الوسيط العقاري
21-11-2016, 05:16 AM
الجزيرة مباشر : أزمة السيولة تنعكس سلبا على القطاع العقاري الخليجي
الاثنين 21 نوفمبر 2016 01:18 صباحاً
عقارات الخليج ربما تواجه أزمة بسبب السيولة
تتعدد التحديات التي تواجه القطاع العقاري بدول الخليج، فالقطاع الذي شهد حالة من النمو المتلاحق في السنوات الأخيرة، أصبح مرهونا بالعديد من التحديات والعوامل التي تتحكم إلى درجة كبيرة في مستقبله.
فعلى الرغم من كون وتيرة النشاط بالإضافة الى حالة العرض والطلب أحد أبرز المؤثرات على أداء القطاع العقاري الخليجي، إلا أن عامل السيولة يعتبر الأهم من بين جميع العوامل بحسب التقارير الصادرة عن الشركات العقارية.
فقد أكدت شركة مزايا القابضة في تقرير لها على أن السيولة باتت تحدد توجهات القطاع العقاري بدول المنطقة، فالقطاع العقاري بحسب "مزايا" بحاجة الى معدلات سيولة محددة للحفاظ على وتيرة نشاطه واستمرارية مشاريعه، إلى جانب المحافظة على مستويات أسعار متوازنة دون تراجعها إلى حدود تدفع باتجاه خروج العديد من الشركات من السوق، كما أن ارتفاع قيم السيولة من شأنه أن يدعم اتجاه المضاربة وبالتالي رفع قيم المنتجات العقارية إذا ما ترافق ذلك مع تراجع مستوى المعروض.
شح السيولة
في حين أظهرت دراسة اقتصادية حديثة، أن شح السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى فرض تحديات فورية على الوضع المالي لهذه الدول ويطيل أمد الضعف الاقتصادي.
وذكرت الدراسة الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين لممتهني الاستثمار بدول الخليج ( منظمة غير حكومية)، أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل، كما سيترك آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير.
وأشارت الدراسة، إلى أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة.
وستواجه شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها، فيما ستتبنى المصارف نهج مقاربة أكثر انتقائية، في أنماط إقراضها.
وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة، ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للمصارف.
قطر الأكثر تأثرا
السوق العقاري القطري يمثل أحد أكثر الأسواق تأثرا بمعدلات السيولة، فقد أشارت "مزايا" في تقريرها الى أن السيولة المتداولة بهذا السوق باتت تتأثر بالارتفاع المسجل في أسعار المنتجات العقارية، وهو أمر أدى الى انخفاض العوائد المتوقعة لهذه الاستثمارات، ما أدى الى ارتفاع قيم الاستثمارات القطرية في الخارج الأمر الذي انعكس على أداء السوق العقارية القطرية خلال الربع الأول لتنخفض قيم الصفقات بنسبة 56% على أساس سنوي.
وقد سجلت تراخيص البناء الصادرة في قطر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري تراجعاً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري 5059 رخصة مقارنة بـ 5731 رخصة صدرت خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نحو 672 رخصة وبنسبة 12% تقريبا.
كما أشارت "وزارة التخطيط التنموي والإحصاء" القطرية إلى أن عدد رخص البناء في شهر سبتمبر/أيلول بلغ 361 رخصة مقارنة مع 616 رخصة في شهر أغسطس/ آب السابق، بانخفاض قدره 14%.
وتكتسب بيانات التراخيص أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني القطري.
أداء متباين
بينما قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد أداء متباينا، خلال شهر سبتمبر الماضي، ففي حين شهدت قطر نموا في التعاملات العقارية، كان الوضع مختلفا في كل من الإمارات والسعودية والكويت، والتي شهدت تراجعا واضحا في قيمة التعاملات، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا في الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2 %، مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7 %.
