيق كالكثير من القوانين

بعران تتفل في الشارع وناس يدخنون في المجمعات وين تطبيق القانون

[بانغ بانغ]

السوال من اللي ايجيبهم البلد ولماذا لا يتم معاقبة اصحاب الفيز

وقفت حق تونسي مرة

ايقولي اشتريت الفيزا من ست شهور ولما جيت ما شفت كفيلي

المفروض سجن وابعاد بعد ارجاع المال