مغروور قطر
18-09-2006, 05:38 AM
قرار "شعاع" إعادة شراء أسهمها غير عملي الآن
حوار: محمد موسى
قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال والمدير التنفيذي لمجموعة الغرير إنه لم يعد هناك داعٍ لقيام شعاع كابيتال بإعادة شراء 10% من أسهمها خاصة بعد عودة الثقة الى أسواق المال ونجاحها في اجتذاب السيولة مرة أخرى.واعتبر الغرير في حوار مع "الخليج" أن الشركات المساهمة الإماراتية أكبر الشركات توزيعاً للأرباح على مستوى العالم، إذ تصل توزيعات الأرباح في بعض الأحيان الى 30%، ولكنه انتقد أنظمة وقوانين أسواق المال في الإمارات بأنها لم تصل بعد الى المستوى العالمي مع وجود الكثير من التجاوزات والأخطاء، مؤكداً أنه يجب على أسواق المال تطبيق قوانين المحاسبة والمسؤولية حتى تحظى باحترام المستثمرين حول العالم.
وطالب الغرير هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة التدخل في مجالس إدارات الشركات المساهمة ونوعيتها، خاصة أن هذه الشركات أصبحت تتعامل بأموال تبلغ مليارات الدراهم، وأعرب عن تمنياته بأن يندمج سوقا المال في دبي وأبوظبي في سوق واحد ومؤشر واحد وليس مجرد الربط بينهما.
وقال الغرير إن شعاع كابيتال التي تمتلك حصصاً في كل من شركتي داماس وروتانا، تدرس تحويل هاتين الشركتين الى مساهمة عامة وطرحها إما في سوق دبي المالي أو سوق دبي المالي العالمي، كما تعمل الشركة على تطوير عدد من الشركات الأخرى في الإمارات وبعض دول المنطقة لتحويلها الى مساهمة عامة. واعتبر الغرير أن البنوك أحد الأسباب الرئيسية لما حدث من تراجع في أسواق المال الإماراتية خلال الفترة الماضية متوقعاً أن تتراجع أرباح البنوك بشكل كبير في نتائج العام 2006 مقارنة بما حققته العام الماضي من أرباح هائلة.
وقال الغرير إنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنقطة التوقف أو التشبع في الاستثمار العقاري باستثناء المسؤولين الحكوميين الذين لديهم اطلاع على حجم المشاريع وقوة الطلب، معتبراً أن سوق الإمارات العقاري لا يشهد تنويعاً وإنما المشاريع المعلنة هي نسخ مكررة لما يحدث في دبي، مطالباً بأن تكون الاستثمارات العقارية تحت الرقابة مع وجود محطات للاستراحة واسترداد النفس حتى لا يجد المستثمرون أنفسهم في وسط فقاعة كبيرة.
وفي ما يلي نص الحوار:
بعد إعلان عدد من الشركات المساهمة ومن بينها شعاع كابيتال عن رغبتها في شراء 10% من أسهمها وحصولها على موافقات بذلك من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، تأخرت معظم هذه الشركات في وضع القرار موضع التنفيذ، فما مبررات ذلك قياساً على شعاع كابيتال؟
بالنسبة للشركات المساهمة العامة بشكل عام إذا كان الموضوع يتعلق بإعادة الثقة الى الأسواق المالية فإن إعادة شراء هذه الشركات لأسهمها ليس دليلاً على الثقة ولكن هناك كثيراً من المعايير والاعتبارات تضعها هذه الشركات لشراء أسهمها، وباعتباري رئيس شعاع كابيتال فإنه بعد اتخاذ قرار إعادة الشراء تم الاتفاق على سعر معين للشراء ووضع سقف لهذا السعر، كما تم الاتفاق على المبلغ المفترض للشراء وعندما بدأ السوق في الانتعاش مرة أخرى ووصل حجم التداول اليومي إلى عدة مليارات فما الذي يمكن أن يحدثه المبلغ المحدد لإعادة الشراء من تأثير في الأسهم، وفي هذا السياق أنصح المستثمرين بألا يرتبط قرارهم الاستثماري بقرار شراء الشركة لأسهمها لأن هذا لا يعني تنشيط السهم ولا يعطي ضوءاً أخضر للمستثمرين بأنه سيحدث نوع من تصعيد سعر السهم إلى مستويات عالية.
