مغروور قطر
18-09-2006, 04:56 AM
الدعوة لإنشاء هيئة خليجية موحدة لسوق رأس المال
دعا المؤتمر الرابع لأسواق الأسهم الخليجية إلى ضرورة الانفتاح على الأسواق الخليجية والتأكيد على التعاون بين الأسواق العربية والخليجية والربط بين بورصات منطقة الخليج بعضها ببعض تمهيدا لاقامة هيئة سوق مالية خليجية.
كما اوصى المؤتمر الذي اختتم اعماله في دبي امس بضرورة التوافق بين مؤسسات النقد والبنوك وضرورة وجود مؤسسات مساندة مثل الشركات الصانعة للسوق ومؤسسات لحفظ الايداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب والالتزام بالمبادئ والمعايير الأخلاقية المؤهلة لاكتساب ثقة المتعاملين مع الهيئة ودعمها فيما تقدمه الهيئة من خدمات ووظائف رقابية والعمل على دعم نمو وتطوير سوق المال وذلك بتشجيع ادخال ادوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين وحماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية وتنظيم وتطوير سوق راس المال والحفاظ على نزاهته وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الاقلية من المساهمين والزام الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق لرأس المال والرقابة على الأسواق لتحقيق النزاهة وشفافية التداول في الاوراق المالية وكشف الغش والتحايل ويجب ان تشمل اعمال الرقابة متابعة افصاح الشركات المدرجة ومراقبة تداول الاواق المالية والتفتيش على شركات الوساطة في الاوراق المالية والعمل على الحد من مخاطر السوق.
يذكر ان المؤتمر طرح في يومه الاول بعض هذه التحديات مثل مـدى قدرة أسواق الأسهم الخليجية على المضي قدمـاً للمزيد من الازدهـار وزيـادة معدلات النمو بها، مـدى تأثير اسعار النفط على هذه الأسهم، مـدى قدرة الدول الخليجية على دوام الاعتماد على سلعة واحدة فقـط، الاجـراءات المتخذة للحد من الآضرار الناتجة عن تفاوت اسعار النفط، دور القطـاع الخاص في مساندة هذه الأسواق من خلال توفيره للعناصر والمقومات الاساسية لتنوع مصـادر الاقتصـاد الخليجـي كما استعرض ايضـاً دور الدول الخليجية لتحسين المناخ الاستثماري والقضاء على بيروقراطيـة وتحكمـات الاجهزة الادارية الحكومية، تسهيل اجراءات التمويل المالي للمستثمرين، تحرير سندات الاوراق المالية، مدى تأثير العولمة على هذه الأسواق وحماية رؤوس الاموال الاستثمارية بهذه الأسواق من التضـارب.
في حيـن استعرض اليوم الثاني من المؤتمر كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الأسهم المالية من انتقاء افضل الفرص الاستثمارية، عوامل جذب الاستثمار بالدول الخليجية، مخاطر الاستثمار المتمثلة في التبعية المفرطـة لاسعار النفـط وتأثير ذلك على الأسواق الخليجية، عدم استقرار الاوضـاع السياسية احداث العنف والارهـاب وتحكم المستثمرين في الأسـواق الخليجية كما ناقش المؤتمر ايضـاً في يومه الثاني دور الأسواق التمويلية الخليجية في دعم ومساندة النمو الاقتصـادي للأسواق الخليجية وتقديم الدعم والمساندة ومتطلبات احـلال النمو الاقتصـادي بالأسواق علاوة على مزايا التكامل والاندمـاج المالي بهذه الأسواق المتمثلة في قدرة الاندمـاج التمويلي على زيـادة السيولة والشفافية بالأسواق واحـلال نظـام اشرافي توجيهي منتظم مع استعراض لدور التمويل الاسلامي في تحقيق التكامل والاندمـاج بأسواق الأسهم الخليجيـة.
