الناتح المحلى قفز إلى 153.3 مليار ريال والنمو 25%..

[مغروور قطر]

الناتح المحلى قفز إلى 153.3 مليار ريال والنمو 25%.. أمين عام التخطيط: استراتيجية طموحة لدمج الشباب فى سوق العمل| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,18 سبتمبر 2006 2:05 أ.م.




حوار - حسن أبو عرفات -تصوير: سيد بشير الدين :
اكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط أن استراتيجية سوق العمل تعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها مجلس التخطيط، وتأتي ترجمة لاهتمامات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها إدماج القطريين، ولاسيما الشباب منهم في سوق العمل وجعلهم فاعلين في كافة الانشطة الاقتصادية في الدولة. وللاستراتيجية أهداف فرعية طويلة الاجل وقصيرة الاجل متعددة لبلوغ هذا الهدف الرئيسي.
وقال سعادته فى حوار صريح مع الشرق إن مجلس التخطيط باشر منذ فترة مشروع وضع الرؤية المستقبلية لدولة قطر حتى عام 2025، واستمد المشروع أفكاره من المنطلقات الاساسية للدستور والمضامين والرؤى التي تضمنتها احاديث وخطب حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي توضح الاتجاهات العامة للدولة في السنوات الماضية، علاوة على نتائج بعض التجارب الدولية والاقليمية، وأن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل بإعداد وصياغة رؤية تعكس الآمال والتطلعات والطموحات والتوقعات المستقبلية لدولة قطر في- التنمية البشرية، ويغطي هذا المحور، التربية والتعليم والصحة، المجتمع، سوق العمل.
وشدد سعادته بأن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات العالمية نموا، وهو ما أكدت عليه التقارير الدولية العالمية المتخصصة وبين أن الاقتصاد شهد نموا مطردا خلال السنوات العشر الماضية وتجاوز معدل النمو الحالي 25%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من (26.3) مليار ريال عام 1994 إلى (153.3) مليار ريال في عام 2005، ونتيجة لذلك، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد من (56) ألف ريال في عام 1994 إلى (192.6) ألف ريال في عام 2005.
تفاصيل >>>>>
الأمين العام لمجلس التخطيط فى حوار صريح مع الشرق.. الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني: استراتيجية طموحة لدمج الشباب القطري في سوق العمل
نمو الاقتصاد القطرى تجاوز 25% والناتج المحلي ارتفع إلى 153,3 مليار ريال
دراسات عميقة حول الفقر والاقتصاد المعرفي والتنافسية
قطر تترأس اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالدوحة فبراير القادم
85% من السكان يتركزون في الدوحة و5,6% النمو السكاني
92,1 مليار ريال مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الوطني
61.2 مليار ريال مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلي
الأطلس التعدادي القطري يصدر نهاية العام الحالي
مبادرة الرؤية المستقبلية لقطر 2025 تغطي محاور التنمية البشرية والاقتصاد والبيئة والحكم الرشيد
77% حصة القطريين في الهياكل الوظيفية في مجلس التخطيط
بدء العمل فى المشروع الوطنى لمؤشرات التنمية المستدامة لبناء نظام معلومات متكامل
مجلس التخطيط ذراع قوى لمؤسسات الدولة ويعتبر بمثابة «القلب النابض» لخطط وبرامج الدولة واستراتيجياتها المختلفة لقد ظل مجلس التخطيط رغم العمل الكثيف والجهد المضنى والانجازات الكبيرة التى حققها المجلس فى صمت بعيدا عن اضواء الصحافة والاعلام وكان لابد من وقفة لالتقاط الانفاس وكسر الحواجز والغوص داخل بيت مجلس التخطيط لمعرفة ما يجرى داخله من عمل متواصل وجهد مقدر يقوده سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط وكوكبة من الخبرات والكفاءات القطرية والعربية والاجنبية.

جلست الشرق الى الامين العام حيث بصراحة كبيرة كشف العديد من برامج وخطط العمل التى نفذتها الامانة العامة والمشاريع المستقبلية والكم الهائل من الدراسات التى نفذت ويجري العمل فيها.. والشيخ حمد بن جبر من الشباب القطرى الاكثر انفتاحا على الاعلام لا تقلقه انتقاداتها لأنه يؤمن بالرأي والرأي الآخر.. أتى من بوابة قطر للبترول مدرسة الشفافية والوضوح واكثرمؤسسات الدولة التصاقا بالاعلام.. تحدث الشيخ حمد الكثير عن الاستراتيجيات الخاصة بسوق العمل وشخص اداء اقتصادنا الوطنى واتجاهاته المختلفة وتناول قضية التنمية المستدامة التى أضحت هاجس العالم باغنيائه وفقرائه كما تحدث عن التركيبة السكانية وتأثيرات النمو على الاقتصاد والمجتمع ومخرجات العمل الاحصائى والتقرير الوطني للاهداف الإنمائية للألفية وقضايا اخرى وفيما يلى تفاصيل حوار الشرق مع الامين العام لمجلس التخطيط:

ü يترأس سعادتكم اللجنة التوجيهية لمشروع استراتيجية سوق العمل، أين وصل مجلس التخطيط في هذا المشروع وما هي أهدافه؟
- تعد استراتيجية سوق العمل من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها مجلس التخطيط، وتأتي ترجمة لاهتمامات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها إدماج القطريين، لاسيما الشباب منهم في سوق العمل وجعلهم فاعلين في كافة الانشطة الاقتصادية في الدولة. وللاستراتيجية أهداف فرعية طويلة الاجل وقصيرة الاجل متعددة لبلوغ هذه الهدف الرئيسي.
وتتمثل الاهداف القصيرة الأجل بجعل القطاع الخاص الذي يضم عاملين من مختلف الجنسيات جاذبا لأبناء الدولة من خلال عمليات التقطير على كافة المستويات. وكما نعلم جميعاً، فإن سوق العمل بحاجة لكافة المستويات التعليمية والفئات العمرية، ولا يقتصر على توجهات معينة في هذا المجال، حيث إن الشرط الوحيد لدخول سوق العمل هو توفر الإرادة الذاتية إلى جانب توفير الإمكانية وإتاحة الفرصة.
لذلك فإن عملية التقطير التي نسعى من خلالها أولا إلى ملء الشواغر الوظيفية الإدارية والفنية، إنما هي أيضاً عملية تنسحب على الأعمال الأخرى التي تتطلب كفاءات وقدرات بشرية مختلفة. وانطلاقا من هذا الواقع فإن استراتيجية سوق العمل تنظر أولاً إلى إنشاء مؤسسات تسمح بتأهيل القطريين الموجودين خارج سوق العمل وإلى ادخالهم في هذه السوق ثانيا.
أما بخصوص الأهداف بعيدة المدى، فإن استراتيجية التعليم تهدف إلى تمكين القطريين من دخول سوق العمل، وهي تركز على تقديم الدعم العلمي المادي للمؤسسات التدريبية والتربوية والتعليمية من ناحية، وتتطلع إلى الفرص الوظيفية التي يمكن توفرها في ميدان العمل في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.
إن أهمية هذا المشروع الذي تشارك فيه عدة جهات حكومية وغير حكومية وهي: (وزارات الخدمة المدنية والإسكان، الداخلية، التربية والتعليم،المجلس الاعلى للتعليم، مجلس التخطيط، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، غرفة تجارة وصناعة قطر، جامعة قطر، وقطر للبترول) دليل على التزام دولة قطر بمواجهة التحديات التي تواجهها.

وتعمل هذه الأجهزة والمؤسسات بما فيها مجلس التخطيط على مجموعة من الحلول هي:

- تطوير إطار للمؤهلات الوطنية.

- تطوير القوى العاملة من خلال التدريب المهني.

- تحسين نظام منح التأشيرات.

- تعزيز نظام معلومات سوق العمل.

قطر ورؤية لعام 2025
ü مشروع الرؤية المستقبلية لدولة قطر 2025 من أهم المبادرات التي يقوم بها مجلس التخطيط، ما هو مضمون واهداف تلك المبادرة؟
- باشر مجلس التخطيط منذ فترة بمشروع وضع الرؤية المستقبلية لدولة قطر حتى عام 2025، واستمد المشروع أفكاره من المنطلقات الاساسية للدستور والمضامين والرؤى التي تضمنتها احاديث وخطب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي توضح الاتجاهات العامة للدولة في السنوات الماضية، علاوة على نتائج بعض التجارب الدولية والإقليمية.

أما فيما يتعلق بالهدف الرئيسي للمبادرة فيتمثل بإعداد وصياغة رؤية تعكس الآمال والتطلعات والطموحات والتوقعات المستقبلية لدولة قطر في المحاور التالية:

- التنمية البشرية: ويغطي هذا المحور، التربية والتعليم والصحة، المجتمع، سوق العمل.

- الاقتصاد: ويركز هذا المحور على الإدارة الاقتصادية، قطاع النفط والغاز، البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي - البيئة - الحكم الرشيد: ويشمل هذا المحور على حقوق الانسان والحريات العامة، والامن والسلم.