وفي السعودية شهد القطاع العقاري تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 الماضي بنسبة 24%، بتعاملات بلغت قيمتها 281.2 مليار ريال، وفي الإمارات حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليارات درهم، بتراجع نسبته 53.4%، وفي الكويت استمرت حالة الركود في قطاع العقارات في فصل الصيف حيث بلغت التعاملات 1.58 مليار دينار منذ بداية العام، أما في سلطنة عمان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أغسطس الماضي 1.1 مليار ريال عماني.
http://mubasher.aljazeera.net/reports/2016/11/20161120164735298223.htm
الاثنين 21 نوفمبر 2016 01:18 صباحاً
عقارات الخليج ربما تواجه أزمة بسبب السيولة
تتعدد التحديات التي تواجه القطاع العقاري بدول الخليج، فالقطاع الذي شهد حالة من النمو المتلاحق في السنوات الأخيرة، أصبح مرهونا بالعديد من التحديات والعوامل التي تتحكم إلى درجة كبيرة في مستقبله.
فعلى الرغم من كون وتيرة النشاط بالإضافة الى حالة العرض والطلب أحد أبرز المؤثرات على أداء القطاع العقاري الخليجي، إلا أن عامل السيولة يعتبر الأهم من بين جميع العوامل بحسب التقارير الصادرة عن الشركات العقارية.
فقد أكدت شركة مزايا القابضة في تقرير لها على أن السيولة باتت تحدد توجهات القطاع العقاري بدول المنطقة، فالقطاع العقاري بحسب "مزايا" بحاجة الى معدلات سيولة محددة للحفاظ على وتيرة نشاطه واستمرارية مشاريعه، إلى جانب المحافظة على مستويات أسعار متوازنة دون تراجعها إلى حدود تدفع باتجاه خروج العديد من الشركات من السوق، كما أن ارتفاع قيم السيولة من شأنه أن يدعم اتجاه المضاربة وبالتالي رفع قيم المنتجات العقارية إذا ما ترافق ذلك مع تراجع مستوى المعروض.
شح السيولة
في حين أظهرت دراسة اقتصادية حديثة، أن شح السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى فرض تحديات فورية على الوضع المالي لهذه الدول ويطيل أمد الضعف الاقتصادي.
وذكرت الدراسة الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين لممتهني الاستثمار بدول الخليج ( منظمة غير حكومية)، أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل، كما سيترك آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير.
وأشارت الدراسة، إلى أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة.
وستواجه شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها، فيما ستتبنى المصارف نهج مقاربة أكثر انتقائية، في أنماط إقراضها.
وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة، ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للمصارف.
قطر الأكثر تأثرا
السوق العقاري القطري يمثل أحد أكثر الأسواق تأثرا بمعدلات السيولة، فقد أشارت "مزايا" في تقريرها الى أن السيولة المتداولة بهذا السوق باتت تتأثر بالارتفاع المسجل في أسعار المنتجات العقارية، وهو أمر أدى الى انخفاض العوائد المتوقعة لهذه الاستثمارات، ما أدى الى ارتفاع قيم الاستثمارات القطرية في الخارج الأمر الذي انعكس على أداء السوق العقارية القطرية خلال الربع الأول لتنخفض قيم الصفقات بنسبة 56% على أساس سنوي.
وقد سجلت تراخيص البناء الصادرة في قطر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري تراجعاً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري 5059 رخصة مقارنة بـ 5731 رخصة صدرت خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نحو 672 رخصة وبنسبة 12% تقريبا.
كما أشارت "وزارة التخطيط التنموي والإحصاء" القطرية إلى أن عدد رخص البناء في شهر سبتمبر/أيلول بلغ 361 رخصة مقارنة مع 616 رخصة في شهر أغسطس/ آب السابق، بانخفاض قدره 14%.
وتكتسب بيانات التراخيص أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني القطري.
أداء متباين
بينما قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد أداء متباينا، خلال شهر سبتمبر الماضي، ففي حين شهدت قطر نموا في التعاملات العقارية، كان الوضع مختلفا في كل من الإمارات والسعودية والكويت، والتي شهدت تراجعا واضحا في قيمة التعاملات، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا في الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2 %، مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7 %.
وفي السعودية شهد القطاع العقاري تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 الماضي بنسبة 24%، بتعاملات بلغت قيمتها 281.2 مليار ريال، وفي الإمارات حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليارات درهم، بتراجع نسبته 53.4%، وفي الكويت استمرت حالة الركود في قطاع العقارات في فصل الصيف حيث بلغت التعاملات 1.58 مليار دينار منذ بداية العام، أما في سلطنة عمان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أغسطس الماضي 1.1 مليار ريال عماني.
http://mubasher.aljazeera.net/reports/2016/11/20161120164735298223.htm