مغروور قطر
18-09-2006, 05:10 AM
تترنح بين تراجع طفيف وارتفاع لا يكاد يذكر ...الأسهم تعاني من «تصلب شرايين» ومعالجتها تستدعي تغيير آلية الاكتتابات| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,18 سبتمبر 2006 1:57 أ.م.
في دول الخليج أصبحوا يسمون الاكتتاب بـ «الاكتئاب» لتداعياته السلبية
المضاربون ينظر لهم كعامل سلبي لكن وجودهم مهم لأي سوق مالي
متابعة - محمد خير الفرح :
ما زالت الأسهم المحلية تترنح بين تراجع طفيف تارة وارتفاع لا يكاد يذكر تارة أخرى، لتبدو وكأنها تتسم بجمود وركود يتسببان لها بنوع من تصلب الشرايين على حد تعبير أحد المستثمرين.
فقد استهل سوق الدوحة المالي تعاملات الأسبوع خلال جلسة أمس الأحد على ارتفاع ضئيل للغاية بلغت قيمته بالنسبة لمؤشر الأسعار 4.72 نقطة تمثل ما نسبته 0.06 في المائة فقط، ليبقى المؤشر دون مستوى الثمانية آلاف نقطة ( 7759 نقطة ).
يقول مستثمر كبير طلب اغفال اسمه إن المشكلة الحقيقية والأساسية التي تواجه سوق الدوحة المالي تتمثل في موضوع إدارة الاكتتابات لدينا، حيث إنه لا بد من العمل على تغيير آلية الاكتتابات، مضيفا أنه من غير المعقول لأجل شركة مثل بنك الخليج التجاري رأسمال 600 مليون يكون كل هذا التأثير السلبي على أداء السوق المالي وحركة تعاملات الأسهم.
وأضاف يقول إنه أصبح لدينا في قطر اكتتابات كبيرة وكثيرة طوال العام سواء ما يتعلق منها بتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك إدارة فنية تكون قادرة على إدارتها بالشكل المطلوب، فليس من المعقول أن تبقى آلية الاكتتابات لدينا التي نطبقها الآن هي ذاتها التي كنا نعمل بها منذ سنين طويلة، لا بد من تغيير هذه الآلية لكي تتوافق مع النظم والمعايير الدولية المعمول بها في جميع أسواق المال والبورصات العالمية.
آلية الاكتتابات
وقال إن آلية الاكتتابات التي تجري في معظم أسواق العالم لا تؤثر على مجريات التداول هناك، لأنها آلية متطورة وصحيحة يتم تطبيقها دون أن يكون لها أي تأثير سلبي على حركة التداول في أسواق الأوراق المالية.
وطالب المستثمر بضرورة أن يخضع سوق الدوحة للأوراق المالية لمعايير وقوانين التداول والاكتتاب المعمول بها على مستوى العالم، لا أن يكون منعزلا عن العالم.
وشرح المستثمر الكبير آلية التداول المعمول بها في معظم البورصات وأسواق المال العالمية بقوله إن هذه الآلية تتمثل في أن يجري الاكتتاب داخل السوق المالي وليس خارجه كما يجري لدينا عبر البنوك، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب من خلال البنوك وتداول الأسهم في السوق المالي، يجب أن يجري الاكتتاب في السوق المالي من خلال الوسطاء الماليين، فعندما يكون الاكتتاب في السوق، يعامل كأنه شركة مدرجة، ولا بد أن يكون هناك درجة عالية من الشفافية تصاحب جميع مراحل الاكتتاب دون إخفاء أي معلومة، فتراجع سوق الدوحة المالي وانخفاض الأسعار وحجم التعاملات بدأ يظهر جليا عقب صدور شائعة طرح بنك الخليج التجاري ومن ثم نفي الشائعة دون تحديد موعد الاكتتاب.
وأضاف المستثمر أن الاكتتاب في معظم أسواق المال والبورصات العالمية يتم عن طريق البورصة وليس كما يحصل عندنا.
ثقافة المستثمر
وقال إن الاكتتاب الذي يجري خارج السوق المالي يكون فقط بالنسبة للشركات الخاصة وليس المساهمة العامة، وفي السعودية، هناك اكتتاب الكتروني يتم تطبيقه يمنع أي تأثير سلبي لأي اكتتاب على سوقها المالي.
