مغروور قطر
18-09-2006, 05:41 AM
دول الخليج تبدأ جولة مفاوضات مع اليابان لإنشاء منطقة تجارة حرة
تنطلق في طوكيو نهاية الأسبوع.. وقواعد المنشأ والخدمات والسلع أبرز بنودها
لندن: مطلق البقمي
تنطلق نهاية الأسبوع الجاري في طوكيو جولة المفاوضات الأولى بين الدول الخليجية واليابان لإبرام اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بعد أن أنهى الطرفين الجولة التحضيرية بالرياض في مايو (ايار) الماضي والتي تم فيها تبادل مشاريع إطارية حول قواعد المنشأ والخدمات والسلع.
وذكرت لـ«لشرق الأوسط» مصادر مقربة من المفاوضات التي ستبدأ الأربعاء المقبل على مدى ثلاثة أيام، أنه سيتم مناقشة ملاحظات كل طرف والتي وصفتها بأنها «صياغية» أكثر منها إجرائية. وتجري دول الخليج محادثات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، باكستان، تركيا، منظمة إيفتا والتي تضم أربع دول من بينها سويسرا، إلا أنه لم يتم بعد إبرام اتفاقيات مع تلك الدول والتكتلات. وتفرض دول مجلس التعاون الخليجي تعرفة جمركية مشتركة تصل إلى 5 في المائة. وتسعى اليابان من الدخول في منطقة تجارة حرة مع الخليجيين إلى تعزيز العلاقات مع تلك الدول لتأمين مصادر ثابتة لتزويد اليابان بالنفط الخام. حيث يستحوذ الشرق الأوسط على 90 في المائة مما تستورده طوكيو من النفط الخام. وكانت مجموعة الأعمال المعروفة باسم نيبون كيدانرين التي تعد أكبر جماعة أعمال ضاغطة «لوبي» في اليابان، قد تقدمت بطلب خطي للحكومة والحزب الديمقراطي، أكدت فيه أن مسألة تقوية العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط يعتبر «أمرا في غاية الأهمية من وجهة النظر العامة نظرا لأنها ستؤمن وتضمن مصادر الطاقة بطريقة مستقرة ومستديمة خصوصا في ظل ظروف الأحداث المحيطة في سوق الطاقة العالمية».
وأستندت المجموعة في مطالبتها إلى بدء اقتصادات كبرى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة Fta مع الدول الخليجية، مضيفة أن قطاع الأعمال الياباني، وبالتحديد المصدرين اليابانيين، قد يتأثرون من جراء استمراريتهم في تحمل أعباء رسوم التعرفات. وهذا بدوره ـ والحديث للمجموعة ـ سيكون بمنزلة العقبة لمنافسة الدول الأخرى التي ستحظى بمعاملات متميزة تحت ترتيبات اتفاقيات التجارة المقترحة مع دول الخليج.
ويصل إجمالي الصادرات اليابانية السنوية إلى دول الخليج إلى أكثر من تريليون ين (11 مليار دولار)، بينما يصل ما تستورده اليابان من الدول الأعضاء الست في المنظمة إلى أكثر من خمسة تريليونات ين (55 مليار دولار) سنويا، والذي يتركز في الغالب على النفط، وفقا لتقديرات غير رسمية.
تنطلق في طوكيو نهاية الأسبوع.. وقواعد المنشأ والخدمات والسلع أبرز بنودها
لندن: مطلق البقمي
تنطلق نهاية الأسبوع الجاري في طوكيو جولة المفاوضات الأولى بين الدول الخليجية واليابان لإبرام اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بعد أن أنهى الطرفين الجولة التحضيرية بالرياض في مايو (ايار) الماضي والتي تم فيها تبادل مشاريع إطارية حول قواعد المنشأ والخدمات والسلع.
وذكرت لـ«لشرق الأوسط» مصادر مقربة من المفاوضات التي ستبدأ الأربعاء المقبل على مدى ثلاثة أيام، أنه سيتم مناقشة ملاحظات كل طرف والتي وصفتها بأنها «صياغية» أكثر منها إجرائية. وتجري دول الخليج محادثات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، باكستان، تركيا، منظمة إيفتا والتي تضم أربع دول من بينها سويسرا، إلا أنه لم يتم بعد إبرام اتفاقيات مع تلك الدول والتكتلات. وتفرض دول مجلس التعاون الخليجي تعرفة جمركية مشتركة تصل إلى 5 في المائة. وتسعى اليابان من الدخول في منطقة تجارة حرة مع الخليجيين إلى تعزيز العلاقات مع تلك الدول لتأمين مصادر ثابتة لتزويد اليابان بالنفط الخام. حيث يستحوذ الشرق الأوسط على 90 في المائة مما تستورده طوكيو من النفط الخام. وكانت مجموعة الأعمال المعروفة باسم نيبون كيدانرين التي تعد أكبر جماعة أعمال ضاغطة «لوبي» في اليابان، قد تقدمت بطلب خطي للحكومة والحزب الديمقراطي، أكدت فيه أن مسألة تقوية العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط يعتبر «أمرا في غاية الأهمية من وجهة النظر العامة نظرا لأنها ستؤمن وتضمن مصادر الطاقة بطريقة مستقرة ومستديمة خصوصا في ظل ظروف الأحداث المحيطة في سوق الطاقة العالمية».
وأستندت المجموعة في مطالبتها إلى بدء اقتصادات كبرى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة Fta مع الدول الخليجية، مضيفة أن قطاع الأعمال الياباني، وبالتحديد المصدرين اليابانيين، قد يتأثرون من جراء استمراريتهم في تحمل أعباء رسوم التعرفات. وهذا بدوره ـ والحديث للمجموعة ـ سيكون بمنزلة العقبة لمنافسة الدول الأخرى التي ستحظى بمعاملات متميزة تحت ترتيبات اتفاقيات التجارة المقترحة مع دول الخليج.
ويصل إجمالي الصادرات اليابانية السنوية إلى دول الخليج إلى أكثر من تريليون ين (11 مليار دولار)، بينما يصل ما تستورده اليابان من الدول الأعضاء الست في المنظمة إلى أكثر من خمسة تريليونات ين (55 مليار دولار) سنويا، والذي يتركز في الغالب على النفط، وفقا لتقديرات غير رسمية.