ولكن هذا القرار اتخذته الشركة في وقت هبطت فيه الأسواق بشدة فلماذا لم يطبق حينها؟
عندما هبط السوق كثرت الاقتراحات والمطالب، فهناك من طالب بتدخل حكومي، وهناك من طالب الشركات بإعادة شراء أسهمها، وكلها إجراءات خاطئة، ففي السابق عندما ارتفع السوق لدرجة الاشتعال وكنا نطالب المستثمرين بالحذر لم يكن أحد يصغي لهذه التحذيرات، وعندما حدث الهبوط كانت الشركات المساهمة وعلى رأسها إعمار تعلن نتائج أفضل والسهم يظل في حالة تراجع، ولو حدث تدخل حكومي سيكون خطأ كبيراً، والدليل على ذلك أنه عندما وصلت الاسعار إلى مستويات جيدة واعتقد المستثمرون أن هناك فرصة جيدة للاستثمار عادت السيولة تصحبها الثقة مرة أخرى إلى السوق ومن الجيد إعلان الشركات الثقة في أسهمها، ولكنه لا ينبغي أن يكون عاملاً رئيسياً لرفع سعر السهم فالشركات المساهمة في الإمارات تعتبر من أعلى الشركات توزيعاً للأرباح على مستوى العالم وتصل نسبة التوزيع في إعمار أو شعاع كابيتال إلى 30% ولكن من اشترى السهم بسعر مرتفع لن يشعر بفائدة التوزيع وسيضغط على إدارة الشركة لاستخدام وسائل أخرى لرفع سعر السهم، وهذا هو الخطأ فمهمة الإدارة في أي شركة مساهمة العمل على إدارة أموال المستثمرين بأحسن صورة.
أما بالنسبة للسوق فإن قرار الاستثمار ينبغي أن يعتمد على تقييمين رئيسيين الأول هو التقييم التحليلي الفني الذي يعتمد على التحليلات التقديرية لأسعار السهم بناء على توقعات نتائج الشركات، والثاني هو التقييم بناء على العرض والطلب، وهذه هي الأمور التي تحكم السعر بشكل أفضل من شراء الشركات لأسهمها أو من التدخل الحكومي أو من القوانين الجديدة، ولكن هذه العوامل يجب أن تكون مرتبطة بقوانين السوق ووزارة المالية والاقتصاد والمصرف المركزي لخلق نوع من الشفافية ومنع التلاعبات وإنهاء صراع المصالح الحالي وقصر دور مسؤولي السوق على إدارة السوق فقط، دون أن يكون لديهم شركات يستثمرون في أسهمها، وأن يكون همّ المسؤولين الأساسي هو الموضوعية والعدالة، بما يعيد الثقة للسوق أمام المستثمر الأجنبي الذي سيعرف أن السوق محكوم بقوانين عالمية وفي هذا السياق يعتبر السوق السعودي كنظام أفضل الأسواق في المنطقة العربية بغض النظر عن التراجع الذي حدث مؤخرا.
هل ترى أن أنظمة أسواق الامارات ليست على المستوى المطلوب؟
- الأنظمة في أسواق الامارات المالية لم تصل بعد الى المستوى العالمي وهناك الكثير من التجاوزات والأخطاء وعندما يوضع قانون ولا يتم تطبيقه يصبح من دون معنى ففي السوق السعودي على سبيل المثال تتم محاسبة المسؤولين والتعرف الى أنشطتهم الاستثمارية وإذا أردنا لأسواق الإمارات المالية المزيد من القوة والالتزام، فيجب تطبيق قوانين المحاسبة والمسؤولية حتى تحظى باحترام المستثمرين حول العالم وتنجح في جذب مستثمرين وأموال بشكل أكبر بما يحرك السوق بصورة أفضل.
متى تعتزم شعاع البدء بإعادة شراء أسهمها؟
نتصور أنه ليس هناك داعٍ لإعادة الشراء الآن، حيث إن مجلس إدارة الشركة وضع حداً معيناً ومبالغ معينة للشراء ولكن قرار الشراء أصبح غير عملي اليوم، ويمكن أن يتخذ في اجتماع مجلس الإدارة المقبل قرار آخر في ما يتعلق بهذا الأمر.