هذا وقد تحدث رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السيد علي الكمالي في ختام اعمال المؤتمر قائلا: لقد ساهم المؤتمر في طـرح العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق الأسهم المالية الخليجية وما يعرقل طريقها من تحديات مؤكداً على ضـرورة الاستفادة من مزايا التكامل والاندماج المالي في الأسواق المالية الخليجية من اجل خلق منـاخ استثماري ناجح يساعد على تحقيق التقدم والتميز لهذه الأسواق.
واوضح السيد الكمالي ان المؤتمر تناول مختلف النقاط موضع اهتمـام الكثير من المهتمين والمولعيـن بالاوضـاع الراهنة والمستقبلية لسوق الأسهم المالية بدول مجلس التعاون الخليجـي عـلاوة على ما وفره من فرصـة متميزة لمقابلة ومناقشة قـادة وخبراء مختلف القطـاعات الاستثمارية ذوي الرؤى والنماذج الناجحة التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقهـا، فضـلاً عن مديري البنـوك ورؤسـاء العديد من المؤسسات المالية.
بدات جلسات اليوم الثاني بكلمة من السيد فيصل حسن كبير المحللين الماليين ببيت الاستثمار العالمي استعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الأسهم المالية الخليجية وكيفية الاستفادة من هذه الفرص لجذب مزيد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم واهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها مع عقد مقارنة بين الأسواق الخليجية والآسيوية موضحا اهم العوامل التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في دول مجلس التعاون وأكد على انه يجب على دول مجلس التعاون التركيز على تزويد المنطقة بآليات جديدة تخلق فرصا استثمارية هادفة وذلك بمحاولة التفكير في كيفية استثمار المستثمرين العرب داخل المنطقة لثرواتهم الخاصة وهذا لن يتم الا اذا اخذت الحكومة زمام الامور وشجعت على الخصخصة والانفتاح على الشركات الدولية والاقليمية للتشجيع على الاستثمار في أسواق المال الخليجية وذلك من خلال تسهيل الاجراءات الادارية والتنظيمية والعمل على تفعيل دور رأس المال المغامر.
بعدها تحدث السيد راشد البلوشي المدير العام المباشر لسوق ايو ظبي للاوراق المالية عن أسواق الاوراق المالية ولماذا نحن في حاجة إلى حوكمة الشركات المدرجة، وأكد البلوشي في كلمته على ان الكساد الاخير الذي شهدته أسواق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون جعلنا نسلط الضوء على اهمية أسواق المال ومدى شفافيتها والتركيز اكثر على الشركات المدرجة فهو يعد محفزا جيداً للاعتراف الضمني المتزايد بضرورة استفادة كل شخص من هذه الأسواق محليا وعالميا وفق افضل المعايير والممارسات الدولية، لهذا الغرض علينا جميعاً العمل على تسويق والحاق الشركات بأسواق رأس المال بهدف ترسيخ وتأسيس المفهوم حوكمة الشركات فخلال 400 سنة ماضية اسست الدنمارك اول شركة للأسهم عرفت باسم الهند الشرقية الدنماركية حيث انخرط في هذه الشركة العموم والحكومات والمدراء واصحاب الحصص والمستثمرين في المبادئ الاساسية للحوكمة، القضية الاساسية ان كل هذه العناصر تم ادراجها وتصنيفها في انة من القوانين التجارية ورأس المال بحيث اصبحت تشكل جزءا من بنية تطوير أسواق المال ان التحديات التي تشهدها أسواق المال حاليا جعلتنا نفكر ماليا في محاولة تأسيس مبادئ اساسية