العبيـدلي
19-09-2006, 01:35 AM
الحوكمة في الشركات الخليجية تتطور باستمرار
وزير المالية القطري لـ لقبس: لدينا تضخم لكن لا نعاني خللا في الموازنة أو ميزان المدفوعات
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/19-9-2006//203444_500006.jpg
19/09/2006 الدوحة ـ القبس:
عقد في قطر الاربعاء أول مؤتمر لحوكمة الشركات بمشاركة خليجية وعربية وعالمية كبيرة.
ودعا يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشركات الوطنية الى الأخذ بنظام الحوكمة لرفع كفاءتها الاقتصادية وقدراتها التنافسية وضمان موقع مناسب لها في الأسواق المحلية والخارجية وكسب ثقة مؤسسات التمويل وبيئة الأعمال العامة.
وكشف كمال في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عن عزم قطر على وضع معايير وطنية للحوكمة بعد اجراء الدراسات الوافية والاستهداء بالتجارب العالمية في هذا المجال من أجل تعزيز موقع قطر بين أوائل الدول في المنطقة التي تبادر الى اغناء البيئة الاستثمارية بالمزيد من مقومات ضمان النمو والازدهار لشركاتها ومنشآتها الوطنية لتلبية رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية وجاذب للاستثمارات.
وشدد على أن الأخذ بالحوكمة أمر مطلوب في اقتصاد اليوم، حيث تشابكت المصالح وتوسعت آفاق العمل وازداد اهتمام الناس بالأمور الاقتصادية، اضافة الى انتشار ثقافة التداول في الأسهم.
وقال ان اهتمامنا بمنظومة قواعد حوكمة الشركات يندرج ضمن نطاق مبدأ المساندة والتطوير المستمرين لقطاع الأعمال لتعزيز موقعه في العلاقات الاقتصادية الدولية، سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الاقليمي أو العالمي.
وتابع قوله ان عملية الحوكمة في الشركات الخليجية تتطور دائما وباستمرار، والرقابة عليها تزيد، من مثل علاقة أعضاء مجلس الادارة بالشركة وعلاقتهم بالمساهمين، وأي قرارات تتخذ ولها تأثير سلبي أو ايجابي على أداء الشركة.
ويشارك في أعمال مؤتمر حوكمة الشركات العديد من الخبراء العرب والأجانب الذين يمثلون مؤسسات تعنى بالحكومة.
وفي تصريحات صحفية أعقبت افتتاح المؤتمر، قال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة انه لا يوجد ما يمنع الشركات القطرية من تطبيق معايير الحوكمة، موضحا أن هذه الشركات لها مدققون داخليون وخارجيون، ولوائح السوق المالي تطلب من تلك الشركات الاعلان عن كل ما له تأثير على ربحية ووضع الشركة، وهناك شركات عالمية موجودة في دولة قطر وهي تحت الرقابة، الشركات التي لا تفي بمتطلبات الحوكمة لها اجراءات خاصة بها.
وكشف كمال عن أن هيئة الأوراق المالية التي أعلن عنها مؤخرا سترى النور خلال الربع الأول من العام المقبل بعد تفعيل القانون الخاص فيها باللوائح والاجراءات اللازمة.
مصرف قطر المركزي
وفي تعليقه على قانون مصرف قطر المركزي الذي أصدره أمير قطر الثلاثاء، قال كمال ان القانون يحدد العلاقة بين المصرف ووزارة المالية، حيث أصبح المصرف الآن بحكم هذا القانون مستقلا استقلالا تاما، ولو أنه سيكون هناك لجنة تنسيقية للتنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية.
وردا على سؤال ل'القبس' حول تقييمه لمعدلات التضخم في قطر حاليا، أجاب الوزير القطري ان دولة قطر تحقق نموا بمعدل يفوق 25 في المائة سنويا، ولذلك لا بد أن يصاحب هذا النمو تضخم، لكن الأهم من ذلك أن التضخم في قطر أقل من معدل النمو، فالتضخم يتراوح بين 11 و13 في المائة.
وشدد كمال على أن التضخم الحالي في قطر آني، وهو ناجم عن المشاريع الضخمة في البلاد خصوصا في مجالات البنية التحتية، وأيضا في المشروعات المتعلقة بالنفط والغاز.
وتوقع الوزير القطري أن تتراجع معدلات التضخم، ولكن ليس خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحا أن هذه العملية تستغرق وقتا أطول.
وحول اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستبدأ أعمالها في سنغافورة السبت المقبل، قال كمال انها اجتماعات دورية، موضحا أن المجموعة العربية تتفق على خطاب موحد يمثل جميع الدول العربية، وهو يركز في الغالب على دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عملية الاصلاحات الاقتصادية للدول العربية، كما يركز على عملية ما يسمى ب'المساعدات الفنية' خصوصا في عمليات التدريب وابتعاث خبراء لبعض الدول في اعادة هياكلها الاقتصادية، مضيفا أن هناك دولا تعاني عجوزات سواء في ميزان مدفوعاتها أو في ميزانها التجاري، فهناك دور كبير لصندوق النقد الدولي في هذا المجال في مساعدته في تخطي تلك الصعوبات، لكن الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة جيدة وبمستويات عالية جدا، لذلك ليس لدينا خلل في موازنة الدولة ولا في الميزان التجاري ولا في ميزان المدفوعات.
وزير المالية القطري لـ لقبس: لدينا تضخم لكن لا نعاني خللا في الموازنة أو ميزان المدفوعات
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/19-9-2006//203444_500006.jpg
19/09/2006 الدوحة ـ القبس:
عقد في قطر الاربعاء أول مؤتمر لحوكمة الشركات بمشاركة خليجية وعربية وعالمية كبيرة.
ودعا يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشركات الوطنية الى الأخذ بنظام الحوكمة لرفع كفاءتها الاقتصادية وقدراتها التنافسية وضمان موقع مناسب لها في الأسواق المحلية والخارجية وكسب ثقة مؤسسات التمويل وبيئة الأعمال العامة.
وكشف كمال في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عن عزم قطر على وضع معايير وطنية للحوكمة بعد اجراء الدراسات الوافية والاستهداء بالتجارب العالمية في هذا المجال من أجل تعزيز موقع قطر بين أوائل الدول في المنطقة التي تبادر الى اغناء البيئة الاستثمارية بالمزيد من مقومات ضمان النمو والازدهار لشركاتها ومنشآتها الوطنية لتلبية رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية وجاذب للاستثمارات.
وشدد على أن الأخذ بالحوكمة أمر مطلوب في اقتصاد اليوم، حيث تشابكت المصالح وتوسعت آفاق العمل وازداد اهتمام الناس بالأمور الاقتصادية، اضافة الى انتشار ثقافة التداول في الأسهم.
وقال ان اهتمامنا بمنظومة قواعد حوكمة الشركات يندرج ضمن نطاق مبدأ المساندة والتطوير المستمرين لقطاع الأعمال لتعزيز موقعه في العلاقات الاقتصادية الدولية، سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الاقليمي أو العالمي.
وتابع قوله ان عملية الحوكمة في الشركات الخليجية تتطور دائما وباستمرار، والرقابة عليها تزيد، من مثل علاقة أعضاء مجلس الادارة بالشركة وعلاقتهم بالمساهمين، وأي قرارات تتخذ ولها تأثير سلبي أو ايجابي على أداء الشركة.
ويشارك في أعمال مؤتمر حوكمة الشركات العديد من الخبراء العرب والأجانب الذين يمثلون مؤسسات تعنى بالحكومة.
وفي تصريحات صحفية أعقبت افتتاح المؤتمر، قال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة انه لا يوجد ما يمنع الشركات القطرية من تطبيق معايير الحوكمة، موضحا أن هذه الشركات لها مدققون داخليون وخارجيون، ولوائح السوق المالي تطلب من تلك الشركات الاعلان عن كل ما له تأثير على ربحية ووضع الشركة، وهناك شركات عالمية موجودة في دولة قطر وهي تحت الرقابة، الشركات التي لا تفي بمتطلبات الحوكمة لها اجراءات خاصة بها.
وكشف كمال عن أن هيئة الأوراق المالية التي أعلن عنها مؤخرا سترى النور خلال الربع الأول من العام المقبل بعد تفعيل القانون الخاص فيها باللوائح والاجراءات اللازمة.
مصرف قطر المركزي
وفي تعليقه على قانون مصرف قطر المركزي الذي أصدره أمير قطر الثلاثاء، قال كمال ان القانون يحدد العلاقة بين المصرف ووزارة المالية، حيث أصبح المصرف الآن بحكم هذا القانون مستقلا استقلالا تاما، ولو أنه سيكون هناك لجنة تنسيقية للتنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية.
وردا على سؤال ل'القبس' حول تقييمه لمعدلات التضخم في قطر حاليا، أجاب الوزير القطري ان دولة قطر تحقق نموا بمعدل يفوق 25 في المائة سنويا، ولذلك لا بد أن يصاحب هذا النمو تضخم، لكن الأهم من ذلك أن التضخم في قطر أقل من معدل النمو، فالتضخم يتراوح بين 11 و13 في المائة.
وشدد كمال على أن التضخم الحالي في قطر آني، وهو ناجم عن المشاريع الضخمة في البلاد خصوصا في مجالات البنية التحتية، وأيضا في المشروعات المتعلقة بالنفط والغاز.
وتوقع الوزير القطري أن تتراجع معدلات التضخم، ولكن ليس خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحا أن هذه العملية تستغرق وقتا أطول.
وحول اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستبدأ أعمالها في سنغافورة السبت المقبل، قال كمال انها اجتماعات دورية، موضحا أن المجموعة العربية تتفق على خطاب موحد يمثل جميع الدول العربية، وهو يركز في الغالب على دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عملية الاصلاحات الاقتصادية للدول العربية، كما يركز على عملية ما يسمى ب'المساعدات الفنية' خصوصا في عمليات التدريب وابتعاث خبراء لبعض الدول في اعادة هياكلها الاقتصادية، مضيفا أن هناك دولا تعاني عجوزات سواء في ميزان مدفوعاتها أو في ميزانها التجاري، فهناك دور كبير لصندوق النقد الدولي في هذا المجال في مساعدته في تخطي تلك الصعوبات، لكن الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة جيدة وبمستويات عالية جدا، لذلك ليس لدينا خلل في موازنة الدولة ولا في الميزان التجاري ولا في ميزان المدفوعات.