مغروور قطر
18-09-2006, 04:50 AM
الوطني» : انتهاء عملية إصدار صكوك المشاركة لصالح «العقارية»
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
أعلن بنك قطر الوطني وفرعه الاسلامي (الوطني الاسلامي) عن الانتهاء من عملية اصدار «صكوك المشاركة» لصالح الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ويعتبر هذا الاصدار الأول من نوعه لصالح الشركات في قطر.
وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 420 مليون دولار أميركي أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الاصدار الأولي والبالغة 100 مليون دولار أميركي، علماً بأن مجمل قيمة الاصدار سيصل الى 270 مليون دولار أميركي وستكون على شكل ثلاثة اصدارات متتالية خلال الأشهر العشرة المقبلة مع الأخذ بالاعتبار أن تقسيم الاصدار الى أربع مراحل يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.
ويشير هذا الاقبال الكبير الى الثقة العالية التي تتمتع بها الشركة العقارية في أسواق رأس المال.
بالاضافة الى الوطني والوطني الاسلامي، شارك كل من بنك دبي الاسلامي، وبنك الخليج الدولي وبنك ستاندرد تشارترد بدور المدير المشارك لهذا الاصدار. كما تقوم شركة آنزباكر المملوكة بالكامل للوطني والمتخصصة في مجال الخدمات المالية الخاصة بدور فني بـارز من خلال ادارة شـركة QREIC Sukuk LLC ذات الغرض الخاص.
وأكد الشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، على الشراكة الاستراتيجية بين الوطني والشركة في عملية اصدار صكوك المشاركة قائلا «ان الوطني هو الشريك الأمثل في هذا الاصدار نظراً لقدرته على ادارة اصدار بهذا الحجم والتفاصيل البالغة الدقة وثقة البنوك المشاركة بقدراته».
وأضاف الشيخ خالد «ان هذا الاصدار الناجح يضاف الى سلسلة انجازات الشركة ويعكس متانة وقوة مركزها المالي وسلامة توجهاتها الاستراتيجية وثقة المستثمرين بها».
ويأتي اصدار «صكوك المشاركة» الاسلامية من اجل تمويل مشروعين ضخمين تنفذهما الشركة العقارية في مدينتي مسيعيد ودخان لصالح «قطر للبترول» وتأمين حاجاتها السكنية حيث سيتضمن المشروعان العديد من المنشآت ومشاريع البنى التحتية.
وتساهم هذه الصكوك في تنويع مصادر تمويل الشركة العقارية وتقديم منتج جديد في أسواق المال الاسلامية يساعد في توظيف سيولة مؤسسات المال والضمان الاجتماعي وشركات التأمين والادخار. وتتميز هذه الصكوك بأنها متاحة لكافة المستثمرين الذين يرغبون في العوائد والمخاطر المتعلقة بمثل هذا النوع من التمويل.
كانت الشركة العقارية قد أعلنت خلال شهر فبراير الماضي عن تعيين كل من الوطني والوطني الاسلامي وبمشاركة كل من بنك دبي الاسلامي، بنك الخليج الدولي وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب وادارة اصدار هذه الصكوك. والجدير بالذكر، أنه تم التعاون مع مركز قطر المالي حيث تم تسجيل شركة ذات غرض خاص(SPV) تحت مسمى QREIC Sukuk LLC في المركز لتكون بذلك أول شركة ذات غرض خاص ترخص من قبل المركز للقيام بعمليات اصدار مثل هذه الصكوك.
وأكد السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للوطني، أن هذا الاصدار يرسخ مكانة الوطني في طليعة المصارف الاقليمية ويؤدي الى نقلة نوعية في عمليات الصيرفة الاسلامية. وأن عملية اصدار الصكوك رغم تعقيداتها تتطلب قدرات مصرفية متطورة ويعتز الوطني بمقدرته على ادارة اصدار بهذا الحجم.