دولية للحوكمة هذا المفهوم هو بمثابة العنصر الرئيسي الذي تنخرط فيه المسؤوليات الائتمانية للمدراء التي تعتمد على الثقة والامان والاندماجية، ولتوجيه الاداء والمسؤوليات وتعمل على تطوير القوانين والتوجيهات الضابطة داخل بيئة تجارية اقليمية مقبولة ملائمة ومتناسبة مع نضج الأسواق المالية، ان سوق أبو ظبي المالي كان الاكثر نشاطا خلال العامين السابقين من خلال اعداد خطة لحوكمة الشركات بدولة الامارات العربية المتحدة، ان مسؤوليات حوكمة الشركات يمكن ان تكون اكثر فاعلية اذا تبنتها المنطقة بالكامل، وهنا يطرح سؤال وهو لماذا حوكمة الشركات يمكننا الاجابة عن السؤال ببساطة لان من اهداف حوكمة الشركات الجيدة تحسين قيمة حامل الأسهم وفي نفس الوقت خدمة مصالح اصحاب الشركات المدرجةان حوكمة الشركات بشكل جيد يمكن ان يؤدي إلى صحة واستقرار الاقتصاد وايضا من الممكن ان تؤثر في صناديق الائتمان وان تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ولقد تم عمل الكثير من الابحاث التي تشجع على حوكمة الشركات ففي دراسة مسحية قام بها الخبير الاقتصادي السيد ماكينزي على 200 مستثمر دولي وجد ان 80% من المستثمرين يدفع اولا للشركات المحكومة وايضا في دراسة اخرى اجراءاها دوتش بنك حول الربط بين حوكمة الشركات وادائها مستخدما 50معيارا محتلفا لشركات محكومة وقد اظهرت النتائج ان 10% من الشركات هي التي وصلت إلى مستوى عال من الاداءلكن على وجه العموم اعتقد بأن هناك حالة قوية تدعونا للعمل على تطوير مبدا حوكمة الشركات وذلك للعمل على تحسين ادائها وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واعطاء قيمة مضافة للمساهمين ولكن يجب على أسواق المال الخليجية واجهزتها الادارية المختلفة للعمل على تحقيق هذه الاهداف والمبادرات في المنطقة، ونحن نعتقد ان القيادة هي الطريق الوحيد لتحسين معايير الحوكمة في دولة الامارات وبالتالي جذب المزيد من المستثمرينان العمل على جذب استثمارات بطريقة مباشرة ليشكل عنصرا هاما في تامين النمو الاقتصادي لان روابطنا السياسية والثقافية والاقتصادية تعرف تطورات وتحولات سريعة الأمر الذي يجعل شركاتنا محط انظار العالم من حولنا لهذا السبب سوق الاوراق المالية بأبو ظبي له رغبة اكيدة في تبادل الخبرات وذلك لوضع رؤية لحوكمة الشركات من الاولويات التي تقع على عاتقنا وضع نموذج متطور يعمل على ضمان شفافية المعلومات يجعل المستثمرين قادرين على اتخاذ قرارات مستندة على صحة المعلومات ودقتها من خلال سياسة المكاشفة الصحيحة والزام الشركات بذكر التفاصيل وذلك طبقا للمعايير والتقارير المالية الدوليةلذا فمن واجبنا تشجيع استخدام لغة اعداد التقارير المالية لتمكين المحللين الماليين من مقارنة البيانات المالية بصورة اكثر دقة وكفاءة لقد عملت الاتصالات الرسمية بين الشركات وسوق أبو ظبي للاوراق المالية على تطبيع نوعية العلاقة فالآن اصبحت الشركات المدرجة ذات طبيعة خاصة فكل الشركات المدرجة وقرارتها اصبحت مدرجة على موقع سوق أبو ظبي للاوراق المالية الاهداف المتوخاة لسوق أبو ظبي للاوراق المالية تكمن في ضرورة تحقيق المتطلبات المستمرة للمستثمرين الذين لم يشملهم الاجراءات والتعليمات القانونية وضع التعليمات والمقترحات عن حوكمة الشركات بغرض تشجيع الممارسات على مستوى