ويتضمن كل محور رئيسي وفرعي من المحاور أعلاه رؤية مستقبلية ونتائج مستهدفة يمكن أن تستخدم بعد إقرارها بشكل نهائي كدليل وكموجه لعملية التخطيط على المستوى الكلي والقطاعي، وتحقيق التنسيق والتكامل في الجهود التخطيطية لجميع قطاعات الدولة، فضلا عن تحفيز ودفع القطاعات المختلفة في الدولة لبذل جهود اكبر لتحقيق الاهداف المستقبلية.
وفي هذا الإطار، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (21) لعام 2006 والمنعقد بتاريخ 7/6/2006 على قيام مجلس التخطيط بتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للدولة.

ü كيف تقيمون حركة الاقتصاد القطري والنمو وأداء القطاعات الإنتاجية؟
- يعد الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات العالمية نموا، وهو ما أكدت عليه أغلب التقارير الدولية العالمية المتخصصة بأداء الاقتصاد الكلي، حيث شهد الاقتصاد القطري نموا مطردا خلال العشر سنوات المنصرمة، ويتجاوز معدل النمو الحالي 25%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من (26.3) مليار ريال عام 1994 إلى (153.3) مليار ريال في عام 2005، ونتيجة لذلك، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد من (56) ألف ريال في عام 1994 إلى (192.6) ألف ريال في عام 2005.
أما على مستوى القطاعات الإنتاجية، فقد زادت مساهمة قطاع النفط والغاز من (8.5) مليار ريال عام 1994 إلى (92.1) مليار ريال عام 2005، وزادت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 32% إلى 60% خلال نفس الفترة.
وفي نفس الوقت زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من (18.2) مليار في عام 1994 إلى (61.2) مليار ريال عام 2005 ويلاحظ أن قطاعات الكهرباء والماء، التشييد، الفنادق، الاتصالات، البنوك، التأمين، وخدمات الوساطة المالية، قد حققت ارتفاعا ملحوظا في نموها.
وقد أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي 2006 إلى استمرار معدلات النمو المرتفعة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كانت سلعية أو خدمية.

اهتمام كبير بالتنمية المستدامة
ü استحوذت قضية التنمية المستدامة على اهتمام واسع من قبل سعادتكم خلال الفترة الاخيرة، ما هي طبيعة المشاريع التي نفذها مجلس التخطيط في هذا المجال؟
- تعتبر قضية التنمية المستدامة أحد أهم الموضوعات التي استحوذت على الاهتمام الكبير من قبل دول العالم المختلفة، وقد أكدت على ذلك القمم العالمية المعنية بالتنمية المستدامة منها قمة الارض التي عقدت في البرازيل عام 1992، والقمة العالمية للألفية عام 2000، وقمة التنمية المستدامة في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا عام 2002، التي اشارت جميعها على ضرورة قيام الدول بوضع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وبناء قاعدة معلومات بشأن مؤشراتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي دولة قطر حظيت التنمية المستدامة باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان يؤكد ضرورة الاهتمام بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، وضرورة خلق القاعدة الملائمة في المجتمع للعناية بها، فضلا على الرغبة في احداث تغيير حقيقي في السلوك البشري والمؤسسي لتطبيق التنمية المستدامة، وتعزيز امكانات الدولة في اعداد البرامج والسياسات المرتبطة بها.
- يتبع...

[مغروور قطر]

تقرير وطني لمؤشرات التنمية المستدامة
ü يترأس مجلس التخطيط فريق عمل المشروع الوطني لمؤشرات التنمية المستدامة ما هي أهم اهداف هذا المشروع والنتائج المتوقعة؟
إن عملية وضع نظام معلومات بشأن مؤشرات التنمية المستدامة بات يشكل ضرورة استدعتها التزام دولة قطر بمقررات وتوصيات القمم العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة التي كان آخرها قمة جوهانسبرغ التي عقدت في عام 2002، وكذلك توصيات لجنة الامم المتحدة للتنمية المستدامة Uncsd ولجنة القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا الأطار يقوم مجلس التخطيط بتنفيذ المشروع الوطني لمؤشرات التنمية المستدامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع بتاريخ 16 مارس 2006، حيث يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام معلوماتي يتكون من قاعدة عريضة من مؤشرات التنمية المستدامة تلبية لمتطلبات التقارير الدولية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة مبنية وفق المؤشرات المعتمدة عالميا من لجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة. كما سيتمخض عن المشروع إعداد أول تقرير وطني لمؤشرات التنمية المستدامة، سوف يشكل مرجعية عملية لمتخذي القرارات وواضعي السياسات في جوانب التنمية المختلفة، تساعدهم في تحديد الإجراءات المطلوب القيام بها لاحراز التقدم المطلوب في مجالات التنمية المستدامة في الجوانب التالية:

- الاجتماعية الاقتصادية و.البيئية .والمؤسسية.
كما ستوضح هذه المؤشرات مدى الانجاز المتحقق في تحقيق الاهداف التنموية المختلفة، وستساعد عند وضع الاستراتيجيات التنموية للدولة، وستدعم احتياجات المشاريع الأخرى للمعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة، ومن هذه المشروعات، مشروع الرؤية المستقبلية لدولة قطر 2025، والتقارير الوطنية والدولية والاقليمية للتنمية البشرية، ومشروع مبادرة تطبيق التنمية المستدامة في دولة قطر.

ü تقع اللجنة الدائمة للسكان تحت مظلة مجلس التخطيط برئاستكم ما أبرز إنجازاتها؟
- تعتبر قضايا السكان لاسيما التركيبة السكانية واحدة من أهم القضايا ليس في دولة قطر فحسب وإنما في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن هنا تم إنشاء اللجنة الدائمة للسكان لتحقيق جملة من الأهداف منها تنسيق الأنشطة المتعلقة بوضع السياسات والبرامج الوطنية للسكان في دولة قطر ومتابعة تنفيذها وتقويمها وتحديث الإجراءات المادية والإعلامية والمعلوماتية المؤدية لإدماج قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة مع الاحتياجات السكانية وتطلعاتهم المتزايدة وذلك وفق المعايير الثقافية وحقوق الإنسان .

ولقد حققت اللجنة عدة إنجازات من أهمها الانتهاء من إعداد دراسات خلفية للسياسة السكانية في إطار المحاور التالية:

- محور الصحة العامة والصحة الإنجابية.

- محور محددات التركيبة السكانية وتأثيراتها. ومحور تخطيط القوى العاملة.

- محور قضايا التمكين والمشاركة في التنمية.

- محور النمو الحضري والهجرة.

- محور تطوير قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية للسكان.

- محور التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وتم البدء في تشكيل لجنة صياغة مسودّة السياسة الوطنية للسكان في دولة قطر، بالاضافة إلى التوقيع على اتفاقية مشروع التعاون بين حكومة دولة قطر ممثلة في مجلس التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بغية الاستفادة من الخبرات والمساندة الفنية التي تقدمها المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال السكان من أجل تعزيز عمل اللجنة الدائمة للسكان في الجانب المؤسسي والتنظيمي والجانب الفني المنهجي بما يساعدها على صياغة سياسة سكانية وطنية لدولة قطر تعالج قضايا السكان وتوفر أفضل الخدمات لهم في المجالات الصحية والتعليمية والنمو الحضري والتمكين للشباب والمرأة وبقية شرائح المجتمع.

انعكاسات النمو السكاني السريع
ü كيف تقيمون النمو السكاني الحالي في قطر، وإلا يشكل ذلك ضغطا في الطلب على الخدمات الاساسية، ويقود إلى ارتفاع الاسعار؟
- يعد معدل النمو السكاني الحالي والبالغ 5.6% من المعدلات العالية مقارنة بالمعدلات الدولية، ويرجع السبب في هذه النمو إلى الزيادة الصافية في إعداد القطريين، علاوة على النمو الكبير في اعداد الوافدين إلى الدولة.
ولاشك ان هذا النمو السكاني السريع الذي قاد إلى تركز السكان في مدينة الدوحة الكبرى التي يقطنها الآن حوالي 85% من سكان البلاد قد أثر على بعض القطاعات الخدمية التي تشهد ضغطا كبيرا على خدمات التعليم والصحة، وكذلك على الحركة المرورية وقطاع النقل، علاوة على تأثيرها على قطاع العقارات، حيث سببت زيادة السكان طلبا متزايدا على الوحدات السكنية، ومن ثم ارتفاع اسعار العقارات والإيجارات، وقد انعكست هذه الزيادة في رفع الاسعار ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.
ولمواجهة هذه الضغط الذي سببه النمو السكاني، فقد قامت الدولة بوضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات، حيث خصصت المبالغ الكبيرة لتطوير الطرق وإنشاء الجسور والانفاق والطرق السريعة، علاوة على تنفيذها لمشاريع ضخمة في القطاع الصحي والتعليمي لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء الدولة.