وأضاف العمادي «الوطني الاسلامي منذ دخوله السوق المصرفي الاسلامي شكل نقلة نوعية في الخدمات المالية الاسلامية وبات يؤمن الحلول المتطورة الناجحة للكثير من المسائل التمويلية مهما كان حجمها وأن هذه الصكوك تثبت قدرة التمويل الاسلامي على مواكبة التطورات العالمية في أسواق رأس المال. وهذا ما تنبهنا له في الوطني والوطني الاسلامي منذ بداية دخولنا مجال الخدمات المصرفية الاسلامية من خلال الاستثمار في العنصر البشري المؤهل».
وعلق فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي، نائب رئيس الهيئة الشرعية في الوطني الاسلامي «أود أن أهنئ الشركة العقارية والوطني الاسلامي وفريق العمل وجميع المؤسسات التي شاركت في انجاز هذا المشروع الطيب، وهو مشروع الصكوك الاسلامية التي اعتمدناها بصيغة صكوك المشاركة، والتي نعتبرها انجازاً نوعيا وليست انجازاً كمياً فحسب. فالى المزيد من هذه المنتجات التي تتفق مع ثقافتنا وحضارتنا الاسلامية».
وأضاف الدكتور القره داغي «اننا نعتبر هذا الاصدار باكورة عمل تتبعها - باذن الله - مجموعة من الصكوك الأخرى، لتكون لقطر الريادة في مجال المنتجات الاسلامية ، علماً بأننا ساهمنا منذ سنوات بفضل الله في اصدار عدد من الصكوك الاسلامية في ماليزيا ودبي وغيرهما».
وشركة قطر للاستثمارات العقارية هي شركة مساهمة تأسست عام 1995 وهي مملوكة بنسبة 73% للقطاع الخاص و27% لحكومة دولة قطر. وهي أول شركة عقارية أدرجت في سوق الدوحة للأوراق المالية. وتركز الشركة بصورة أساسية على الاستثمارات العقارية وتطوير المشاريع العمرانية بغرض توفير الامكانيات الاسكانية والاجتماعية في الدولة.
ومنذ تأسيسها، قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، تصل قيمتها إلى نحو 950 مليون ريال قطري. وقد قامت الشركة بزيادة رأسمالها إلى 600 مليون ريال قطري.
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
أعلن بنك قطر الوطني وفرعه الاسلامي (الوطني الاسلامي) عن الانتهاء من عملية اصدار «صكوك المشاركة» لصالح الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ويعتبر هذا الاصدار الأول من نوعه لصالح الشركات في قطر.
وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 420 مليون دولار أميركي أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الاصدار الأولي والبالغة 100 مليون دولار أميركي، علماً بأن مجمل قيمة الاصدار سيصل الى 270 مليون دولار أميركي وستكون على شكل ثلاثة اصدارات متتالية خلال الأشهر العشرة المقبلة مع الأخذ بالاعتبار أن تقسيم الاصدار الى أربع مراحل يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.
ويشير هذا الاقبال الكبير الى الثقة العالية التي تتمتع بها الشركة العقارية في أسواق رأس المال.
بالاضافة الى الوطني والوطني الاسلامي، شارك كل من بنك دبي الاسلامي، وبنك الخليج الدولي وبنك ستاندرد تشارترد بدور المدير المشارك لهذا الاصدار. كما تقوم شركة آنزباكر المملوكة بالكامل للوطني والمتخصصة في مجال الخدمات المالية الخاصة بدور فني بـارز من خلال ادارة شـركة QREIC Sukuk LLC ذات الغرض الخاص.
وأكد الشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، على الشراكة الاستراتيجية بين الوطني والشركة في عملية اصدار صكوك المشاركة قائلا «ان الوطني هو الشريك الأمثل في هذا الاصدار نظراً لقدرته على ادارة اصدار بهذا الحجم والتفاصيل البالغة الدقة وثقة البنوك المشاركة بقدراته».
وأضاف الشيخ خالد «ان هذا الاصدار الناجح يضاف الى سلسلة انجازات الشركة ويعكس متانة وقوة مركزها المالي وسلامة توجهاتها الاستراتيجية وثقة المستثمرين بها».