دولي واضافة قيمة مضافة إلى حاملي الأسهم والشركات وللعمل على حوكمة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة نعتقد ان الحوكمة الجيدة تشكل حقيقة لدى كل شركة فالتوجهات تركز على استقلال كل شركة وكذا نوعيتها ومسؤولية المديرين التنفيذيين وكذلك افضل الممارسات ففرض العقوبات على الشركات غير الملزمة بجودة تطبيقاتها لنظام الحوكمة تزيد من عبء مالكي الأسهم وتقلل من حوافز المديرين لذا يجب تشجيعهم للخضوع والامتثال لهذا المبدأ لما يحققه من مصالح عليا لشركتهم وكذا لحاملي الأسهم، ان هيئة سوق أبو ظبي للاوراق المالية ستعمل على اقتراح وتقديم القواعد والأسس الالزامية متضمنة ثلاث مراحل وهي: هذا الشكل سيخفف من المشاكل الناتجة عن التطبيق فمن خلال هذا النمط سوف نطبق الشفافية من خلال متطلبات المكاشفة المطلوبة وسيعمل على تسريع لجان التدقيق والمحاسبة. اما النمط الثاني فهو يهدف إلى المحافظة على حقوق أسهم الاقلية بتحسين حقوق التصويت اما المستوى الثالث: فسوف يعمل على تخفيض القيود على الملكية بجعل الاكتتاب في الأسهم اكثر حرية وانفتاح، ثم تحدث السيد دارن سميث نائب رئيس مجموعة الخليج لرأس المال عن التغييرات الرئيسية التي تقود أداء سوق الأسهم العادية الاقليمية؟ وكيفية تسعير تقييم أسواق الأسهم الخليجية مقارنة بأسواق الأسهم العادية عالمية؟ وواقع الأسواق الاقليمية في الوقت الراهن وفي المستقبل القريبكما تحدث السيد ايمي قاسم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة stepping stone للاستشارات عن مخاطر الاستثمار بأسواق الأسهم الخليجية مستعرضا تأثير التبعية المفرطة للنفط وأبرز العوامل المؤثرة على أسواق المال الخليجية وابرزها الاوضاع السياسية واحداث العنف والارهاب وعدم ثبات اسعار النفط وتحكم بعض المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية
دعا المؤتمر الرابع لأسواق الأسهم الخليجية إلى ضرورة الانفتاح على الأسواق الخليجية والتأكيد على التعاون بين الأسواق العربية والخليجية والربط بين بورصات منطقة الخليج بعضها ببعض تمهيدا لاقامة هيئة سوق مالية خليجية.
كما اوصى المؤتمر الذي اختتم اعماله في دبي امس بضرورة التوافق بين مؤسسات النقد والبنوك وضرورة وجود مؤسسات مساندة مثل الشركات الصانعة للسوق ومؤسسات لحفظ الايداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب والالتزام بالمبادئ والمعايير الأخلاقية المؤهلة لاكتساب ثقة المتعاملين مع الهيئة ودعمها فيما تقدمه الهيئة من خدمات ووظائف رقابية والعمل على دعم نمو وتطوير سوق المال وذلك بتشجيع ادخال ادوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين وحماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية وتنظيم وتطوير سوق راس المال والحفاظ على نزاهته وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الاقلية من المساهمين والزام الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق لرأس المال والرقابة على الأسواق لتحقيق النزاهة وشفافية التداول في الاوراق المالية وكشف الغش والتحايل ويجب ان تشمل اعمال الرقابة متابعة افصاح الشركات المدرجة ومراقبة تداول الاواق المالية والتفتيش على شركات الوساطة في الاوراق المالية والعمل على الحد من مخاطر السوق.
