مغروور قطر
19-09-2006, 05:09 AM
بورصة أبو ظبي : إصــلاحـــات على قواعـــد الافصاح لتعزيز الشفافية
دبي ــ رويترز ــ قال رئيس سوق أبوظبي للاوراق المالية الاحد ان السوق تريد تخفيض الحد الذي يجب أن يفصح عنده المستثمرون عما في حوزتهم من أسهم في شركة ما في اطار اصلاحات لتشجيع الشفافية. ولسوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج العربية سمعة بعدم الشفافية بين المستثمرين الاجانب والمحللين وهي نظرة يعززها جدل مثل الذي يحيط بأسهم بنك أبوظبي الاسلامي. وزاد سهم بنك أبوظبي الاسلامي أكثر من 50 في المائة منذ منتصف مايو لكن مجموعة من المستثمرين الاماراتيين لم تكشف الا في وقت سابق هذا الشهر عن امتلاكها لحصة 37 في المائة من أسهم البنك بهدف السيطرة عليه.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية انه ليست لديه سلطة المطالبة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بصفقات بنك أبوظبي الاسلامي لان أيا من مستثمري الكونسورتيوم لا يملك خمسة في المائة على الاقل من أسهم البنك والتي تمثل الحد الذي يتطلب اصدار اعلان افصاح. وقال البلوشي ان السوق تأمل تغيير هذه القواعد بنهاية هذا العام وخفض حد الافصاح الى ثلاثة في المائة.
وقال لرويترز على هامش مؤتمر عن أسواق الاسهم في دبي انهم سيخفضون متطلبات الافصاح الى ثلاثة في المائة وانهم سيكشفون عن أسماء الشركات.
وأضاف أن السوق تعمل أيضا مع مؤسسات اخرى مثل البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع لوضع قانون يحكم صفقات السيطرة.
وبموجب قواعدها الجديدة سيكون من حق السوق سؤال مستثمرين عن الغرض من شراء سهم معين. وقال البلوشي انهم لا يملكون اليوم الحق في سؤال مستثمر عن نواياه مشيرا الى أنهم سيفعلون في المستقبل وسيكشفون عنه على موقع السوق على الانترنت.
وستنشر السوق أيضا المعلومات التي تتلقاها بشأن صفقات شراء أسهم مزمعة قبل تنفيذها.
وقال البلوشي انهم يريدون الاعلان مقدما عن نية شخص مطلع معين شراء أسهم في شركة مشيرا الى أنهم لا يفعلون ذلك حاليا لكنهم يمنحون موافقتهم فحسب دون الاعلان.
وأضاف أنهم يريدون توفير مناخ يتسم بالعدالة بالنسبة لصغار وكبار المستثمرين وأنهم يريدون توفير مناخ يتم خلاله الافصاح عن المعلومات ونشرها على الفور.
وقال البلوشي ان السوق تعمل أيضا على وضع تدابير اخرى لتشجيع الشفافية مثل إلزام جميع الشركات المدرجة أسهمها للتداول بتشكيل لجنة مراجعة تضم تنفيذيين من الشركة ومستشارين ومدققي حسابات.
وتتطلع سوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج بشكل متزايد الى اجتذاب استثمارات أجنبية للمساعدة في استقرار سوق هبطت بشدة هذا العام وتشجع مزيدا من الشركات على فتح باب تملك أسهمها أمام الاجانب.
وقال البلوشي ان 50 في المائة فقط من شركات أبوظبي تسمح لغير مواطني الامارات بامتلاك أسهمها.
وقال رئيس سوق أبوظبي للاوراق المالية ان السوق تتابع عرض مجموعة من المستثمرين الاماراتيين للسيطرة على بنك أبوظبي الاسلامي لكنها لا تستطيع عمل شيء الى أن يمتلك مستثمر واحد خمسة في المائة على الاقل من أسهم البنك.
وأعلنت شركة الامارات للاستثمارات الدولية في وقت سابق هذا الشهر أنها استحوذت مع مجموعة شركاء على 37 في المائة من أسهم بنك أبوظبي الاسلامي بهدف السيطرة على البنك، تاسع أكبر بنوك الامارات من حيث القيمة السوقية. ولم يتضمن الاعلان تفاصيل حصص أعضاء الكونسورتيوم.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية لرويترز ان أيا من مستثمري الكونسورتيوم لا يملك خمسة في المائة على الاقل من أسهم البنك والتي تمثل الحد الملزم لاصدار اعلان افصاح.
وقال انه لا يوجد في الامارات قانون يحكم عمليات السيطرة مما يزيد من حالة التشوش التي تحيط بزعم الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع مستثمرين آخرين.