ما مبررات تراجع أرباح شعاع كابيتال بشكل كبير في الربع الأول وما هي توقعاتكم لنتائج الربع الثاني؟
ولكن الشركة أصدرت تقييمين لسعر إعمار خلال فترة زمنية قصيرة؟
وهذا دليل ثان على مدى موضوعيتنا وعدم النظر إلى مصالح الشركات، فلدى شعاع قسم لإدارة الأصول وقسم للبحوث، وهما منفصلان تماماً، فقسم البحوث يصدر تقارير بناء على مصادر المعلومات والشركات ومدققي حسابات الشركات، وبعد إصدار التقارير أو التحليل يتم عرضه على الشركات للتأكد من عدم وجود أخطاء في التقديرات، والدليل على ذلك أنه عندما يصدر تقريرهم الفعلي يصدر مطابقاً أو قريباً للغاية من تقرير شعاع كابيتال وهو ما حدث لتقديرات أرباح إعمار في الربع الأول وتقدير نتائج سابك، فشعاع كابيتال تعتمد على مصداقيتها في السوق وتقاريرها تعتبر قيمة مضافة للسوق.
فما هي توقعاتكم بشأن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة؟
القواعد الأساسية لنمو سوق الأسهم جيدة، فأسعار البترول في أحسن أحوالها، وهناك انتعاش اقتصادي ومشاريع بنية تحتية متطورة وكلها عوامل ضرورية لنمو السوق، ولكن حدوث نوع من المخالفات في الفترة السابقة أربك السوق والمستثمرين الذين ظنوا أن قطار الأسهم متجه إلى الشمال من دون رجوع، وليس هناك محطة أخيرة يتوقف فيها، وكثير من الناس نظروا إلى التراجع على أنه شيء سلبي، ولكنه أيضاً له عوامل ايجابية، فهو سلبي على الذين حشروا أو مولوا استثماراتهم بمبالغ كبيرة، وتمادوا في تحويل الأسهم، ولم يتركوا لأنفسهم فرصة للتنفس، فانكشفوا مع انحسار السوق، وكما يقول الملياردير وارين بافت أحد أكبر المستثمرين في العالم: “إنه عندما يحدث المد في البحر نرى من يسبح عرياناً”، وهو ما حدث في الاستثمار في الأسهم، والذي أظهر حال المستثمرين المعتمدين على البنوك والقروض، ويجب أن يكون هناك توازن في الاستثمار حتى لا يعرض
المستثمر نفسه للانكشاف في أي تغير بسيط لقواعد السوق.
ونطالب هناك هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع قواعد جيدة لإدارة السوق وإدارة الشركات، وأن تكون على مستوى عال من الخبرة ونطالب الهيئة كذلك بالتدخل في مجالس إدارات الشركات ونوعيتها خاصة ان هذه الشركات تتعامل بأموال تبلغ مليارات الدراهم.
ونتمنى ان يصبح سوقا المال في الامارات سوقاً واحدة بمؤشر واحد وألا يكون هناك سوق لأبوظبي وآخر لدبي من دون الاعتماد على الربط فقط وهو ما سوف يؤدي الى عدد اكبر من الشركات المدرجة وفائدة اكبر للسوق وللمستثمرين.
كما أتمنى اعادة النظر في قرار تنظيم الاصدارات الاولية لأنه عندما لا توجد اصدارات في الإمارات ففي ماذا يضع المستثمرون أموالهم وينبغي جعل السوق مفتوحة والسماح بدخول الشركات وتشجيع الكفاءات لأنه إذا حدث نوع من الحظر أو الاغلاق أصبحت فرص الاستثمار محدودة.
كيف تقدرون أداء البنوك في أزمة الأسهم؟
لعبت البنوك دورا في توفير تسهيلات للمستثمرين ولا شك ان السيولة التي ضختها البنوك سواء في قطاع العقارات أو الأسهم ساعدت في التنشيط وفي العام الماضي حققت البنوك ارباحاً خيالية خاصة التي استغلت الوضع ولم تلتزم بتعليمات المصرف المركزي حتى في الاصدارات الجديدة، وسوف تواجه هذه البنوك تراجعا كبيرا في نتائجها لهذا العام، فالبنوك من الاسباب التي أثرت في السوق بالنسبة لرفع التكلفة وليس من المعقول ان يكون التمويل في بعض الحالات اكثر من الأموال الموجودة في القطاع المصرفي كله فكلها أموال دفترية وهي من الاخطاء والاسباب الرئيسية لما حدث في السوق من تراجع.