يذكر ان المؤتمر طرح في يومه الاول بعض هذه التحديات مثل مـدى قدرة أسواق الأسهم الخليجية على المضي قدمـاً للمزيد من الازدهـار وزيـادة معدلات النمو بها، مـدى تأثير اسعار النفط على هذه الأسهم، مـدى قدرة الدول الخليجية على دوام الاعتماد على سلعة واحدة فقـط، الاجـراءات المتخذة للحد من الآضرار الناتجة عن تفاوت اسعار النفط، دور القطـاع الخاص في مساندة هذه الأسواق من خلال توفيره للعناصر والمقومات الاساسية لتنوع مصـادر الاقتصـاد الخليجـي كما استعرض ايضـاً دور الدول الخليجية لتحسين المناخ الاستثماري والقضاء على بيروقراطيـة وتحكمـات الاجهزة الادارية الحكومية، تسهيل اجراءات التمويل المالي للمستثمرين، تحرير سندات الاوراق المالية، مدى تأثير العولمة على هذه الأسواق وحماية رؤوس الاموال الاستثمارية بهذه الأسواق من التضـارب.
في حيـن استعرض اليوم الثاني من المؤتمر كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الأسهم المالية من انتقاء افضل الفرص الاستثمارية، عوامل جذب الاستثمار بالدول الخليجية، مخاطر الاستثمار المتمثلة في التبعية المفرطـة لاسعار النفـط وتأثير ذلك على الأسواق الخليجية، عدم استقرار الاوضـاع السياسية احداث العنف والارهـاب وتحكم المستثمرين في الأسـواق الخليجية كما ناقش المؤتمر ايضـاً في يومه الثاني دور الأسواق التمويلية الخليجية في دعم ومساندة النمو الاقتصـادي للأسواق الخليجية وتقديم الدعم والمساندة ومتطلبات احـلال النمو الاقتصـادي بالأسواق علاوة على مزايا التكامل والاندمـاج المالي بهذه الأسواق المتمثلة في قدرة الاندمـاج التمويلي على زيـادة السيولة والشفافية بالأسواق واحـلال نظـام اشرافي توجيهي منتظم مع استعراض لدور التمويل الاسلامي في تحقيق التكامل والاندمـاج بأسواق الأسهم الخليجيـة.
هذا وقد تحدث رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السيد علي الكمالي في ختام اعمال المؤتمر قائلا: لقد ساهم المؤتمر في طـرح العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق الأسهم المالية الخليجية وما يعرقل طريقها من تحديات مؤكداً على ضـرورة الاستفادة من مزايا التكامل والاندماج المالي في الأسواق المالية الخليجية من اجل خلق منـاخ استثماري ناجح يساعد على تحقيق التقدم والتميز لهذه الأسواق.
واوضح السيد الكمالي ان المؤتمر تناول مختلف النقاط موضع اهتمـام الكثير من المهتمين والمولعيـن بالاوضـاع الراهنة والمستقبلية لسوق الأسهم المالية بدول مجلس التعاون الخليجـي عـلاوة على ما وفره من فرصـة متميزة لمقابلة ومناقشة قـادة وخبراء مختلف القطـاعات الاستثمارية ذوي الرؤى والنماذج الناجحة التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقهـا، فضـلاً عن مديري البنـوك ورؤسـاء العديد من المؤسسات المالية.
بدات جلسات اليوم الثاني بكلمة من السيد فيصل حسن كبير المحللين الماليين ببيت الاستثمار العالمي استعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الأسهم المالية الخليجية وكيفية الاستفادة من هذه الفرص لجذب مزيد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم واهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها مع عقد مقارنة بين الأسواق الخليجية والآسيوية موضحا اهم العوامل التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في دول مجلس التعاون وأكد على انه يجب على دول مجلس التعاون التركيز على تزويد المنطقة بآليات جديدة تخلق فرصا استثمارية هادفة وذلك بمحاولة التفكير في كيفية استثمار المستثمرين العرب داخل المنطقة لثرواتهم الخاصة وهذا لن يتم الا اذا اخذت الحكومة زمام الامور وشجعت على الخصخصة والانفتاح على الشركات الدولية والاقليمية للتشجيع على الاستثمار في أسواق المال الخليجية وذلك من خلال تسهيل الاجراءات الادارية والتنظيمية والعمل على تفعيل دور رأس المال المغامر.