وأضاف البلوشي أن الشركة لم تصل الى تملك نسبة 37 في المائة بمفردها مشيرا الى أنها تقول انها فعلت ذلك بشكل جماعي بالتعاون مع شركاء آخرين.
ولم تصدر حتى الآن سوق أبوظبي للاوراق المالية ولا هيئة الاوراق المالية والسلع تعليقا رسميا.
وقال البلوشي ان الرسالة التي نشرتها الشركة على موقع هيئة الاوراق المالية والسلع على الانترنت يستحق الاستقصاء رغم أنها لم ترق الى عرض رسمي للسيطرة ولن ينظر اليها باعتبارها عرضا.
وأضاف أنه يتعين اضفاء صبغة رسمية على العرض خلال اجتماع للجمعية العمومية حيث يقرر حملة الاسهم تغيير الادارة.
وأشار الى أن السوق تتابع التعاملات على سهم بنك أبوظبي الاسلامي لكنها ليست مخولة سلطة عمل أي شيء الى أن يمتلك مستثمر واحد حصة خمسة في المائة التي تمثل الحد الملزم للافصاح أو الى أن يتم رصد تعاملات غير عادية على سهم البنك.
وقال ان كل شيء طبيعي ولا توجد تعاملات غير عادية مشيرا الى أن المعلومات ستكون متاحة للجميع بمجرد امتلاك مستثمر واحد لخمسة في المائة من اسهم البنك.
وزاد سهم بنك أبوظبي الاسلامي أكثر من 50 في المائة منذ منتصف مايو عندما ترددت إشاعات للمرة الاولى عن قيام مستثمرين على صلة بحكومة أبوظبي بشراء حصة استراتيجية في البنك.
وفقد الاتجاه الصعودي للسهم قوته الدافعة بعد أن وصل الى 95‚97 درهم (67‚26 دولار) في يونيو عندما أصدر مجلس الادارة بيانا يقول انه لا يعلم بأي تطورات أو قرارات من شأنها التأثير على سعر السهم.
وزادت التكهنات مرة أخرى الشهر الماضي وارتفع السهم 26 في المائة خلال أسبوعين قبل اعلان عرض السيطرة وهي ظاهرة عادية الى حد ما في أسواق الخليج العربي ولها سمعة عدم الشفافية بين المستثمرين الاجانب.
دبي ــ رويترز ــ قال رئيس سوق أبوظبي للاوراق المالية الاحد ان السوق تريد تخفيض الحد الذي يجب أن يفصح عنده المستثمرون عما في حوزتهم من أسهم في شركة ما في اطار اصلاحات لتشجيع الشفافية. ولسوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج العربية سمعة بعدم الشفافية بين المستثمرين الاجانب والمحللين وهي نظرة يعززها جدل مثل الذي يحيط بأسهم بنك أبوظبي الاسلامي. وزاد سهم بنك أبوظبي الاسلامي أكثر من 50 في المائة منذ منتصف مايو لكن مجموعة من المستثمرين الاماراتيين لم تكشف الا في وقت سابق هذا الشهر عن امتلاكها لحصة 37 في المائة من أسهم البنك بهدف السيطرة عليه.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية انه ليست لديه سلطة المطالبة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بصفقات بنك أبوظبي الاسلامي لان أيا من مستثمري الكونسورتيوم لا يملك خمسة في المائة على الاقل من أسهم البنك والتي تمثل الحد الذي يتطلب اصدار اعلان افصاح. وقال البلوشي ان السوق تأمل تغيير هذه القواعد بنهاية هذا العام وخفض حد الافصاح الى ثلاثة في المائة.
وقال لرويترز على هامش مؤتمر عن أسواق الاسهم في دبي انهم سيخفضون متطلبات الافصاح الى ثلاثة في المائة وانهم سيكشفون عن أسماء الشركات.
وأضاف أن السوق تعمل أيضا مع مؤسسات اخرى مثل البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع لوضع قانون يحكم صفقات السيطرة.
وبموجب قواعدها الجديدة سيكون من حق السوق سؤال مستثمرين عن الغرض من شراء سهم معين. وقال البلوشي انهم لا يملكون اليوم الحق في سؤال مستثمر عن نواياه مشيرا الى أنهم سيفعلون في المستقبل وسيكشفون عنه على موقع السوق على الانترنت.
وستنشر السوق أيضا المعلومات التي تتلقاها بشأن صفقات شراء أسهم مزمعة قبل تنفيذها.
وقال البلوشي انهم يريدون الاعلان مقدما عن نية شخص مطلع معين شراء أسهم في شركة مشيرا الى أنهم لا يفعلون ذلك حاليا لكنهم يمنحون موافقتهم فحسب دون الاعلان.
وأضاف أنهم يريدون توفير مناخ يتسم بالعدالة بالنسبة لصغار وكبار المستثمرين وأنهم يريدون توفير مناخ يتم خلاله الافصاح عن المعلومات ونشرها على الفور.
وقال البلوشي ان السوق تعمل أيضا على وضع تدابير اخرى لتشجيع الشفافية مثل إلزام جميع الشركات المدرجة أسهمها للتداول بتشكيل لجنة مراجعة تضم تنفيذيين من الشركة ومستشارين ومدققي حسابات.
وتتطلع سوق أبوظبي مثل أسواق اخرى في منطقة الخليج بشكل متزايد الى اجتذاب استثمارات أجنبية للمساعدة في استقرار سوق هبطت بشدة هذا العام وتشجع مزيدا من الشركات على فتح باب تملك أسهمها أمام الاجانب.
وقال البلوشي ان 50 في المائة فقط من شركات أبوظبي تسمح لغير مواطني الامارات بامتلاك أسهمها.
وقال رئيس سوق أبوظبي للاوراق المالية ان السوق تتابع عرض مجموعة من المستثمرين الاماراتيين للسيطرة على بنك أبوظبي الاسلامي لكنها لا تستطيع عمل شيء الى أن يمتلك مستثمر واحد خمسة في المائة على الاقل من أسهم البنك.
وأعلنت شركة الامارات للاستثمارات الدولية في وقت سابق هذا الشهر أنها استحوذت مع مجموعة شركاء على 37 في المائة من أسهم بنك أبوظبي الاسلامي بهدف السيطرة على البنك، تاسع أكبر بنوك الامارات من حيث القيمة السوقية. ولم يتضمن الاعلان تفاصيل حصص أعضاء الكونسورتيوم.
وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية لرويترز ان أيا من مستثمري الكونسورتيوم لا يملك خمسة في المائة على الاقل من أسهم البنك والتي تمثل الحد الملزم لاصدار اعلان افصاح.
وقال انه لا يوجد في الامارات قانون يحكم عمليات السيطرة مما يزيد من حالة التشوش التي تحيط بزعم الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع مستثمرين آخرين.
وأضاف البلوشي أن الشركة لم تصل الى تملك نسبة 37 في المائة بمفردها مشيرا الى أنها تقول انها فعلت ذلك بشكل جماعي بالتعاون مع شركاء آخرين.
ولم تصدر حتى الآن سوق أبوظبي للاوراق المالية ولا هيئة الاوراق المالية والسلع تعليقا رسميا.
وقال البلوشي ان الرسالة التي نشرتها الشركة على موقع هيئة الاوراق المالية والسلع على الانترنت يستحق الاستقصاء رغم أنها لم ترق الى عرض رسمي للسيطرة ولن ينظر اليها باعتبارها عرضا.
وأضاف أنه يتعين اضفاء صبغة رسمية على العرض خلال اجتماع للجمعية العمومية حيث يقرر حملة الاسهم تغيير الادارة.
وأشار الى أن السوق تتابع التعاملات على سهم بنك أبوظبي الاسلامي لكنها ليست مخولة سلطة عمل أي شيء الى أن يمتلك مستثمر واحد حصة خمسة في المائة التي تمثل الحد الملزم للافصاح أو الى أن يتم رصد تعاملات غير عادية على سهم البنك.
وقال ان كل شيء طبيعي ولا توجد تعاملات غير عادية مشيرا الى أن المعلومات ستكون متاحة للجميع بمجرد امتلاك مستثمر واحد لخمسة في المائة من اسهم البنك.
وزاد سهم بنك أبوظبي الاسلامي أكثر من 50 في المائة منذ منتصف مايو عندما ترددت إشاعات للمرة الاولى عن قيام مستثمرين على صلة بحكومة أبوظبي بشراء حصة استراتيجية في البنك.
وفقد الاتجاه الصعودي للسهم قوته الدافعة بعد أن وصل الى 95‚97 درهم (67‚26 دولار) في يونيو عندما أصدر مجلس الادارة بيانا يقول انه لا يعلم بأي تطورات أو قرارات من شأنها التأثير على سعر السهم.
وزادت التكهنات مرة أخرى الشهر الماضي وارتفع السهم 26 في المائة خلال أسبوعين قبل اعلان عرض السيطرة وهي ظاهرة عادية الى حد ما في أسواق الخليج العربي ولها سمعة عدم الشفافية بين المستثمرين الاجانب.