فما رأيكم بشأن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة؟
لا يوجد قالب معين يصلح لجميع الحالات، فالموضوع مرتبط بالاستثمار ورؤية العائلة على المديين القريب والبعيد للمستقبل، فهناك كثير من الشركات الأوروبية والامريكية تحولت الى مساهمة بسبب وصولها الى الجيل الخامس أو السادس أو حتى السابع وانما الشركات العائلية في الامارات أو الخليج فمازالت من الجيل الثاني أو الثالث، وهما مازالا حريصين على الاسهم والعلاقة التجارية فالموضوع ليس مرتبطا بالنقود ولكن باستمرارية هذه الشركات وحتى الآن هناك كثير من العائلات لا تشعر بفائدة التحول الى مساهمة ولكن مع الوقت سيصبح هناك نوع من القناعة مع ظهور جيل جديد يستطيع أخذ المبادرة في هذا الأمر.
هل ينطبق الوضع نفسه على خصخصة القطاع الحكومي؟
.
هل آراؤكم بالنسبة للاستثمار العقاري مازالت في الاتجاه المحافظ أم لكم آراء جديدة؟
العائد هو الحاكم في أي قطاع ولعدم توافر المعلومات الكافية فإن الكثير من المستثمرين غير قادرين على اتخاذ القرار الصحيح، وإذا قام المستثمر بتنفيذ 4 قرارات استثمارية ناجحة فقد تكون المرة الخامسة هي القاتلة، ويجب ان يكون لكل مستثمر حسابات خاصة وقرار استثماري سليم ومبني على اسس علمية ودولة الامارات حاليا في طفرة وهناك احاديث كثير ولكن حقيقة ما يحدث لا يعرفها أحد، وليس من السهل ان تتخذ الحكومة قراراً بالتوقف عند نقطة معينة فهناك دول كثيرة في وضع أفضل لم تستطع تحديد نقطة التوازن قبل الدخول في مرحلة الفقاعة وشهدت تراجعاً كبيراً.
حوار: محمد موسى
قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال والمدير التنفيذي لمجموعة الغرير إنه لم يعد هناك داعٍ لقيام شعاع كابيتال بإعادة شراء 10% من أسهمها خاصة بعد عودة الثقة الى أسواق المال ونجاحها في اجتذاب السيولة مرة أخرى.واعتبر الغرير في حوار مع "الخليج" أن الشركات المساهمة الإماراتية أكبر الشركات توزيعاً للأرباح على مستوى العالم، إذ تصل توزيعات الأرباح في بعض الأحيان الى 30%، ولكنه انتقد أنظمة وقوانين أسواق المال في الإمارات بأنها لم تصل بعد الى المستوى العالمي مع وجود الكثير من التجاوزات والأخطاء، مؤكداً أنه يجب على أسواق المال تطبيق قوانين المحاسبة والمسؤولية حتى تحظى باحترام المستثمرين حول العالم.
وطالب الغرير هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة التدخل في مجالس إدارات الشركات المساهمة ونوعيتها، خاصة أن هذه الشركات أصبحت تتعامل بأموال تبلغ مليارات الدراهم، وأعرب عن تمنياته بأن يندمج سوقا المال في دبي وأبوظبي في سوق واحد ومؤشر واحد وليس مجرد الربط بينهما.
وقال الغرير إن شعاع كابيتال التي تمتلك حصصاً في كل من شركتي داماس وروتانا، تدرس تحويل هاتين الشركتين الى مساهمة عامة وطرحها إما في سوق دبي المالي أو سوق دبي المالي العالمي، كما تعمل الشركة على تطوير عدد من الشركات الأخرى في الإمارات وبعض دول المنطقة لتحويلها الى مساهمة عامة. واعتبر الغرير أن البنوك أحد الأسباب الرئيسية لما حدث من تراجع في أسواق المال الإماراتية خلال الفترة الماضية متوقعاً أن تتراجع أرباح البنوك بشكل كبير في نتائج العام 2006 مقارنة بما حققته العام الماضي من أرباح هائلة.