بعدها تحدث السيد راشد البلوشي المدير العام المباشر لسوق ايو ظبي للاوراق المالية عن أسواق الاوراق المالية ولماذا نحن في حاجة إلى حوكمة الشركات المدرجة، وأكد البلوشي في كلمته على ان الكساد الاخير الذي شهدته أسواق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون جعلنا نسلط الضوء على اهمية أسواق المال ومدى شفافيتها والتركيز اكثر على الشركات المدرجة فهو يعد محفزا جيداً للاعتراف الضمني المتزايد بضرورة استفادة كل شخص من هذه الأسواق محليا وعالميا وفق افضل المعايير والممارسات الدولية، لهذا الغرض علينا جميعاً العمل على تسويق والحاق الشركات بأسواق رأس المال بهدف ترسيخ وتأسيس المفهوم حوكمة الشركات فخلال 400 سنة ماضية اسست الدنمارك اول شركة للأسهم عرفت باسم الهند الشرقية الدنماركية حيث انخرط في هذه الشركة العموم والحكومات والمدراء واصحاب الحصص والمستثمرين في المبادئ الاساسية للحوكمة، القضية الاساسية ان كل هذه العناصر تم ادراجها وتصنيفها في انة من القوانين التجارية ورأس المال بحيث اصبحت تشكل جزءا من بنية تطوير أسواق المال ان التحديات التي تشهدها أسواق المال حاليا جعلتنا نفكر ماليا في محاولة تأسيس مبادئ اساسية دولية للحوكمة هذا المفهوم هو بمثابة العنصر الرئيسي الذي تنخرط فيه المسؤوليات الائتمانية للمدراء التي تعتمد على الثقة والامان والاندماجية، ولتوجيه الاداء والمسؤوليات وتعمل على تطوير القوانين والتوجيهات الضابطة داخل بيئة تجارية اقليمية مقبولة ملائمة ومتناسبة مع نضج الأسواق المالية، ان سوق أبو ظبي المالي كان الاكثر نشاطا خلال العامين السابقين من خلال اعداد خطة لحوكمة الشركات بدولة الامارات العربية المتحدة، ان مسؤوليات حوكمة الشركات يمكن ان تكون اكثر فاعلية اذا تبنتها المنطقة بالكامل، وهنا يطرح سؤال وهو لماذا حوكمة الشركات يمكننا الاجابة عن السؤال ببساطة لان من اهداف حوكمة الشركات الجيدة تحسين قيمة حامل الأسهم وفي نفس الوقت خدمة مصالح اصحاب الشركات المدرجةان حوكمة الشركات بشكل جيد يمكن ان يؤدي إلى صحة واستقرار الاقتصاد وايضا من الممكن ان تؤثر في صناديق الائتمان وان تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ولقد تم عمل الكثير من الابحاث التي تشجع على حوكمة الشركات ففي دراسة مسحية قام بها الخبير الاقتصادي السيد ماكينزي على 200 مستثمر دولي وجد ان 80% من المستثمرين يدفع اولا للشركات المحكومة وايضا في دراسة اخرى اجراءاها دوتش بنك حول الربط بين حوكمة الشركات وادائها مستخدما 50معيارا محتلفا لشركات محكومة وقد اظهرت النتائج ان 10% من الشركات هي التي وصلت إلى مستوى عال من الاداءلكن على وجه العموم اعتقد بأن هناك حالة قوية تدعونا للعمل على تطوير مبدا حوكمة الشركات وذلك للعمل على تحسين ادائها وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واعطاء قيمة مضافة للمساهمين ولكن يجب على أسواق المال الخليجية واجهزتها الادارية المختلفة للعمل على تحقيق هذه الاهداف والمبادرات في المنطقة، ونحن نعتقد ان القيادة هي الطريق الوحيد لتحسين معايير الحوكمة في دولة الامارات وبالتالي جذب المزيد من المستثمرينان العمل على جذب استثمارات