أبوتركي
18-09-2006, 12:59 AM
هيئة قطر للأسواق المالية.. تعزز ثقة المستثمرين
كتب- محمود عبدالحليم:أكد مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية أن اقتراب مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها سينعكس إيجابياً علي أداء السوق المالي كما أنه سيعزز ثقة المستثمرين في الانتقال إلي مرحلة جديدة من النمو والتطور التي يشهدها سوق المال في قطر.
وكان سعادة وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قد أوضح في تصريحات يوم الأربعاء الماضي علي هامش افتتاحه مؤتمر حوكمة بالشركات أن هيئة قطر للأسواق المالية سوف تري النور خلال الربع الأول من العام القادم 2007. وأشار إلي أن سوق الدوحة للأوراق المالية هو نظام رقابي تنظيمي بوضعه الحالي ولكن مع مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها مطلع العام ستصبح هي المسؤولة عن الرقابة في حين ستصبح شركة سوق الدوحة للأوراق المالية هي بمثابة الجهاز التنفيذي. وأشار الوزير إلي أنه تم الانتهاء من لوائح الهيئة بالكامل.. كما تم استئجار مقر لها وتأثيث المكاتب. وقال إن هناك إجراءات قانونية يجب أن تتخذ لتفعيل اللوائح والهيكل الإداري. وأشار إلي أنه يجري العمل حالياً وحتي بدء مباشرة الهيئة أعمالها استقطاب الكوادر ذات الكفاءة والخبرة العالية في هذا المجال.
وقال مستثمرون إن تصريحات الوزير أكدت بأن العمل علي مباشرة أعمال هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يجري بخطوات مدروسة. وهي خطوة انتظرها المستثمرون في السوق المالي طويلاً. وأشاروا إلي أن وجود الهيئة أمر ضروري لأنه سيفعل الدور الرقابي عن الدور التشغيلي كما أنه يعطي السوق استقلالية تامة كان يفتقدها.. كما أنه يساهم في رقابة كل ما يدور من تصرفات داخل البورصة سواء من ناحية التدقيق والتمحيص وضبط أي تلاعب أو تصرف من شأنه أن يشكل مخالفة لأحكام القانون.
يقول محمد الهيدوس إن الإسراع في وجود هيئة قطر للأسواق المالية يعتبر مطلباً حيوياً ستصبح السوق مستقلة.. كما أنه ستتوفر للهيئة سلطات وإجراءات كان يفتقدها السوق ومن ثم إمكانية المضي قدماً بخطوات حثيثة للسوق ليتواكب الأداء فيه مع الطموحات. وأشار إلي أن وجود الهيئة سيعزز من ثقة المستثمرين. كما أنه سيؤدي إلي أن تكون هنا جهة واحدة هي المسؤولة عن الإصدارات.. ومن ثم ستكون الشفافية أكبر وهو ما يصب في صالح توازن الأداء في السوق وبعيداً عن المفاجآت التي أثرت سلباً علي أداء السوق خلال العام الأخير.
وقال محمد الهيدوس إننا نشدد علي ما أكده سعادة وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بالعمل علي استقطاب أفضل الكوادر من ناحية الكفاءة والخبرة.. لأن هذا يعني أن الهيئة ستنطلق قوية وهو ما سينعكس إيجابياً علي ثقة المستثمرين وفي صالح أداء السوق الحالي.
وأشار إلي أن وجود الهيئة يعني وجود لوائح أفضل وتعالج أوجه القصور الموجودة وهذا أيضاً يصب في صالح أداء السوق المالي. وقال الهيدوس إن وجود هيئة للأسواق المالية في أسواق مجاورة ساعد علي تحقيق التوازن المطلوب خلال المرحلة الماضية التي شهدت تقلبات حادةمثلما رأينا في السوق المالي.
مستثمر آخر قال إننا نتطلع إلي الدور الكبير والهام الذي يمكن أن تقوم به هيئة قطر للأسواق المالية مع مباشرة أعمالها وأوضح أن هيئة الأسواق المالية في أي سوق تكون لها مهام محددة نقوم بها توفير الحماية للمستثمرين من خلال الإفصاح الشامل والدقيق ولمواعيده والإشراف علي عمل الوسطاء ومتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين وضمان أن الأسواق الحالية تعمل بنظام عادل يتمتع بكفاءة وشفافية عالية، والترخيص لها وللأنظمة الالكترونية المستخدمة كنظام التداول والمقاصة والايداع وغيرها، والموافقة علي النظم واللوائح التي تنظم عملية التداول، وتخفيض المخاطر الآلية من خلال فرض ومراقبة معايير لكفاية رأس المال من قبل الوسطاء، وتقوية أجهزة الرقابة الداخلية للشركات المؤسسة وتطوير البنية التحتية للسوق من خلال إيجاد القوانين التي تنظم الأسواق المالية والوسطاء وإفصاح الشركات المساهمة، والاصدارات الجديدة، وصناعة الاستشارات المالية وشركات إدارة الأصول، ومراكز الابداع والتسوية والتقاص وغيرها.
وتوفير الصلاحيات لإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتحري والتعاون مع الجهات الرقابية الأخري بالاضافة إليالقيام بدور هام في نوعية المستثمرين، سواء ما يتعلق بمخاطر الاستثمار وحقوق حملة الأسهم كمستثمرين ومساهمين، وقراءة البيانات المالية والميزانيات وتقييم الأسهم وغيرها.
بالإضافة إلي تعزيز الثقة في الأسواق المالية من خلال رفع مستوي الإفصاح، ووضع معايير عالية للإدراج قبل وبعد الإدراج والتأكد من سلامة الوضع الداخلي والحد من عمليات التداول الداخلي ونشر الوعي الاستثماري.
كتب- محمود عبدالحليم:أكد مستثمرون ومتعاملون في سوق الدوحة للأوراق المالية أن اقتراب مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها سينعكس إيجابياً علي أداء السوق المالي كما أنه سيعزز ثقة المستثمرين في الانتقال إلي مرحلة جديدة من النمو والتطور التي يشهدها سوق المال في قطر.
وكان سعادة وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قد أوضح في تصريحات يوم الأربعاء الماضي علي هامش افتتاحه مؤتمر حوكمة بالشركات أن هيئة قطر للأسواق المالية سوف تري النور خلال الربع الأول من العام القادم 2007. وأشار إلي أن سوق الدوحة للأوراق المالية هو نظام رقابي تنظيمي بوضعه الحالي ولكن مع مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها مطلع العام ستصبح هي المسؤولة عن الرقابة في حين ستصبح شركة سوق الدوحة للأوراق المالية هي بمثابة الجهاز التنفيذي. وأشار الوزير إلي أنه تم الانتهاء من لوائح الهيئة بالكامل.. كما تم استئجار مقر لها وتأثيث المكاتب. وقال إن هناك إجراءات قانونية يجب أن تتخذ لتفعيل اللوائح والهيكل الإداري. وأشار إلي أنه يجري العمل حالياً وحتي بدء مباشرة الهيئة أعمالها استقطاب الكوادر ذات الكفاءة والخبرة العالية في هذا المجال.
وقال مستثمرون إن تصريحات الوزير أكدت بأن العمل علي مباشرة أعمال هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يجري بخطوات مدروسة. وهي خطوة انتظرها المستثمرون في السوق المالي طويلاً. وأشاروا إلي أن وجود الهيئة أمر ضروري لأنه سيفعل الدور الرقابي عن الدور التشغيلي كما أنه يعطي السوق استقلالية تامة كان يفتقدها.. كما أنه يساهم في رقابة كل ما يدور من تصرفات داخل البورصة سواء من ناحية التدقيق والتمحيص وضبط أي تلاعب أو تصرف من شأنه أن يشكل مخالفة لأحكام القانون.
يقول محمد الهيدوس إن الإسراع في وجود هيئة قطر للأسواق المالية يعتبر مطلباً حيوياً ستصبح السوق مستقلة.. كما أنه ستتوفر للهيئة سلطات وإجراءات كان يفتقدها السوق ومن ثم إمكانية المضي قدماً بخطوات حثيثة للسوق ليتواكب الأداء فيه مع الطموحات. وأشار إلي أن وجود الهيئة سيعزز من ثقة المستثمرين. كما أنه سيؤدي إلي أن تكون هنا جهة واحدة هي المسؤولة عن الإصدارات.. ومن ثم ستكون الشفافية أكبر وهو ما يصب في صالح توازن الأداء في السوق وبعيداً عن المفاجآت التي أثرت سلباً علي أداء السوق خلال العام الأخير.
وقال محمد الهيدوس إننا نشدد علي ما أكده سعادة وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بالعمل علي استقطاب أفضل الكوادر من ناحية الكفاءة والخبرة.. لأن هذا يعني أن الهيئة ستنطلق قوية وهو ما سينعكس إيجابياً علي ثقة المستثمرين وفي صالح أداء السوق الحالي.
وأشار إلي أن وجود الهيئة يعني وجود لوائح أفضل وتعالج أوجه القصور الموجودة وهذا أيضاً يصب في صالح أداء السوق المالي. وقال الهيدوس إن وجود هيئة للأسواق المالية في أسواق مجاورة ساعد علي تحقيق التوازن المطلوب خلال المرحلة الماضية التي شهدت تقلبات حادةمثلما رأينا في السوق المالي.
مستثمر آخر قال إننا نتطلع إلي الدور الكبير والهام الذي يمكن أن تقوم به هيئة قطر للأسواق المالية مع مباشرة أعمالها وأوضح أن هيئة الأسواق المالية في أي سوق تكون لها مهام محددة نقوم بها توفير الحماية للمستثمرين من خلال الإفصاح الشامل والدقيق ولمواعيده والإشراف علي عمل الوسطاء ومتابعة تطبيق الأنظمة والقوانين وضمان أن الأسواق الحالية تعمل بنظام عادل يتمتع بكفاءة وشفافية عالية، والترخيص لها وللأنظمة الالكترونية المستخدمة كنظام التداول والمقاصة والايداع وغيرها، والموافقة علي النظم واللوائح التي تنظم عملية التداول، وتخفيض المخاطر الآلية من خلال فرض ومراقبة معايير لكفاية رأس المال من قبل الوسطاء، وتقوية أجهزة الرقابة الداخلية للشركات المؤسسة وتطوير البنية التحتية للسوق من خلال إيجاد القوانين التي تنظم الأسواق المالية والوسطاء وإفصاح الشركات المساهمة، والاصدارات الجديدة، وصناعة الاستشارات المالية وشركات إدارة الأصول، ومراكز الابداع والتسوية والتقاص وغيرها.
وتوفير الصلاحيات لإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتحري والتعاون مع الجهات الرقابية الأخري بالاضافة إليالقيام بدور هام في نوعية المستثمرين، سواء ما يتعلق بمخاطر الاستثمار وحقوق حملة الأسهم كمستثمرين ومساهمين، وقراءة البيانات المالية والميزانيات وتقييم الأسهم وغيرها.
بالإضافة إلي تعزيز الثقة في الأسواق المالية من خلال رفع مستوي الإفصاح، ووضع معايير عالية للإدراج قبل وبعد الإدراج والتأكد من سلامة الوضع الداخلي والحد من عمليات التداول الداخلي ونشر الوعي الاستثماري.