وقال الغرير إنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنقطة التوقف أو التشبع في الاستثمار العقاري باستثناء المسؤولين الحكوميين الذين لديهم اطلاع على حجم المشاريع وقوة الطلب، معتبراً أن سوق الإمارات العقاري لا يشهد تنويعاً وإنما المشاريع المعلنة هي نسخ مكررة لما يحدث في دبي، مطالباً بأن تكون الاستثمارات العقارية تحت الرقابة مع وجود محطات للاستراحة واسترداد النفس حتى لا يجد المستثمرون أنفسهم في وسط فقاعة كبيرة.
وفي ما يلي نص الحوار:
بعد إعلان عدد من الشركات المساهمة ومن بينها شعاع كابيتال عن رغبتها في شراء 10% من أسهمها وحصولها على موافقات بذلك من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، تأخرت معظم هذه الشركات في وضع القرار موضع التنفيذ، فما مبررات ذلك قياساً على شعاع كابيتال؟
بالنسبة للشركات المساهمة العامة بشكل عام إذا كان الموضوع يتعلق بإعادة الثقة الى الأسواق المالية فإن إعادة شراء هذه الشركات لأسهمها ليس دليلاً على الثقة ولكن هناك كثيراً من المعايير والاعتبارات تضعها هذه الشركات لشراء أسهمها، وباعتباري رئيس شعاع كابيتال فإنه بعد اتخاذ قرار إعادة الشراء تم الاتفاق على سعر معين للشراء ووضع سقف لهذا السعر، كما تم الاتفاق على المبلغ المفترض للشراء وعندما بدأ السوق في الانتعاش مرة أخرى ووصل حجم التداول اليومي إلى عدة مليارات فما الذي يمكن أن يحدثه المبلغ المحدد لإعادة الشراء من تأثير في الأسهم، وفي هذا السياق أنصح المستثمرين بألا يرتبط قرارهم الاستثماري بقرار شراء الشركة لأسهمها لأن هذا لا يعني تنشيط السهم ولا يعطي ضوءاً أخضر للمستثمرين بأنه سيحدث نوع من تصعيد سعر السهم إلى مستويات عالية.
ولكن هذا القرار اتخذته الشركة في وقت هبطت فيه الأسواق بشدة فلماذا لم يطبق حينها؟
عندما هبط السوق كثرت الاقتراحات والمطالب، فهناك من طالب بتدخل حكومي، وهناك من طالب الشركات بإعادة شراء أسهمها، وكلها إجراءات خاطئة، ففي السابق عندما ارتفع السوق لدرجة الاشتعال وكنا نطالب المستثمرين بالحذر لم يكن أحد يصغي لهذه التحذيرات، وعندما حدث الهبوط كانت الشركات المساهمة وعلى رأسها إعمار تعلن نتائج أفضل والسهم يظل في حالة تراجع، ولو حدث تدخل حكومي سيكون خطأ كبيراً، والدليل على ذلك أنه عندما وصلت الاسعار إلى مستويات جيدة واعتقد المستثمرون أن هناك فرصة جيدة للاستثمار عادت السيولة تصحبها الثقة مرة أخرى إلى السوق ومن الجيد إعلان الشركات الثقة في أسهمها، ولكنه لا ينبغي أن يكون عاملاً رئيسياً لرفع سعر السهم فالشركات المساهمة في الإمارات تعتبر من أعلى الشركات توزيعاً للأرباح على مستوى العالم وتصل نسبة التوزيع في إعمار أو شعاع كابيتال إلى 30% ولكن من اشترى السهم بسعر مرتفع لن يشعر بفائدة التوزيع وسيضغط على إدارة الشركة لاستخدام وسائل أخرى لرفع سعر السهم، وهذا هو الخطأ فمهمة الإدارة في أي شركة مساهمة العمل على إدارة أموال المستثمرين بأحسن صورة.
أما بالنسبة للسوق فإن قرار الاستثمار ينبغي أن يعتمد على تقييمين رئيسيين الأول هو التقييم التحليلي الفني الذي يعتمد على التحليلات التقديرية لأسعار السهم بناء على توقعات نتائج الشركات، والثاني هو التقييم بناء على العرض والطلب، وهذه هي الأمور التي تحكم السعر بشكل أفضل من شراء الشركات لأسهمها أو من التدخل الحكومي أو من القوانين الجديدة، ولكن هذه العوامل يجب أن تكون مرتبطة بقوانين السوق ووزارة المالية والاقتصاد والمصرف المركزي لخلق نوع من الشفافية ومنع التلاعبات وإنهاء صراع المصالح الحالي وقصر دور مسؤولي السوق على إدارة السوق فقط، دون أن يكون لديهم شركات يستثمرون في أسهمها، وأن يكون همّ المسؤولين الأساسي هو الموضوعية والعدالة، بما يعيد الثقة للسوق أمام المستثمر الأجنبي الذي سيعرف أن السوق محكوم بقوانين عالمية وفي هذا السياق يعتبر السوق السعودي كنظام أفضل الأسواق في المنطقة العربية بغض النظر عن التراجع الذي حدث مؤخرا.
هل ترى أن أنظمة أسواق الامارات ليست على المستوى المطلوب؟
- الأنظمة في أسواق الامارات المالية لم تصل بعد الى المستوى العالمي وهناك الكثير من التجاوزات والأخطاء وعندما يوضع قانون ولا يتم تطبيقه يصبح من دون معنى ففي السوق السعودي على سبيل المثال تتم محاسبة المسؤولين والتعرف الى أنشطتهم الاستثمارية وإذا أردنا لأسواق الإمارات المالية المزيد من القوة والالتزام، فيجب تطبيق قوانين المحاسبة والمسؤولية حتى تحظى باحترام المستثمرين حول العالم وتنجح في جذب مستثمرين وأموال بشكل أكبر بما يحرك السوق بصورة أفضل.
متى تعتزم شعاع البدء بإعادة شراء أسهمها؟
نتصور أنه ليس هناك داعٍ لإعادة الشراء الآن، حيث إن مجلس إدارة الشركة وضع حداً معيناً ومبالغ معينة للشراء ولكن قرار الشراء أصبح غير عملي اليوم، ويمكن أن يتخذ في اجتماع مجلس الإدارة المقبل قرار آخر في ما يتعلق بهذا الأمر.
ما مبررات تراجع أرباح شعاع كابيتال بشكل كبير في الربع الأول وما هي توقعاتكم لنتائج الربع الثاني؟
ولكن الشركة أصدرت تقييمين لسعر إعمار خلال فترة زمنية قصيرة؟
وهذا دليل ثان على مدى موضوعيتنا وعدم النظر إلى مصالح الشركات، فلدى شعاع قسم لإدارة الأصول وقسم للبحوث، وهما منفصلان تماماً، فقسم البحوث يصدر تقارير بناء على مصادر المعلومات والشركات ومدققي حسابات الشركات، وبعد إصدار التقارير أو التحليل يتم عرضه على الشركات للتأكد من عدم وجود أخطاء في التقديرات، والدليل على ذلك أنه عندما يصدر تقريرهم الفعلي يصدر مطابقاً أو قريباً للغاية من تقرير شعاع كابيتال وهو ما حدث لتقديرات أرباح إعمار في الربع الأول وتقدير نتائج سابك، فشعاع كابيتال تعتمد على مصداقيتها في السوق وتقاريرها تعتبر قيمة مضافة للسوق.
فما هي توقعاتكم بشأن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة؟
القواعد الأساسية لنمو سوق الأسهم جيدة، فأسعار البترول في أحسن أحوالها، وهناك انتعاش اقتصادي ومشاريع بنية تحتية متطورة وكلها عوامل ضرورية لنمو السوق، ولكن حدوث نوع من المخالفات في الفترة السابقة أربك السوق والمستثمرين الذين ظنوا أن قطار الأسهم متجه إلى الشمال من دون رجوع، وليس هناك محطة أخيرة يتوقف فيها، وكثير من الناس نظروا إلى التراجع على أنه شيء سلبي، ولكنه أيضاً له عوامل ايجابية، فهو سلبي على الذين حشروا أو مولوا استثماراتهم بمبالغ كبيرة، وتمادوا في تحويل الأسهم، ولم يتركوا لأنفسهم فرصة للتنفس، فانكشفوا مع انحسار السوق، وكما يقول الملياردير وارين بافت أحد أكبر المستثمرين في العالم: “إنه عندما يحدث المد في البحر نرى من يسبح عرياناً”، وهو ما حدث في الاستثمار في الأسهم، والذي أظهر حال المستثمرين المعتمدين على البنوك والقروض، ويجب أن يكون هناك توازن في الاستثمار حتى لا يعرض
المستثمر نفسه للانكشاف في أي تغير بسيط لقواعد السوق.
ونطالب هناك هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع قواعد جيدة لإدارة السوق وإدارة الشركات، وأن تكون على مستوى عال من الخبرة ونطالب الهيئة كذلك بالتدخل في مجالس إدارات الشركات ونوعيتها خاصة ان هذه الشركات تتعامل بأموال تبلغ مليارات الدراهم.
ونتمنى ان يصبح سوقا المال في الامارات سوقاً واحدة بمؤشر واحد وألا يكون هناك سوق لأبوظبي وآخر لدبي من دون الاعتماد على الربط فقط وهو ما سوف يؤدي الى عدد اكبر من الشركات المدرجة وفائدة اكبر للسوق وللمستثمرين.
كما أتمنى اعادة النظر في قرار تنظيم الاصدارات الاولية لأنه عندما لا توجد اصدارات في الإمارات ففي ماذا يضع المستثمرون أموالهم وينبغي جعل السوق مفتوحة والسماح بدخول الشركات وتشجيع الكفاءات لأنه إذا حدث نوع من الحظر أو الاغلاق أصبحت فرص الاستثمار محدودة.
كيف تقدرون أداء البنوك في أزمة الأسهم؟
لعبت البنوك دورا في توفير تسهيلات للمستثمرين ولا شك ان السيولة التي ضختها البنوك سواء في قطاع العقارات أو الأسهم ساعدت في التنشيط وفي العام الماضي حققت البنوك ارباحاً خيالية خاصة التي استغلت الوضع ولم تلتزم بتعليمات المصرف المركزي حتى في الاصدارات الجديدة، وسوف تواجه هذه البنوك تراجعا كبيرا في نتائجها لهذا العام، فالبنوك من الاسباب التي أثرت في السوق بالنسبة لرفع التكلفة وليس من المعقول ان يكون التمويل في بعض الحالات اكثر من الأموال الموجودة في القطاع المصرفي كله فكلها أموال دفترية وهي من الاخطاء والاسباب الرئيسية لما حدث في السوق من تراجع.
فما رأيكم بشأن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة؟
لا يوجد قالب معين يصلح لجميع الحالات، فالموضوع مرتبط بالاستثمار ورؤية العائلة على المديين القريب والبعيد للمستقبل، فهناك كثير من الشركات الأوروبية والامريكية تحولت الى مساهمة بسبب وصولها الى الجيل الخامس أو السادس أو حتى السابع وانما الشركات العائلية في الامارات أو الخليج فمازالت من الجيل الثاني أو الثالث، وهما مازالا حريصين على الاسهم والعلاقة التجارية فالموضوع ليس مرتبطا بالنقود ولكن باستمرارية هذه الشركات وحتى الآن هناك كثير من العائلات لا تشعر بفائدة التحول الى مساهمة ولكن مع الوقت سيصبح هناك نوع من القناعة مع ظهور جيل جديد يستطيع أخذ المبادرة في هذا الأمر.
هل ينطبق الوضع نفسه على خصخصة القطاع الحكومي؟
.
هل آراؤكم بالنسبة للاستثمار العقاري مازالت في الاتجاه المحافظ أم لكم آراء جديدة؟
العائد هو الحاكم في أي قطاع ولعدم توافر المعلومات الكافية فإن الكثير من المستثمرين غير قادرين على اتخاذ القرار الصحيح، وإذا قام المستثمر بتنفيذ 4 قرارات استثمارية ناجحة فقد تكون المرة الخامسة هي القاتلة، ويجب ان يكون لكل مستثمر حسابات خاصة وقرار استثماري سليم ومبني على اسس علمية ودولة الامارات حاليا في طفرة وهناك احاديث كثير ولكن حقيقة ما يحدث لا يعرفها أحد، وليس من السهل ان تتخذ الحكومة قراراً بالتوقف عند نقطة معينة فهناك دول كثيرة في وضع أفضل لم تستطع تحديد نقطة التوازن قبل الدخول في مرحلة الفقاعة وشهدت تراجعاً كبيراً.