بطريقة مباشرة ليشكل عنصرا هاما في تامين النمو الاقتصادي لان روابطنا السياسية والثقافية والاقتصادية تعرف تطورات وتحولات سريعة الأمر الذي يجعل شركاتنا محط انظار العالم من حولنا لهذا السبب سوق الاوراق المالية بأبو ظبي له رغبة اكيدة في تبادل الخبرات وذلك لوضع رؤية لحوكمة الشركات من الاولويات التي تقع على عاتقنا وضع نموذج متطور يعمل على ضمان شفافية المعلومات يجعل المستثمرين قادرين على اتخاذ قرارات مستندة على صحة المعلومات ودقتها من خلال سياسة المكاشفة الصحيحة والزام الشركات بذكر التفاصيل وذلك طبقا للمعايير والتقارير المالية الدوليةلذا فمن واجبنا تشجيع استخدام لغة اعداد التقارير المالية لتمكين المحللين الماليين من مقارنة البيانات المالية بصورة اكثر دقة وكفاءة لقد عملت الاتصالات الرسمية بين الشركات وسوق أبو ظبي للاوراق المالية على تطبيع نوعية العلاقة فالآن اصبحت الشركات المدرجة ذات طبيعة خاصة فكل الشركات المدرجة وقرارتها اصبحت مدرجة على موقع سوق أبو ظبي للاوراق المالية الاهداف المتوخاة لسوق أبو ظبي للاوراق المالية تكمن في ضرورة تحقيق المتطلبات المستمرة للمستثمرين الذين لم يشملهم الاجراءات والتعليمات القانونية وضع التعليمات والمقترحات عن حوكمة الشركات بغرض تشجيع الممارسات على مستوى دولي واضافة قيمة مضافة إلى حاملي الأسهم والشركات وللعمل على حوكمة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة نعتقد ان الحوكمة الجيدة تشكل حقيقة لدى كل شركة فالتوجهات تركز على استقلال كل شركة وكذا نوعيتها ومسؤولية المديرين التنفيذيين وكذلك افضل الممارسات ففرض العقوبات على الشركات غير الملزمة بجودة تطبيقاتها لنظام الحوكمة تزيد من عبء مالكي الأسهم وتقلل من حوافز المديرين لذا يجب تشجيعهم للخضوع والامتثال لهذا المبدأ لما يحققه من مصالح عليا لشركتهم وكذا لحاملي الأسهم، ان هيئة سوق أبو ظبي للاوراق المالية ستعمل على اقتراح وتقديم القواعد والأسس الالزامية متضمنة ثلاث مراحل وهي: هذا الشكل سيخفف من المشاكل الناتجة عن التطبيق فمن خلال هذا النمط سوف نطبق الشفافية من خلال متطلبات المكاشفة المطلوبة وسيعمل على تسريع لجان التدقيق والمحاسبة. اما النمط الثاني فهو يهدف إلى المحافظة على حقوق أسهم الاقلية بتحسين حقوق التصويت اما المستوى الثالث: فسوف يعمل على تخفيض القيود على الملكية بجعل الاكتتاب في الأسهم اكثر حرية وانفتاح، ثم تحدث السيد دارن سميث نائب رئيس مجموعة الخليج لرأس المال عن التغييرات الرئيسية التي تقود أداء سوق الأسهم العادية الاقليمية؟ وكيفية تسعير تقييم أسواق الأسهم الخليجية مقارنة بأسواق الأسهم العادية عالمية؟ وواقع الأسواق الاقليمية في الوقت الراهن وفي المستقبل القريبكما تحدث السيد ايمي قاسم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة stepping stone للاستشارات عن مخاطر الاستثمار بأسواق الأسهم الخليجية مستعرضا تأثير التبعية المفرطة للنفط وأبرز العوامل المؤثرة على أسواق المال الخليجية وابرزها الاوضاع السياسية واحداث العنف والارهاب وعدم ثبات اسعار النفط وتحكم بعض المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية