مغروور قطر
18-09-2006, 05:33 AM
بدء فترة الحظر على تداول أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات للأسهم
كتب - خالد العويد:
بدأت أمس الأول فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الثالث.
تجدر الإشارة أن فترة العشرة أيام يتم احتسابها بعد استبعاد يومي الخميس والجمعة إذ يشترط أن تكون العشرة أيام جميعها أيام عمل للسوق.
وحسب تعليمات هيئة السوق المالية فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الثاني للشركات السعودية بعد عشرة أيام كما تنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر أخرى تبلغ عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر. وتهدف هيئة السوق المالية من هذا الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
من جهة أخرى واصلت غالبية أسهم المضاربة هبوطها الحاد بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي كبحت فيه عمليات جني الأرباح صعود الأسهم الاستثمارية في قطاعي الصناعة والاسمنت بينما تحركت أسهم البنوك بصورة متوسطة. وهبطت أسعار أكثر من 18 شركة بنسبة 10٪ غالبيتها في قطاعي الخدمات والزراعة حيث وصلت التراجعات في بعض الأسهم إلى 30٪ منذ يوم الأربعاء متأثرة بمخاوف المتعاملين من اتجاه السوق للشركات الاستثمارية إضافة إلى المخاوف من تعرضها لحركة تصحيحية. وشهد السوق ارتفاعا لقطاع البنوك لكنه لم يكن بحجم المتوقع او بالصورة التي كان يتوقع ان ترتفع بها الأسهم الاستثمارية في حالة توجه سيولة السوق نحوها. وتذبذب مؤشر السوق بصورة ملفتة بين صعود وهبوط وصل مداها الى حوالي من 250 نقطة الأمر الذي جعل المتعاملين يفضلون الانتظار والترقب لحين التأكد من اتجاه السوق حيث قيمة التداول بنسبة 19,3 أي بواقع 4,5 مليارات ريال وصولا إلى 18,8 مليار ريال.
وفي تعليقاتهم على وضع السوق حاليا يقول عبد الله الملحم احد المتعاملين ان الفترة الحالية هي مرحلة مجاراة للسوق أو بمعنى أصح مجاراة صناع السوق وفي ظل عدم وجود صانع حقيقي للسوق سيستمر الحال كما هو من مضاربات وأسعار فلكية لشركات خاسرة.
ويضيف «الكل يتحدث الآن عن توجه السيولة للقياديات والاسمنت وأنه بدئت انطلاقتها وكلنا نتمنى ذلك ولكنني أشك بل أجزم بأنه لن يحصل ذلك وسيستمر الحال على ما هو عليه إلى أن يظهر صانع حقيقي للسوق». أما ابراهيم سليمان السنان - متعامل في سوق الأسهم - فيقول «ليس غريبا ان يتجاهل صغار المتعاملين الأسهم الاستثمارية في الفترة الماضية فهي تصيب من يملكها بالملل التام من السوق ومتابعته حيث يشاهدون أسهم المضاربة تقفز لأسعار خيالية وأسهمهم تدور في فلك التذبذب الضيق ان لم يكن النزول التدريجي الخفيف هكذا هو أداء السوق في الفترة الماضية ونهجه ومن تخلى عنهم فقد أضاع كثير من الفرص بين يديه». ويقول «الآن وبعد أن تحركت الأسهم الاستثمارية فعلى المتداول ركوب موجة الأسهم القوية التي سوف يكون عطاؤها اقل بكثير من عطاء أسهم المضاربة من حيث الأرباح المحققة ولكن اجزم أن الأسهم المضاربة ستعود للتألق بعد أن تصحح أسعارها ومؤشراتها المتضخمة ولن تطول المدة».
كتب - خالد العويد:
بدأت أمس الأول فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الثالث.
تجدر الإشارة أن فترة العشرة أيام يتم احتسابها بعد استبعاد يومي الخميس والجمعة إذ يشترط أن تكون العشرة أيام جميعها أيام عمل للسوق.
وحسب تعليمات هيئة السوق المالية فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الثاني للشركات السعودية بعد عشرة أيام كما تنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر أخرى تبلغ عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر. وتهدف هيئة السوق المالية من هذا الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
من جهة أخرى واصلت غالبية أسهم المضاربة هبوطها الحاد بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي كبحت فيه عمليات جني الأرباح صعود الأسهم الاستثمارية في قطاعي الصناعة والاسمنت بينما تحركت أسهم البنوك بصورة متوسطة. وهبطت أسعار أكثر من 18 شركة بنسبة 10٪ غالبيتها في قطاعي الخدمات والزراعة حيث وصلت التراجعات في بعض الأسهم إلى 30٪ منذ يوم الأربعاء متأثرة بمخاوف المتعاملين من اتجاه السوق للشركات الاستثمارية إضافة إلى المخاوف من تعرضها لحركة تصحيحية. وشهد السوق ارتفاعا لقطاع البنوك لكنه لم يكن بحجم المتوقع او بالصورة التي كان يتوقع ان ترتفع بها الأسهم الاستثمارية في حالة توجه سيولة السوق نحوها. وتذبذب مؤشر السوق بصورة ملفتة بين صعود وهبوط وصل مداها الى حوالي من 250 نقطة الأمر الذي جعل المتعاملين يفضلون الانتظار والترقب لحين التأكد من اتجاه السوق حيث قيمة التداول بنسبة 19,3 أي بواقع 4,5 مليارات ريال وصولا إلى 18,8 مليار ريال.
وفي تعليقاتهم على وضع السوق حاليا يقول عبد الله الملحم احد المتعاملين ان الفترة الحالية هي مرحلة مجاراة للسوق أو بمعنى أصح مجاراة صناع السوق وفي ظل عدم وجود صانع حقيقي للسوق سيستمر الحال كما هو من مضاربات وأسعار فلكية لشركات خاسرة.
ويضيف «الكل يتحدث الآن عن توجه السيولة للقياديات والاسمنت وأنه بدئت انطلاقتها وكلنا نتمنى ذلك ولكنني أشك بل أجزم بأنه لن يحصل ذلك وسيستمر الحال على ما هو عليه إلى أن يظهر صانع حقيقي للسوق». أما ابراهيم سليمان السنان - متعامل في سوق الأسهم - فيقول «ليس غريبا ان يتجاهل صغار المتعاملين الأسهم الاستثمارية في الفترة الماضية فهي تصيب من يملكها بالملل التام من السوق ومتابعته حيث يشاهدون أسهم المضاربة تقفز لأسعار خيالية وأسهمهم تدور في فلك التذبذب الضيق ان لم يكن النزول التدريجي الخفيف هكذا هو أداء السوق في الفترة الماضية ونهجه ومن تخلى عنهم فقد أضاع كثير من الفرص بين يديه». ويقول «الآن وبعد أن تحركت الأسهم الاستثمارية فعلى المتداول ركوب موجة الأسهم القوية التي سوف يكون عطاؤها اقل بكثير من عطاء أسهم المضاربة من حيث الأرباح المحققة ولكن اجزم أن الأسهم المضاربة ستعود للتألق بعد أن تصحح أسعارها ومؤشراتها المتضخمة ولن تطول المدة».