مغروور قطر
18-09-2006, 04:44 AM
الصفاء عقد ندوة المصرفية الإسلامية والرؤية المستقبلية
كتب - طارق خطاب: استضافت الخدمات المصرفية الإسلامية (الصفاء) المملوكة للبنك التجاري مؤخراً منتدي مفتوحاً بمسرح قطر الوطني تناول كافة الجوانب الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية.
وحاضر في الندوة كل من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الخليفي رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور عبدالستار أبو غدة عضو هيئة الرقابة الشرعية والسيد محمد الربيعة المدير التنفيذي ل (الصفاء).
في بداية الندوة أعرب السيد محمد الربيعة عن امتنانه لتنظيم مثل هذه الندوات التي تخدم العمل المصرفي الاسلامي مشيدا بالخطوات التي حققتها المصارف الاسلامية وخاصة الصفاء التي تم اطلاقها في ابريل عام 2005 وصممت لتلبي احتياجات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والاستثمار في السوق القطري.
ومن جانبه قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز الخليفي ان عقد مثل هذا الملتقي من الأمور الهامة للتباحث والتدارس وتسليط الضوء علي تجربة المصرفيين الإسلاميين من خلال مسيرتها تحت الشعار المطروح المصرفية الإسلامية والرؤية المستقبلية .
وأضاف: ان عالمنا العربي والإسلامي منذ دخوله تحت النفوذ الغربي سواء كان نفوذا ماديا أو معنويا فتح الباب علي مصراعيه أمام مناهج التغريب في معظم الأنشطة الإنسانية من بينها ميدان المعاملات المالية مشيرا الي ان البنوك كانت في البداية فروعا لبنوك غربية وعندما تم تأسيس البنوك المحلية كانت صورا مكررة للبنوك الغربية وذلك ربما لأن التشريعات الوضعية التي سادت عالمنا العربي قد ملكت معايير وأدوات العمل المصرفي علي ذات النظم التي تقوم عليها الرأسمالية الغربية.
وأضاف: ان ذلك دعا أهل الغيرة علي الدين وقاموا بتأسيس المؤسسات المالية الإسلامية وربما كان ايضاً وازعاً لاكتشاف البدائل الاستثمارية وللتوسع في نطاق المصارف الإسلامية.
وأشار الي ان النهضة المصرفية الإسلامية التي قام بها رأس المال المسلم واكبها نهضة شرعية علمية عملت علي تقريب الصيغ الشرعية لتتلاءم مع متطلبات العمل المصرفي وبذلك جاء البديل الذي يلبي حاجات الناس في الائتمان وتوفرت الطرق الشرعية للتنويع في المشاريع الاستثمارية.
وأوضح ان المصارف الإسلامية أصبحت اليوم من بين القنوات الهامة في تشكيل حركة التداولات النقدية وأصبحت تسوَّي من خلال أوعية مدخراتها في جانب مهم من جوانب النمو الاقتصادي للمجتمع، مشيرا الي انها أصبحت منافساً حقيقياً للمؤسسات المالية التقليدية في اجتذاب الودائع الاستثمارية وتوجيهها الوجهة الشرعية رائدها في ذلك ان الربح هو البديل الشرعي للفائدة.
كما أشار إلي ان المصارف الإسلامية أصبحت قادرة علي تقديم الخدمات المصرفية النمطية التي تقدمها البنوك التقليدية ولكن وفق الضوابط الفقهية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية.
وأوضح انه بالرغم من ان البنك الإسلامي مؤسسة مالية تقوم علي تنظيم الائتمان ولكن جوهر رسالة البنك الإسلامي في انه وسيط ملتزم ما بين رأس مال من جهة والعمل من جهة أخري أياً كانت صور هذا العمل سواء كانت في الميادين الصناعية أو في ميادين الانشاءات العقارية أو في ميادين مبادلات السلع والمتابع لقوالب العمل الشرعي في المصرفية الإسلامية يلاحظ ان مجمل العقود التي تتداول في هذه المؤسسة المالية من قبيل عقود المعارضة - موضحاً ان عقد المعارضة يقوم علي فكرة ان يأخذ كل متعاقد مقابلاً لما اعطاه فعقد البيع من عقود المعارضة وكذلك عقد الايجارة من عقود المعارضة.
وأضاف ان المشتري في عقد البيع يأخذ المبيع مقابل اعطاء الثمن والمستأجر في عقد الايجار يمكَّن من المنفعة في مقابل أداء الأجرة أما عقد القرض الذي تقوم عليه المؤسسات المالية التقليدية هو من وجهة النظر الشرعي والقانوني هو عقد تبرع.
وعقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ المتعاقد فيه مقابلاً لما اعطي بل يأخذ مثلما أعطي ولذلك عقد القرض من خلال النظرة الشرعية هو عرض مرغب فيه.
وأوضح ان المؤسسات المالية التقليدية هي التي حولت أصل عقد القرض من مفهومه الشرعي إلي نظرة أخري وذلك عندما اقترن القرض في المعاملات بالفائدة وهذا العقد معيب من الناحية الشرعية.
وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز الخليفي ان المال من وجهة النظر الإسلامية لابد ان يدخل معه وسيط آخر في المعاملة إما ان يكون هذا الوسيط عملاً كما الحال في عقد المضاربة واما ان يكون سلعة كما الحال في عقد البيع واما ان يكون الوسيط منفعة مقومة شرعاً كما هو في عقد الايجار وإلا فالمال بمجرده لا ينتج مالاً.
وأوضح أن البنك الإسلامي من حيث تنظيمه الشرعي لعمله هو مؤسسة تؤدي عملاً رسالياً أو شرعياً وظيفته احياء المرجعية الشرعية في العمل الاقتصادي وتقييد من انتشار الربا وكذلك ترسيخ القيم الدينية في أسواق المعاملات الإسلامية.
وأوضح انه لتحقيق أهداف العمل الاسلامي المصرفي يتطلب تضافر كافة الجهود في المجتمع المسلم من أجل تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية.
وأكد علي ان المصرفية الاسلامية حققت تقدماً رائعاً خلال الفترات الأخيرة الأمر الذي أدي الي اتجاه المؤسسات المصرفية التقليدية إلي إنشاء فروع مصرفية إسلامية.
واختتم قائلاً ان الطريق ما زال مفتوحاً أمام المصرفية الاسلامية لتقديم عدد كبير من الصيغ الشرعية سواء من خلال عقد السند وعقود المزارعة وصكوك المضاربة والأوراق المالية الاسلامية مشيرا الي ان الفقه الشرعي بتخصصاته المعروفة الي جانب المصرفية الإسلامية بكافة الحلول والقواعد التي يمكن ان تنير السبل أمام ادارات المصارف الاسلامية لتحقيق البديل الكامل عن النظم التقليدية
ومن جانبه قال الدكتور عبدالستار أبو غدة أن الغرض من الندوة وضع أفق وتصور عن طبيعة العمل المصرفي الاسلامي خاصة أن هذا الموضوع يكتنفه الغموض بالنسبة لبعض الناس حيث يجهلون الفرق بين العمل المصرفي الاسلامي والعمل المصرفي التقليدي والسبب في ذلك انهم يجدون النتائج موحدة وهذا شأن طبيعي لأننا عندما نزيح تطبيقا محرما نحاول أن نجد بديلا يحقق نفس النتائج ولكن بطريق شرعي وليس فيه من النواهي الشرعية.
وأضاف أن العمل المصرفي الاسلامي ينطلق من الاقتصاد الاسلامي الذي أبرز خصائصه أنه اقتصاد المشاركة وليس اقتصاد الفائدة.
وأوضح أن المخاطرة في الاستثمارات الاسلامية واحدة من أهم المقومات الشرعية لأي عمل اسلامي مشيرا الي أن البنك الاسلامي به عمليتان الاولي تلقي الاموال والثانية توظيف الأموال.
وأشار الي أن عمليات تلقي الاموال تتم علي أساس عقد المضاربة الشرعية.
وهناك أيضا عمليات التمويل فالبنك الاسلامي لا يعطي نقوداً الا في حالة القرض الحسن الذي لا يأخذ البنك عليه شيئا وهذا فيه تضييع لفرص الاستثمار علي من أودع الأموال وتتم عمليات التمويل عن طريق المرابحة.
ووضح فضليته أن المرابحة هي نوع من أنواع البيوع المشروعة لانها تقوم علي أساس البيع برأس المال وربح يأخذه البائع وهذا الربح مثبت القيمة ولايزيد في حالة تأخر العميل عن السداد.
وقال أن البنوك الاسلامية باتت تحقق نتائج جيدة من خلال تطبيقها لمحددات الفقه الشرعي وبعيدا عن المنهيات الشرعية مؤكدا أن المعاملات الشرعية موجودة خلال العهود الاسلامية المختلفة.
وأشار الي أن الحضارة الاسلامية نشأت في الماضي علي اقتصاد المشاركة وليس المعاملات الربوية التي استحدثها الغرب مؤكدا في الوقت ذاته علي نجاح العمل المصرفي الاسلامي وهناك آفاق مبشرة لاستمرار مسيرة نجاحه.
ولفت فضيلته ان البنوك الاسلامية محفوفة بمؤسسات اسلامية داعمة لها بداية من المجامع الفقهية التي يتم تدارس القضايا المصرفية الاسلامية فيها وايجاد الحلول الشرعية وكذلك المحاسبات الاسلامية وهناك ايضا مجلس الخدمات المالية في البنوك المركزية الي أدخلت في مهامها العمل المصرفي الاسلامية حماية للناس كونها جهة رقابية واشرافية وهناك ايضا مركز التحكيم الاسلامي في دبي أحد المؤسسات التي تدعم العمل المصرفي الاسلامي.
وأوضح ان البنوك الإسلامية أوجدت ايضا صناديق استثمار اسلامية سواء بالتعامل في التأجير في أسهم الشركات والعملات وهذه الصناديق عليها رقابة هناك جهة عالمية اهتمت بها ووضعت لها مؤشر داون جونز.
وأضاف ان الأسواق شهدت منتجاً اسلامياً جديداً وهو الصكوك الشرعية وهي بديل عن سندات الدين.
وكشف عن وجود 300 بنك اسلامي اضافة الي النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية لافتا الي ان استثمارات تلك البنوك الإسلامية يبلغ المليارات.
وتناول في معرض حديثه ان البنوك الاسلامية طرحت بطاقات ائتمان تتم معاملتها وفق أطر شرعية
كتب - طارق خطاب: استضافت الخدمات المصرفية الإسلامية (الصفاء) المملوكة للبنك التجاري مؤخراً منتدي مفتوحاً بمسرح قطر الوطني تناول كافة الجوانب الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية.
وحاضر في الندوة كل من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الخليفي رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور عبدالستار أبو غدة عضو هيئة الرقابة الشرعية والسيد محمد الربيعة المدير التنفيذي ل (الصفاء).
في بداية الندوة أعرب السيد محمد الربيعة عن امتنانه لتنظيم مثل هذه الندوات التي تخدم العمل المصرفي الاسلامي مشيدا بالخطوات التي حققتها المصارف الاسلامية وخاصة الصفاء التي تم اطلاقها في ابريل عام 2005 وصممت لتلبي احتياجات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والاستثمار في السوق القطري.
ومن جانبه قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز الخليفي ان عقد مثل هذا الملتقي من الأمور الهامة للتباحث والتدارس وتسليط الضوء علي تجربة المصرفيين الإسلاميين من خلال مسيرتها تحت الشعار المطروح المصرفية الإسلامية والرؤية المستقبلية .
وأضاف: ان عالمنا العربي والإسلامي منذ دخوله تحت النفوذ الغربي سواء كان نفوذا ماديا أو معنويا فتح الباب علي مصراعيه أمام مناهج التغريب في معظم الأنشطة الإنسانية من بينها ميدان المعاملات المالية مشيرا الي ان البنوك كانت في البداية فروعا لبنوك غربية وعندما تم تأسيس البنوك المحلية كانت صورا مكررة للبنوك الغربية وذلك ربما لأن التشريعات الوضعية التي سادت عالمنا العربي قد ملكت معايير وأدوات العمل المصرفي علي ذات النظم التي تقوم عليها الرأسمالية الغربية.
وأضاف: ان ذلك دعا أهل الغيرة علي الدين وقاموا بتأسيس المؤسسات المالية الإسلامية وربما كان ايضاً وازعاً لاكتشاف البدائل الاستثمارية وللتوسع في نطاق المصارف الإسلامية.
وأشار الي ان النهضة المصرفية الإسلامية التي قام بها رأس المال المسلم واكبها نهضة شرعية علمية عملت علي تقريب الصيغ الشرعية لتتلاءم مع متطلبات العمل المصرفي وبذلك جاء البديل الذي يلبي حاجات الناس في الائتمان وتوفرت الطرق الشرعية للتنويع في المشاريع الاستثمارية.
وأوضح ان المصارف الإسلامية أصبحت اليوم من بين القنوات الهامة في تشكيل حركة التداولات النقدية وأصبحت تسوَّي من خلال أوعية مدخراتها في جانب مهم من جوانب النمو الاقتصادي للمجتمع، مشيرا الي انها أصبحت منافساً حقيقياً للمؤسسات المالية التقليدية في اجتذاب الودائع الاستثمارية وتوجيهها الوجهة الشرعية رائدها في ذلك ان الربح هو البديل الشرعي للفائدة.
كما أشار إلي ان المصارف الإسلامية أصبحت قادرة علي تقديم الخدمات المصرفية النمطية التي تقدمها البنوك التقليدية ولكن وفق الضوابط الفقهية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية.
وأوضح انه بالرغم من ان البنك الإسلامي مؤسسة مالية تقوم علي تنظيم الائتمان ولكن جوهر رسالة البنك الإسلامي في انه وسيط ملتزم ما بين رأس مال من جهة والعمل من جهة أخري أياً كانت صور هذا العمل سواء كانت في الميادين الصناعية أو في ميادين الانشاءات العقارية أو في ميادين مبادلات السلع والمتابع لقوالب العمل الشرعي في المصرفية الإسلامية يلاحظ ان مجمل العقود التي تتداول في هذه المؤسسة المالية من قبيل عقود المعارضة - موضحاً ان عقد المعارضة يقوم علي فكرة ان يأخذ كل متعاقد مقابلاً لما اعطاه فعقد البيع من عقود المعارضة وكذلك عقد الايجارة من عقود المعارضة.
وأضاف ان المشتري في عقد البيع يأخذ المبيع مقابل اعطاء الثمن والمستأجر في عقد الايجار يمكَّن من المنفعة في مقابل أداء الأجرة أما عقد القرض الذي تقوم عليه المؤسسات المالية التقليدية هو من وجهة النظر الشرعي والقانوني هو عقد تبرع.
وعقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ المتعاقد فيه مقابلاً لما اعطي بل يأخذ مثلما أعطي ولذلك عقد القرض من خلال النظرة الشرعية هو عرض مرغب فيه.
وأوضح ان المؤسسات المالية التقليدية هي التي حولت أصل عقد القرض من مفهومه الشرعي إلي نظرة أخري وذلك عندما اقترن القرض في المعاملات بالفائدة وهذا العقد معيب من الناحية الشرعية.
وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز الخليفي ان المال من وجهة النظر الإسلامية لابد ان يدخل معه وسيط آخر في المعاملة إما ان يكون هذا الوسيط عملاً كما الحال في عقد المضاربة واما ان يكون سلعة كما الحال في عقد البيع واما ان يكون الوسيط منفعة مقومة شرعاً كما هو في عقد الايجار وإلا فالمال بمجرده لا ينتج مالاً.
وأوضح أن البنك الإسلامي من حيث تنظيمه الشرعي لعمله هو مؤسسة تؤدي عملاً رسالياً أو شرعياً وظيفته احياء المرجعية الشرعية في العمل الاقتصادي وتقييد من انتشار الربا وكذلك ترسيخ القيم الدينية في أسواق المعاملات الإسلامية.
وأوضح انه لتحقيق أهداف العمل الاسلامي المصرفي يتطلب تضافر كافة الجهود في المجتمع المسلم من أجل تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية.
وأكد علي ان المصرفية الاسلامية حققت تقدماً رائعاً خلال الفترات الأخيرة الأمر الذي أدي الي اتجاه المؤسسات المصرفية التقليدية إلي إنشاء فروع مصرفية إسلامية.
واختتم قائلاً ان الطريق ما زال مفتوحاً أمام المصرفية الاسلامية لتقديم عدد كبير من الصيغ الشرعية سواء من خلال عقد السند وعقود المزارعة وصكوك المضاربة والأوراق المالية الاسلامية مشيرا الي ان الفقه الشرعي بتخصصاته المعروفة الي جانب المصرفية الإسلامية بكافة الحلول والقواعد التي يمكن ان تنير السبل أمام ادارات المصارف الاسلامية لتحقيق البديل الكامل عن النظم التقليدية
ومن جانبه قال الدكتور عبدالستار أبو غدة أن الغرض من الندوة وضع أفق وتصور عن طبيعة العمل المصرفي الاسلامي خاصة أن هذا الموضوع يكتنفه الغموض بالنسبة لبعض الناس حيث يجهلون الفرق بين العمل المصرفي الاسلامي والعمل المصرفي التقليدي والسبب في ذلك انهم يجدون النتائج موحدة وهذا شأن طبيعي لأننا عندما نزيح تطبيقا محرما نحاول أن نجد بديلا يحقق نفس النتائج ولكن بطريق شرعي وليس فيه من النواهي الشرعية.
وأضاف أن العمل المصرفي الاسلامي ينطلق من الاقتصاد الاسلامي الذي أبرز خصائصه أنه اقتصاد المشاركة وليس اقتصاد الفائدة.
وأوضح أن المخاطرة في الاستثمارات الاسلامية واحدة من أهم المقومات الشرعية لأي عمل اسلامي مشيرا الي أن البنك الاسلامي به عمليتان الاولي تلقي الاموال والثانية توظيف الأموال.
وأشار الي أن عمليات تلقي الاموال تتم علي أساس عقد المضاربة الشرعية.
وهناك أيضا عمليات التمويل فالبنك الاسلامي لا يعطي نقوداً الا في حالة القرض الحسن الذي لا يأخذ البنك عليه شيئا وهذا فيه تضييع لفرص الاستثمار علي من أودع الأموال وتتم عمليات التمويل عن طريق المرابحة.
ووضح فضليته أن المرابحة هي نوع من أنواع البيوع المشروعة لانها تقوم علي أساس البيع برأس المال وربح يأخذه البائع وهذا الربح مثبت القيمة ولايزيد في حالة تأخر العميل عن السداد.
وقال أن البنوك الاسلامية باتت تحقق نتائج جيدة من خلال تطبيقها لمحددات الفقه الشرعي وبعيدا عن المنهيات الشرعية مؤكدا أن المعاملات الشرعية موجودة خلال العهود الاسلامية المختلفة.
وأشار الي أن الحضارة الاسلامية نشأت في الماضي علي اقتصاد المشاركة وليس المعاملات الربوية التي استحدثها الغرب مؤكدا في الوقت ذاته علي نجاح العمل المصرفي الاسلامي وهناك آفاق مبشرة لاستمرار مسيرة نجاحه.
ولفت فضيلته ان البنوك الاسلامية محفوفة بمؤسسات اسلامية داعمة لها بداية من المجامع الفقهية التي يتم تدارس القضايا المصرفية الاسلامية فيها وايجاد الحلول الشرعية وكذلك المحاسبات الاسلامية وهناك ايضا مجلس الخدمات المالية في البنوك المركزية الي أدخلت في مهامها العمل المصرفي الاسلامية حماية للناس كونها جهة رقابية واشرافية وهناك ايضا مركز التحكيم الاسلامي في دبي أحد المؤسسات التي تدعم العمل المصرفي الاسلامي.
وأوضح ان البنوك الإسلامية أوجدت ايضا صناديق استثمار اسلامية سواء بالتعامل في التأجير في أسهم الشركات والعملات وهذه الصناديق عليها رقابة هناك جهة عالمية اهتمت بها ووضعت لها مؤشر داون جونز.
وأضاف ان الأسواق شهدت منتجاً اسلامياً جديداً وهو الصكوك الشرعية وهي بديل عن سندات الدين.
وكشف عن وجود 300 بنك اسلامي اضافة الي النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية لافتا الي ان استثمارات تلك البنوك الإسلامية يبلغ المليارات.
وتناول في معرض حديثه ان البنوك الاسلامية طرحت بطاقات ائتمان تتم معاملتها وفق أطر شرعية