حمد 2002
23-10-2016, 09:45 AM
مقدمو الخدمات : " صحة" لم تسدد مستحقاتنا التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات
"صحة" تفشل في تسديد مستحقات التأمين
23-10-2016
كشفت مصادر لـ "الشرق" أن حجم الإنفاق على خدمات التأمين الصحي بلغ قرابة مليار ريال خلال عامي 2013 - 2014.. مبينة إنفاق 900 مليون ريال منها خلال 2014 وحدها على تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.
وفي هذا السياق أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص عدم تلقي أي معلومات عن نظام التأمين الصحي الجديد ولا عن موعد التطبيق الفعلي للنظام .. مشددين على عدم تسديد شركة " صحة" جميع مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات.
وأوضحوا لـ الشرق أن القطاع الخاص يسعى إلى التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة مستجدات وضع النظام الجديد للتأمين الصحي.. مشيرين إلى أن الاتجاه العام ينحو إلى إنشاء شركة وطنية جديدة للتأمين الصحي تدير النظام.
وبحسب مزودي الخدمات الصحية الخاصة" فإن ما يدور في أروقة الجهات المعنية العمل على إنشاء شركة وطنية لإدارة نظام التأمين، ولكن بشكل يتلافى جميع الأخطاء التي وقعت فيها شركة " صحة" من حيث التكوين والأهداف وطريقة العمل".
ونبهوا إلى أن المرضى يكررون الاستفسارات حول النظام الجديد وموعد التطبيق الفعلي.. منوهين بأن المرضى يوجهون الأسئلة إلى مزودي الخدمة في القطاع الخاص الذي لا يملك بدوره أي معلومات واضحة في الوقت الراهن.. مشددين في السياق ذاته على أهمية تواصل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة مع الجمهور والقطاع الصحي الخاص لتوضيح كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية الحالية والمراحل المقبلة عند تطبيق النظام الجديد.
وطالبوا وزارة الصحة بالعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع جميع مزودي الخدمات الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الذي أوقفه مجلس الوزراء العام الماضي لاستعراض كافة العقبات والطموحات والمطالب التي يحتاج إليها نجاح النظام الجديد.
وحول شكل الدعم الذي يتم توفيره للقطاع الصحي الخاص، بينوا أن افتتاح العديد من المراكز الصحية الجديدة والمستشفيات قلل من عدد المراجعين للقطاع الخاص.. مشيرين إلى أن ذلك يشكل عبئا إضافيا على كاهل المراكز والمستشفيات الخاصة إضافة إلى تقليص عدد المرضى نتيجة إيقاف خدمة التأمين الصحي.
ونبهوا إلى أن توفير نظام بديل للتأمين الصحي يحتاج إلى فترة طويلة من أجل إجراء مناقصات لاختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقوم بتقديم الخدمة التأمينية، وكذلك وضع قوائم الأسعار وطرق التسديد وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها عمل النظام، فضلا عن الإجراءات الإدارية والرقابية التي من شأنها حماية النظام من التلاعب.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمات ضمن نظام التأمين المأمول تطبيقه، أفاد مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بأن استخدام النظام الجديد لأسعار الخدمات المعمول بها في المستشفيات والمراكز الخاصة في قطر حاليا من شأنه كفالة استمرار النظام.. منبهين إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه نجاح النظام الجديد في حال تطبيقه.
ولكنهم عادوا للإشارة في هذا السياق إلى ضرورة أن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة على حدة.. مضيفين" وبالمقابل يكون على موفر الخدمة تقديمها بأفضل وأسرع الوجوه طبقا لأعلى المعايير ومستويات الجودة بدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق".
وتابعوا " وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسئوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة".
وشددوا على جاهزيتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الجديد حال إطلاقه.. موضحين أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي شاركت في نظام "صحة" من قبل على أهبة الاستعداد للمشاركة طبقا للمعايير التي تعلن عنها الجهات المعنية في هذا السياق
"صحة" تفشل في تسديد مستحقات التأمين
23-10-2016
كشفت مصادر لـ "الشرق" أن حجم الإنفاق على خدمات التأمين الصحي بلغ قرابة مليار ريال خلال عامي 2013 - 2014.. مبينة إنفاق 900 مليون ريال منها خلال 2014 وحدها على تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.
وفي هذا السياق أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص عدم تلقي أي معلومات عن نظام التأمين الصحي الجديد ولا عن موعد التطبيق الفعلي للنظام .. مشددين على عدم تسديد شركة " صحة" جميع مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات.
وأوضحوا لـ الشرق أن القطاع الخاص يسعى إلى التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة مستجدات وضع النظام الجديد للتأمين الصحي.. مشيرين إلى أن الاتجاه العام ينحو إلى إنشاء شركة وطنية جديدة للتأمين الصحي تدير النظام.
وبحسب مزودي الخدمات الصحية الخاصة" فإن ما يدور في أروقة الجهات المعنية العمل على إنشاء شركة وطنية لإدارة نظام التأمين، ولكن بشكل يتلافى جميع الأخطاء التي وقعت فيها شركة " صحة" من حيث التكوين والأهداف وطريقة العمل".
ونبهوا إلى أن المرضى يكررون الاستفسارات حول النظام الجديد وموعد التطبيق الفعلي.. منوهين بأن المرضى يوجهون الأسئلة إلى مزودي الخدمة في القطاع الخاص الذي لا يملك بدوره أي معلومات واضحة في الوقت الراهن.. مشددين في السياق ذاته على أهمية تواصل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة مع الجمهور والقطاع الصحي الخاص لتوضيح كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية الحالية والمراحل المقبلة عند تطبيق النظام الجديد.
وطالبوا وزارة الصحة بالعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع جميع مزودي الخدمات الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الذي أوقفه مجلس الوزراء العام الماضي لاستعراض كافة العقبات والطموحات والمطالب التي يحتاج إليها نجاح النظام الجديد.
وحول شكل الدعم الذي يتم توفيره للقطاع الصحي الخاص، بينوا أن افتتاح العديد من المراكز الصحية الجديدة والمستشفيات قلل من عدد المراجعين للقطاع الخاص.. مشيرين إلى أن ذلك يشكل عبئا إضافيا على كاهل المراكز والمستشفيات الخاصة إضافة إلى تقليص عدد المرضى نتيجة إيقاف خدمة التأمين الصحي.
ونبهوا إلى أن توفير نظام بديل للتأمين الصحي يحتاج إلى فترة طويلة من أجل إجراء مناقصات لاختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقوم بتقديم الخدمة التأمينية، وكذلك وضع قوائم الأسعار وطرق التسديد وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها عمل النظام، فضلا عن الإجراءات الإدارية والرقابية التي من شأنها حماية النظام من التلاعب.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمات ضمن نظام التأمين المأمول تطبيقه، أفاد مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بأن استخدام النظام الجديد لأسعار الخدمات المعمول بها في المستشفيات والمراكز الخاصة في قطر حاليا من شأنه كفالة استمرار النظام.. منبهين إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه نجاح النظام الجديد في حال تطبيقه.
ولكنهم عادوا للإشارة في هذا السياق إلى ضرورة أن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة على حدة.. مضيفين" وبالمقابل يكون على موفر الخدمة تقديمها بأفضل وأسرع الوجوه طبقا لأعلى المعايير ومستويات الجودة بدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق".
وتابعوا " وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسئوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة".
وشددوا على جاهزيتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الجديد حال إطلاقه.. موضحين أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي شاركت في نظام "صحة" من قبل على أهبة الاستعداد للمشاركة طبقا للمعايير التي تعلن عنها الجهات المعنية في هذا السياق