ويأتي اصدار «صكوك المشاركة» الاسلامية من اجل تمويل مشروعين ضخمين تنفذهما الشركة العقارية في مدينتي مسيعيد ودخان لصالح «قطر للبترول» وتأمين حاجاتها السكنية حيث سيتضمن المشروعان العديد من المنشآت ومشاريع البنى التحتية.
وتساهم هذه الصكوك في تنويع مصادر تمويل الشركة العقارية وتقديم منتج جديد في أسواق المال الاسلامية يساعد في توظيف سيولة مؤسسات المال والضمان الاجتماعي وشركات التأمين والادخار. وتتميز هذه الصكوك بأنها متاحة لكافة المستثمرين الذين يرغبون في العوائد والمخاطر المتعلقة بمثل هذا النوع من التمويل.
كانت الشركة العقارية قد أعلنت خلال شهر فبراير الماضي عن تعيين كل من الوطني والوطني الاسلامي وبمشاركة كل من بنك دبي الاسلامي، بنك الخليج الدولي وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب وادارة اصدار هذه الصكوك. والجدير بالذكر، أنه تم التعاون مع مركز قطر المالي حيث تم تسجيل شركة ذات غرض خاص(SPV) تحت مسمى QREIC Sukuk LLC في المركز لتكون بذلك أول شركة ذات غرض خاص ترخص من قبل المركز للقيام بعمليات اصدار مثل هذه الصكوك.
وأكد السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للوطني، أن هذا الاصدار يرسخ مكانة الوطني في طليعة المصارف الاقليمية ويؤدي الى نقلة نوعية في عمليات الصيرفة الاسلامية. وأن عملية اصدار الصكوك رغم تعقيداتها تتطلب قدرات مصرفية متطورة ويعتز الوطني بمقدرته على ادارة اصدار بهذا الحجم.
وأضاف العمادي «الوطني الاسلامي منذ دخوله السوق المصرفي الاسلامي شكل نقلة نوعية في الخدمات المالية الاسلامية وبات يؤمن الحلول المتطورة الناجحة للكثير من المسائل التمويلية مهما كان حجمها وأن هذه الصكوك تثبت قدرة التمويل الاسلامي على مواكبة التطورات العالمية في أسواق رأس المال. وهذا ما تنبهنا له في الوطني والوطني الاسلامي منذ بداية دخولنا مجال الخدمات المصرفية الاسلامية من خلال الاستثمار في العنصر البشري المؤهل».
وعلق فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي، نائب رئيس الهيئة الشرعية في الوطني الاسلامي «أود أن أهنئ الشركة العقارية والوطني الاسلامي وفريق العمل وجميع المؤسسات التي شاركت في انجاز هذا المشروع الطيب، وهو مشروع الصكوك الاسلامية التي اعتمدناها بصيغة صكوك المشاركة، والتي نعتبرها انجازاً نوعيا وليست انجازاً كمياً فحسب. فالى المزيد من هذه المنتجات التي تتفق مع ثقافتنا وحضارتنا الاسلامية».
وأضاف الدكتور القره داغي «اننا نعتبر هذا الاصدار باكورة عمل تتبعها - باذن الله - مجموعة من الصكوك الأخرى، لتكون لقطر الريادة في مجال المنتجات الاسلامية ، علماً بأننا ساهمنا منذ سنوات بفضل الله في اصدار عدد من الصكوك الاسلامية في ماليزيا ودبي وغيرهما».
وشركة قطر للاستثمارات العقارية هي شركة مساهمة تأسست عام 1995 وهي مملوكة بنسبة 73% للقطاع الخاص و27% لحكومة دولة قطر. وهي أول شركة عقارية أدرجت في سوق الدوحة للأوراق المالية. وتركز الشركة بصورة أساسية على الاستثمارات العقارية وتطوير المشاريع العمرانية بغرض توفير الامكانيات الاسكانية والاجتماعية في الدولة.
ومنذ تأسيسها، قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، تصل قيمتها إلى نحو 950 مليون ريال قطري. وقد قامت الشركة بزيادة رأسمالها إلى 600 مليون ريال قطري.