ü هناك نقلة نوعية في العمل الاحصائي فى العامين الاخيرين تجسدت بتزايد مخرجات الاحصاء، كيف تشخصون ما تحقق من نقلة نوعية فى هذا القطاع الحيوى؟
- كما تعلمون أصبح استخدام الاحصاءات في العقود الاخيرة ينمو باطراد نتيجة التطورات الكبيرة التي طرأت على حياة الانسان ونشاطاته بمختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية. كما أن النمو في استخدام الاحصاء ساعد في ادخال تغييرات جذرية في العملية الانتاجية والإدارة على مستوى التخطيط لها وتطويرها وقياس النوعية، ومعالجة المشاكل، وأصبح الاحصاء أداة لاغنى عنه في مجال البحث وتفسير الظواهر وبناء التوقعات والتنبؤات المستقبلية واتخاذ القرارات.

ومن هذا المنطلق وفي سبيل تطوير العمل الاحصائي في الدولة، فقد تمت الاستعانة بالخبرات المتوافرة لدى قسم الاحصاء بالامم المتحدة، وكذلك لدى الاجهزة الاحصائية في بعض الدول المتقدمة كالسويد واستراليا ونيوزيلندا، وكذلك مع وحدة التنسيق الاحصائي باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وأيضا مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية، وكذلك مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات التي ساهمت في تطوير القدرات البشرية للعديد من العاملين في قسم الاحصاء، فضلا عن التطوير المؤسسي للاحصاء الذي توج باعداد الاستراتيجية الخاصة بالاحصاء، وكذلك اعداد قانون الاحصاء لدولة قطر، وكذلك هناك تحول في الاحصاءات من التركيز على المهام الداخلية إلى التركيز على تلبية حاجات المستخدمين المحليين والدوليين وقد انعكس كل ذلك في ازدياد مخرجات العمل الاحصائي في البلاد. كما ان المجلس تبنى استراتيجية لتفعيل التعاون بين منتجي ومستخدمي البيانات الاحصائية، حيث توجد لجنة للتنسيق في المجال الاحصائي تضم ممثلين من جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تجتمع بصورة دورية لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالشأن الاحصائي، كما ويقوم المجلس سنويا بتنظيم ندوة الاحصاء من اجل التنمية وبمشاركة واسعة من المنظمات الدولية والدول ذات التجارب المتميزة في العمل الاحصائي.

مؤشرات التنمية البشرية
ü ماذا حققتم من ننتائج على ارض الواقع في المجال الإحصائي؟
- تمثلت إنجازات المجلس في مجال الاحصاء في السنوات القليلة الماضية في توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تكتسب أهمية بالغة في صياغة ووضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج، كما قام المجلس باعداد مؤشرات التنمية البشرية تلبية لمتطلبات تقرير التنمية البشرية الدولي الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أغسطس 2005 وتضمن أهم المؤشرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بدولة قطر.
كما قامت الأمانة العامة لمجلس التخطيط بإجراء المسح الميداني للنشاط الاقتصادي وهدف هذا المسح إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لمؤشرات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والصناعة التحويلية والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والمواصلات وخدمات الأعمال (المحاماة والاستشارات الهندسية وغيرها) والخدمات الاجتماعية والبنوك والتأمين. وتم إنجاز مسح الوظائف والأجور وساعات العمل الذي هدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن متوسطات الأجور وساعات العمل حسب المهنة والنشاط الاقتصادي والجنسية وحساب الرقم القياسي للأجور، فضلاً عن تلبية احتياجات المنظمات الدولية لمثل هذه البيانات، خصوصاً منظمة العمل الدولية.وكذلك المسح المتعدد الأغراض الذي يُنفذ هذا المسح بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال 2005-2008، ويتضمن أربعة محاور هي: مسح انفاق ودخل الأسرة ،مسح القوى العاملة، مسح البيئة، مسح ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ويقوم مجلس التخطيط بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتنفيذ مسح الموصلات الذي يهدف إلى وضع خطط لتحسين شبكة الطرق الحالية، وخطط لتنفيذ طرق جديدة لتواكب الطلب والضغط على الشبكة الحالية في ظل النهضة العمرانية. ويقوم ايضا المجلس بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للصحة بتنفيذ المسح الصحي العالمي الذي يهدف إلى توفير بيانات خاصة عن الحالة الصحية للسكان وتقييم لمستوى الخدمات الصحية في دولة قطر.

يتبع..

[مغروور قطر]

وفي الوقت الراهن يتم إعداد الأطلس التعدادي القطري 2004 الذي يهدف إلى توفير خرائط موضوعية ورسوم بيانية للبيانات والمعلومات التي وفرها التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لسنة 2004، ومن المؤمل أن يصدر هذا الاطلس في أواخر السنة الحالية.

ü هناك محاولات بدأت من التسعينيات لإصدار التقرير الوطني الأول للتنمية البشرية إلى أين وصلتم في هذا المشروع وما هي أهدافه؟
- إن التقرير الوطني للتنمية البشرية هو حالة وصفية لكافة الأنشطة في المجتمع القطري. وقد اتخذ التقرير من الإنسان هدفاً رئيسياً لتكوين الأهداف التنموية الأخرى التي تمحورت حول السكان والإسكان، الاقتصاد، التعليم والتدريب، الصحة، البيئة، الأمن والعدالة والأمان الاجتماعي، والاندماج الاجتماعي والشراكة التنموية، وتمكين للمرأة والحرية والديمقراطية.
ولقد استطاعت كافة الأوراق التي أعدت لتحضير التقرير، التي فاق عددها الخمسين، أن توفر المكونات الرئيسية لإعداد برنامج عمل متكامل لتنمية قطاعات المجتمع القطري. إن التقرير الذي سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة قد تم بحث كافة مواضيعه مع الهيئات والوزارات ذات العلاقة، وكما أخذت موافقتها على معظم النصوص التي وردت فيه، علماً ان الاجتماعات المتتالية قد دخلت في أدق التفاصيل. وبعد ذلك أرسل إلى اللجان المختصة بالأمم المتحدة، وذلك بغية اعتماده للصفة الدولية فيصبح بذلك أداة مقارنة تسمح لقطر التأهل للتصنيف في مركز عالمي.
أما الهدف الرئيسي من إصدار التقرير، فهو التعرف على واقع التنمية البشرية في الدولة من حيث الانجازات المحققة والتحديات والمعوقات التي تحد من انطلاقة المجتمع نحو الأفضل، وتحديد السياسات القطاعية للتنمية البشرية في دولة قطر باستخدام الإطار المنهجي الشامل للتنمية البشرية المستدامة. وقد نجح التقرير في البحث في كافة الأمور ذات العلاقة وفي تحديد مواطن الضعف ومراكز القوة فيها. وهذا ما دفع مجلس التخطيط لتحديد أولويات التنفيذ التي تعتمد الأهمية النسبية أولاً والإجابة عن الفرضية التنموية ثانياً.

مشاريع ودراسات نوعية
ü المشاريع والدراسات الاستراتيجية التي اعدها ونفذها مجلس التخطيط، كيف يتم استثمارها وما هو مردودها على المجتمع القطري والدولة؟

- كما هو معلوم فإن وضع أي استراتيجية أو خطة أو سياسة في اي مجال من مجالات التنمية إنما يرتكز بالدرجة الاساس على نتائج مشاريع ودراسات نوعية تعد من قبل مؤسسات تتمتع بخبرات وقدرات متميزة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار فإن مجلس التخطيط يعد أحد الأجهزة الحكومية في الدولة الذي يقوم بتنفيذ مشاريع استراتيجية ويعد دراسات نوعية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مشاريع ودراسات يقوم به المجلس بناء على طلب السلطات العليا وبعض الاجهزة الحكومية، والقسم الاخر من الدراسات والمشاريع ينفذه المجلس بناء على مقترحات ومبادرات من داخل المجلس أو بناءا على توصيات المنظمات والهيئات الدولية.
أما بالنسبة لاستثمار هذه المشاريع والدراسات، فهي تستثمر بصورة ايجابية في إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات ذات العلاقة بجوانب التنمية المختلفة، فضلا على أن نتائج وتوصيات تلك المشاريع والدراسات تستخدم من قبل صانعي القرارات وواضعي السياسات في تطوير المؤسسات التي يعملون فيها وفي اتخاذ قرارات وسن قوانين، وتنفيذ مشروعات، واستحداث مؤسسات تخدم عملية التنمية في البلاد، فعلى سبيل المثال تبنى مجلس التخطيط العديد من المشاريع التنموية ذات العلاقة الوثيقة بالمواطن، ومنها مشروع استراتيجية سوق العمل الذي خرج بتوصيات علمية ودقيقة يمكن تستثمر في معالجة الاختلالات في سوق العمل وتنظم العلاقة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل. وهناك التقرير الوطني للتنمية البشرية الذي يمكن الاستفادة من التوصيات التي جاءت فيه لتطوير قطاعي الصحة والتعليم وقطاعات أخرى وبما يسهم في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، كما أن نتائج المسوحات الميدانية والتعدادات السكانية تشكل قاعدة معلومات توفر لمتخذي القرار في مختلف القطاعات معينا زاخرا يساعدهم في إعداد مشاريعهم وتقييمها.

ü التقارير التنموية تعتبر من أهم الادوات لتقييم مسيرة الأداء التنموي في البلاد، فهل وضع المجلس خطة عمل او برنامج بشأن هذه التقارير؟
- لاشك أن التقارير التي تعالج قضايا تنموية اقتصادية أو اجتماعية او بيئية تمثل إحدى الوسائل المعتمدة من قبل المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية لتقييم المسيرة التنموية للدولة ومدى التزامها بالمقررات والتوصيات الدولية، وفي هذا الشأن قام مجلس التخطيط باصدار العديد من التقارير منها تقرير الأهداف الانمائية للألفية، وتقرير متابعة تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والتقرير الوطني للتنمية البشرية، وتوجد هناك خطة لاصدار تقارير في مجالات تنموية مختلفة وبصفة دورية وذلك تلبية توصيات العديد من المنظمات والهيئات الدولية كبرنامج الامم المتحدة الانمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا).

ü أصدر مجلس التخطيط التقرير الوطني للاهداف الإنمائية للالفية، فما هو الهدف من أعداد التقرير، وأهم نتائجه؟
- كما تعلمون فإنه قد عقد في شهر سبتمبر من عام 2000 قمة الألفية بمشاركة 191 دولة، حيث اعتمدت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ماسمي بإعلان الالفية الذي التزمت بموجبه الدول الاعضاء بالأهداف الإنمائية، المتمثلة بالآتي:
- القضاء على الفقر المدقع والجوع. تحقيق تعميم التعليم الابتدائي. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيض معدلات وفيات الأطفال.
- وتحسين صحة الأمهات.
- ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) والملاريا والدرن الرئوي، والأمراض المعدية الأخرى. وضمان توفر أسباب بقاء البيئة. وتكوين شراكة عالمية من أجل التنمية.
وبناء على توصيات الأمم المتحدة بضورة قيام الدول بوضع تقاريرها الوطنية للالفية قام مجلس التخطيط في عام 2005 باعداد التقرير الوطني الاول للاهداف الإنمائية للالفية في دولة قطر الذي يهدف إلى التعرف على مدى التزام الدولة بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية بحلول عام 2015، وبيان التحديات التي تواجه تحقيق هذه الاهداف. وقد اتضح من نتائج التقرير أن دولة قطر قد أنجزت أغلب الاهداف الانمائية للالفية قبل الموعد المحدد لها، لاسيما، الاهداف المرتبطة بالقضاء على الفقر، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتحسين صحة الامهات، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) والدرن الرئوي، والامراض المعدية الأخرى، بالاضافة إلى الهدف المتعلق بتحقيق الشراكة العالمية للتنمية.

المساعدات الإنمائية للدول النامية
ü لعب مجلس التخطيط دورا رياديا في أصدار أول تقرير عن المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر، فهل تم توثيق هذه المساعدات في المحافل الدولية؟
يقوم مجلس التخطيط منذ أكثر من ست سنوات بعملية حصر للمساعدات الإنمائية التي تقدمها حكومة دولة قطر لمختلف الدول النامية، وكذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات والجمعيات الخيرية، كجمعية قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، حيث تم تشكيل فريق عمل يقوم بتوزيع نموذج معلومات على الجهات المعنية، تستوفى بموجبه المساعدات، ثم يجري بعد ذلك تبويب البيانات واجراء التحليلات المناسبة، ومن ثم اصدار تقرير بشأنها، وفي هذا الصدد قام المجلس بإصدار تقريره الأول حول المساعدات عام 2000، وتقريره الثاني عام 2004، وقد بينت هذه التقارير التزام دولة قطر بمقررات القمم العالمية ولاسيما قمة الالفية عام 2000 التي أكدت على ضرورة قيام الدول الغنية بتخصيص 0.7% من الناتج القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية تقدم للدول النامية، خصوصا الفقيرة منها، ويشير إلى مدى التزام دولة قطر بتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. كما وقام المجلس بتوثيق المساعدات الانمائية المقدمة من دولة قطر في كل من الامم المتحدة، وفي برنامج الامم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، فضلا عن المنظمات العربية والإقليمية المعنية بموضوع المساعدات الانمائية.

ü تكررت زيارات العمل لبعثات الامم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ذات طابع تنموي لمجلس التخطيط في الاونة الاخيرة، فهل هناك اتفاقيات وبرامج عمل مشتركة مع تلك البعثات
ü يحتضن مجلس التخطيط خبراء من عدة دول ومن منظمات دولية، ما هي استراتيجيتكم في هذا المجال؟
- كما تعلم فإن مجلس التخطيط يعنى بجوانب ذات ابعاد استراتيجية وخطط وسياسات تنموية، وهذا يدعو إلى استثمار واستقطاب الخبرات والعقول المتميزة في مختلف الاختصاصات، ونحن لايمكن أن نستغني عن التجارب الرائدة والنجاحات التي حققتها الدول المتقدمة. لذلك يعمل لدينا في المجلس خبراء دوليون في جميع جوانب التنمية التي نحتاجها، كما لدينا خطة للتعامل المباشر مع المنظمات يتم من خلالها استقدام الخبراء والبعثات للمساعدة في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة.

أول دليل للبحوث والدراسات
ü مشاريع وإنجازات المجلس كثيرة ومتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كيف يمكن الاطلاع عليها والاستفادة منها؟
- قام مجلس التخطيط في اصدار كتاب بعنوان مجلس التخطيط: الواقع والتطلعات، حيث اشتمل هذا الكتاب على التعريف بتطور الجهاز التخطيطي وانجازاته، ووضح أهم الموضوعات التي تدارسها والمشاريع التي نفذها، والمرتبطة بالقضايا الاقتصادية، منها على سبيل المثال (تطور مساهمة قطاع الدولة والقطاع المختلط في النشاط الاقتصادي، الخصخصة من منظور تنموي في الواقع القطري، الوضع الراهن للقطاع الخاص في دولة قطر) أما القضايا الاجتماعية التي تدارسها فهي كثيرة منها (التقرير الاحصائي الوطني عن المرأة والرجل في دولة قطر، كبار السن في دولة قطر - الواقع والمستقبل، دراسة تحليلية للعاملين في القطاع الصحي بدولة قطر) كما قام بتدارس مشاريع قوانين عديده منها (قانون التأمين الصحي، قانون حماية البيئة في دولة قطر، قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين)، كما وأعد بعض الادلة الفنية، وقام بالعديد من المسوحات والتعدادات السكانية، ولاشك بأن هذا الدراسات التي قام بها المجلس قد سهلت على متخذي القرارات وراسمي السياسات وواضعي الاستراتيجيات ايجاد الحلول لكل المشكلات والقضايا ذات التأثير على مسيرة التنمية.
كما وقام المجلس في عام 2005 بإصدار أول دليل للبحوث والدراسات في دولة قطر تضمن توثيق إنجازات المجلس في مجال البحوث والدراسات في مجالات الاقتصاد، والاجتماع والاحصاء والادارة العامة، والمتابعة والتعاون الفني، علاوة عن توثيقه للنتاج البحثي للوزارات والاجهزة الحكومية منذ استقلال الدولة حتى منتصف عام 2004 وقد تم توزيع هذا الدليل على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، وهو متوافر ومتاح لجميع المؤسسات والمعنيين بموضوع البحث العلمي. وهناك الكثير الذي لايمكن حصره في هذا الشأن.

ü نظمتم العام الماضي احتفالا بمناسبة إصدار تقرير التنمية البشرية الدولي الذي حصلت قطر فيه المركز الاول عربيا، والاربعين عالميا من بين 177 دولة شملها التقرير، فكيف يتم تحديد ترتيب الدول في هذا التقرير؟
- يتم ترتيب مستوى التنمية البشرية للدول في التقرير استنادا إلى دليل التنمية البشرية الذي يتكون من ثلاثة محاور متساوية الوزن هي محور الحياة الطويلة والصحية، ويقاس بمؤشر العمر المتوقع عند الولادة ومحور المعرفة والتعليم، ويقاس بمؤشرين متعادلين الوزن هما معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين، ونسبة القيد في التعليم بمختلف مراحله العام والعالي. أما المحور الثالث، فهو مستوى المعيشة اللائق، ويقاس بمؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي معدلا وفق معدل القوة الشرائية للدولار محليا.
- إن الترتيب المتقدم الذي أحرزته دولة قطر في تقرير التنمية البشرية لعام 2005، يعكس

[السهم الثابت]

مغرور اشكرك الف شكر بس اخوي قريت مقتطفات بسيطة مافيني شدة اكمل شكرا
ياليت تعطينا الزبدة اذا ماكلف عيلك

[مغروور قطر]

مغرور اشكرك الف شكر بس اخوي قريت مقتطفات بسيطة مافيني شدة اكمل شكرا
ياليت تعطينا الزبدة اذا ماكلف عيلك
العفو اخوي والزبده في العنوان