وشدد المستثمر على أن ما نحتاجه هنا بالنسبة لسوق الدوحة المالي بالإضافة إلى تغيير آلية الاكتتاب هو فقط زيادة وعي المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، فلا بد للمستثمر والمتعامل بالأسهم أن يفهم قوانين السوق المالي وإجراءات التداول وأوقات البيع والشراء، نحتاج إلى ثقافة مستثمر وزيادة وعي المستثمر بكل ما يتعلق ويتصل بالسوق المالي وتعاملات الأسهم، فلا بد من توعية الناس والمستثمرين والمتعاملين في هذا الخصوص.
وأوضح أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب خارج السوق المالي في قطر خصوصا أن معظم الشركات التي تمت اكتتاباتها تطرح خلال وقت قصير للتداول عقب إنتهاء فترة الاكتتاب.
وأضاف أن الاكتتاب في الخليج أصبح يسمى بـ الاكتئاب كلما كان هناك اكتتاب لشركة جديدة، وذلك بسبب تدعياتها السلبية التي تنعكس على أداء الأسهم في أغلب الحالات.
وقال إننا نحتاج إلى آلية مرنة للاكتتاب، أم آلية الاكتتاب الحالية، فقد عفى عليها الزمن.
وبخصوص إدارة سوق الدوحة المالي، فيؤكد المستثمر أنها تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وحسب القوانين والتعليمات التي تعمل بموجبها، لأنها إدارة تنفيذية تطبق القوانين والتعليمات.
المضاربات
وفيما يتعلق بالمضاربات التي يشهدها سوق الدوحة المالي، أكد المستثمر أن المضاربين عادة هم الذين يكون لهم الدور الأكبر في انعاش أي سوق مالي، وهم الذين يقودون ارتفاع الأسعار ويلعبون دورا كبيرا في زيادة المجال بين الارتفاع والانخفاض بالنسبة للأسعار، لكن للأسف الحاصل لدينا في سوق الدوحة المالي هو العكس، فالمضاربون خرجوا من السوق، أو أصبح عددهم قليلا جدا، وهو ما يفسر جمود التعاملات اليومية.
وقال إن المضاربين ينظر لهم دائما كعامل سلبي في أسواق المال والبورصات في المنطقة خصوصا في سوق الدوحة المالي، بينما في جميع أنحاء العالم يشكل المضاربون 90 في المائة من المتعاملين في الأسهم، لذلك، فإن المضاربة مفيدة جدا للسوق المالي.
ومن جانبه، يعتقد مستثمر الأسهم السيد صالح الشملان أن مستويات الانخفاض التي بلغتها الأسهم في سوق الدوحة المالي قد تجاوزت كثيرا كل التوقعات، وأنها في الغالب غير مبررة.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين قد تضررت من جراء الانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق المالي.
لكن الشملان يأمل في أن تساهم النتائج المرتقبة لأعمال الشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام الجاري في تحفيز تعاملات الأسهم وإعادة قدر كبير من التوازن اليها، خصوصا أن كل المؤشرات تقول ان جميع الشركات المدرجة ستحقق أرباحا كبيرة عن فترة الربع الثالث من العام.
وكانت الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 6.82 مليار ريال مقارنة مع 5.26 مليار ريال من الفترة المقابلة من العام الفائت.
الأرباح الربعية
وبلغت نسبة الارتفاع في الأرباح نحو 29.5 في المائة، لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المرتفعة التي يتميز بها منذ بضعة أعوام.
واستحوذت شركات البنوك على نصيب الأسهم، حيث بلغت أرباحها ما قيمته 2.74 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع نسبته 54 في المائة.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية النصف الاول من العام الجاري ما قيمته 20.178 مليار ريال، فيما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال ذات الفترة للبنوك الستة ما نسبته 13.6 في المائة.
واستحوذت شركة صناعات قطر على ما قيمته 1.57 مليار ريال من حجم الأرباح، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.1 مليار ريال، في حين جاءت شركة اتصالات قطر ( كيوتل ) في المرتبة الثالثة بواقع 825.9 مليون ريال.
واستفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال هذا العام الذي إنعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
ويتوقع الكثير من المراقبين الاقتصاديين والمتابعين لأداء الشركات المساهمة العامة القطرية أن تواصل هذه الشركات تحقيق نتائج مالية جيدة حتى نهاية العام الجاري بناء على المعطيات الحالية والنتائج المالية التي تم تحقيقها في النصف الأول من العام، وإذا ما صاحب ذلك استمرار التحسن في سوق النفط العالمي وارتفاع الأسعار على نفس الوتيرة الحالية، فإن ذلك سيكون له دور واضح في أن تواصل تلك الشركات أداءها المالي بشكل جيد.
تغيير مراكز
ويؤكد مستثمر الأسهم المعروف السيد محمد الكبيسي أن سوق الدوحة المالي في أمس الحاجة الآن إلى ضخ سيولة مالية جديدة، فالسوق الآن يعاني من جمود واضح، كما أن كل ما يقوم به المستثمرون حاليا لا يعدو عن كونه تغيير مراكز، لذلك فالسوق المالي يحتاج إلى سيولة مالية تعيد اليه قوته وثقته المفقودة، إنه يحتاج في الوقت الراهن إلى 80 أو 100 نقطة على الأقل.
وأشار الكبيسي إلى أن بعض المتعاملين والمستثمرين يخرجون من سوق الدوحة المالي حاليا، لأنهم لم يعودوا يثقون بأن الأسهم ستعود إلى ارتفاعاتها السابقة، لكن يجب التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة أن يكون لدى المستثمرين قدرة على الصبر والانتظار حتى يحققوا النتائج المرجوة والأرباح التي يطمحون اليها.
وتوقع الكبيسي أن يستمر الهدوء الذي تتسم به تعاملات السوق المالي في الوقت الراهن إلى نهاية العام الجاري، لتبدأ عقب ذلك واعتبارا من مطلع العام المقبل رحلة الارتفاعات التي لن يتم خلالها أي عودة إلى الانخفاضات الحالية، لافتا إلى أن هذه الارتفاعات ستكون تدريجية ومدروسة.
وكان حجم تعاملات الأسهم قد بلغ خلال جلسة أمس أكثر من 178.7 مليون ريال، حيث تم تداول 5.3 مليون سهم وإبرام نحو سبعة آلاف صفقة.
ومن إجمالي 36 شركة مدرجة للتداول في سوق الدوحة المالي، سجلت أسهم 20 شركة انخفاضا في أسعارها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة أخرى، بينما حافظت أسهم شركتين على أسعارهما دون تغير يذكر.
في دول الخليج أصبحوا يسمون الاكتتاب بـ «الاكتئاب» لتداعياته السلبية
المضاربون ينظر لهم كعامل سلبي لكن وجودهم مهم لأي سوق مالي
متابعة - محمد خير الفرح :
ما زالت الأسهم المحلية تترنح بين تراجع طفيف تارة وارتفاع لا يكاد يذكر تارة أخرى، لتبدو وكأنها تتسم بجمود وركود يتسببان لها بنوع من تصلب الشرايين على حد تعبير أحد المستثمرين.
فقد استهل سوق الدوحة المالي تعاملات الأسبوع خلال جلسة أمس الأحد على ارتفاع ضئيل للغاية بلغت قيمته بالنسبة لمؤشر الأسعار 4.72 نقطة تمثل ما نسبته 0.06 في المائة فقط، ليبقى المؤشر دون مستوى الثمانية آلاف نقطة ( 7759 نقطة ).
يقول مستثمر كبير طلب اغفال اسمه إن المشكلة الحقيقية والأساسية التي تواجه سوق الدوحة المالي تتمثل في موضوع إدارة الاكتتابات لدينا، حيث إنه لا بد من العمل على تغيير آلية الاكتتابات، مضيفا أنه من غير المعقول لأجل شركة مثل بنك الخليج التجاري رأسمال 600 مليون يكون كل هذا التأثير السلبي على أداء السوق المالي وحركة تعاملات الأسهم.
وأضاف يقول إنه أصبح لدينا في قطر اكتتابات كبيرة وكثيرة طوال العام سواء ما يتعلق منها بتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك إدارة فنية تكون قادرة على إدارتها بالشكل المطلوب، فليس من المعقول أن تبقى آلية الاكتتابات لدينا التي نطبقها الآن هي ذاتها التي كنا نعمل بها منذ سنين طويلة، لا بد من تغيير هذه الآلية لكي تتوافق مع النظم والمعايير الدولية المعمول بها في جميع أسواق المال والبورصات العالمية.
آلية الاكتتابات
وقال إن آلية الاكتتابات التي تجري في معظم أسواق العالم لا تؤثر على مجريات التداول هناك، لأنها آلية متطورة وصحيحة يتم تطبيقها دون أن يكون لها أي تأثير سلبي على حركة التداول في أسواق الأوراق المالية.
وطالب المستثمر بضرورة أن يخضع سوق الدوحة للأوراق المالية لمعايير وقوانين التداول والاكتتاب المعمول بها على مستوى العالم، لا أن يكون منعزلا عن العالم.
وشرح المستثمر الكبير آلية التداول المعمول بها في معظم البورصات وأسواق المال العالمية بقوله إن هذه الآلية تتمثل في أن يجري الاكتتاب داخل السوق المالي وليس خارجه كما يجري لدينا عبر البنوك، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب من خلال البنوك وتداول الأسهم في السوق المالي، يجب أن يجري الاكتتاب في السوق المالي من خلال الوسطاء الماليين، فعندما يكون الاكتتاب في السوق، يعامل كأنه شركة مدرجة، ولا بد أن يكون هناك درجة عالية من الشفافية تصاحب جميع مراحل الاكتتاب دون إخفاء أي معلومة، فتراجع سوق الدوحة المالي وانخفاض الأسعار وحجم التعاملات بدأ يظهر جليا عقب صدور شائعة طرح بنك الخليج التجاري ومن ثم نفي الشائعة دون تحديد موعد الاكتتاب.
وأضاف المستثمر أن الاكتتاب في معظم أسواق المال والبورصات العالمية يتم عن طريق البورصة وليس كما يحصل عندنا.
ثقافة المستثمر
وقال إن الاكتتاب الذي يجري خارج السوق المالي يكون فقط بالنسبة للشركات الخاصة وليس المساهمة العامة، وفي السعودية، هناك اكتتاب الكتروني يتم تطبيقه يمنع أي تأثير سلبي لأي اكتتاب على سوقها المالي.
وشدد المستثمر على أن ما نحتاجه هنا بالنسبة لسوق الدوحة المالي بالإضافة إلى تغيير آلية الاكتتاب هو فقط زيادة وعي المستثمرين والمتعاملين بالأسهم، فلا بد للمستثمر والمتعامل بالأسهم أن يفهم قوانين السوق المالي وإجراءات التداول وأوقات البيع والشراء، نحتاج إلى ثقافة مستثمر وزيادة وعي المستثمر بكل ما يتعلق ويتصل بالسوق المالي وتعاملات الأسهم، فلا بد من توعية الناس والمستثمرين والمتعاملين في هذا الخصوص.
وأوضح أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب خارج السوق المالي في قطر خصوصا أن معظم الشركات التي تمت اكتتاباتها تطرح خلال وقت قصير للتداول عقب إنتهاء فترة الاكتتاب.
وأضاف أن الاكتتاب في الخليج أصبح يسمى بـ الاكتئاب كلما كان هناك اكتتاب لشركة جديدة، وذلك بسبب تدعياتها السلبية التي تنعكس على أداء الأسهم في أغلب الحالات.
وقال إننا نحتاج إلى آلية مرنة للاكتتاب، أم آلية الاكتتاب الحالية، فقد عفى عليها الزمن.
وبخصوص إدارة سوق الدوحة المالي، فيؤكد المستثمر أنها تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وحسب القوانين والتعليمات التي تعمل بموجبها، لأنها إدارة تنفيذية تطبق القوانين والتعليمات.
المضاربات
وفيما يتعلق بالمضاربات التي يشهدها سوق الدوحة المالي، أكد المستثمر أن المضاربين عادة هم الذين يكون لهم الدور الأكبر في انعاش أي سوق مالي، وهم الذين يقودون ارتفاع الأسعار ويلعبون دورا كبيرا في زيادة المجال بين الارتفاع والانخفاض بالنسبة للأسعار، لكن للأسف الحاصل لدينا في سوق الدوحة المالي هو العكس، فالمضاربون خرجوا من السوق، أو أصبح عددهم قليلا جدا، وهو ما يفسر جمود التعاملات اليومية.
وقال إن المضاربين ينظر لهم دائما كعامل سلبي في أسواق المال والبورصات في المنطقة خصوصا في سوق الدوحة المالي، بينما في جميع أنحاء العالم يشكل المضاربون 90 في المائة من المتعاملين في الأسهم، لذلك، فإن المضاربة مفيدة جدا للسوق المالي.
ومن جانبه، يعتقد مستثمر الأسهم السيد صالح الشملان أن مستويات الانخفاض التي بلغتها الأسهم في سوق الدوحة المالي قد تجاوزت كثيرا كل التوقعات، وأنها في الغالب غير مبررة.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين قد تضررت من جراء الانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق المالي.
لكن الشملان يأمل في أن تساهم النتائج المرتقبة لأعمال الشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام الجاري في تحفيز تعاملات الأسهم وإعادة قدر كبير من التوازن اليها، خصوصا أن كل المؤشرات تقول ان جميع الشركات المدرجة ستحقق أرباحا كبيرة عن فترة الربع الثالث من العام.
وكانت الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 6.82 مليار ريال مقارنة مع 5.26 مليار ريال من الفترة المقابلة من العام الفائت.
الأرباح الربعية
وبلغت نسبة الارتفاع في الأرباح نحو 29.5 في المائة، لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المرتفعة التي يتميز بها منذ بضعة أعوام.
واستحوذت شركات البنوك على نصيب الأسهم، حيث بلغت أرباحها ما قيمته 2.74 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع نسبته 54 في المائة.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية النصف الاول من العام الجاري ما قيمته 20.178 مليار ريال، فيما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال ذات الفترة للبنوك الستة ما نسبته 13.6 في المائة.
واستحوذت شركة صناعات قطر على ما قيمته 1.57 مليار ريال من حجم الأرباح، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.1 مليار ريال، في حين جاءت شركة اتصالات قطر ( كيوتل ) في المرتبة الثالثة بواقع 825.9 مليون ريال.
واستفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال هذا العام الذي إنعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
ويتوقع الكثير من المراقبين الاقتصاديين والمتابعين لأداء الشركات المساهمة العامة القطرية أن تواصل هذه الشركات تحقيق نتائج مالية جيدة حتى نهاية العام الجاري بناء على المعطيات الحالية والنتائج المالية التي تم تحقيقها في النصف الأول من العام، وإذا ما صاحب ذلك استمرار التحسن في سوق النفط العالمي وارتفاع الأسعار على نفس الوتيرة الحالية، فإن ذلك سيكون له دور واضح في أن تواصل تلك الشركات أداءها المالي بشكل جيد.
تغيير مراكز
ويؤكد مستثمر الأسهم المعروف السيد محمد الكبيسي أن سوق الدوحة المالي في أمس الحاجة الآن إلى ضخ سيولة مالية جديدة، فالسوق الآن يعاني من جمود واضح، كما أن كل ما يقوم به المستثمرون حاليا لا يعدو عن كونه تغيير مراكز، لذلك فالسوق المالي يحتاج إلى سيولة مالية تعيد اليه قوته وثقته المفقودة، إنه يحتاج في الوقت الراهن إلى 80 أو 100 نقطة على الأقل.
وأشار الكبيسي إلى أن بعض المتعاملين والمستثمرين يخرجون من سوق الدوحة المالي حاليا، لأنهم لم يعودوا يثقون بأن الأسهم ستعود إلى ارتفاعاتها السابقة، لكن يجب التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة أن يكون لدى المستثمرين قدرة على الصبر والانتظار حتى يحققوا النتائج المرجوة والأرباح التي يطمحون اليها.
وتوقع الكبيسي أن يستمر الهدوء الذي تتسم به تعاملات السوق المالي في الوقت الراهن إلى نهاية العام الجاري، لتبدأ عقب ذلك واعتبارا من مطلع العام المقبل رحلة الارتفاعات التي لن يتم خلالها أي عودة إلى الانخفاضات الحالية، لافتا إلى أن هذه الارتفاعات ستكون تدريجية ومدروسة.
وكان حجم تعاملات الأسهم قد بلغ خلال جلسة أمس أكثر من 178.7 مليون ريال، حيث تم تداول 5.3 مليون سهم وإبرام نحو سبعة آلاف صفقة.
ومن إجمالي 36 شركة مدرجة للتداول في سوق الدوحة المالي، سجلت أسهم 20 شركة انخفاضا في أسعارها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة أخرى، بينما حافظت أسهم شركتين على أسعارهما دون تغير يذكر.